صنعت پوشاک، قربانی تصمیمات ناگهانی
از اواخر دهه 40، بسیاری از مجموعههای صنعتی بزرگ، کارخانههای تولید پوشاک پیشرفتهای در ایران تاسیس کردند که در منطقه نظیر نداشت.
از اواخر دهه 40، بسیاری از مجموعه های صنعتی بزرگ، کارخانه های تولید پوشاک پیشرفته ای در ایران تاسیس کردند که در منطقه نظیر نداشت. در آن زمان، ترکیه هنوز در بخش پوشاک حرفی برای گفتن نداشت و این کارخانه های تولیدی پیشرفته می توانست موتور صنعت پوشاک کشور را روشن کنند، اما ناگهان ورق برگشت. صنعت پوشاک تحت تاثیر مشکلات اقتصادی قرار گرفت و این روند تا آنجا ادامه پیدا کرد که این روزها دیگر حال خوشی ندارد. بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعتی، نبود سیاست تجاری مشخص در صنعت را دلیل اصلی مشکلات این حوزه دانسته و معتقدند دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سیاست تجاری صنعت پوشاک را دست کم برای 5 سال آینده مشخص کند. برخی نیز معتقدند تغییر مداوم دستورالعمل های واردات و صادرات موجب نااطمینانی در این صنعت شده و امکان برنامه ریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان گرفته است. از سوی دیگر، تا وقتی تولیدکننده پوشاک داخلی در بازارهای جهانی حضور نداشته باشد، حرکت با مد روز و تامین رضایت مصرف کننده، آرزویی محال است. یکی از مسائل اصلی در این صنعت، مداخلات دولتی درباره طراحی و تولید پوشاک، به ویژه پوشاک زنانه، یکی از مشکلات صنعت پوشاک است. تولیدکننده پوشاک این روزها بین قوانین، وضعیت مالی و سلیقه مشتری سردرگم است و جانی برای تولید ندارد. صمت در این گزارش به بررسی وضعیت بازار پوشاک پرداخته است.
سال سختی پیش روی فعالان پوشاک است
به تازگی معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش وزنی ۱۲ درصدی صادرات صنعت پوشاک نسبت به 6 ماهه سال گذشته خبر داد. این در حالی است که صنعت پوشاک، این روزها حال و احوال خوبی ندارد و بسیاری از تولیدکنندگان کارگاه های خود را تعطیل کردند. از سوی دیگر، به عقیده برخی کارشناسان با توجه به افزایش هزینه های تولید، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش واردات پوشاک قاچاق، سال سختی پیش روی فعالان صنعت پوشاک است. به عقیده عده ای از فعالان حوزه پوشاک، تسخیر بازار پوشاک توسط محصولات خارجی بسیار محتمل است و اگر تا سال آینده، تورم تولیدکننده در همین حد بالا بوده و نرخ ارز هم به طور نسبی ثابت بماند، تولید داخل به کلی مزیت خود را در برابر محصولات خارجی از دست خواهد داد. این در حالی است که به یمن تصمیم گیری های جدید برخی از آقایان و بسته شدن برخی از فعالیت های اقتصادی، این روزها فروش پوشاک به طرز وحشتناکی کاهش یافته است. این یک هشدار برای سیاست گذاران اقتصادی و صنعتی و همچنین تولیدکنندگان داخلی است که تا دیر نشده برای متغیرهای کلان اقتصادی و شکاف بهره وری تولید داخل کنند.
قاچاق جمع نمی شود، چون نمی خواهند
علیرضا حائری، عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی درباره وضعیت بازار پوشاک به صمت گفت: به صورت سنتی، 6 ماه دوم و به ویژه ۳ ماه پایانی سال، فصل رونق نساجی است که این رونق به علت بازار شب عید ایجاد می شود. این فعال صنعت پوشاک با اشاره به اینکه بازار شب عید می تواند به رونق صنعت نساجی و فروش کالاها و تامین نقدینگی و نیازهای مالی این صنعت کمک کند، اظهار کرد: ماه های آبان و آذر، تولیدکنندگان پوشاک به سمت انجام سفارشات خود می روند؛ در نتیجه بخش پوشاک، صنعت نساجی و تمام رشته های وابسته با تحرکاتی مواجه می شوند و واحدهای تولیدی باید تولید خود را بالا ببرند تا در شب عید دچار مشکل نشوند. وی با بیان مشکلات بازار پوشاک، با اشاره به بزرگ ترین مشکل این روزهای فعالان صنعت نساجی، گفت: وضعیت بد بازار و کاهش تقاضای خرید محصولات، از مهم ترین مشکلات این روزهاست؛ در نتیجه تولیدکنندگان با انباشت کالا در انبارها مواجه شده اند و فروش کاهش یافته است. این کاهش عرضه در حدی است که به عقیده برخی از فعالان صنعت نساجی، وارد دوران رکود شده است.
