وابستگی خطرناک به یک سبد محدود

وقتی صادرات یک کشور عمدتا بر دوش چند محصول قرار دارد، آن هم محصولاتی که نرخ و تقاضای آنها در بازارهای جهانی دائما در نوسان است، نمی‌توان انتظار داشت که تراز بازرگانی‌اش باثبات باشد. آمارهای گمرک نشان می‌دهد، بیشترین ارزش صادراتی ایران در سه‌ماهه ابتدایی امسال به محصولات پتروشیمی اختصاص داشته است. با این‌حال همین گروه کالایی با افتی قابل‌توجه مواجه شده؛ صادرات پتروشیمی‌ها از نظر وزنی ۲۸.۷ درصد و از نظر ارزشی ۲۴.۵ درصد کاهش داشته‌اند. این کاهش نه‌فقط به‌علت افت جهانی نرخ نفت و گاز است، بلکه به سیاست‌گذاری ناقص داخلی نیز مربوط می‌شود؛ جایی که دولت‌ها و صنایع بالادستی کمتر به ایجاد زنجیره ارزش و فرآوری محصولات روی آورده‌اند و همچنان صادرات خام را سیاست غالب می‌دانند.مواد پتروشیمی، پروپان و بوتان مایع‌شده، متانول، قیر نفت و گاز طبیعی، 5 قلم عمده صادراتی ایران در این بازه بوده‌اند.

وجه اشتراک همه این اقلام آن است که کمترین میزان فرآوری و بیشترین وابستگی را به قیمت‌های جهانی دارند. چنین سبدی نه‌تنها آسیب‌پذیر است، بلکه کشور را در جایگاه یک صادرکننده کالاهای «کم‌ارزش» نگاه می‌دارد. مسئله اینجاست که ایران نه از کمبود ظرفیت تولید برخوردار است و نه از نبود مواد اولیه رنج می‌برد؛ آن‌چه غایب است، طراحی راهبردی برای تبدیل این منابع خام به محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بیشتر است. ادامه این وضعیت، وابستگی به «وزن» صادرات را بیشتر کرده و «ارزش» را به حاشیه رانده است؛ خطری که در بلندمدت تراز تجاری و حتی استقلال اقتصادی را تهدید می‌کند.

زمین بازی کوچک و ناپایدار

نگاهی به فهرست کشورهای خریدار کالای ایرانی نشان می‌دهد که تجارت خارجی ایران به‌شدت به چند کشور همسایه و نزدیک محدود شده است. چین، عراق، امارات‌متحده‌عربی، ترکیه، افغانستان، عمان و پاکستان، 7مقصد اصلی صادراتی کشور در سه‌ماهه اول سال بوده‌اند. اما پرسش اینجاست: آیا چنین ترکیبی از بازارها، ظرفیت رشد، پایداری و امنیت تجاری را دارد؟ پاسخ، متاسفانه منفی است.هرچند چین همچنان مهم‌ترین خریدار کالای ایرانی است، اما شواهد نشان می‌دهد که پکن به‌دنبال تنوع‌بخشی به منابع وارداتی خود و کاهش وابستگی به شرکای پرریسک مانند ایران است. عراق و افغانستان نیز، باتوجه به ساختارهای سیاسی ناپایدار و شکننده‌ای که دارند، نمی‌توانند بازارهایی امن و قابل‌اتکا در درازمدت محسوب شوند. امارات و ترکیه نیز در سال‌های اخیر با نوسانات رفتاری و سیاست‌های تجاری متفاوت، بارها در تعاملات با ایران دچار چرخش شده‌اند. در نتیجه، بازارهای هدف ایران نه‌تنها از نظر تعداد محدود هستند، بلکه به‌شدت در معرض ریسک‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی قرار دارند.در چنین وضعیتی، عدم‌برنامه‌ریزی برای توسعه روابط اقتصادی با بازارهای نوظهور در افریقا، امریکای‌لاتین و حتی آسیای جنوب‌شرقی، یک ضعف راهبردی محسوب می‌شود. اگر این کشورها نتوانند جای خود را در فهرست شرکای تجاری ایران باز کنند، صادرات کشور همچنان در دایره‌ای محدود خواهد چرخید که با هر تکانه‌ای، از تعادل خارج می‌شود.

