تنها ۳۰ درصد از احکام محیط‌زیستی برنامه محقق شد
یکی از جدی‌ترین انتقادات پیش از اجرای برنامه هفتم توسعه، حذف سرفصل اختصاصی «محیط‌زیست و منابع‌طبیعی» از ساختار اصلی بود. این اقدام که تضعیف وزن و پاسخگویی دولت در این حوزه حیاتی تلقی می‌شد، زنگ خطر را برای کارشناسان به‌صدا درآورد. کنشگران محیط‌زیست هشدار دادند که این رویکرد، محیط‌زیست را به «حیاط خلوت» توسعه‌های بی‌ضابطه تبدیل خواهد کرد. همچنین، ضعف در مواد اولیه مربوط به ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، اقتدار سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظارت بر پروژه‌ها را سلب می‌کرد و نشانه‌ای از ترجیح «رشد اقتصادی به هر قیمت» بر پایداری بود.
اکنون، گزارش ارزیابی عملکرد سال اول، این نگرانی‌ها را با آمار نگران‌کننده تایید می‌کند. طبق اعلام رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در آبان ۱۴۰۴، تنها حدود ۳۰ درصد از احکام ارجاع‌شده در حوزه‌های حیاتی آب، کشاورزی و محیط‌زیست به‌صورت ناقص تحقق یافته‌اند. این ناکامی ناشی از چالش‌های ساختاری است؛ به‌طوری‌که ۴۵ درصد احکام فاقد اعتبار تخصیص‌یافته بوده و برای ۷۰ درصد آنها برنامه اقدام تدوین نشده است. این ضعف، خود را در شاخص‌های کلیدی نشان داده؛ بهره‌وری آب تنها ۱.۲درصد افزایش یافته (در برابر هدف ۱۰ درصدی) و اجرای طرح‌های تحول‌آفرین مانند کشاورزی قراردادی عملکرد صفر درصد داشته است. ادامه این روند، شکست قطعی برنامه هفتم در مدیریت ابرچالش‌هایی مانند فرونشست زمین و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی را در پی خواهد داشت.
زنگ خطرها پیش از اجرا به‌صدا درآمد
یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین انتقاداتی که در طول بررسی لایحه پنج‌ساله هفتم توسعه، پیش از اجرای برنامه هفتم توسعه به‌صراحت مطرح شد، حذف سرفصل اختصاصی «محیط‌زیست و منابع‌طبیعی» از ساختار اصلی برنامه بود. این اقدام مبنای اصلی تحلیل‌های منفی فعالان و کارشناسان محیط‌زیست در آن دوران را تشکیل داد. کارشناسان معتقد بودند؛ قانون‌گذاران قصد دارند وزن و پاسخگویی دولت در این حوزه حیاتی را به‌شکل محسوسی کاهش دهند. محمد درویش، کنشگر محیط‌زیست، در تیر ۱۴۰۲، هشدار داد که اگر قرار بود محیط‌زیست در اولویت باشد، دلیلی برای حذف فصلی که همواره در برنامه‌های قبلی وجود داشته، وجود نداشت. این دیدگاه، نقد راهبردی به رویکرد حاکمیت بود که محیط‌زیست را به یک موضوع فرعی تقلیل می‌داد. درویش یادآور شد که حتی در بهترین دوره برنامه‌ریزی، یعنی برنامه پنج‌ساله چهارم، که برای نخستین‌بار فصلی مجزا به نام محیط‌زیست دیده شد و اصول مترقی نظیر ماده ۵۹ (الزام دولت به ارزش‌گذاری اقتصادی منابع‌طبیعی) گامی به‌سوی اکولوژی سبز بود، اهداف محیط‌زیستی، کمتر از ۱۵ درصد تحقق یافت.
