در شرایطی که نوسانات ارزی، دشواری واردات، افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای زنجیره تأمین، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها را با چالش روبه‌رو کرده، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اصناف چگونه می‌توانند در مسیر تأمین مستقیم، جمعی و پایدار مواد اولیه نقش‌آفرینی کنند و وابستگی به واسطه‌ها را کاهش دهند. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، صمت گفت‌وگویی داشته با امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت که در ادامه می‌آید.

تأمین مواد اولیه را می‌توان ستون فقرات صنعت دانست؛ بدون آن، صنعت چه آسیب‌های ساختاری می‌بیند و در این زمینه وضعیت فعلی صنعت ایران چگونه است؟

تامین مواد اولیه منشأ شروع هر صنعت و کسب‌وکار کالامحوری است. البته بسیاری از کسب‌وکارهای خدمات‌محور هم به‌شدت وابسته به کالا هستند. به‌عنوان‌مثال یک بیمه‌گر شاید کالایی نفروشد، اما معمولا روی یک کالایی مانند خودرو یا دارو معامله می‌کند. یک بورس‌باز شاید کالایی را جابه‌جا نکند، ولی روی کالا و شرکت‌هایی معامله می‌کند که در حال جابه‌جایی کالا هستند. یک نرم‌افزار نویس کاری با کالا ندارد، اما برنامه‌ای که می‌نویسد، احتمال خیلی زیاد به یک یا چند کالا وابسته است. اصولا جریان مواد اولیه و البته انرژی، پایه‌های دنیای کسب‌وکار می‌باشند. وقتی ماده اولیه‌ای کم می‌شود، قطعا در کوتاه‌مدت کسب‌وکارهایی که به آن ماده وابسته هستند، بر حسب اینکه در زنجیره تامین، چقدر از آن ماده ذخیره شده است، دچار چالش می‌شوند. نخستین چالش بدیهی است که افزایش نرخ ماده اولیه است که به‌صورت تصاعدی اثر خود را با کمی تاخیر تا انتهای زنجیره می‌گذارد. این موضوع به معنی نیازمندی خریدار به حجم نقدینگی بیشتر است. اگر این افزایش نرخ از یک حدی بیشتر شود، کمبود نقدینگی هم اثر مضاعفی روی خریدار و آن زنجیره ارزش می‌گذارد. از آن‌طرف هم خریدار نهایی نیازمند حجم نقدینگی بیشتری است که در آنجا هم نقدینگی جایگاه خود را پیدا می‌کند. این وضعیت باعث کند شدن چرخه اقتصاد آن ماده اولیه و کالاهای مربوطه و در نهایت کاهش بهره‌وری در کوتاه‌مدت می‌شود. بر حسب اینکه این کمبود در کوتاه‌مدت چقدر باشد، آثار آن متفاوت است. اما وقتی مثلا ناگهان یک معدن بزرگ نقره در دنیا تعطیل شود، بعضا قیمت‌های آن تا دو برابر و بیشتر بالا می‌رود (اتفاقاتی که چند ماه پیش افتاد). در این حالت امکان دارد کار تا جایی پیش برود که کمبود به کمیابی کالاهای مربوط منجر شود (رخدادی که در کرونا به خاطر کمبود چیپ‌های الکترونیک در دنیای خودرو رخ داد). وقتی رخدادها به این حد می‌رسند، خود بازارها هم‌تغییر رفتار می‌دهند و بازار مصرف کالای نهایی معمولا کاهش می‌یابد. البته صنایع مختلف با هم متفاوت رفتار می‌کنند. درباره مواد غذایی و دارویی واجب، به هر حال کمبود شدید منجر به بالا رفتن شدید قیمت‌ها و چالش‌های اساسی‌تر می‌شود؛ اما در صنایعی مانند خودرو و خدمات پس از فروش اصولا بازار به رکود می‌رود و کمیابی معمولا در کوتاه‌مدت رخ نمی‌دهد. اما در همین صنعت و بازار خودرو، برخی از بخش‌ها ازجمله بخش خدمات پس از فروش و قطعات یدکی و مصرفی مشکل شدیدتر خواهد بود. یعنی افزایش قیمت‌ها معمولا بیشتر از افزایش نرخ خودرو خواهد بود.

