بدین ترتیب پس از شناخته شدن بازار سرمایه در میان مردم و صعود شاخص بازار و به‌دنبال سیاست‌های دولت پیشین برای تامین کسری بودجه، شاهد ریزش قابل‌توجه بورس و متضرر شدن سهامداران بودیم. در ادامه موجی از نارضایتی‌ها در میان مردم نسبت به وعده‌های بی‌ثمر برخی مسئولان شکل گرفت؛ اینکه باز هم مردم در دام برنامه‌های غیرقابل اجرای دولت‌ها افتاده‌اند. بدین ترتیب از نیمه دوم سال پیش تا کنون، بازار سرمایه روزهای خوبی را پشت‌سر نگذاشته است. اعتماد مردم به این بازار از بین رفته و همزمان شاهد خروج سرمایه قابل‌توجهی از این بازار بوده‌ایم. در چنین شرایطی، دولت سیزدهم وعده احیای بورس را داد، وعده‌ای که بسیار زود به فراموشی سپرده شد. در طول ماه‌های گذشته نیز روند باثباتی بر عملکرد دولت و سیاست‌گذاری‌های آن برای بازار سرمایه حاکم نبوده و همین تغییر مداوم شرایط و سیاست‌گذاری‌ها نیز سیگنال‌های منفی روانه بازار می‌کند.

بازار راکد

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی عملکرد بورس در سالی که گذشت، عنوان کرد: بازار سرمایه در سالی که پشت سر گذاشتیم، از هیجانات فروش، التهابی که بر بازار سایه افکنده و حتی امیدهای کوتاه‌مدت فاصله گرفت. تداوم این دلسردی زمینه خروج سرمایه را از این بازار فراهم کرد. بدین ترتیب با از بین رفتن امیدها و نگرانی‌ها، شاهد برقراری شرایط سکون در عملکرد بازار سرمایه بودیم. وی در ادامه افزود: بنابراین شاخص بازار در سطوح قیمتی که از منظر بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار، گران نیست و حتی پایین‌تر از ارزش ذاتی بازار است، باقی مانده است.

تلاش بی‌ثمر برای بهبود

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در سال ۱۳۹۹ بسیاری از مسئولان تلاش بسیاری برای بهبود بازار سرمایه کردند و وعده‌های متعددی برای بهبود این بازار دادند. این وعده‌ها در سال جاری و به‌ویژه در روزهای رقابت برای ریاست‌جمهوری و از سوی سیاست‌گذاران دولت سیزدهم تکرار شد. این وعده‌ها روزنه‌هایی از امید را در دل مردم و فعالان بازار روشن کرد اما به‌زودی متوجه شدیم موارد یادشده فقط وعده انتخاباتی بودند.

در همین حال، اقدامی برای عمل به وعده‌ها از سوی مسئولان و دولتمردان اجرایی نشد. سوری در ادامه افزود: بنابراین باید اذعان کرد که در سال جاری، نه‌تنها اتفاق ویژه و ممتازی در بازار سرمایه رخ نداده، بلکه تنها هیجانات قبلی به رکود و دلسردی بدل

شده‌اند. وی در ارزیابی سیاست‌گذاری دولتمردان جدید و تاثیر آن بر عملکرد بورس، اظهارکرد: سیاست‌گذاران دولت سیزدهم عملا کار ویژه‌ای انجام نداده‌اند که بتوان آن را نقد کرد. در همین حال باید اقرار کرد چالش‌های بازار از سال گذشته آغاز شده و نمی‌توان این روند اشتباه را ناشی از عملکرد اشتباه سیاست‌گذاران جدید دانست. طی ماه‌های گذشته نیز همچنان سیاست‌های قبلی تداوم یافته‌اند.

اداره اقتصاد بدون تخصص

سوری گفت: در طول ۵۰ سال گذشته، اقتصاد کشور بدون تخصص و مهارت اداره شده است. متاسفانه تمامی افراد پس از آنکه مسئولیتی را پذیرفته‌اند، فراموش کرده‌اند که اقتصاد نیاز به مهارت دارد. در همین حال به اقتصاد به چشم علم نگاه نشده و مدیران و سیاست‌گذاران همواره به‌دنبال آن بوده‌اند تا با دستور و تصویب بخشنامه، اقتصاد کشور را هدایت و مدیریت کنند.

وی افزود: مدیران و سیاست‌گذاران فراموش کرده‌اند قیمت‌ها‌، محصول تورم است، نه عامل آن؛ درنتیجه برای کنترل تورم، اقدام به کنترل قیمت‌ها کرده‌اند. این سیاست‌های اشتباه محکوم به شکست بودند و درنهایت کل اقتصاد و حتی عملکرد بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار دادند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه گفت: دولتمردان دولت سیزدهم نیز با همین نگاه، وعده می‌دادند که مشکلات بازار سرمایه را فقط ظرف چند روز برطرف می‌کنند یا با عوامل اخلال در بازار برخورد خواهند کرد تا شاهد بازگشت این بازار به روند صعودی باشیم.