این سابقه ناموفق در اجرای برنامه‌های توسعه، این نگرانی جدی را ایجاد کرد که حذف فصل اختصاصی در برنامه هفتم، محیط‌زیست را به «حیاط خلوت» دولت برای توسعه‌های بی‌ضابطه تبدیل کند. گزارش فرهنگستان علوم در اسفند ۱۴۰۲ نیز تایید کرد که مباحث محیط‌زیستی در لایحه پیشنهادی، به‌جای استقلال فرابخشی، در ذیل سرفصل «امور زیربنایی» و در کنار حوزه‌هایی مانند کشاورزی و آب قرار گرفته‌اند که نشانه تغییر رویکرد از نگاه راهبردی به یک نگاه صرفا خدماتی و زیردستی بود. بنابراین، ارزیابی‌های پیش از تصویب، تضعیف جایگاه محیط‌زیست در برنامه هفتم را ناشی از سه‌گانه حذف فصل مستقل، کاهش وزن پاسخگویی و عدم‌تعهد تاریخی دولت‌ها به اجرای احکام برنامه‌های پیشین دانستند؛ وضعیتی که انتظار می‌رفت وضعیت محیط‌زیست را بیش از پیش وخیم کند. در همان مقطع، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز در خرداد ۱۴۰۲، ابراز نگرانی کرده بود که باوجود سیاست‌های کلی ابلاغی، اهمیت محیط‌زیست در برنامه هفتم محقق نشده است.
این ضعف ساختاری، به‌سرعت خود را در بحران مهم‌ترین ابزارهای نظارتی محیط‌زیست نشان داد؛ یعنی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و ارزیابی راهبردی محیط‌زیست. این دو حکم که در قالب مواد ۴۵ و ۴۶ فصل دوم (اصلاح ساختار بودجه) لایحه اولیه گنجانده شده بود، در ظاهر سازمان حفاظت محیط‌زیست را موظف به ارزیابی طرح‌های بزرگ می‌کرد، اما با انتقاد جدی کنشگران روبه‌رو شد. کنشگران محیط‌زیست با تحلیل مواد ۴۵ و ۴۶، استدلال می‌کردند که این مواد سازمان حفاظت محیط‌زیست را به یک «بایگانی گزارش‌های برنامه‌های عمرانی» تقلیل می‌دهد. نقد اصلی این بود که در این مواد، صرفا بر ارسال گزارش تاکید شده بود، اما به‌صراحت قید نشده بود که در صورت ناهماهنگی طرح با استانداردهای محیط‌زیستی، سازمان مجاز به توقف یا تعلیق اجرای آن است.
سلب اقتدار محیط‌زیست
این فقدان صراحت قانونی، به‌معنای سلب اقتدار سازمان محیط‌زیست در نظارت بر پروژه‌های عمرانی قلمداد شد. علاوه بر این، محمد درویش نگرانی خود را از استفاده از عبارت «از این به بعد» در طرح‌های جدید ابراز کرد. او این عبارت را به‌معنای «چراغ سبز» به حدود ۴۱۱ پروژه‌ای دانست که در بودجه ۱۴۰۲ آورده شده بود، اما مجوز محیط‌زیستی نداشت. ارزیابی‌کنندگان نگران بودند که این قانون، به‌جای تضمین سلامت محیط‌زیست در آینده، راه را برای قانونی‌سازی تخلفات گذشته باز کند. هرچند در اواخر سال ۱۴۰۲ در جریان مصوبه‌های مجلس، بندی (بند الف ماده ۲۲) اضافه شد که اجرای پروژه‌ها را منوط به تایید سازمان محیط‌زیست می‌کرد و به‌طورضمنی قدرت بیشتری به سازمان داد، اما ضرب‌الاجل سه‌ماهه برای تعیین‌تکلیف، نگرانی‌های جدیدی را درباره بررسی دقیق و کارشناسی طرح‌ها در بازه زمانی کوتاه، دامن زد. کارشناسان معتقد بودند؛ این نشان‌دهنده اولویت‌گذاری قانون گذار بر تسریع در فرآیندهای توسعه‌ای بود، حتی به نرخ کاهش زمان لازم برای ارزیابی‌های جامع و باکیفیت.
این نگاه توسعه‌ای غیرپایدار، در فصل مربوط به حکمرانی منابع آب نیز خودنمایی کرد و این حوزه را که پیش از این به‌دلیل ورشکستگی آبی کشور با چالش‌های جدی مواجه بود، با نگرانی‌های بیشتری روبه‌رو ساخت. مواد اولیه لایحه (۲ خرداد ۱۴۰۲) شامل ماده ۱۲۷ استفاده از آب‌های نامتعارف در صنایع، ماده ۱۳۲ ممنوعیت رهاسازی آب آلوده، ماده ۱۴۱ (لحاظ کردن حقابه‌های محیط‌زیستی) و ماده ۱۴۴ (مدیریت یکپارچه تالاب‌ها) بود، اما عباس محمدی با ارزیابی مواد بخش آب، آنها را بسیار خطرناک دانست و استدلال کرد که رویکرد حاکم بر این بخش، نه کمک فنی و مالی به مردم برای ارتقای شیوه‌های مصرف، بلکه استفاده از ابزار گران‌کردن آب بوده است.
