تحقق توسعه اقتصاد نیازمند تامین، فراهم‌سازی و ایجاد بستری مناسب در عرصه‌های گوناگون همچون تشریفات و تسهیل روند صادرات، زیرساخت‌های منسجم فناوری و اطلاعات، بازاریابی هوشمندانه و هدفمند است. همچنین توسعه و ارتقای ضریب تولید (از دو حیث کمی و کیفی)، بیمه، چارچوب‌ها و قوانین گمرکی، مقابله موثر با قاچاق و همچنین مسئله اساسی حمل‌ونقل مناسب از جمله بسترها و مولفه‌هایی هستند که به‌طور مستقیم بر تجارت اثرگذارند. کارشناسان معتقدند فراهم کردن بسترهای مناسب انتقال کالا، چه حمل‌نقل زمینی، چه هوایی و چه آبی، ضمن حفظ کیفیت محصولات صادراتی، بر توسعه تجارت خارجی نیز اثر مستقیم دارد.

نقش بنادر در بهبود وضعیت ترانزیت کالا

وزیر راه و شهرسازی در همایش سالانه مدیران سازمان بنادر و دریانوردی، با بیان اینکه بروزرسانی تجهیزات بنادر کشور در دستور کار سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی است، از برنامه این وزارتخانه برای ساخت دو شهر در سواحل مکران خبر داد. به‌گزارش ایسنا، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: در سال ۱۴۰۱ باید برای به‌روز کردن تجهیزات موردنیاز در حوزه بنادر فعالیت جدی انجام دهیم. ظرفیت تخلیه و بارگیری ۷.۶ میلیون TEU در کشور را داریم، اما به‌سبب فرسوده بودن تجهیزات، در حال ‌حاضر امکان این میزان تخلیه و بارگیری در بنادر کشور وجود ندارد. وی بر نقش بنادر در بهبود وضعیت ترانزیت کالا در کشور تاکید کرد و با اشاره به صادرات حدود ۲۵ میلیون تن سنگ آهن از روسیه به هند، عنوان کرد: اگر بتوانیم نیمی از این میزان صادرات کالای روسیه به هند را هم از طریق ترانزیت و به‌صورت ریلی حمل و مشکلات مربوط به پسکرانه‌های‌مان را حل کنیم، سالانه ۷.۶ میلیارد دلار فقط از این طریق درآمد برای کشور کسب خواهیم کرد؛ از همین رو حل مشکلات مربوط به ترانزیت به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

اعتراض به تغییر نرخ تعرفه‌ها

قاسمی با اشاره به اهمیت توجه به توسعه سواحل مکران، افزود: برای توسعه سواحل مکران نیاز به سکونت حداقل ۲ میلیون نفر در این نواحی است که این انتقال جمعیت امکان‌پذیر است. در همین راستا دو شهر را طراحی کرده‌ایم که در حال ساخت آنها هستیم؛ یکی شهر بریس و دومی هم شهر مکران که خوشبختانه کارهای خوبی به لحاظ زیرساختی در این زمینه انجام شده و امیدواریم این اقدامات بتواند برای کشور مایه خیر و تحول باشد. وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره برخی دغدغه‌ها و درخواست‌های مطرح‌شده ازسوی علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و نیز تعدادی از مدیران استانی این سازمان مبنی بر تغییر تعرفه‌های بارگیری باتوجه به گذشت زمانی طولانی از ثابت ماندن آنها و جذب نیروی انسانی نکاتی را مطرح کرد. وی درباره درخواست اختصاص مسکن به پرسنل و نیروهای متخصص حوزه بنادر و دریانوردی هم تاکید کرد: این دوره فرصت خوبی است که نیروهای سازمان بنادر و دریانوردی از طریق ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن، صاحب خانه ملکی شوند و امیدواریم همکاران‌مان در سازمان بنادر از این فرصت استفاده کنند.

رونق ترانزیت، با مشارکت بخش خصوصی

علی‌اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، از برنامه‌ریزی گسترده این سازمان برای توسعه و آموزش تخصصی نیروی انسانی دریانوردی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما وی با بیان اینکه حمل‌ونقل دریایی در ایران، تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه، دچار عقب‌افتادگی شده، تاکید کرد: با کمک نخبگان دریایی، چرخ فعالیت‌های دریایی و دریانوردی در کشور هرگز دچار لنگی و توقف نشده، اما باید بپذیریم که حمل‌ونقل دریایی ایران، همگام با دنیا پیش نرفته است. معاون وزیر راه و شهرسازی طراحی و تعریف مدل بازرگانی و تجاری برای رونق ترانزیت در کشور را موضوع جدی برای حوزه تجاری و اقتصاد کلان دانست و گفت: این سازمان از هرگونه ارتباط تجاری بین مجموعه بخش خصوصی فعال در تجارت دریایی با بازرگانان حمایت می‌کند. صفایی همچنین از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کشتی‌های رو-رو برای دریای خزر خبر داد و تاکید کرد: اولویت ما توسعه کشتیرانی با تقویت حمل‌و نقل داخلی است و با خطوط کشتیرانی خارجی در صورتی که ارزش افزوده برای اقتصاد و شریک ایرانی داشته باشند، همکاری می‌کنیم. فعالان دریایی و بندری همواره معتقدند افزایش هزینه‌های تمام‌شده حمل‌ونقل، فرسودگی تجهیزات، افزایش هزینه سوخت شناورها، کمبود شدید کانتینر، کمبود سوخت کم‌سولفور، تامین نشدن تجهیزات، بازنگری قراردادهای سرمایه‌گذاری، معضل ترافیک بندری و مجوزهای دست‌وپاگیر و سختگیرانه از مهم‌ترین مشکلات فعالیت‌های مربوط به حوزه حمل‌ونقل دریایی است.

