ابهام‌زدایی از گردش حساب حقیقی‌ها
طبق اعلام بانک مرکزی به‌منظور اجرای دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی، سقف تراکنش خرید روزانه هر کارت متعلق به مشتری حقیقی ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شد.
در هفته های اخیر، همزمان با افزایش نوسانات ارزی، بانک مرکزی سقف تراکنش های خرید هر کارت بانکی را از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داده است. با اجرای این مصوبه مشکل مشتریان خرید ارز در صرافی ها و استفاده از چند کارت بانکی تا حدودی رفع شد. به گفته فعالان بازار ارز، این اقدام بانک مرکزی به تسهیل خرید ارز و کم شدن صف های خرید مقابل صرافی ها کمک کرد. همچنین بانک مرکزی به منظور تسهیل مراودات مالی در بازارسرمایه، سقف تراکنش مالی کارگزاری ها را نیز افزایش داد و رقم آن را از ۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان رساند. پیش از این سقف مبلغ جابه جایی پول توسط کارت بانکی حقیقی ها چه از طریق کارتخوان و چه درگاه پرداخت ۵۰ میلیون تومان بود که اکنون به 100 میلیون افزایش یافت. صمت درباره نقش افزایش سقف مبلغ خرید با استفاده از کارت بانکی اشخاص حقیقی در تسهیل و شفاف سازی مراودات مالی، نظر کارشناسان اقتصاد را جویا شده است.
گردش مالی حقیقی ها قابل رصد می شود
بهزاد رادمنش، کارشناس امور بانکی درباره نقش افزایش سقف مبلغ خرید کارت بانکی اشخاص حقیقی در اقتصاد به صمت گفت: در صورتی که شفافیت تراکنش های بانکی یا «حکمرانی ریالی» در کشور بیشتر از وضعیت فعلی شود و برمبنای آن سقف تراکنش خریداران حقیقی افزایش یابد، گردش مالی و بانکی افراد قابل رصدتر و شفاف می شود.
وی افزود: افزایش سقف خرید و جابه جایی پول توسط درگاه های بانکی و دستگاه های کارتخوان به بررسی جریان ریال و چگونگی جابه جایی آن کمک می کند؛ بنابراین می توان از طریق آن مبادلات سکه و ارز را رصد و با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه از سوداگری در این بخش جلوگیری کرد.
تراکنش های بورسی
این کارشناس اقتصاد درباره تاثیرات افزایش سقف تراکنش های کارگزاری بورسی نیز گفت: خلاف آنچه در بازار ارز و سکه موردنظر است، افزایش سقف تراکنش های کارگزاری بورسی به نوعی مزیتی برای معامله گران است.
وی در ادامه توضیح داد: از مزیت های افزایش سقف تراکنش های کارگزاری بورسی این است که این افزایش به ورود پول به بازار سرمایه کمک کند. با محدودیت های قانون پولشویی در سیستم های بانکی، یکی از صنایعی که به شدت آسیب دید، صنعت کارگزاری بود؛ به دلیل اینکه اعداد منابعی که به کارگزاری ها ورود و خروج می کند، بسیار بزرگ است و همین نقل و انتقالات پرحجم که باید از طریق شعب بانکی انجام می شد خود به عنوان یک مانع در سهولت معاملات برای سرمایه گذاران بروز کرده بود؛ از همین رو بانک مرکزی در اقدامی صحیح و در جهت تسهیل معاملات در بازار سهام سقف تراکنش کارگزاری های بورس را ۱۰ برابر افزایش داد.
رادمنش بیان کرد: به منظور تسهیل معاملات در بازار سهام، سقف تراکنش درگاه های پرداخت اینترنتی و کارتخوان کارگزاری های بورس از ۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
بانک مرکزی دنبال چیست
این کارشناس اقتصاد با اشاره به هدف بانک مرکزی از افزایش سقف تراکنش ها در بازارهای مالی گفت: از جمله مسائلی که می توان با «حکمرانی ریال» آن را ساماندهی کرد مالیات است، زیرا در حال حاضر یکی از موانع اصلی مالیات ستانی در کشور، وجود اقتصاد غیرشفاف و زیرزمینی است. این اقتصاد غیرشفاف منجر به ناتوانی در تخمین درآمدهای مالیاتی و همچنین تبعیض و نا عدالتی مالیاتی بین فعالان اقتصادی می شود؛ از همین رو بانک مرکزی با افزایش سقف خرید اقدام به شفاف سازی مراودات مالی کرد.