وی اشاره کرد؛ در مواد ۱۲۷، ۱۲۸ و ۱۳۱، صحبت از «اصلاح» نرخ آب و صرف درآمد حاصله برای «اجرای طرح‌های بخش آب» تحت مدیریت وزارت نیرو شده است. این رویکرد، 2 نقد اساسی به‌همراه داشت؛ نخست، افزایش فشار بر دهک‌های پایین جامعه از طریق گران‌سازی آب که در یک جامعه فقرزده، دغدغه‌های حفظ محیط‌زیست را به‌حاشیه می‌راند و دوم، تفویض اختیار به عامل بحران. وی به سابقه فعالیت‌های وزارت نیرو در دهه‌های گذشته که منجر به خشکی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و ورشکستگی آبی کشور شده است، انتقاد کرد که چگونه دوباره به سازمانی که «عامل ورشکستگی آب بوده»، بودجه و اختیار برای اجرای پروژه‌های مضر داده می‌شود. او هشدار داد که این امر تنها منجر به تشدید معضلات کنونی کشور در حوزه آب خواهد شد. هرچند مجلس در اواخر سال ۱۴۰۲ اصلاحیه‌هایی نظیر بند ب ماده ۳۹ (الزام تامین آب صنایع آب‌بر از پساب و آب نامتعارف) و بند پ ماده ۴۰ (الزام وزارت نیرو به نصب کنتور هوشمند در دشت‌های بحرانی) را اضافه کرد، اما نتوانست ماهیت اصلی برنامه درباره واگذاری مدیریت کلان به سازمان‌های با سابقه چالش‌برانگیز را تغییر دهد.
توسعه به نرخ جان زمین
این وضعیت حکمرانی آب و ضعف در ارزیابی‌ها، ریشه در یک دیدگاه کلان‌تر داشت و آن ترجیح دادن «رشد اقتصادی» به هر نرخ بر پایداری محیط‌زیست که یکی از محوری‌ترین تحلیل‌های مطرح‌شده در ارزیابی‌های پیش از تصویب برنامه هفتم بود و همچنین پیوند مستقیم میان فقر و تخریب محیط‌زیست را موردتوجه قرار داد. کارشناسان معتقد بودند؛ تصمیم بر دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی به هر قیمت، منجر به ذبح ملاحظات محیط‌زیست می‌شود.
کارشناسان بااشاره به تجربه دولت‌های گذشته که حتی با درآمدهای نفتی بالا، اجرای احکام محیط‌زیستی برنامه‌ها به‌سختی به 13 درصد رسیده بود، بیان کردند که امروز با شرایط اقتصادی و تحریم‌ها، انتظار اجرای فراتر از این در برنامه هفتم نمی‌رود، چراکه کارهای کشور برنامه‌محور نیست و بیشتر بر پایه توان سیاسی پیش می‌رود. در همین راستا، عباس محمدی هشدار داد که افزایش سالانه یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده و سایر اقدامات اقتصادی در لایحه، به معنی تحمیل تورم، فقر و گرانی به جامعه است که در نهایت منجر به افزایش فقر می‌شود و نتیجه گرفت که نتیجه تشدید فقر، تخریب محیط‌زیست است. این ارزیابی‌ها بر این نکته تاکید داشتند که توسعه‌ای که در برنامه هفتم هدف‌گذاری شده، توسعه‌ای است به نرخ جان زمین، چراکه به‌طورمعمول، هزینه‌های واقعی (مانند ارزش جنگل یا جلوگیری از فرونشست) در محاسبات پروژه‌های عمرانی لحاظ نمی‌شود و این هزینه‌ها به آیندگان تحمیل می‌شود. در نتیجه، روح کلی حاکم بر برنامه، تقویت گروه‌های بالادستی (پیمانکاران بزرگ) و تحمیل فشار به دهک‌های پایین بود که در این حالت، حفظ محیط‌زیست عملا به دغدغه اصلی مردم تبدیل نمی‌شود.
