اهداف منابع کسب درآمدهای مالیاتی دولت به ۵ بخش مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات تقسیم می‌شود. همچنین دولت در لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی ماهانه ۵ میلیون تومان در نظر گرفته است.

بار تامین درآمد مالیاتی بر دوش کارمندان و کارگران نیفتد

امرالله امینی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: یکی از منابع تامین درآمد بودجه در هر کشوری مالیات است. مالیات انواع و اقسام گوناگونی دارد، از جمله مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر خریدوفروش و.... آنچه درباره درآمد مالیاتی در بودجه مهم است، دیده شدن سازکارهای تامین این درآمد مالیاتی است. مودیان مالیاتی باید حساب‌وکتاب شفاف و مشخصی داشته و از سوی دیگر، بخش‌های اجرایی و سازمان‌های مالیاتی نیز باید ضمن شناخت لازم نسبت به فعالیت مودیان، ابزار قانونی اخذ مالیات مصوب را در اختیار داشته باشند.

وی بیان کرد: تحقق درآمدهای مالیاتی و پاسخگویی به اتکای بودجه به مالیات، بیشتر در شرایط رونق اقتصادی ممکن است و درحال‌حاضر در چنین شرایطی قرار نداریم. امینی با تاکید بر ضرورت شفافیت در اقتصاد گفت: اقتصاد باید شفافیت داشته باشد تا بتوان مالیات‌ستانی کرد اما اقتصاد ایران شفافیت لازم را ندارد. در صورت نبودشفافیت لازم و با وجود فرارهای مالیاتی، انتظار افزایش درآمد مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۱ تنها فشار را بر مودیان فعلی مالیاتی بیشتر می‌کند. در واقع نه سازمان‌های مالیاتی در ایران کارآیی لازم را برای افزایش مالیات‌ستانی دارند و نه اقتصاد ظرفیت گسترش حجم مالیاتی را دارد.

امینی با اشاره به رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی سال آینده، اظهارکرد: تاکید بر افزایش نرخ درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد دولت قصد کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را دارد اما این هدف نباید منجر به فشار بر مودیان مالیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه برای اخذ مالیات نیاز به شفافیت در اقتصاد و شفافیت در فعالیت مودیان مالیاتی داریم، افزود: در نبود این شفافیت فشار بر گروهی می‌آید که همیشه مالیات خود را بدون مشکل پرداخت می‌کردند اما بسیاری از عناصر و مودیان مالیاتی در ایران، مودیان پنهان هستند و شفافیتی در فعالیت‌های خود ندارند. خیز دولت برای افزایش درآمد مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ فقط باعث فشار بر کسانی خواهد شد که کارکرد درستی در پرداخت مالیات داشته‌اند، نه مودیان پنهان و کسانی که شفافیتی در فعالیت‌های اقتصادی آنها وجود نداشته است. این اقتصاددان افزود: غالبا مالیات شرکت‌ها به‌دلیل عدم‌شفافیت در حساب‌وکتاب‌ها، مشکلات خاص خود را دارد و دفاتر آنها مشخص نیست. مالیات بر واردات هم به‌دلیل تحریم‌ها محدود است و قابل‌اتکا نیست. از سویی هم درباره نحوه مالیات بر واردات باید شفاف‌سازی شود. اگر مالیات موردنظر بر واردات مواد اولیه، واسطه و سرمایه‌ای باشد، بر نرخ تمام‌شده کالا تاثیرگذار خواهد بود که در شرایط فعلی و با وجود رکود، افزایش نرخ کالاها خطرناک خواهد بود؛ بنابراین برای تحقق درآمدهای مالیاتی، اتکای دولت بیشتر می‌تواند بر مالیات کالا و خدمات و مالیات بر ثروت باشد. به‌علاوه اینکه مسئله اصلی در همه این موارد عدم‌شفافیت مالیاتی در اقتصاد ایران است.