آمارها از کجا می آید؟
حائری با اشاره به رشد صادرات پوشاک که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، بیان کرد: آمار دقیق و جزئی صادرات و تولید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اعلام شود که متاسفانه تنها عدد و رقمی است که بدون استناد به آمار قبلی اعلام می شود. اینکه تنها رشد آماری در همان سال و با ذکر یک عدد اعلام می شود، عملکرد مطلوبی نخواهد بود. از سوی دیگر، درصدی که اعلام می شود نیز قابل رصد نیست. این فعال صنعتی با طرح این سوال که چرا واحدهای تولیدی، میزان تولید خود را به طور رسمی اعلام نمی کنند، گفت: این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز آمار کالاهای منتخب خود را از سایت حذف کرده است. وی با انتقاد نسبت به عملکرد برخی واحدهای تولیدی افزود: متاسفانه برخی مدیران صنعتی نمی خواهند خود را در معرض ارزیابی افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی قرار دهند. اگر از ابتدای سال، هر واحد تولیدی میزان تولید، فروش و صادرات خود را هدف گذاری و در پایان سال، میزان تحقق اهداف را به طور رسمی اعلام کند، وضعیت بهتری حاکم می شود. عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی با بیان اینکه صادرات پوشاک در بهترین حالت، سالانه ۵۰ میلیون دلار بود، افزود: در حال حاضر با توجه به آمار جدید رشد صادرات، اطلاع دقیقی از روند فعلی صادرات پوشاک ندارم. این در حالی است که در کل، رقم ۵۰ میلیون دلار در شأن کشور ما نیست. به عنوان مثال، بنگلادش سالانه ۴۰ میلیارد دلار صادرات پوشاک دارد و از این طریق، کشور خود را اداره می کند که این رقم معادل مجموع صادرات غیرنفتی کشور ما است.
روابط مناسبی با جهان نداریم
حائری با اشاره به ممنوعیت واردات پوشاک، اظهار کرد: براساس قانون، از اسفند ۹۵ واردات پوشاک، ممنوع است و اگر هم وارداتی در این حوزه انجام شود، به صورت قاچاق است. این در حالی است که برای صادرات نیازمند روابط مناسب با دنیا هستیم. هنگامی که قصد تعاملات تجاری داریم، نخست باید روابط مناسب تجاری داشته باشیم. وی با توجه به وفور پوشاک قاچاق در کشور گفت: مدت هاست در حال مبارزه و جلوگیری از قاچاق هستیم و بودجه سنگینی صرف این حوزه شده است. تنها روشی که برای مقابله با قاچاق داشتیم «بگیروببند» است. وقتی سال هاست به مقصد درستی نمی رسیم، پس مسیری که می رویم، اشتباه است. هیچ کس نمی خواهد مشکل کالای قاچاق حل شود، به دلیل اینکه واردات و فروش آن سودآور است. عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی با بیان راهکاری برای جلوگیری از قاچاق پوشاک، اظهار کرد: راه های زیادی برای جلوگیری از قاچاق وجود دارد. یکی از آنها یادگیری از کشورهایی است که میزان قاچاق کالا در آنها کم است. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد زمانی که با وجود تقاضا در بازار، واردات پوشاک را ممنوع می کنید و تولید داخلی نیز تامین کننده سلیقه برخی از افراد نیست، قطعا پای قاچاق به کشور بازمی شود. تقاضا برای پوشاک خارجی وجود دارد در نتیجه قاچاق می شود.
منافع آزادسازی واردات پوشاک
حائری با طرح این سوال که با وجود تقاضا برای پوشاک، چرا در این بخش ممنوعیت واردات انجام می شود، افزود: راهکار اصلی برای نجات بازار پوشاک این است که ورود پوشاک با حداقل تعرفه آزاد
شود.
این موضوع برای کشور چندین منفعت دارد. نخستین منفعت این است که دیگر چیزی به عنوان پوشاک قاچاق وجود ندارد؛ درنتیجه هزینه ای بابت مبارزه با کالای قاچاق صرف نمی شود. از سوی دیگر، به طور رسمی مشخص است پوشاک از کدام کشور و به چه اندازه به کشور وارد می شود. همچنین گمرک حقوق و عوارض می دهد در نتیجه هزینه ای که به جیب قاچاقچی می رود از این طریق به دولت تعلق می گیرد. عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی افزود: منفعت بعدی ایجاد نمایندگی و به دنبال آن، حفظ حقوق مصرف کننده است. این در حالی است که آقایان همه این منافع را کنار گذاشتند و قاچاق نیز ادامه دارد. به عنوان مثال، صنعت خودروسازی سال هاست در یک محیط گلخانه ای فعالیت می کند و اگر ۶ ماه واردات انجام شود، تمام خودروسازان ما ورشکسته می شوند. وی با اشاره به ایجاد رقابت با واردات افزود: صنعت پوشاک باید رقابت کند تا توانمند شود. منفعت این برای صنعت پوشاک نیست، بلکه برای تولیدکننده است. تولیدکننده پوشاک از این موضوع سود می برد و از سوی دیگر، زمانی که رقابت نباشد، دیگر تولیدکننده سعی بر افزایش کیفیت ندارد. بهتر است اگر واحد تولیدی خوب کار نمی کند، تعطیل شود.
