قانون پولی و بانکی که امروز در کشور مرجع است و مورداستناد قرار می‌گیرد، مصوب سال ۱۳۵۱ است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این قانون به‌دلیل روزآمد نبودن نمی‌تواند کارآیی زیادی داشته و نیاز به تدوین یک‌سری قانون جدید وجود دارد. در این گزارش کارشناسان در گفت‌وگو با صمت بر ضرورت جراحی بزرگ درون‌شبکه‌ای نظام بانکی تاکید داشته و معتقدند تقویت اقتدار بانک مرکزی با اصلاح نظام بانکی میسر خواهد شد.

اقداماتی که به نتیجه نرسید

رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش درباره اصلاح نظام بانکی گفت: محورهای اصلاح نظام بانکی تدوین و به دولت ارائه و فعالیت‌های مربوط به آن آغاز شده که اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و بانک‌ها با مشتریان از جمله محورهای اصلی این اصلاح است.

وی افزود: موارد تاثیرگذار در رشد نقدینگی و پایه پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و انتشار اوراق توسط دولت است که برای همه این موارد سازکارهای لازم پیش‌بینی شده است. به‌گفته رئیس کل بانک مرکزی یکی از برنامه‌های جدی این نهاد که شروع شده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که این موضوع، رشد نقدینگی را کنترل می‌کند و متناسب با ظرفیت‌ها و سیاست‌های هر بانک تعیین می‌شود که چه میزان می‌تواند رشد ترازنامه داشته باشد.

موضوع اصلاح قانون بانکداری در دهه ۸۰ مطرح و اقداماتی هم برای آن انجام شد اما سرانجامی نیافت تا اینکه سال گذشته کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی به تصویب رسید که یک گام رو به جلو به سمت انجام اصلاحاتی در نظام بانکی تلقی می‌شود. البته بحث‌های فراوانی درباره ناکارآمدی طرح یادشده ازسوی کارشناسان مطرح است. طرح اصلاح نظام بانکداری جمهوری اسلامی از بخش‌های قانون بانکداری، قانون بانک مرکزی و بانک توسعه تشکیل شده که پس از تصویب کلیات، هر کدام از این بخش‌ها به‌صورت مجزا در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد.

جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن، درصدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است.

در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مرجع نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه دارد علاوه بر فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذی‌ربط در این بازار نظارت کند.

به‌منظور تحقق اصلاح نظام بانکداری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به اختصاص بخشی از پایگاه اطلاع‌رسانی خود به این امر کرده است. این بخش مشتمل بر زیرمجموعه‌های« قوانین»، «آیین‌نامه‌ها» و «دستورالعمل‌ها» است.

ضرورت اصلاح نظام بانکی از درون بانک مرکزی

یوسف کاووسی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با صمت اصلاح نظام بانکی را چنین تعریف کرد: اصلاح نظام بانکی به این معنا است که رعایت استانداردهای مصوب در سطح استانداردهای بین‌المللی در بانک‌های داخلی عملیاتی شود.

این کارشناس امور بانکی گفت: اصلاح نظام بانکی باید از درون بانک مرکزی صورت گیرد؛ به‌عبارتی دیگر مشکل قانونی برای اصلاح نظام بانکی در راستای مبارزه با پولشویی وجود ندارد و در اداره تبیین مقررات یا اداره مطالعات روی این مسائل کار شده است.

وی با اشاره به اینکه در فرآیند اصلاح نظام بانکی استانداردهایی وجود دارد، اظهار کرد: برای اصلاح نظام بانکی لازم است نسبت‌هایی مورد ارزیابی قرار گیرد؛ مانند نسبت دارایی‌های جاری، مطالبات، سرمایه اشخاص و سهامداران. ذی‌نفعان استانداردهایی دارند که در حقیقت باید با رعایت آن ساختار تبادلات بانکی نظام‌مند شود، این درحالی است که متاسفانه در سال‌های گذشته این استانداردها عملیاتی نشده‌اند.