بحران فرسودگی زیرساخت‌های صادرات

محمدحسین مهدوی، کارشناس حمل‌ونقل با اشاره به لزوم ارتقای کمی و کیفی حمل‌ونقل در بخش‌های گوناگون، اعم از ارائه خدمات به مسافران و جابه‌جایی و انتقال کالاها، محصولات و اقلام موردنیاز و... اظهار کرد: حمل‌ونقل، از شاخص‌های تعیین‌کننده در سنجش ضریب توسعه و شکوفایی اقتصادی و کارآمدی عملکرد دولت‌ها به‌شمار می‌رود و به تبع هر آنچه توفیقات مرتبط با این موضوع، افزایش یابد به همان میزان شاهد بهبود روند کیفیت و کمیت جابه‌جایی مسافران، اقلام، کالاها، محصولات، تولیدات و...خواهیم بود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی افزود: یکی از نارسایی‌ها و چالش‌های پیش روی حوزه حمل‌ونقل به هزینه تمام‌شده بالای این بخش بازمی‌گردد که ریشه این عارضه را باید در فرسودگی تجهیزات و ادوات حمل‌ونقل و سوخت فراتر از معمول بسیاری از خودروهای سبک و سنگین جست‌وجو کرد. مهدوی عنوان کرد: فرسودگی تجهیزات به‌حدی شدید است که باوجود پایین بودن هزینه سوخت در ایران (در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان)، با معضل بالا بودن هزینه تمام‌شده حمل‌ونقل، مواجهیم.

آمارهای ناامیدکننده

این کارشناس حمل‌ونقل گفت: با عنایت به نقش تاثیرگذار صادرات در شکوفایی اقتصادی هرچه بیشتر، انتظار می‌رود با عزمی ملی و جدی و به‌عنوان دستور کاری کلان در سطح کشور در راستای بهبود وضعیت حمل‌ونقل تلاش شود که در فقدان و خلأ این امر (حمل‌ونقل نوین و سازنده) دستیابی به توسعه پایدار میسر نمی‌شود، زیرا اساسا حمل‌ونقل، جزئی جدایی‌ناپذیر از رشد و پویایی اقتصاد محسوب می‌شود و کم‌توجهی یا نادیده انگاشتن این مولفه و عنصر ضروری، قطعا نتایج در خور و شایسته‌ای نخواهد داشت و می‌طلبد در راستای تقویت و پشتیبانی فزاینده‌تر از حمل‌ونقل اقدام شود. این کارشناس حمل‌ونقل عنوان کرد: البته در طول سال‌های گذشته، اقداماتی در این زمینه (توسعه حمل‌ونقل) تعریف و عملیاتی شده، اما به‌اعتقاد بنده همچنان با نقطه مطلوب، فاصله‌ای بسیار داریم. ادعا بودن رسیدن به شرایط مطلوب، با مقایسه‌ای میان ضریب کمی و کیفی حمل‌ونقل در کشورهای دیگر، به‌روشنی قابل احساس خواهد بود.

سخن پایانی

یکی از مهم‌ترین لوازم توسعه تجارت و دستیابی به بازارهای صادراتی، دارا بودن ظرفیت‌های حمل‌ونقل‌ مناسب و گسترده است.

ناوگان حمل‌ونقل غیرفرسوه و متناسب با فناوری‌های روز جهانی، غیر از ایجاد فرصت‌های تجاری، کیفیت محصولات صادراتی ایران را حفظ خواهد کرد. به‌عقیده فعالان تجاری، نبود تجهیزات لجستیکی مناسب حمل‌ونقل، باعث شده صادرات تولیدات ایرانی از جمله کالاهای فسادپذیر، به مرحله‌ای بحرانی برسد، چراکه به‌دلیل این خلأهای تجهیزاتی، محصولات رسیده به مقصد از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند. این مسائل ضرورت شکل‌گیری نگاهی جامع به مسئله فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل صادراتی ایران را بیش از پیش نمایان می‌سازد.