تجربه سال‌های اخیر نشان داده که نوسانات اقتصادی و تحولات بین‌المللی، نه‌تنها بر میزان و ترکیب پسماندها اثر می‌گذارد، بلکه کیفیت خدمات جمع‌آوری و بازیافت را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های پیمانکاران و رشد فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه تفکیک پسماند، همه نمونه‌هایی از این اثرگذاری است. از همین‌رو، مدیریت پسماند دیگر صرفا وظیفه شهرداری‌ها نیست، بلکه بخشی از حکمرانی شهری و ملی است که با سرنوشت محیط‌زیست و سلامت جامعه گره خورده است. در این‌‎باره صمت گفت‌وگویی داشته با سعید مرادی‌کیا، کارشناس پسماندهای شهری که در ادامه می‌خوانید.

**امروزه مسئله پسماند شهری چه جایگاهی در مدیریت شهری پیدا کرده است؟

توسعه شهرنشینی، رواج فرهنگ مصرف‌گرایی، افزایش جمعیت و به‌تبع آن پیچیده‌تر شدن زندگی جوامع بشری در قرن جدید، محیط‌زیست انسانی و طبیعی را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. یکی از بارزترین این مشکلات، افزایش تولید پسماندهای شهری است. در کشور ما نیز افزایش روزافزون جمعیت و گسترش مداوم شهرها از یک‌سو و ازدیاد و توسعه فعالیت‌های صنعتی، تجاری و خدماتی از سوی دیگر، منجر به تولید مقادیر زیادی از انواع پسماندها در شهرها و حتی روستاها شده است. در این میان، مدیران شهری در تلاش هستند با آموزش و فرهنگ‌سازی در میان شهروندان و ایجاد بسترهای لازم برای تفکیک پسماندهای تر و خشک در مبدأ و افزایش بازیافت، از مقدار دفن پسماندها در زمین و آلودگی‌های ناشی از پسماندها بکاهند. اما با این وجود و به‌ویژه در طول 2دهه گذشته، بروز تغییراتی در سطح بین‌المللی و حتی ملی باعث ‌شده است علاوه بر کاهش و افزایش تولید پسماندها، کیفیت پسماندها نیز دستخوش تغییراتی شود. به‌عنوان‌مثال، با افزایش سطح رفاه در یک جامعه بر مقدار تولید پسماندها افزوده می‌شود و از سوی دیگر، بر مقدار و درصد پسماندهای خشک افزوده و از مقدار و درصد پسماندهای تر کاسته می‌شود. بر همین اساس، شناخت عوامل تاثیرگذار بر تولید و تناژ پسماندهای شهری و تعیین اهمیت هر یک از این عوامل، این امکان را برای مدیران شهری فراهم می‌کند تا با شناخت و پیش‌بینی شرایط حال و آینده، تدابیر لازم را در راستای مدیریت بهینه‌تر پسماندها اتخاذ کنند. این فرآیند علاوه بر ارائه خدمات مناسب در حوزه خدمات شهری و افزایش رضایت شهروندان، با کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی به‌واسطه کاهش تولید و دفن پسماندها همراه خواهد بود.

 

**به‌طورکلی، فرآیند مدیریت پسماندهای شهری از چه مراحلی تشکیل می‌شود؟

در حالت کلی، فرآیند مدیریت پسماندهای شهری در هر منطقه و کشور در سراسر جهان از مراحل گوناگونی تشکیل شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ آموزش و فرهنگ‌سازی شهروندان، رفت ‌و روب و لایروبی معابر و خیابان‌ها، تولید پسماندها، تفکیک و ذخیره‌سازی پسماندها در مبدأ، جمع‌آوری و انتقال پسماندها، پردازش و جداسازی پسماندها، بازیافت و استحصال انرژی از پسماندها، دفع نهایی پسماندها و مراقبت‌های پس از دفع نهایی پسماندها.

گفتنی است، برای دستیابی به بهترین نتیجه و اثربخشی در هر یک از مراحل نامبرده، علاوه بر نیاز به نیروی انسانی متخصص، کارگری و همچنین فناوری‌های گوناگون و قطعات مصرفی، به بودجه و صرف هزینه‌های هنگفتی در حوزه مدیریت پسماندهای شهری حتی در یک روز نیاز است. خوشبختانه امروزه و به‌واسطه پیشرفت‌های انجام‌شده، مشکلات چندانی درباره تامین نیروهای انسانی متخصص، فناوری‌ها و قطعات مصرفی در سطح کشور وجود ندارد. اما نکته قابل‌توجه اینکه، تغییراتی در سطح کلان عوامل اقتصادی در کشور و تاثیرات گوناگون آن بر حوزه مدیریت پسماندها وجود داشته است.