کاووسی در این باره یادآور شد: اصلاح استانداردها برای برقراری ارتباطات بین‌المللی بسیار مهم هستند. در صورت رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباط بانک‌ها با نهادهای مالی بین‌المللی باید زیرساخت‌های لازم برای اعمال استانداردها در نظام بانکی فراهم شود؛ در غیر این صورت هزینه بالایی بابت ریسک معاملات از کشور مطالبه خواهد شد. وی افزود: موضوع اصلاح نظام بانکی در حالی عنوان شده که با گذشت 12سال از مطرح شدن طرح اصلاح نظام بانکی این طرح هنوز به سرانجام نرسیده، چراکه اصلاح نظام بانکی باید از درون بانک مرکزی صورت گیرد. این کارشناس بانکی ادامه داد: برای اصلاح ساختار بانکی هیچ منع قانونی در دل بانک‌ها وجود ندارد و این موضوع اکنون در اداره تبیین مقررات یا اداره مطالعات در دست بررسی است و پیش‌نویس‌هایی هم تهیه شده، اما این پیش‌نویس‌ها با مرحله اجرایی شدن فاصله دارند. در صورت اجرای این طرح بسیاری از بانک‌ها به‌دلیل ورشکسته بودن یا مسائل دیگر با مشکلات اساسی مواجه خواهند شد.

حضور بانک‌ها در بازار‌های غیرمولد

وی در ادامه افزود: طی این سال‌ها برخی از بانک‌ها پول بدون ضابطه خلق و در حوزه‌های غیرمولد هزینه کرده‌اند؛ به این معنا که نقدینگی را در بخش‌های موازی اقتصاد مانند بورس، بازار ارز و سکه و طلا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به‌گفته معترضان این رویکرد، شبکه بانکی خود عامل به‌هم ریختن بازار و سرگردانی سرمایه‌گذاری مولد است و در صورت اصلاح نظام بانکی این موارد رفع خواهد شد. کاووسی تصریح کرد: اگر رعایت استاندارد‌های تمام بانک‌های کشور را در مقام مقایسه کنار هم بگذاریم، شاید تنها یک بانک به‌معنای واقعی دارای استانداردهای موردتایید بانک‌های بین‌الملل باشد و شاید هم اصلا چنین بانکی در نظام بانکی ایران وجود نداشته باشد؛ بنابراین این مشکلی است که حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌ها توسعه ارتباطات مالی را با دردسر روبه‌رو خواهد کرد.

این کارشناس بانکی با اشاره به اجرای برنامه‌هایی مانند ادغام بانک‌های نظامی یا مهار اضافه‌برداشت‌ها و مراقبت‌های ترازنامه‌ای در راستا اصلاح نظام بانکداری کشور گفت: ‌این دست برنامه‌ها می‌تواند گام مثبتی در راستای اصلاح نظام بانکی قلمداد شود، اما هنوز به اجرای کامل این طرح فاصله داریم.

به‌گفته کاووسی این موارد باید از سال‌ها پیش اجرایی می‌شد، اما از آنجا که نهاد قدرت پشتیبان بانک‌هاست، اعمال اصلاحات ساختاری در برخی موارد با کندی انجام می‌شود.

کاهش التهابات اقتصادی با اصلاح ساختار بانکی

محمد الیاسی، عضو پیشین کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی به صمت گفت: بسیاری از مشکلاتی که در اداره بانک مرکزی وجود دارد، به‌دلیل ضعف در قانون است. این مشکلات در طرح اصلاح نظام بانکی باتوجه به تجارب دنیا موردتوجه قرار گرفته و پیش‌بینی شده بانک مرکزی مستقل از دولت‌ها و پاسخگو باشد.وی ادامه داد: اصلاح نظام بانکی اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و با دراختیار قراردادن ابزار قانونی، قدرت بانک مرکزی برای مقابله با بانک‌های متخلف را افزایش می‌دهد. در این طرح پیش‌بینی شده نظام بانکی در مسیر تولید قرار گیرد و سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تقویت شود. در نهایت اعمال سیاست‌های یادشده به کنترل تورم و کاهش التهابات اقتصادی می‌انجامد. الیاسی با تاکید بر اینکه استقلال برای بانک مرکزی یک ضرورت است، گفت: در سال‌های اخیر، تعیین دستوری نرخ سود بانکی انعکاس‌دهنده عدم استقلال بانک مرکزی بود.

نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، در حالی که ترکیب شورای پول و اعتبار به‌گونه‌ای است که دولت در این شورا نفوذ دارد؛ در نتیجه تعیین دستوری نرخ‌ سود، مشهود است. از همین رو باید برای اصلاح ساختار بانکی تلاش شود.