پاسخ شما از منظر بازار بود. درباره اصناف و افراد درگیر در آن‌هم کمی توضیح می‌دهید؟

در داخل صنف، مثلا یک مغازه‌دار یا یک تعمیرکار در چنین حالتی قطعا دچار چالش‌های جدی‌ می‌شود. یک مثال بزنم. یک برقکار خودرو را در نظر بگیرید. فرض کنید یک نفر که چراغ ماشینش در تصادف شکسته است، به او مراجعه می‌کند. اگر آن چراغ در بازار وجود نداشته باشد، آن برقکار به‌ناچار مشتری را رد می‌کند. به عبارتی درآمد او کم می‌شود. حالا یک حالت دیگر را در نظر بگیرید. نرخ چراغ دو برابر شده است و آن برقکار چراغ را دو برابر می‌فروشد و ظاهرا سود می‌کند. اما او باید دوباره سفارش‌گذاری کند و معمولا دو اتفاق می‌افتد. اولا حالا که می‌خواهد کالا را بخرد، نرخ دو برابر شده و او آن پولی را که از مشتری گرفته است، بدون سود خودش به فروشنده چراغ می‌دهد. پس او عملا سود نکرده است. این تازه مال آن موقعی است که کالا وجود دارد. اما اگر کالا کمیاب باشد و با تاخیر بتواند چراغ را دوباره تهیه کند، دوباره در این مدت دو ضرر می‌کند: اولا مشتری‌ها را از دست می‌دهد و دوم اگر قیمت‌ها بالاتر برود، امکان دارد کار تا جایی پیش برود که نقدینگی‌اش اجازه خرید کالای جایگزین را ندهد. پس کلا امکان دارد تا جایی پیش برود که به‌ناچار در مغازه را ببندد. این اتفاقی است که اگر کمبود موجود در کشور با همین دست فرمان ادامه پیدا کند، به‌صورت گسترده شاهد آن خواهید بود. البته همین الآن‌هم ارقامی که بیرون آمده است خبر از آغاز بیکاری گسترده دارد.

حال اگر تعداد مواد اولیه‌ای که کمبود پیدا کرده‌اند زیاد شود (مانند الان که جنگ شده است و مواد مهمی مانند فولاد و پتروشیمی دچار کمبود شده‌اند)، کل جامعه دچار یک بیماری دیگری می‌شود: کمبود درآمد مشتری و در نتیجه کاهش مضاعف تقاضا (مانند آنچه در مورد صنعت لوازم‌خانگی یا لبنیات رخ داده است). البته ماجرای خودرو کمی متفاوت است. از یک طرف تقاضای واقعی به‌شدت کاهش یافته است. اما چون کالای سرمایه‌ای است، برای سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران در این شرایط بد که سرمایه‌گذاری در بیشتر کسب‌وکارها و با مشکل روبه‌رو شده است، بازار خودرو، همچنان به‌ظاهر سر پاست.

 اگر مشکل ادامه پیدا کند، مشکلات بعدی هم برای افرادی که در اصناف کار می‌کنند، به‌وجود می‌آید. بسیاری از این افراد و کسب‌وکارها اجاره‌نشین هستند. ضمنا تبادلات مالی بر مبنای چک و وعده انجام می‌شود. وقتی‌که کسب‌وکار از رونق بیفتد، امکان دارد که افراد نتوانند اجاره مغازه را بدهند یا چک خود را پاس کنند. اگر تعداد این موارد زیاد شود، عمق چالش بالاتر می‌رود و زنجیره‌ای از چک‌های برگشتی به‌وجود می‌آید که حتی می‌تواند یک یا چند بانک را دچار چالش جدی بکند و نهایتا حتی نظام بانکداری کشور را دچار چالش کند (مانند آنچه در بحران ۲۰۰۸ امریکا به‌طور گسترده مشاهده شد). البته نظام بانکی و پولی ما به‌جای اعلام ورشکستگی‌ها، معمولا حجم پول را بدون محابا افزایش می‌دهد که معنی روشنش برای ما ایرانی‌ها یعنی تورم بیشتر. پس کمبود مواد اولیه طبق همان اصطلاحی که به کار بردید، ستون فقرات است و اگر یک مهره ستون فقرات دچار مشکل شود، بخشی از بدن از کار می‌افتد و اگر تعداد مهره‌ها بیشتر شود، امکان دارد که کلان بدن دچار فلج کاملا شود و اگر به دادش نرسیم، می‌تواند بمیرد.

تأمین پایدار و به‌موقع مواد اولیه، مستقیم بر ثبات قیمت، تداوم تولید و بقای بنگاه‌های صنعتی اثر می‌گذارد؛ ازنظر کارشناسی، چه میزان این رابطه در صنعت ایران محقق شده است؟

همان‌طور که توضیح دادم تاثیر زمانی کمبود مواد اولیه به دو عامل بسیار مهم وابسته است: میزان موجودی در انبارها و رفتار سیستمی بازار. فعلا تا دو هفته پیش‌تورمی که در قیمت‌های رسمی خودروها مشاهده کرده‌ایم، ناشی از تورم سال پیش در ارز پایه صنعتی باگذار از تالار اول به تالار دوم بود. اما به‌تدریج می‌رویم که آثار جنگ را در قیمت‌های رسمی کالایی مانند خودرو ببینیم. اما درباره قطعات یدکی، موضوع خیلی حساس‌تر است و به‌سرعت در قیمت‌ها خود را نشان داد. اما اگر این وضعیت ادامه یابد، ازآنجاکه نرخ رسمی کالاهای تولیدی صنعتی متناسب با افزایش نرخ رسمی مواد اولیه در دنیا بالا می‌رود، به‌زودی ما شاهد افزایش تصاعد قیمت‌ها خواهیم بود.

