ارز یارانه‌ای شکر، تولید را نابود می‌کرد
افزایش نرخ حدود ۲ برابری قند و شکر، پیش‌بینی ابتدای سال فعالان حوزه اقتصاد بود که در ابتدای شهریور محقق شد.
شکر یکی از کالاهای پرمصرف در سبد غذایی ایرانیان و صنایع مختلف غذایی است و تغییر نرخ آن می‌تواند باعث افزایش محسوس هزینه‌های زندگی شود.
بخشی از افزایش نرخ شکر در نتیجه افزایش نرخ شکر در بازارهای جهانی بوده که نرخ هر تن شکر وارداتی برای تحویل در بنادر ایران را حدود ۴۰ تا ۵۰ دلار در هر تن افزایش داده است. البته باید افزایش نرخ دلار را نیز به این موضوع بیفزایم. جدا از این موارد برخی مصرف‌کنندگان معتقدند اگر ارز یارانه‌ای تخصیصی به این کالا حذف نمی‌شد، می‌توانست قیمت‌ها را در یک حدود منطقی تثبیت کند.
اما آیا واقعا حذف ارز یارانه‌ای برای واردات شکر تصمیم بدی بود؟! و اگر این اتفاق نمی‌افتاد، می‌توانستیم شاهد حضور شکر با قیمت‌های کمتر در قفسه خواربارفروشی‌ها باشیم؟! در این زمینه در این شماره روزنامه صمت گفت‌وگویی را با علیرضا اشرف، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی قند و شکر ایران انجام داده‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
میزان تولید و واردات کشور در زمینه شکر چقدر است؟
درحال‌حاضر حدود ۷۰ درصد قند و شکر مصرفی کشور در داخل تولید می‌شود و حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد نیاز کشور نیز با توجه به سیاست‌های دولت در مقاطع مختلف، از طریق واردات تامین می‌شود. در این زمینه باید گفت گاهی سیاست‌های دولت به نفع تولید داخلی است و به همین دلیل میزان واردات را کم می‌کند و گاهی نیز ترجیح می‌دهد سهم واردات را بیش از میزان تعیین‌شده در نظر بگیرد که این اقدام معمولا باعث ضربه خوردن تولید داخلی این محصول می‌شود.
آیا در تولید شکر می‌توانیم شرایطی را فراهم کنیم که به خودکفایی برسیم؟
بله؛ در سال‌های گذشته به این موفقیت رسیده بودیم. ما در سال ۱۳۹۶ به‌لحاظ تولید شکر به خودکفایی کامل رسیدیم و باتوجه به مصرف حدود ۲.۱ میلیون تن، حدود ۲.۱ میلیون تن شکر تولید کردیم که در آن مقطع این موضوع در رسانه‌ها نیز بازتاب گسترده‌ای یافت، اما پس از آن با تغییر سیاست‌ها در این حوزه دوباره تولید کاهش یافت و کشور به واردات نیاز پیدا کرد.
آیا این اصرار بر خودکفایی، باعث افزایش نرخ این کالا و فشار آمدن به مصرف‌کنندگان نمی‌شود؟!
افزایش نرخ شکر تولیدی در کشور بی‌دلیل نیست. نوسانات تولید و نرخ تمام‌شده شکر در کشور به هزینه‌های تولید بستگی دارد که همه آنها در قیمت‌گذاری نهایی باید در نظر گرفته شود؛ بر همین مبنا دولت در آخرین تصمیمات خود، تغییر نرخ را بر عهده انجمن‌ها گذاشته که البته هنوز این موضوع اجرایی نشده است.
عوامل فراوانی در نرخ نهایی تاثیرگذار هستند که از آن جمله می‌توان به نرخ چغندر، به‌عنوان ماده اولیه تولید، عوامل مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا و ابتلای عوامل تولید به این بیماری، نرخ تجهیزات و لوازم یدکی وارداتی و بسیاری عوامل دیگر اشاره کرد. البته با احتساب همه این موارد و مقایسه تغییرات نرخ شکر با سایر مواد غذایی، می‌توانیم بگوییم نرخ این محصول تغییرات بسیار کمتری نسبت به سایر کالاهای اساسی داشته است.
آیا می‌توان گفت حذف یارانه ارزی واردات در افزایش نرخ این محصول تاثیر داشته است؟
خیر؛ چند سالی است که ارز یارانه‌ای به واردات شکر اختصاص نمی‌یابد که اتفاقا این موضوع به نفع تولید و خودکفایی نیز خواهد بود. اختصاص ارز یارانه‌ای در این حوزه به نرخ مرگ تولید این کالا در کشور تمام می‌شود و تجربیات تلخ سال‌های قبل نیز موید همین نکته است که ارائه این ارز جز فساد و رانت حاصلی برای کشور نخواهد داشت. امیدواریم دولت سیزدهم نیز همین منوال را در پیش بگیرد تا بتوانیم با افزایش تولید داخلی در زمینه این محصول خودکفا شویم.