این مدل‌ها و بی‌توجهی به اصلاح علمی شرایط، زمینه بر هم خوردن عملکرد بازار سرمایه را فراهم کرده است.

بزرگ‌ترین اشتباه

وی اظهارکرد: به اعتقاد من، بزرگ‌ترین اشتباه دولت سیزدهم در قبال بازار سرمایه، دادن وعده‌هایی بود که توان اجرای آن را نداشت. به‌عنوان مثال، دولت جدید وعده حذف قیمت‌گذاری دستوری را داد، هرچند در نهایت به این وعده عمل نکرد و همان مسیر گذشته در پیش گرفته شد. این وعده‌های بی‌ثمر تاثیر منفی بسزایی بر عملکرد بازار خواهد گذاشت.

سوری در پایان گفت: علاوه بر این، چنانچه پیشینه مدیران و سیاست‌گذاران دولت جدید بررسی شود، متوجه خواهیم شد که این افراد از اساس اعتقادی به اصلاح این شرایط و برقراری نظم جدید اقتصادی ندارند؛ بنابراین باید اقرار کرد تا زمانی که این شرایط اصلاح نشود، نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت.

سال تعلیق سرمایه

سارا فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: سال جاری بازار سرمایه با تعلیق‌های متعددی همراه بود. ماه‌های آغازین امسال با گمانه‌زنی‌ها درباره نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد. در تابستان و پس از وعده‌های مطرح‌شده از سوی رئیس دولت سیزدهم مبنی بر اصلاح عملکرد بازار سرمایه و بازگشت آن به دوره رونق، شاهد روزهای مثبتی در بازار سرمایه بودیم.

هرچند این روند مثبت ادامه‌دار نبود و از شهریور و به‌دنبال آشکار شدن مشکلات ناشی از کسری بودجه دولت، آثار منفی آن بر بورس نمایان شد.

انتشار اوراق، ضربه بر پیکره بورس

وی در ادامه اظهارکرد: در ۶ ماه نخست سال جاری، دولت برای تامین بودجه، از بانک مرکزی استقراض کرده بود و نمی‌توانست به سیاست استقراض از بانک مرکزی برای تامین بودجه ادامه دهد؛ درنتیجه به انتشار اوراق قرضه با هدف تامین مالی خود اقدام کرد. این راهکار، ضربه منفی آشکاری به بورس تحمیل کرد که اثرات آن همچنان مشاهده می‌شود.

تغییر مداوم قوانین، چالش‌زاست

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به گسستگی‌های متعدد در سیاست‌های دولت، این موضوع را عامل منفی در رقابت بورس دانست و افزود: سیاست‌های تعیین نرخ خودرو و موضوع آزادسازی قیمت آن، بارها تغییر کرد و ضربه‌های را به بازار وارد آورد. در ادامه این روند، بی‌ثباتی در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافت؛ یعنی شاهد تغییرات مداوم بودجه و به‌ویژه بندهای مرتبط با عملکرد بازار سرمایه بودیم.

نبود برنامه‌ای روشن و شفاف برای آینده صنایع و بورس، از مهم‌ترین دلایل تداوم یافتن روند ریزشی بازار در هفته‌های گذشته است. فلاح خاطرنشان کرد: در واقع نبود ثبات، سیگنال بی‌اعتمادی به بازار سرمایه را تقویت کرد. در چنین شرایطی، پول‌هایی که از بورس خارج شدند، به این بازار بازنگشتند.

این کارشناس بورس گفت: امسال مذاکرات برای رفع تحریم‌ها، جدی‌تر از قبل دنبال شد. اکنون نیز مدتی است بازار برای کسب نتیجه نهایی از مذاکرات وین، به حالت تعلیق درآمده است.

سال ثبت رکورد

وی در ارزیابی ارزش شرکت‌‌های بورسی در سال جاری گفت: امسال از یک‌سو قیمت‌ اغلب محصولات در بازارهای جهانی بالا بود و رکوردهای جدیدی در بسیاری از صنایع ثبت شد و از سوی دیگر، بسیاری از صنایع توانستند عملکرد خوب و سودآوری بالایی را از آن خود کنند.

در همین حال، دولت جدید، سیاست همگرایی بیشتر میان نرخ دلار نیمایی و آزاد را اجرایی کرد. این موضوعات حکایت از آن دارد که وضعیت بنیادی شرکت‌های بورسی مثبت ارزیابی می‌شود. البته ارزنده بودن شرکت‌ها تنها ملاک شاخص و ارزش سهام نیست و فاکتورهای دیگری همچون ریسک‌های بازار، جو اعتماد یا بی‌اعتمادی و... اثرگذاری بالایی بر عملکرد بورس دارند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه در چنین شرایطی انتظار می‌رود سیاست‌های وضع شده برای بازار سرمایه ثابت باشد. سیگنال ثبات از اهمیت ویژه‌ای برای بورس برخوردار است.