 

**تاثیرات مثبت و منفی حاصل از تغییرات عوامل اقتصادی بر فرآیند مدیریت پسماندها در کشور را چگونه ارزیابی و تحلیل می‌کنید؟

درباره تولید پسماندها در طول سال‌های گذشته گزارشات متعددی در زمینه کاهش تولید پسماند در شهرهای کشور و به‌ویژه کلانشهر تهران ارائه شده است. این مهم به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ و با تحولات بین‌المللی سیاسی حادث‌شده در کشور در صحنه بین‌الملل، رنگ‌وبوی تازه‌ای به خود گرفت. براساس شواهد و داده‌های موجود، با خروج امریکا از توافق هسته‌ای کشورهای ۵+۱ در اردیبهشت ۱۳۹۷ و شروع تحریم‌های این کشور در آبان آن سال، از میزان پسماندهای جمع‌آوری شده در پایتخت کاسته شده است. به‌عنوان‌مثال، تناژ پسماند شهری با کاهشی ۱۶ درصدی از ۲ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۹۵۸ تن در سال ۱۳۹۶ به ۲ میلیون و ۴۷۴هزار و ۹۵۸ تن در سال ۱۳۹۷ رسیده است. بابک امیدوار و همکارانش در دانشکده مهندسی محیط‌زیست دانشگاه تهران در پژوهشی در سال ۱۴۰۱ به این نتیجه دست یافتند که ۷۹ درصد تغییرات تولید پسماند شهر تهران را می‌توان با استفاده از عوامل اقتصادی همچون نرخ ارز و یورو اعلامی بانک مرکزی، شاخص نرخ مصرف‌کننده خانوارهای شهری استان تهران اعلامی مرکز آمار ایران، متوسط هزینه غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری، نرخ سبد اوپک و شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی کشور پیش‌بینی کرد. این در حالی است که براساس بررسی‌های انجام‌شده با افزایش مشکلات اقتصادی از درصد پسماندهای «خشک» در شهر تهران کاسته و بر درصد و سهم پسماندهای «تر» افزوده شده است. این مهم به‌نوبه خود نشان‌دهنده قدرت خرید محصولات بسته‌بندی شهروندان تهرانی است. برای مثال، باتوجه به روند تغییرات نرخ دلار امریکا اعلامی بازار آزاد و تناژ پسماند مخلوط شهری (فروردین ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۷) می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش نرخ دلار آزاد امریکا در اوایل تابستان سال ۱۳۹۷ از مقدار پسماند مخلوط شهری تهران کاسته شده است.

همچنین باتوجه به روند تغییرات نرخ دلار امریکا، اعلامی بانک مرکزی و تناژ پسماند خشک تفکیک‌شده در مبدأ (فروردین ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۷) می‌توان این گونه پنداشت که همزمان با افزایش نرخ دلار امریکا در کشور بر مقدار تناژ پسماند خشک تفکیک‌شده از مبدأ در شهر تهران افزوده شده است.

افزایش نرخ مواد اولیه و محدودیت‌های واردات باعث‌شده نرخ پسماندهای خشک در بازارهای آزاد افزایش یافته و در نتیجه فعالیت عوامل مجاز و غیرمجاز جمع‌آوری پسماند خشک در شهر تهران افزایش یابد. از سوی دیگر، باتوجه به واگذاری خدماتی همچون رفت‌وروب، جمع‌آوری و انتقال و دفن پسماندها به بخش خصوصی از سوی شهرداری‌ها در قالب مزایده، بروز تغییراتی در عوامل کلان اقتصادی می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت خدمات ارائه‌شده از سوی پیمانکاران بخش خصوصی حوزه مدیریت پسماندهای شهری تاثیرگذار باشد. به‌عنوان‌مثال، با افزایش نرخ دلار امریکا و یورو، بر نرخ قطعات مصرفی موردنیاز در حوزه رفت‌وروب، جمع‌آوری و انتقال پسماندها افزوده می‌شود. از سوی دیگر، بانظر به تاثیر عوامل اقتصادی بر میزان بودجه در اختیار، تامین حق‌الزحمه پیمانکاران از سوی شهرداری‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شده است و این امر به‌طورمستقیم بر سلامت ماشین‌آلات و قدرت تعمیر و نگهداری آنها توسط پیمانکاران و به‌صورت‌غیرمستقیم بر کیفیت خدمات ارائه‌شده در حوزه خدمات شهری تاثیر منفی می‌گذارد. تمامی این عوامل در نهایت به افزایش دفن پسماندها و افزایش مشکلات محیط‌زیستی ناشی از آن منجر خواهد شد.