درآمدهای خوشبینانه و غیرواقعی

محمود جامساز، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: مصارفی که دولت در طرف ردیف‌های مصارف یا هزینه‌های عمومی بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته، ۹ درصد نسبت به امسال افزایش یافته و اختلاف زیادی نسبت به سال ۱۴۰۰ ندارد. با این‌حال درآمدهای بودجه سال آینده خوشبینانه و غیرواقعی است. در بودجه سال ۱۴۰۱ از یک سو درآمد نفتی بر پایه فروش روزانه یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت با نرخ ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان تعیین شده است. با توجه به اینکه نتیجه مذاکرات هنوز مشخص نیست، این رقم،‌درآمد بسیار بالایی برای بودجه رقم می‌زند که مسلما به آن نخواهیم رسید و وصول آن تردیدآمیز است. جامساز بیان کرد: میانگین رشد اقتصاد ایران در دهه ۹۰ صفر بود. امسال هم معلوم نیست رشد اقتصادی به چه عددی برسد، چراکه نرخ سرمایه‌گذاری ثابت بسیار پایین آمده و تورم هم روزبه‌روز در حال افزایش است. با وجود گزارش مسئولان مبنی بر اینکه شیب تورم نزولی است، تورم به‌ویژه در سبد معیشتی مردم به‌طور مستمر افزایش یافته و واقعیات چیز دیگری را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی، نامطلوب بوده و نرخ بیکاری افزایش یافته است. وی افزود: بیکاری به‌ویژه در جوانان ۱۵ تا ۲۵ سال، رشد ۲۶ درصد داشته و حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر یا کار پیدا نمی‌کنند و یا اصلا امیدی برای کار پیدا کردن ندارند. از سوی دیگر، مسئله کرونا باعث‌شده موسسات کوچک و متوسط به‌شدت تضعیف یا از گردونه فعالیت خارج شوند یا اینکه با کمتر از ظرفیت به فعالیت خود ادامه دهند. در این شرایط اقتصادی، مشخص نیست دولت بر چه اساسی تصور دارد می‌تواند ۵۲۷ هزار میلیارد تومان مالیات‌ستانی داشته باشد.

این اقتصاددان اظهارکرد: این درآمد مالیاتی محقق نخواهد شد، مگر اینکه دولت طیف مودیان مالیاتی را افزایش دهد. در حال‌حاضر شرکت‌ها و نهادهای بزرگی هستند که هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارند اما یا مالیات پرداخت نمی‌کنند یا اساسا جزو مؤدیان مالیاتی به‌حساب نمی‌آیند. این بخش می‌تواند یکی از هدف‌های بزرگ مالیاتی دولت باشد. دولت در این راستا باید اقتدار داشته و آنچه حق مسلم دولت و ملت است به‌عنوان مالیات اخذ کند. در غیر این صورت، فکر نمی‌کنم درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده محقق شود و به‌طور قطع بودجه براساس این عدد و رقم‌های متوهمانه منتج به کسری خواهد شد. امسال دولت برای تامین کسری بودجه بر فروش دارایی‌های مازاد دست گذاشته، در حالی که نمی‌توان به این دارایی‌ها خیلی اتکا کرد.

وی افزود: مشکل این اقدام این است که دارایی‌های مازاد دولت و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بسیار بالاتر از قیمت‌های خود ارزیابی شده و خریدار زیادی ندارند. ضمن آنکه این دارایی‌ها به‌موجب احکام بودجه ۱۴۰۰ تجدید ارزیابی خواهند شد و بر نرخ آنها افزوده می‌شود. بسیاری از این دارایی‌ها نیز مانند دارایی‌های مسموم بانک‌هاست.

این کارشناس اقتصاد بیان کرد: تنها راه دولت این است که با اقتدار کامل در مقابل مالیات‌گریزی بایستد و در طرف مصارف هم صرفه‌جویی کند. کاهش مصارف نیازمند کاهش بودجه بنیادها، نهادها و موسساتی است که ماهیت حقوقی غیردولتی دارند و بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد بودجه را مصرف می‌کنند که این‌ّ مصارف نیز سال به سال اضافه می‌شود. این در صورتی است که بسیاری از این نهادها سهمی از تولید ناخالص داخلی ندارند و فقط هزینه‌بر هستند. مانند بودجه سازمان صداوسیما که ۵۶ درصد افزایش یافته است. جامساز گفت: اگر قرار بر این باشد که مصارف مانند سال‌های گذشته اضافه شود و افزایش درآمدهای دولت به صورت واهی منظور شود، باز هم کسری بودجه خواهیم داشت که تامین آن بدون آثار تورمی، امکان‌پذیر نیست.

وی بیان کرد: بودجه کل در سال آینده ۲۵ درصد و بودجه عمومی ۹ درصد نسبت به بودجه امسال رشد دارد اما با در نظر گرفتن نرخ تورم ۵۰ درصدی می‌توان گفت بودجه ۱۴۰۱ یک بودجه انقباضی است؛ بنابراین تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در بودجه بسیار تردیدآمیز و غیرواقعی به نظر می‌رسد.

جامساز افزود: ممکن است تدوین و اجرای بودجه انقباضی از رکود اقتصادی بکاهد اما هیچ‌گاه رونق اقتصادی شکل نمی‌گیرد. رونق اقتصادی با سیاست‌های انبساطی ایجاد می‌شود و این سیاست‌ها هم با توجه به ساختار معیوب اقتصادی دولتی و رانتی تابه‌حال پاسخ نداده و باعث افزایش فساد اقتصادی و تاراج و اتلاف منابع و اضمحلال اقتصادی شده است.