توجه برنامه هفتم به یک چالش فراموش‌شده
با این وجود، در کنار انتقادات گسترده، لایحه برنامه هفتم توسعه، دارای موادی در حوزه‌های انرژی، منابع‌طبیعی و سیاست خارجی نیز بود که مورد بررسی قرار گرفتند و برخی از آنها، پس از اصلاح در مجلس، به‌عنوان نکات مثبت تلقی شدند؛ از جمله در حوزه انرژی و آلودگی، ماده ۸۴ (فصل انرژی) بر رعایت استانداردهای محیط‌زیستی در تولید فرآورده‌های نفتی و پالایشی تاکید داشت و در صورت عدم‌رعایت، شرکت‌های پالایش نفت را مشمول عوارض سبز (یک اهرم مالی بازدارنده نسبتا قوی) و کاهش تخفیف نرخ خوراک می‌کرد. همچنین گزارش فرهنگستان علوم در ۱۷ اسفند ۱۴۰۲، به افزودن بند الحاقی یک ماده ۲۲ (تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور) و بند الحاقی ۳ ماده ۱۶ (تهیه برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها) اشاره کرد.
در حوزه منابع‌طبیعی و امنیت غذایی نیز ماده ۱۵۲ (فصل امنیت غذایی)، بر ممنوعیت هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها تاکید کرده بود که از نظر برخی فعالان محیط‌زیست، در راستای حفاظت از منابع ملی، مثبت ارزیابی شد. اصلاحیه‌های کشاورزی در آبان ۱۴۰۲ مواردی را شامل شد؛ از جمله بند الحاقی ۲ ماده ۳۴ که کشت هرگونه محصول تراریخته (GMO) تولید داخل یا خارج را در کشور ممنوع اعلام کرد و واردکنندگان و تولیدکنندگان را مکلف به درج برچسب روی فرآورده‌ها کرد که در راستای حفظ تنوع زیستی مورداستقبال کارشناسان قرار گرفت و بند ت ماده ۳۸ که وزارت اقتصاد را موظف به اخذ 0.5درصد عوارض از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پرآب‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت کرد که این حکم ابزاری مالی برای مدیریت الگوی کشت و کاهش فشار بر منابع آب از طریق صادرات محصولات آب‌بر فراهم می‌کرد. در بخش سیاست خارجی نیز، ماده ۲۴۵ به موضوع کنشگری فعال وزارت امور خارجه در دیپلماسی رسمی کشور در موضوع‌های بین‌المللی از جمله در مسائل محیط‌زیستی اشاره داشت که بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مقابله با چالش‌های فرامرزی نظیر گردوغبار تاکید می‌کرد.
سقوط محیط‌زیست از برنامه چهارم تا هفتم
با مروری بر برنامه‌های توسعه قبلی (از برنامه چهارم به‌عنوان اوج توجه تا برنامه ششم که فاقد ضمانت اجرایی بود)، گزارش فرهنگستان علوم استدلال کرد که برنامه هفتم در یک مسیر نزولی از نظر اهمیت محیط‌زیست قرار گرفته است. نتیجه‌گیری این تحلیل تاریخی این بود که باوجود مخاطرات محیط‌زیستی کشور که روزانه در حال افزایش است، لایحه پیشنهادی فاقد بیشتر نقاط قوت برنامه‌های توسعه قبلی در بخش محیط‌زیست بود و پیشرفت اندکی در طرح‌ریزی برای بهبود این بخش کلیدی داشت.