الان که ظاهرا توافق بر سر آتش‌بس شده است، آیا این روند افزایش قیمت‌ها ادامه می‌یابد یا ما شاهد بهبود اوضاع کالایی و قیمتی و خدمات صنفی خواهیم بود؟

اولا بستگی به نوع توافق و زمان اجرای هر یک از بندها دارد. فعلا نمی‌توانیم قضاوت کنیم و باید بگذاریم ببینیم در عمل چه می‌شود. اما یک اتفاقا خیلی فوری می‌افتد که در کوتاه‌مدت برای اصناف خیلی خطرناک است. وقتی تفاهم اولیه رخ داد، نرخ دلار از حدود ۱۸۰ به حدود ۱۵۰ افتاد. بدیهی است که جامعه فوری امیدوارم شود و خیلی فوری تقاضا افت شدید پیدا کند و تقاضای خدمات و کالا از اصناف به‌شدت افت کند. در این حالت اوضاع اصناف بدتر می‌شود. چراکه حالا به‌طور مضاعف دچار کمبود تقاضا شده است و از آن‌طرف کالایی با نرخ بالاتر، احتمالا روی دستشان می‌ماند. این در حالی است که مکانیسم تورم که یک مکانیسم پولی است، زنده است و همچنان کار خود را انجام می‌دهد و ارزش پول پایین می‌آید. پس حالا با کندتر شدن چرخه اقتصاد و انبارش کالا در زمان بیشتر، اصناف بیش از گذشته ضرر می‌کنند. در این میان فقط افراد و اصنافی می‌توانند باقی بمانند که به‌شدت پولدار هستند و قدرت تاب‌آوری بالا دارند. بقیه افراد صنف، با خطر جدی برگشت چک‌ها و حتی ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد.

پس اوضاع به‌سرعت برای اصناف رو به وخامت می‌رود. آیا دولت نمی‌تواند جلوی‌ روند را بگیرد؟

خوب شد سوال کردید. این وسط دولت هم از این وضعیت بسیار متضرر می‌شود و دم‌دست‌ترین ضرر آن کاهش مالیات‌ها و در نتیجه درآمد است. به همین دلیل در تمام دنیای مدرن در این موارد دولت‌ها برنامه‌های اضطراری پیاده می‌کنند. دولت ما هم از همان اوایل جنگ چندین کمیته و شورا به راه انداخته است و انواع مصوبات را به تصویب رسانده و می‌رساند. اما متاسفانه درباره صنعت خودرو و کسب‌وکارهای اصناف آن، می‌توانم با قاطعیت بگویم که برنامه‌های دولت نه در حد حرف مسائل را حل می‌کنند و نه اصولا عملیاتی می‌شوند. مثلا وعده تاخیر در اخذ مالیات یا بیمه می‌دهند. درحالی‌که با اطمینان می‌گویم که درباره صنعت خودرو و زنجیره تامین و خدمات آن کاملا موضوع سلیقه‌ای برخورد شده و نظام مالیاتی کار خود را مانند ساعت انجام می‌دهد. نام بانکی هم در برگشت زدن چک‌ها و قفل‌کردن حساب‌ها، کوچک‌ترین وقعی به وضعیت جنگی نمی‌نهد. لذا اتفاقا اوضاع بسیار خطرناک‌تر می‌شود. دقت کنید در همین تهران چقدر تبلیغ فروش طلا و فروش قسطی لوازم‌خانگی و همزمان خودروهای وارداتی زیاد شده است؟ این به خوبی نشان دهند جابه‌جایی ثروت است. چند روز پیش اطلاعیه‌ای برای ما دانشگاهیان آمد که یک واردکننده خودرو، با کمک بانک صنعت و معدن، خودرو خارجی را قسطی می‌فروشد. این عمق فاجعه را نشان می‌دهد. به آن واردکننده زرنگ کاری ندارم که چطوری رفته است و بانک صنعت و معدن را به این وسط کشیده است. شما فکر کنید این بانک که دولتی است و کارش رفع مشکلات صنعت، چرا به‌جای اینکه منابع محدود خود را برای رفع مشکلات صنعت بگذارد، رفته و برای یک واردکننده گمنام کارسازی می‌کند. به عبارتی این وضعیت با رفتاری که دولت در حال انجام است، می‌رود که به یک فاجعه ملی در صنعت و اصناف تبدیل شود و به‌زودی بانکدارها و دلال‌ها قوی‌تر و بسیاری از اصناف و صنایع ضعیف‌تر و برخی ورشکسته خواهند شد.