نخستین گام اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
وی با اشاره به اثر شفافیت تراکنش ها بر شناسایی فعالیت های سوداگرانه، بیان کرد: پایه های مالیاتی مانند مالیات بر ثروت، ارزش افزوده، عایدی سرمایه و... می توانند در بستری به عنوان مالیات بر مجموع درآمد دریافت شوند، اما بدون مالیات بر مجموع درآمد نیز می توان طرح مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کرد.
رادمنش در ادامه یادآورشد: نکته ای که درباره مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد این است که وقتی نتوان برای همه بازارهایی که ظرفیت سفته بازی دارند مانند بازار سکه، طلا خودرو، مسکن و... قانون مالیات بر عایدی سرمایه را وضع کرد، پول ها به سمت دارایی های دیگر گسیل می شوند که در این شرایط سازکار دریافت مالیات از طلا و سکه مقداری مشکل تر از مالیات خودرو و مسکن است؛ بنابراین با افزایش سقف خرید تا حدودی می توان مسیر گردش مالی هر فرد حقیقی را دنبال کرد.
زیر ذره بین سازمان امور مالیاتی
این کارشناس اقتصاد افزود: با شفاف شدن تراکنش ها سازمان امور مالیاتی می تواند به دنبال افرادی که گردش حساب بالایی دارند برود و بررسی کند که آن گردش حساب بالا به چه دلیلی بوده است. اگر آن فرد مجوز فعالیت اقتصادی داشته باشد که باید مالیات آن را پرداخت کند و اگر آن فعالیت غیررسمی باشد، نه تنها باید مشمول مالیات شود، بلکه باید جریمه ای نیز بابت عدم شفافیت از وی اخذ شود.
وی با بیان اینکه «حکمرانی ریال» الزاماتی دارد، گفت: بخشی از الزامات حکمرانی ریال فراهم شده و بخش دیگر که قانون آن نیز وجود دارد باید به کمک مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. الزام اول این است که بانک ها مکلف شوند حساب های غیرمعتبر را شناسایی و آنها را باطل کنند. در این باره یک شناسه یکتا به نام شناسه یکتای شهاب برای حساب ها تعریف شده است. هر حسابی که این شناسه یکتا را نداشته باشد باید مسدود شود و اجازه فعالیت با آن حساب به صاحب یا صاحبان آن داده نشود.
رادمنش ادامه داد: الزام دوم شفافیت تراکنش های بانکی این است که بانک مرکزی بانک ها و شرکت های خدمات پرداخت را مکلف به شناسایی و مسدودسازی حساب های بانکی و پایانه های فروشی که فعالیت های پرخطر دارند یا به حساب های غیرمجاز متصل هستند، کند.
وی با تاکید بر اینکه مصادیق فعالیت های غیرمجاز و پرخطر تعیین شده، گفت: بانک مرکزی باید به صاحب حساب فعالیت های پرخطر خدمات ندهد. این موضوع می تواند به شفافیت گردش ریال کمک کند. مثلا یکی از مصادیق فعالیت پرخطر این است که حساب مالی یک کسب وکار به اسم یک نفر است، اما حساب دستگاه کارتخوان به نام شخص دیگری. همچنین کارت افراد متفرقه در قالب اجاره برای انجام امور سوداگری مورد سوءاستفاده قرار می گیرد که با افزایش سقف تراکنش هر کارت بانکی این موضوع محدودتر خواهد شد.
افزایش سقف تراکنش صرفه جویی در زمان است
حسن ثانی، کارشناس امور اقتصادی درباره نقش افزایش سقف خرید کارت بانکی اشخاص حقیقی در اقتصاد به صمت گفت: افزایش سقف خرید کارت های بانکی اشخاص حقیقی ضمن اینکه خریدوفروش را برای این افراد تسهیل می کند، در بسیاری از مواقع جلوی هدررفت زمان و اتلاف وقت افراد را می گیرد.
وی افزود: افزایش سقف تراکنش خرید به شفافیت گردش مالی افراد که هدف اصلی بانک مرکزی از این دستورالمعل است کمک می کند.