سیستم بانکی قلب تپنده سیستم اقتصادی

این عضو پیشین کمیسیون اقتصاد مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی گفت: به‌طور کلی در سیستم اقتصادی کشورها، چند زیرسیستم یا بخش وجود دارند که نقش کلیدی در پیشرفت یا سقوط اقتصاد ایفا می‌کنند. یکی از مهم‌ترین این زیرمجموعه‌ها، بخش بانکی است؛ تا آنجا که به‌باور برخی صاحب‌نظران اقتصادی، سیستم بانکی به‌عنوان قلب سیستم اقتصادی هر کشور مطرح است. وی افزود: از آنجایی‌که در اقتصادهای امروز، تقریبا بیشتر فعالیت‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با «پول» در ارتباط هستند، آن بخشی که مدیریت وجوه، چگونگی تخصیص وجوه به فعالیت‌های مختلف و خلق پول را بر عهده دارد، عملا تاثیر غیرقابل انکاری بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورها خواهد داشت و این بخش جایی نیست جز بانک. الیاسی با تاکید بر اینکه درباره مشکلات سیستم بانکی تاکنون تصمیمات جدی اتخاذ نشده، گفت: بدیهی است وقتی با شوک تحریم‌ها و عوامل بیرونی مواجهیم باید اصلاح نظام بانکی محتاطانه انجام شود تا اقدامات انجام‌شده نتیجه عکس نداشته باشد.

قانون پولی و بانکی در گذر زمان

قانون پولی و بانکی که امروز در کشور مرجع است و مورد استناد قرار می‌گیرد، مصوب سال ۱۳۵۱ و مشخص است که به‌دلیل روزآمد نبودن نمی‌تواند کارآیی زیادی داشته باشد و نیاز به تدوین یک‌سری قانون جدید وجود دارد. اصلاح قانون بانکداری کشور در دهه ۸۰ مطرح و اقداماتی هم برای آن انجام شد اما سرانجامی نیافت تا اینکه به‌تازگی کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی به تصویب رسید که یک گام رو به جلو به سمت انجام اصلاحاتی در نظام بانکی تلقی می‌شود. البته در این زمینه بحث‌های فراوانی درباره ناکارآمدی طرح یادشده مطرح است. طرح بانکداری جمهوری اسلامی از بخش‌های قانون بانکداری، قانون بانک مرکزی و بانک توسعه تشکیل شده که پس از تصویب کلیات، هر کدام از این بخش‌ها به‌صورت مجزا در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد. پس از شروع کار مجلس یازدهم نمایندگان عضو کمیسیون اقتصاد با بررسی نهایی و اعمال آخرین ویرایش‌ها، فصول طرح قبلی را تفکیک و طرح قانون بانک مرکزی را که یک بخش از طرح سه‌بخشی قبلی بود به صحن علنی ارسال کردند و سرانجام در ۲۹ فروردین 1400 این طرح پس از ۱۲ سال رفت و برگشت تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و در اواخر اردیبهشت سال گذشته کلیات آن به تصویب رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۶ اردیبهشت سال گذشته با کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی موافقت کردند.

سخن پایانی

به‌گفته بسیاری از کارشناسان و تاکید وزیر اقتصاد اصلاح ساختار بانکی در اولویت بخش اقتصاد کشور قرار دارد. از سوی دیگر به‌اعتقاد کارشناسان تاکنون نظام بانکی کشور آسیب‌های زیادی از نبود انسجام و کهنگی قوانین و عدم استقلال بانک مرکزی دیده است؛ در نتیجه این بخش از اقتصاد به جراحی بزرگی نیاز دارد که اصلاح درون‌شبکه‌ای نظام بانکی است. البته برای آنکه این سیاست به نقطه مطلوب برسد، لازم است بحث تعارض منافع در سیستم بانکی به‌ویژه بانک مرکزی به‌طور جدی حل شود. طبیعتا برای اصلاح هر فرآیندی، ابتدا باید چارچوب قانونی و حقوقی برای آن تعریف شود؛ بنابراین نخستین گام این است که قاعده بازی به‌صورت علمی و دقیق تعیین شود تا بتوان در چارچوب قانون عمل کرد و مطمئن شد که حمایت‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.