چه راهکارهایی می‌تواند نقش اصناف و بنگاه‌های کوچک و متوسط را در تأمین مستقیم، جمعی و منظم مواد اولیه تقویت کند و وابستگی به واسطه‌ها و دلالان را کاهش دهد؟

متاسفانه در وضعیت فعلی راهکاری به ذهنم نمی‌رسد؛ چراکه ما طی سال‌ها متمادی یک نظام مبتنی بر دلالی درست کرده‌ایم که کاملا فرصت‌طلب است و به هیچ سیستمی پاسخگو نیست. نمونه‌اش را شما در نظام تامین غذای دام و طیور در رسانه‌های به خوبی می‌توانید دنبال کنید که سال‌هاست صحبت از تعاونی‌ها یا خرید دولتی و توزیع بدون واسطه می‌شود، اما هرروز بدتر از روز قبل. متاسفانه وقتی فساد ریشه می‌دواند، راهکارهای عادی پاسخگو نیست. راهکاری که چند سال پیش خوب به نظر می‌رسد، ایجاد انواع تعاونی‌ها، ایجاد بورس کالا، و بعدا ایجاد انواع سامانه‌های اطلاعاتی برای ایجاد شفافیت، حذف دلال‌ها، اخذ مالیات از ثروتمندان، و جریان شفاف و سالم کالاها بود. اما همه این روش‌ها در عمل موفق نبوده‌اند و بعضا می‌توانم ادعا کنم که در برخی موارد کاملا شکست هم خورده‌اند. نمونه آن بورس کالا و رفتار آن در طول هشت سال گذشته است که بارها موردبحث متخصصان قرار گرفته است. ضمن اینکه این بورس باعث جلوگیری از قاچاق کالا از یک در اقتصادی شد، اما عملا مسیری شده برای یک عده دیگر و نوعی شبکه دلالی مدرن. سامانه‌ها هم که با این اوضاعی که دارند، فقط جلوی اصناف کوچک را می‌گیرد و سرمایه‌داران بزرگ را به‌انحاءمختلف تقویت کرده است. البته اگر این سرمایه‌داران بزرگ به‌طور شفاف بزرگ می‌شدند و مالیات‌های بزرگ هم می‌دادند، باز می‌توانستیم خوشحال باشیم. اما متاسفانه این سامانه‌ها عمدتا برای بزرگان اصناف اصلا شفاف نیست.

قوه قضاییه هم خیلی کاری نمی‌تواند انجام دهد. بسیاری از فسادها در لفافه زیبای قوانین پیچیده شده است و نمی‌توان به‌راحتی رد فساد را دنبال کرد. نمونه ساده آن را می‌توانید در مجوزهای داده‌شده طی چهار سال گذشته برای مونتاژ یا واردات خودرو و کالاهای مرتبط دنبال کنید که من قبلا هم درباره آن توضیحات مفصلی داده‌ام.

آیا خود اصناف می‌توانند خودشان کاری انجام دهند تا این دوران سخت را بهتر پشت‌سر بگذارند؟

من دو سه توضیح نیم‌بند دارم که معمولا کسی آن را جدی نمی‌گیرد. نخستین آن این است که انجمن‌ها و اتاق‌ها را جدی بگیرند و از آنجا برای رساندن صدای خود به مسئولان به‌درستی و با قدرت استفاده کنند. اما ظاهرا اکثریت از آن روش هم ناامید شده‌اند. اما پیشنهاد می‌کنم که الان موقع ناامید شدن نیست. ما همان‌طور که جنگ را با حضور در میدان و کار جمعی بردهایم، باید این صحنه نبرد بین مرگ و زندگی کسب‌وکار خود، به کمک هم بیاییم و با استفاده حداکثری از محمل‌های قانونی دنبال رفع مشکلات باشیم. تنهایی پیش رفتن و گلیم خود را به‌تنهایی از آب درآوردن، جواب نمی‌دهد. توصیه دومم این است که حتما بر مبنای معتبرترین اطلاعات و بدون هیجان تصمیم‌گیری کنند. این روزها بازار شایعات داغ است و انتظارات توسط همان پدرخوانده‌های دلالان، کنترل می‌شود. اگر بتوانند مدتی این انتظارات را درست کنترل کنند، شاید همزمان با پیمان صلح با امریکا، و همزمان با کار جمعی و هیاتی بتوانند از این دوران به‌شدت پرتلاطم سالم بیرون بیایند.