بازار ۸ میلیارد دلاری پوشاک
عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی با بیان اینکه بازار ۸ میلیارد دلاری برای پوشاک داریم، اظهار کرد: در بدترین حالت، تقاضا برای پوشاک خارجی، حدود ۲۰ درصد است؛ در نتیجه ۸۰ درصد پوشاک داخل به فروش می رسد. از این مقدار، حدود ۲۵ درصد سهم بازار خارجی است و این تهدیدی برای صنعت پوشاک به شمار نمی آید و یک عدد استاندارد است.
قیمت های بی ثبات، بازار را راکد کرد
ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه به صمت گفت: نرخ مواد مصرفی شامل پارچه و ملزومات آن (نخ، دکمه و وسایل تزئیناتی لباس) به شدت بی ثبات است، به طوری که دیگر هیچ وقت تولیدکننده با نرخ قبلی به فروشنده پوشاک را تحویل نمی دهد. این در حالی است که بازار نباید بی ثبات باشد و تا جایی که امکان دارد باید هزینه ها را کاهش دهیم و بهره وری را بالا ببریم در نتیجه بزرگ ترین دغدغه تولیدکنندگان و فروشندگان افزایش نرخ است.
وی درباره تغییر مدام قیمت ها و تاثیر آن بر بازار، اظهار کرد: نوسان نرخ، بازار را از رونق می اندازد. این مهم ترین مشکل این روزهای بازار است.
افزایش قیمت ها و تورم در بازار رکود ایجاد کرده و از سوی دیگر، رقابت های ناسالم مانند دستفروشی یا فروش پوشاک در فضای مجازی بر این موضوع تاثیرگذار
است.
قدرت خرید نیست
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با بیان اینکه بازار پوشاک راکد است، افزود: مردم دیگر توان خرید پوشاک را ندارند. این در حالی است که در نیمه نخست امسال، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از فروشندگان پوشاک جواز کسب خود را باطل کردند. شیرازی درباره میزان تقاضای مردم در بازار پوشاک با وجود شرایط بد اقتصادی، گفت: زمانی پوشاک در سبد خانوار مانند خوراک جایگاهی داشت، اما اکنون از سبد مصرف خانوار خارج شده است. تقاضای کم در برابر افزایش نرخ، منجر به کاهش فروش و به مراتب کاهش تولید و بهره وری می شود.
توان رقابت با پوشاک خارجی
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران درباره وضعیت فعلی صنعت پوشاک کشور، بیان کرد: صنعت پوشاک کشور ما اشتغالزا، دارای ارزش افزوده و ارزآور است؛ بنابراین این صنعت به راحتی و با کمترین هزینه ایجاد اشتغال می کند و در آینده ای نزدیک هیچ گونه وابستگی به واردات پوشاک نخواهیم داشت.
این فعال اقتصادی با اشاره وضعیت فعلی کیفیت پوشاک ایرانی گفت: کیفیت این محصولات در مقایسه با تولیدات خارجی در شرایط مطلوبی قرار دارد. به عبارت دیگر بهترین تولیدکننده پوشاک باکیفیت هستیم که از مشابه خارجی نیز پیشی می گیرد. در برخی موارد که تخلف می شود و کالا را با مارک خارجی می فروشند، حتی مشخص نیست این پوشاک ایرانی است. این در حالی است که در برخی موارد، حتی افراد برندپوش نیز توانایی تشخیص پوشاک ایرانی از خارجی را ندارند و این نشان دهنده پیشرفت کشور در این صنعت است.
سخن پایانی
این روزها چرخ صنعت با زوری می چرخد که کار هر کسی نیست و بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک حال و روز خوشی ندارند. بستن مرزها به روی رقبا تصمیمی است که درباره بسیاری از صنایع گرفته می شود و در مقابل با ممانعت از ورود و الزام خرید تولید داخل برخی به تولیدات خود افتخار می کنند. این در حالی است که برخی از فعالان بخش خصوصی پوشاک نیز از روند فعلی بازار گلایه دارند. به گفته این گروه، با کاهش توان تولید داخل، امکان افزایش قاچاق در این حوزه تقویت می شود.
علاوه بر اینکه وجود پوشاک خارجی در بازار با وجود اعمال محدودیت های واردات حاکی از رونق قاچاق در این بازار دارد. این روند شاید حکایت از سود ناشی از قاچاق داشته باشد که قابل چشم پوشی نیست.