در یک جمع‌بندی کلی از ارزیابی‌های پیش از تصویب قانون برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که باوجود تلاش‌هایی برای گنجاندن احکام جزئی و عملیاتی (به‌ویژه در بخش‌های آب و آلودگی)، روح کلی حاکم بر لایحه، روح توسعه‌ای صرف با اولویت رشد اقتصادی بود که ملاحظات محیط‌زیستی را به حاشیه می‌برد و ابزارهای قانونی قدرتمند سازمان‌های حفاظتی را تضعیف می‌کرد. منتقدان معتقد بودند؛ این وضعیت، «بی‌مهری عیان» به محیط‌زیست است و در صورت اجرا، فجایع محیط‌زیستی (مانند قربانی شدن کوهستان‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌ها) را تشدید خواهد کرد، چراکه توسعه‌ای سلیقه‌ای و بدون برنامه را بر توسعه پایدار ترجیح داده و این همان دغدغه‌ای بود که در تحلیل‌های سال ۱۴۰۲ پیش از تبدیل لایحه به قانون در ۱۴۰۳، به‌صورت مکرر مطرح شده است
تنها ۳۰ درصد از احکام برنامه در حوزه آب، کشاورزی و محیط‌زیست تحقق یافت
گزارش ارزیابی عملکرد سال اول برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه در حوزه‌های آب، کشاورزی و محیط‌زیست، یک ناکامی ساختاری نگران‌کننده را منعکس می‌کند. طبق این بررسی، تنها حدود ۳۰درصد از مجموع احکام ارجاع‌شده در این بخش‌های حیاتی به‌صورت ناقص تحقق یافته‌اند که نشان‌دهنده چالش‌های عمیق در نظام برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت است. عملکرد ضعیف در شاخص‌های کلیدی از جمله افزایش ناچیز ۱. درصدی بهره‌وری آب (در مقابل هدف سالانه ۱۰درصد)، صفر بودن اجرای طرح‌های تحول‌آفرین مانند کشاورزی قراردادی و عقب‌ماندگی شدید در تامین حقابه تالاب‌ها (۳۷ درصد) و نصب کنتورهای هوشمند (۳۸ درصد)، این برنامه را با تهدید جدی روبه‌رو ساخته است. این وضعیت که ناشی از عدم‌تخصیص اعتبار به ۴۵ درصد احکام و فقدان برنامه‌اقدام برای ۷۰ درصد آنها است، به‌معنای تشدید ابرچالش‌هایی مانند برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین بوده و هشدار داده شده که ادامه این روند به شکست قطعی برنامه هفتم در این حوزه‌های استراتژیک منجر خواهد شد.
ماه گذشته رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها ۳۰ درصد از احکام برنامه هفتم در حوزه آب، کشاورزی و محیط‌زیست تحقق یافته است، گفت: تامین حقابه تالاب‌ها تنها ۳۷ درصد محقق شده و نصب کنتورهای هوشمند تنها ۳۸ درصد از اهداف را پوشش داده است.
به گزارش ایرنا، محمد جواد عسکری،نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مجلس و در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، گفت: در بررسی یک‌ساله برنامه هفتم در حوزه آب، کشاورزی، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مشخص شد که از مجموع احکام ارجاع‌شده، تنها حدود ۳۰ درصد به‌صورت اجرایی تحقق یافته و حتی این میزان نیز ناقص بوده است و برنامه هفتم در این حوزه‌ها یک فرصت بی‌نظیر برای اجرایی و عملیاتی کردن اهداف کلان کشور محسوب می‌شود، اما بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که با چالش‌های جدی مواجهیم و برای تحقق اهداف لازم است اصلاحات اساسی انجام شود.
وی افزود: از مجموع ۱۷۹ حکم ارجاع‌شده به کمیسیون کشاورزی، روند اجرای آنها نگران‌کننده بوده و براساس گزارش‌های مستند، میانگین تحقق سنجه‌های قانونی در بهترین حالت کمتر از ۳۰ درصد است که هشداردهنده نیز بوده و نشان از وجود چالش‌های ساختاری در نظام برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت کشور دارد و همچنین ۴۵ درصد از احکام فاقد اعتبار تخصیص‌یافته هستند و ۳۰ درصد به‌صورت ناقص انجام شده و تنها ۲۰ درصد محقق شده‌اند و ادامه این روند به‌معنای شکست قطعی برنامه هفتم در این حوزه خواهد بود.
فاصله ۹ برابری هدف‌گذاری بهره‌وری آب
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بااشاره به بخش کشاورزی و امنیت‌غذایی، افزود: تحقق ۷۸ درصد خودکفایی در محصولات اساسی مانند گندم از جمله موفقیت‌های محدود سال نخست است.
محمدجواد عسکری در ادامه به چالش‌های جدی و نگران‌کننده کشاورزی اشاره کرد و گفت: کشاورزی قراردادی با عملکرد صفر درصد، نشان‌دهنده عدم‌حرکت به‌سمت تحول ساختاری است و بهره‌وری آب تنها ۱.۲ درصد افزایش یافته و این شکاف بحران آب را تشدید می‌کند، در حالی که هدف سالانه ۱۰ درصد بوده، خودکفایی ذرت و دانه‌های روغنی کاهش یافته و وابستگی به واردات افزایش یافته و توسعه سیستم‌های نوین آبیاری تنها ۱۶درصد تحقق یافته و تجهیز و نوسازی اراضی پیشرفتی تنها ۲درصد بوده است.