از سوی دیگر، افزایش یا کاهش عوامل اقتصادی کلان بر کیفیت و کمیت فعالیت پیمانکاران تفکیک در مبدأ پسماند خشک تاثیرگذار است. نمونه بارز این امر را می‌توان در افزایش تعداد عوامل غیرمجاز تفکیک پسماندها از داخل مخازن مستقر در معابر و خیابان‌ها در شهرهای کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر مشاهده کرد. فعالیت این عوامل علاوه بر بروز نارضایتی شهروندی و احتمال اپیدمی بیماری‌های مختلف، با آسیب‌های جدید واردشده به مخازن فلزی و پلاستیکی به‌واسطه انداختن مخازن توسط این عوامل و تحمیل هزینه‌های اضافی به پیمانکاران و شهرداری‌ها همراه است. از سویی، ریزش پسماند حاصل از فعالیت عوامل غیرمجاز باعث می‌شود بر حجم فعالیت پاکبان‌ها برای نظافت شهر افزوده شود. نکته جالب اینجاست که فرآیند آموزش و فرهنگ‌سازی در جوامعی که با مشکلات اقتصادی کلانی مواجهند، از کمترین میزان اثربخشی برخوردار خواهد بود. همچنین توجه به این نکته ضروری است که کیفیت و کمیت فعالیت‌هایی همچون تصفیه شیرابه سمی حاصل از پسماندهای دفن‌شده تا حد زیادی به عوامل اقتصادی وابسته بوده و فعالیت برخی از واحدهای تصفیه شیرابه به‌واسطه عدم‌تامین بودجه موردنیاز و کاهش کیفیت تعمیر و نگهداری با محدودیت‌هایی مواجه شده است. این نقصان به‌نوبه خود باعث نفوذ شیرابه سمی به آب‌های زیرزمینی و بروز بیماری‌های احتمالی در آینده‌ای نزدیک در میان انسان‌ها و جانوران منطقه خواهد شد. به‌عنوان مثال، بروز مشکلات اقتصادی کلان باعث‌شده ساخت و راه‌اندازی برخی واحدهای زباله‌سوز در استان‌های شمالی با مشکلات تامین بودجه مواجه شده و هر روز بر میزان دفن پسماندها در جنگل‌های موجود (همچون جنگل سراوان رشت) افزوده شود.

توجه به این نکته ضروری است که فرآیند مدیریت بهینه پسماندها تا زیادی به عوامل اقتصادی وابسته بوده و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و مجلس در عرصه ملی و حتی بین‌المللی می‌تواند هم به‌طورمستقیم و هم غیرمستقیم بر آلودگی‌های واردشده به محیط‌زیست و در نهایت سلامت و بهداشت مردم کشور تاثیرگذار باشد.

سخن پایانی

مسئله مدیریت پسماند را می‌توان از بعد چالش فنی و خدماتی نگریست، اما لایه‌های عمیق‌تری از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در هم تنیده شده دارد که بدون بررسی آن نمی‌توان تحلیلی دقیقی از آن داشت. تحلیل کارشناسان به‌درستی به افزایش حجم زباله با توسعه شهرنشینی و مصرف‌گرایی اشاره می‌کند. ریشه اصلی این مشکلات را باید در نظامی جست‌وجو کرد که ارزش‌گذاری بر کالاها را نه براساس نیازهای واقعی، بلکه برپایه چرخه‌های تولید و مصرف مداوم تعریف می‌کند. کاهش قدرت خرید مردم که منجر به کاهش پسماندهای خشک و افزایش زباله‌های‌ تر می‌شود، مستقیما با وضعیت معیشتی طبقات فرودست جامعه ارتباط دارد و نشان می‌دهد که چگونه بحران اقتصادی، تاثیرات خود را بر محیط‌زیست نیز تحمیل می‌کند. به این ترتیب، مدیریت پسماند به یک مسئله چندوجهی تبدیل می‌شود که حل آن، نیازمند تغییرات بنیادین در مناسبات تولید و توزیع ثروت و نه صرفا اعمال اصلاحات فنی و آموزشی است. حل این بحران نه‌تنها به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، بلکه به سیاست‌گذاری‌هایی نیاز دارد که به‌جای سودآوری در چرخه معیوب مصرف، سلامت انسان و محیط‌زیست را در اولویت قرار دهد.