 

بازتاب خام‌فروشی و افت رقابت‌پذیری

کاهش میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی به ۳۳۸دلار، نسبت به ۳۵۸دلاری که در مدت مشابه سال گذشته ثبت شده بود، اگرچه عددی کوچک به‌نظر می‌رسد، اما نشانه‌ای بزرگ از یک روند خطرناک است؛ افول ارزش کالاهای صادراتی ایران. این کاهش ۵.۶درصدی در ارزش هر تن کالا، به‌وضوح نشان می‌دهد که ایران بیشتر به‌سمت فروش کالاهای ارزان‌قیمت با ارزش‌افزوده پایین حرکت کرده است. در شرایطی که رقابت در بازارهای جهانی به‌شدت بر سر کیفیت، بسته‌بندی، برندینگ و نوآوری است، صادرکننده‌ای که تنها با حجم و نه با کیفیت و ارزش رقابت می‌کند، دیر یا زود جایگاه خود را از دست خواهد داد.خام‌فروشی، نبود صنایع تبدیلی، ضعف در تکنولوژی تولید و فقدان استانداردهای جهانی در بسیاری از حوزه‌ها، باعث شده است ایران همچنان صادرکننده‌ای با مزیت‌های طبیعی باقی بماند، نه صادرکننده‌ای با مزیت رقابتی واقعی. به‌عبارتی، صادرات کشور نه حاصل رقابت‌پذیری تولید که نتیجه وفور منابع اولیه است؛ وضعیتی که هیچ تضمینی برای تداوم آن وجود ندارد. این روند باعث می‌شود سهم ایران در بازارهای جهانی نه‌تنها تثبیت نشود، بلکه با ظهور رقبای جدیدتر و چابک‌تر، هر روز کوچک‌تر شود.

ریشه‌های پنهان افت صادرات

اگرچه در گزارش رسمی گمرک به تحریم‌ها اشاره‌ای نشده، اما نمی‌توان نقش آنها را در افت صادرات نادیده گرفت. تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل، نه‌تنها فرآیند صادرات را دشوار کرده‌، بلکه هزینه آن را به‌شدت افزایش داده‌اند. از طرفی، بسیاری از مشتریان بالقوه در بازارهای جهانی به‌دلیل همین محدودیت‌ها، از معامله مستقیم با ایران پرهیز می‌کنند. از سوی دیگر، در داخل کشور نیز، ساختارهای صادراتی با چالش‌هایی جدی روبه‌رو هستند؛ از نبود سامانه‌های حمایتی واقعی گرفته تا مقررات پیچیده و بروکراسی خسته‌کننده گمرکی.در چنین شرایطی، صادرکنندگان نه‌تنها انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در توسعه محصولات خود ندارند، بلکه به‌ناچار با کمترین کیفیت و بیشترین سرعت به فکر خروج کالا از مرز هستند. ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، فقدان کانال‌های بانکی پایدار، نبود مشوق‌های صادراتی موثر و همچنین نوسانات شدید نرخ ارز، همه و همه موجب شده‌اند صادرات ایران در تله‌ای گرفتار شود که بیرون آمدن از آن، مستلزم اصلاحات بنیادین است.

تنوع‌بخشی به صادرات، اولویت جدید روابط اقتصادی

محمد طاهری، رئیس اتاق مشترک ایران و اسپانیا درباره توسعه روابط تجاری میان ایران و اسپانیا به صمت گفت: صادرات به اسپانیا با 2 دسته مسائل داخلی و خارجی مواجه است که با رفع این چالش‌ها، می‌توان به آینده روابط امیدوار بود.

وی گفت: مطابق با آخرین داده‌های گمرکی، سبد صادراتی ایران به اسپانیا عمدتا شامل اقلامی چون قیر، زعفران، فرش دستباف، پسته و میگو است که باوجود اهمیت، از نظر ارزش‌افزوده، تکنولوژی و تنوع بازار هدف، چندان متنوع نیست.رئیس اتاق مشترک ایران و اسپانیا اظهار کرد: این ترکیب کالایی باوجود قدمت روابط تجاری 2 کشور، نیازمند بازنگری در قامتی نوین است. مطالعات تطبیقی ما ظرفیت‌های استفاده‌نشده قابل‌توجهی را در حوزه‌هایی مانند صنایع خلاق، محصولات فناورانه و دانش‌بنیان، داروهای گیاهی، دمنوش‌های صادرات‌محور، طراحی صنعتی، فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر و خدمات فنی ـ مهندسی نشان می‌دهد.