این کارشناس اقتصاد اظهارکرد: به‌هرحال با اندکی تعمق در منابع و مصارف بودجه سال آینده نیز درمی‌یابیم همانند امسال با کسر بودجه عظیمی روبه‌رو خواهیم بود که تأمین آن اگر از منابع بانک مرکزی انجام شود، باعث افزایش نقدینگی خواهد شد. گویی همواره در یک چرخه معیوب هستیم که نه‌تنها بسامان نمی‌شود، بلکه روزبه‌روز فقر و تنگدستی مردم افزایش می‌یابد و از قدرت خرید آنها کاسته می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر، کاهش ارزش پول و انتظارات تورمی و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. ابهام در نتیجه مذاکرات و نپیوستن ایران به FATF و CFT بر انتظارات تورمی می‌افزاید. همه این عوامل مانعی پیش‌روی بهبود اقتصادی است. با این وصف، حتما این ارقام و مفاد بودجه در کمیسیون‌های مجلس مورد جرح‌وتعدیل قرار خواهد گرفت.

افزایش درآمدهای مالیاتی نکته مثبت بودجه ۱۴۰۱

یک کارشناس اقتصاد دیگر با بیان اینکه افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی یکی از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ است، گفت: این مسئله منجر به تحولی در حوزه نظام مالیاتی می‌شود اما این افزایش باید از طریق وضع پایه‌های مالیاتی جدید و افزایش نرخ مالیات نباشد و از محل کاهش فرارهای مالیاتی تأمین شود.

میثم رادپور درباره افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بود ۱۴۰۱، اظهارکرد: افزایش ۶۲درصدی درآمدهای مالیاتی یکی از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ است، در حالی‌که دولت قبل مدعی افزایش درآمدهای مالیاتی در راستای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بود. عموما در سال‌های گذشته درآمدهای مالیاتی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یافت که با توجه به تورم ساختاری دورقمی موجود در کشور، افزایش درآمدهای مالیاتی متناسب با آن موضوعی عادی و پذیرفته‌شده است.

وی تصریح کرد: افزایش ۳۰ درصدی درآمد مالیاتی همزمان با تورم ۳۰ درصدی کشور به این معناست که تغییر و تحولی در حوزه مالیات‌ها رخ نداده است. بخشی از درآمدهای مالیاتی، مالیات حقوق یا مصرف است که در شرایط تورمی درآمدهای مالیاتی این بخش‌ها هم افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصاد اضافه کرد: بنابراین افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی می‌تواند منجر به تحولی در حوزه نظام مالیاتی شود.

وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ادعا کرده‌اند که این بودجه از مسیر ممانعت از فرارهای مالیاتی محقق می‌شود که نمونه‌ای از آن در حذف معافیت مالیاتی آموزشگاه‌ها و موسسات کنکور مشهود است. برخی از فرارها و معافیت‌های مالیاتی قرار است کاهش یابد تا درآمد مالیاتی دولت افزایش پیدا کند. رادپور اضافه کرد: البته نمی‌توان درباره تحقق این درآمد نظر داد، زیرا به عملکرد دولت بستگی دارد. تاکنون ۷۰ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده و می‌توان گفت تا پایان سال تمام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده محقق خواهد شد. درآمدهای مالیاتی فقط درآمدهایی بوده که در سال‌های اخیر کاملا متناسب با آنچه در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود، محقق شده است.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۱ هم محقق خواهد شد، فقط دولت باید دقت کند این افزایش از طریق وضع پایه‌های مالیاتی جدید و افزایش نرخ مالیات نباشد و از محل کاهش فرارهای مالیاتی تأمین شود. در شرایط رکود افزایش نرخ مالیات‌ به تولیدکننده و مردم آسیب وارد می‌کند و توصیه نمی‌شود.

این کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: تحقق این مالیات‌ها می‌تواند شروع کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی باشد.

سخن پایانی

پس از تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی در ایران، کسری بودجه دولت افزایش پیدا کرد و غالب روش‌های تامین کسری بودجه باعث افزایش تورم شد. یکی از منابع تامین مالی در بودجه، مالیات است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سهم درآمدزایی آن را افزایش داده است. عدم‌شفافیت در اقتصاد و به‌طور مشخص نظام مالیاتی، یکی از مهم‌ترین موانعی است که دسترسی دولت به مالیات هدف را دور می‌کند. همچنین در شرایط رکود اقتصادی، افزایش ۶۲ درصدی مالیات‌ستانی منجر به مشکلاتی خواهد شد و اقتصاد را از رونق‌دور خواهد کرد. دولت بدون افزایش وسعت مودیان مالیاتی در دسترسی به درآمدهای مالیاتی موردانتظار با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد بود. همچنین عدم‌واقع‌بینی در اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی و عدم‌توازن میان منابع و مصارف، بودجه سال آینده را با کسری و به تبع آن تورم و دیگر مشکلات اقتصادی مواجه خواهد کرد.