تغییر مداوم سیاست‌های حاکم بر بورس، منجربه فرار سرمایه از این بازار می‌شود. این در حالی است که در ماه‌های اخیر شاهد حاشیه‌های متعددی حول و حوش بازار سرمایه بوده‌ایم که سیگنال منفی را روانه بازار کرده است.

تامین کسری بودجه

فلاح گفت: توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تامین کسری بودجه دولت از جیب صنایع، سیاست اشتباهی است که در نهایت به ضرر بازار سرمایه منتهی خواهد شد؛ بنابراین امید می‌رود سیاست‌گذاران در این سیاست تجدیدنظر کنند.

وی افزود: البته دولت با اجرای اقدامات و تغییر سیاست‌ها اقدام به حمایت‌ از بازار سرمایه کرده اما همچنان انتظار می‌رود دولتمردان به سمت ثبات‌بخشی به بازار پیش بروند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهارکرد: در شرایط کنونی، کمبود نقدینگی مشکل اصلی بازار سرمایه کشور است. این درحالی است که نقدینگی قابل‌توجهی در بازار وجود دارد، که به دلیل جو بی‌اعتمادی جذب بورس نمی‌شود؛ بنابراین می‌توان با تغییر سیاست‌ها و بازگشت مجدد اعتماد، رونق را به بورس بازگرداند.

فلاح خاطرنشان کرد: در حال حاضر، نتایج مذاکرات احیای برجام یا رفع تحریم نیز از اثرگذاری ویژه‌ای بر عملکرد بازار سرمایه برخوردار است.

چنانچه مذاکرات به نتیجه برسد، انتظار می‌رود با گذشت یک بازه زمانی چند ماهه، وضعیت بازار رو به بهبود رود. البته در چند ماه نخست و به‌دلیل توسانات نرخ ارز، ریزش بورس طبیعی است اما در میان‌مدت و بلندمدت باید منتظر بهبود شرایط در بازار باشیم.

نگاهی به بورس در آینده

وی درباره پیش‌بینی بازار سرمایه در کوتاه‌مدت و بلندمدت گفت: چنانچه شاخص کنونی قبل از عید حفظ شود، بسیار مثبت است. در حالت کلی، پیش از روزهای پایانی سال شاهد فروش سهام از سوی سهامداران حقیقی‌ و حقوقی‌ هستیم، چراکه حقوقی‌های بزرگ با هدف پرداخت عیدی و پاداش و... اقدام به فروش سهام خود می‌کنند. این موضوع زمینه پیشی‌گرفتن عرضه بر تقاضا را در این بازار فراهم می‌کند.

فلاح در ارزیابی عملکرد بازار در سال آینده، افزود: محرک اصلی اثرگذار بر بازار سرمایه در حال حاضر رفع تحریم‌هاست. چنانچه مذاکرات به نتیجه برسد، می‌توان بازار خوبی را برای نیمه دوم سال آینده متصور شد.

وی با اشاره به تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین گفت: این تنش‌ها تاثیر بسزایی بر عملکرد بازارهای کالایی جهان و همچنین بازار سهام خواهد داشت.

کما اینکه در روزهای گذشته شاهد روند رو به رشد بهای نفت بوده‌ایم. علاوه بر این، موسسات بزرگ مالی دنیا پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت تداوم تنش‌ها، قیمت نفت بیش از پیش افزایش یابد.

حال چنانچه تحریم‌ها برطرف شود، فرصت خوبی برای دولت ایران برای فروش نفت و کسب درآمد ایجاد خواهد شد. در چنین شرایطی، از یک‌سو نیاز دلار انباشته شده در کشور تامین می‌شود و از سوی دیگر، پروژه‌های عمرانی تقویت می‌شوند و به نوعی اقتصاد کشور رو به بهبود می‌رود؛ بازار سرمایه نیز طبیعتا از این شرایط منتفع خواهد شد.

سخن پایانی

تغییر دولت، فروش قابل‌توجه اوراق قرضه از سوی دولت با هدف تامین کسری بودجه، تغییر مداوم سیاست‌های دولت و روشن نبودن شرایط آینده تعاملات بین‌المللی میان ایران و سایر کشورها، از مهم‌ترین عوامل موثر بر عملکرد بازار سرمایه بوده‌اند. با وجود اینکه دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن، وعده اصلاح شرایط بازار سرمایه را داد اما در عمل اقدام ویژه و قابل‌توجهی را برای بازگشت اعتماد مردم به این بازار اجرایی نکرد. نه‌تنها مسئولان در عمل به وعده‌های خود موفق نبودند، بلکه با تغییر مداوم سیاست‌‌ها، جو بی‌اعتمادی را تشدید کردند. در چنین شرایطی شاهد ریزش‌های مداوم در بازار سرمایه با وجود ارزشمندی شرکت‌ها و عملکرد موفق آنها هستیم.