پس کمبودها در این حوزه از چه طریقی باید جبران شود؟
دولت خود می‌تواند به‌عنوان واردکننده عمل کرده و میزان کمبود این کالا را خریداری و با نرخ مطلوب، خود به مصرف‌کننده عرضه کند؛ اما اینکه با ارائه ارز یارانه‌ای به عده‌ای وارد میدان شود، حاصل آن چیزی جز ایجاد فساد و رانت نخواهد بود. اینکه با اختصاص ارز یارانه‌ای برای واردات شکر، خود را به‌عنوان رقیب تولید داخلی این کالا حساب کند، نمی‌تواند منطقی باشد و ظرفیت‌های تولید کشور را از بین می‌برد.
اختصاص ارز یارانه‌ای چه آسیبی به تولید داخلی این محصول وارد می‌کند.؟
وقتی دولت ارز یارانه‌ای با نرخ غیرواقعی در اختیار واردکننده قرار می‌دهد، شکری که نرخ آن برای واردات حدود ۱۸ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است، با نرخ زیر ۱۲ هزار تومان که نرخ تولید داخلی است، به بازار می‌رسد. در چنین شرایطی، با واردات بی‌رویه با ارز ترجیحی، تولید به نفع تولیدکننده نخواهد بود و کارخانه‌های تولیدی یکی پس از دیگری محکوم به نابودی‌اند، در حالی که با واردات و عرضه به نرخ مطلوب این کالا می‌تواند تولیدکننده را ترغیب به تولید کرده و به‌تدریج ما را از واردات آن هم بی‌نیاز کند. موضوعی که بیان شد تجربه تلخی بود که ما در سال‌های گذشته و به فاصله تنها یک سال پس از خودکفایی در تولید شکر با آن مواجه شدیم.
به چه شکل؟
در دوره وزارت بازرگانی آقای میرکاظمی، ارز یارانه‌ای فراوانی در اختیار بسیاری از واردکنندگان شکر قرار گرفت و همین موضوع تولید شکر ما را از ۱.۲ میلیون تن به ۵۰۰ هزار تن کاهش داد و پس از آن بود که دولت به این نتیجه رسید که وجود ارز یارانه‌ای در این عرصه می‌تواند دستاوردهای ما را در حوزه تولید از بین ببرد، به همین دلیل پایه ارز واردات شکر را ارز نیمایی قرار داد. وقتی تولیدکننده نرخ محصول خود را با محصول وارداتی که نرخ آن به‌واسطه اختصاص ارز یارانه‌ای پایین نگه داشته شده، مقایسه می‌کند، انگیزه‌ای برای تولید نخواهد داشت و این به زیان اقتصاد کشور است.
تکلیف مصرف‌کنندگانی که مجبورند شکر را با نرخ بالاتری خریداری کنند، چیست؟
به‌طور حتم یکی از مهم‌ترین اهداف دولت کاهش هزینه‌ها و نرخ کالاهای اساسی و ضروری است؛ اما به‌شرط آنکه این کاهش نرخ به‌صورت واقعی باشد و از یک سو موجب رانت و فساد و از سوی دیگر باعث توقف تولید نشود.
واردات شکر با نرخ واقعی موجب می‌شود اتکا به تولید داخلی این محصول بیشتر شود و با ایجاد اشتغال و مزایای دیگر تولید داخلی، به توسعه اقتصادی کشور منتهی شود.
ضمن اینکه واردات شکر با نرخ واقعی، مابه‌التفاوت نرخ ارز را در اختیار دولت قرار می‌دهد که می‌تواند آن را به صورت ریالی و مستقیم، در انتهای زنجیره به مصرف‌کننده اختصاص دهد تا دهک‌های محروم اقتصادی کشور نیز از یارانه‌ها به‌طور کامل برخوردار شوند.
درحال‌حاضر وضعیت تولید شکر در کشور به چه صورت است؟
امسال سطح زیر کشت چغندر در کشور افزایش پیدا کرده و باوجود کم‌آبی‌ها، به‌نظر می‌رسد امسال نیز بتوانیم به تولید ۶۵ درصد نیاز داخلی دست پیدا کنیم و باتوجه به ظرفیت‌های کشور دوباره به خودکفایی در تولید این محصول برسیم. اما این موضوع در صورتی محقق خواهد شد که حمایت از تولید ادامه داشته باشد.
به‌طور حتم نرخ شکر در ماه‌های آینده نیز تحت تاثیر مولفه‌های تولید خواهد بود و ما امیدواریم شرایط باثباتی در این حوزه برقرار شود.