وی افزود: صادرات خدمات از جمله مشاوره فنی، معماری و طراحی داخلی نیز باتوجه به گرایش بازار اسپانیا به تنوع فرهنگی و طراحی‌های شرق‌گرا می‌تواند به‌عنوان یک مزیت رقابتی تلقی شود.طاهری بااشاره به چالش‌های صادرات به اسپانیا گفت: در سطح داخلی، نبود شبکه حمل‌ونقل منظم و مقرون‌به‌صرفه، نبود بیمه‌های معتبر بین‌المللی، کمبود مشوق‌های صادراتی و دشواری در انتقال مالی، از مهم‌ترین موانع صادرکنندگان ایرانی است. همچنین همراستایی ضعیف میان دستگاه‌های مجوزدهنده و فقدان مرجع واحد خدمات صادرات، باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.رئیس اتاق مشترک تصریح کرد: در سطح خارجی نیز دشواری در گشایش اعتبار اسنادی به‌دلیل تحریم‌ها، پیچیدگی در اخذ استانداردهای اتحادیه اروپا مانند CE Mark و محدودیت‌های تعرفه‌ای و فنی، فضای رقابتی را محدود کرده است.وی اظهار کرد: ضعف در روایت رسانه‌ای و تصویرسازی حرفه‌ای از برند ایرانی موجب شده است تا محصولات ایران در بازارهای رقابتی مانند اسپانیا کمتر دیده شوند.طاهری تاکید کرد: توسعه صادرات به بازار اسپانیا، مستلزم اصلاح نگاه سیاست‌گذار به صادرات غیرنفتی، به‌ویژه در حوزه‌های با ارزش‌افزوده بالا است.

یکی از اولویت‌ها، تسهیل مسیرهای قانونی و بانکی برای تعامل با نهادهای اروپایی مانند ICEX است.وی گفت: انتظار می‌رود نهادهای دولتی با تشکیل میز تخصصی تجارت با اروپا، بازنگری در مشوق‌های صادراتی، ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوزهای صادراتی و حمایت از توسعه پلتفرم‌های برندینگ دیجیتال، نقش فعال‌تری ایفا کنند.رئیس اتاق مشترک در پایان افزود: تشکیل صندوق‌های ضمانت ویژه تجارت با اروپا، ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی و ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان توسعه تجارت، اتاق ایران و اتاق‌های مشترک، به بهبود کیفیت حکمرانی تجاری کمک خواهد کرد.وی خاطرنشان کرد: اتاق مشترک ایران و اسپانیا همواره می‌کوشد تا مسیر توسعه روابط تجاری را از قالب‌های سنتی خارج کند و با طراحی برنامه‌ها و ابزارهای نوین، نقش فعال‌تری در تسهیل تجارت میان 2 کشور ایفا کند. از جمله اقدامات، اعزام هیات‌های تخصصی به اسپانیا برای دیدار با انجمن‌ها، اتاق‌های استانی، شرکت‌های خریدار و نهادهای دولتی ذی‌ربط بوده است.

صادرات ریالی به افغانستان

سپس حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد بااشاره به شرایط خاص نظام مالی افغانستان، افزود: در غیاب ارتباط بانکی موثر با شبکه مالی جهانی، جابه‌جایی ارز در این کشور با دشواری‌های جدی مواجه است؛ بنابراین، بسترسازی برای صادرات ریالی می‌تواند ضمن حفظ جریان صادرات، الگویی بومی‌شده و قابل‌تعمیم برای تجارت با دیگر همسایگان نیز باشد.محمدیان دلایل ضرورت این سیاست را چنین تبیین کرد: صادرات ریالی، پاسخی منطقی به محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌هاست؛ در شرایط فعلی، اصرار بر تسویه ارزی نه‌تنها به کاهش صادرات می‌انجامد، بلکه به زیان تولید و اقتصاد ملی است.وی ادامه داد: ریال در بسیاری از بازارهای محلی افغانستان رواج دارد و نادیده گرفتن این واقعیت، به‌معنای از دست دادن یک مزیت رقابتی طبیعی است.

 

سخن پایانی

صادرات غیرنفتی، اگرچه می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی ایران باشد، اما آن‌طور که از روند سه‌ماهه نخست سال برمی‌آید، به‌جای آنکه پیشران رشد باشد، به‌تدریج به پاشنه‌آشیل تجارت کشور بدل شده است. صادراتی که نه بر نوآوری استوار است، نه بر دیپلماسی اقتصادی فعال و نه حتی بر تنوع کالایی و جغرافیایی، تنها در گرو قیمت‌های جهانی و تغییرات منطقه‌ای باقی می‌ماند. چنین مدلی از تجارت، اگرچه شاید در کوتاه‌مدت سودآور باشد، اما در بلندمدت، ایران را از رقابت‌پذیری در عرصه جهانی باز می‌دارد.اکنون بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که سیاست‌گذاران با نگاهی واقع‌بینانه، ساختار صادراتی کشور را بازتعریف کنند. توسعه صنایع با ارزش‌افزوده بالا، گسترش بازارهای صادراتی، بهبود زیرساخت‌های تجاری و بازگشت اعتماد به فعالان اقتصادی، گام‌هایی کلیدی در این مسیر است. اگر این فرصت از دست برود، با هر فصل جدید، نمودار صادرات، خطی رو به پایین خواهد شد و این، برای اقتصادی که در پی برون‌رفت از بحران است، نه هشدار که زنگ خطر است.