محرک رشد اقتصاد
این کارشناس امور اقتصادی با تاکید بر اینکه در نهایت این دستورالعمل به مالیات ستانی صحیح کمک خواهد کرد، گفت: افزایش سقف خرید از درگاه بانک ها در حاضر حاضر که نقدینگی کشور بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان است به کاهش نقدینگی و به تبع آن کنترل تورم کمک خواهد کرد.
وی تاکید کرد: وقتی رشد اقتصادی به صفر نزدیک است و گردش پول در چرخه مالی کشور بسیار کند است، افزایش سقف خرید به سرعت گردش پول در اقتصاد کمک می کند و این روند را بهبود می بخشد. همچنین گردش حساب افراد شفاف سازی می شود و حساب های با گردش های بالا برای شفاف سازی روش کسب درآمد به سازمان امور مالیاتی معرفی می شوند.
کاهش فرار مالیاتی
ثانی محدودیت در سقف خرید افراد حقیقی را عامل ایجاد فساد در بازارهای مالی دانست و اظهار کرد: باتوجه به تورم بالا و افزایش گرانی ها در کشور، ۵۰ میلیون تومان برای خرید با هر کارت بانکی عدد بسیار پایینی بود که فقط عامل گسترش فساد در میان سوداگران بازارهای مالی می شد، زیرا در چنین شرایطی برای سهولت کار و فرار مالیاتی هر شخص با کرایه کارت بانکی افراد متفرقه اقدام به خریدوفروش ارز و سکه می کرد.
همه چیز به نفع بازار سرمایه
این کارشناس امور اقتصادی در تشریح تاثیر افزایش ۱۰ برابری سقف تراکنش کارگزاران بورسی گفت: بانک مرکزی در اقدامی صحیح سقف تراکنش کارگزاری های بورسی را نیز افزایش داد. قبل از این دستورالعمل افرادی که می خواستند رقم بالایی را در بازار سرمایه گذاری کنند، مجبور بودند به شعب بانک بروند و از آن جا اقدام به انتقال پول کنند که با این افزایش سقف تراکنش خرید از اتلاف زمان و هدررفت کاغذ و... جلوگیری می شود.
ثانی بیان کرد: در حال حاضر این افزایش سقف انتقال کارگزاری ها هم به نفع کارگزاری ها و هم به نفع سرمایه گذاران بازار سهام خواهد بود. همچنین این افزایش سقف راه را برای ورود پول به بازار سرمایه هموارتر می کند.
این کارشناس امور اقتصادی تاکید کرد: عمده ترین مزیت افزایش سقف تراکنش های کارگزاری بورسی این است که ممکن است به ورود پول به بازار سرمایه کمک کند، اما آن چیزی که بیشتر از همه در ورود پول به بازار سهام به شدت تاثیرگذار خواهد بود، کاهش ریسک های سرمایه گذاری است.
وی با تاکید بر اینکه شفافیت مالی یکی از ابتدایی ترین راه های رسیدن به عدالت مالیاتی است، گفت: سیاست های بانکداری در سال های اخیر، نشان از نبود زیرساخت لازم به منظور شفاف سازی در حساب های افراد حقیقی و حقوقی دارد؛ بنابراین بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شبکه بانکی باید با دستورالعمل های جدید تمامی حساب های بانکی افراد و تراکنش های مربوط به آن را شفاف سازی کند که در نتیجه رصد گردش های مالی اشخاص و شفاف سازی آن نابرابری مالیاتی کاهش می یابد.
سخن پایانی
به باور کارشناسان افزایش سقف خرید کارت افراد حقیقی امری کاملا پسندیده است که ضمن تسهیل خریدوفروش و رونق بازار به شفافیت گردش مالی افراد و همچنین رشد اقتصادی کمک می کند و این شفافیت در نهایت بستر مناسبی را برای مالیات ستانی بر پایه عدالت فراهم می کند. برپایه این نظام، توزیع ثروت به درستی صورت می گیرد و راه فرار مالیاتی و ورود به بازارهای سوداگری بسته می شود. علاوه بر این با افزایش سقف تراکنش گردش پول در چرخه اقتصاد افزایش می یابد؛ بنابراین نقدینگی راکد به چرخش خواهد افتاد و تا حدوی تورم نیز کنترل می شود.