وی با بیان اینکه برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، تهدیدی برای محیط‌زیست، اقتصاد و امنیت غذایی ایجاد کرده، تاکید کرد: یکی از ابرچالش‌هایی که به تهدید امنیت ملی تبدیل شده، برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی است و پیامد این بحران کاهش شدید ذخایر آبی، خشکی تالاب‌ها، فرونشست زمین در دشت‌های اصلی و ایجاد تنش‌های اجتماعی است، تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی تنها ۵۰ درصد از اهداف را دنبال کرده و تامین حقابه تالاب‌ها تنها ۳۷ درصد محقق شده و نصب کنتورهای هوشمند تنها ۳۸ درصد از اهداف را پوشش داده است.
نماینده داراب در مجلس بااشاره به وضعیت محیط‌زیست، اظهار کرد: از ۳۷ حکم، تنها ۱۶ حکم در مهلت مقرر انجام شده و بسیاری از اقدامات صرفا برای رفع تکلیف بوده است و احکام اثرگذار مانند خرید تضمینی و مدیریت کودهای آلی و مدیریت پسماند و حیوانات پرسه‌زن اجرایی نشده‌اند.
عسکری بااشاره به ریشه‌های اصلی شکاف عملکرد گفت: ضعف در نظام برنامه‌ریزی و نظارت، به‌ویژه اینکه برای ۷۰ درصد احکام برنامه اقدام تدوین نشده است و نبود نظام مستمر پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و ضعف پاسخگویی، همچنین محدودیت‌های مالی شدید؛ ۴۵ درصد از احکام فاقد اعتبار تخصیص یافته‌اند و وابستگی به منابع دولتی زیاد است و موانع ساختاری و ضعف حاکمیت که در صورت عدم‌مدیریت، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.
ضرورت تخصیص ۳۰ درصد صندوق توسعه به آبخیزداری
وی به چالش‌های فنی و تخصصی شامل فرسودگی زیرساخت‌ها، عدم‌بهره‌گیری از فناوری نوین و کمبود نیروی متخصص اشاره کرد و گفت: پیشنهاد فوری و نقشه‌راه نجات برنامه‌محور اقدامات کوتاه‌مدت و فوری و اصلاح فوری نظام تخصیص اعتبارات و تقویت نظارت و پایش و بهبود هماهنگی بین دستگاه‌ها و تسریع در تصویب آیین‌نامه‌ها است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: در محور محیط‌زیست باید برای جلوگیری از حذف احکام حیاتی و پیاده‌سازی اقدامات عملیاتی برای مدیریت انرژی و پسماند چاره‌اندیشی شود و در محور کشاورزی، ایجاد سامانه ملی رهگیری محصولات از مزرعه تا سفره مردم برای ارتقای شفافیت و کارآیی امری ضروری است و در محور آب، تخصیص حداقل ۳۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی به پروژه‌های آبخیزداری، آبخوانداری و حوزه‌های بحرانی باید انجام شود و در راستای بحث سنجه‌ها، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست برنامه‌ها را به‌طور عملیاتی و اجرایی دنبال می‌کنند. با این حال بررسی عملکرد نشان می‌دهد که در برخی شاخص‌ها، اهداف برنامه محقق نشده و وضعیت نگران‌کننده است.
عسکری افزود: در حوزه تولید واکسن طیور داخلی نیز، اقدامات لازم به‌طورکامل عملیاتی نشده و هنوز فاصله زیادی با اهداف برنامه وجود دارد.
وی گفت: افزایش تولید محصولات گلخانه‌ای از ۳ میلیون و ۳۰۰هزار تن در سال به تقریبا ۳.5 میلیون تن رسیده که رشد بسیار ناچیز بوده و فاصله زیادی با هدف برنامه دارد و تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر و درجه‌بندی ارزشیابی تناسب اراضی کشاورزی برای استقرار سامانه‌های نوین آبیاری نیز همچنان عقب است؛ سالانه حدود ۲۰۰ هزار هکتار؟؟؟؟؟ باید عملیاتی می‌شد که تحقق نیافته است؛ افزایش سطح زیرکشت زیتون نیز تنها ۲۰هزار هکتار بوده که تقریبا ۹ درصد رشد را نشان می‌دهد و نسبت به اهداف برنامه محدود است. احیای قنوات شامل بازسازی، مرمت و لایروبی نیز باید سالانه ۳ هزار هکتار انجام شود که عملکرد تنها ۱۲ درصد بوده است.
