این جملات را نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی در پاسخ به خبرنگاران درباره آغاز مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها به‌زبان آورده است. رضا سپه‌وند، عضو کمیسیون انرژی در ادامه احتمال قطعی گاز در زمستان را هم تایید کرده است؛ مشکلاتی که عضو کمیسیون انرژی، واردات گاز را تنها راه‌حل آن می‌داند. اما متاسفانه در این فصل از سال ترکمن‌ها نرخ گاز را بالا می‌برند که برای کشور به‌صرفه نیست. باید مدیران بالادستی برای حل و فصل این ابرمصیبت در بخش انرژی فکری کنند. برای جلوگیری از افت فشار ذخایر گازی نیاز به تولید گاز بیشتر است. تولید گاز بیشتر هم، نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی دارد. آبان، آغاز فصل سرما، آلودگی هوا به‌دنبال مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها و حالا قطعی برق و گاز در زمستان هم به زنجیره مشکلات در بخش انرژی اضافه شده است؛ حوزه‌ای که احیای زیرساخت‌های آن در بحث مدیریت، تولید و توزیع ضروری است.  صمت در همین رابطه با کارشناسان انرژی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

توسعه تجدیدپذیرها باید از اولویت‌های دولت چهاردهم باشد

محمدصادق مهرجو، کارشناس انرژی: کشور ما در مرکز تولید و مصرف برق در غرب آسیا قرار دارد. در شمال کشور، روسیه با منابع عظیم گاز و نفت و در جنوب، کشورهای حوزه خلیج‌فارس با منابع نفت و گاز را داریم، اما این کشورها برای سرمایش در تابستان احتیاج به برق دارند. از طرفی در غرب کشور، کشورهای پرجمعیتی مانند عراق و ترکیه واقع شده‌اند و در شرق هم ۲ کشور به‌نسبت پرجمعیت مانند پاکستان که ۲۴۰ میلیون نفر جمعیت دارد که اینها نیاز به برق دارند و از زیرساخت قوی در زمینه تولید و انتقال برق هم برخوردار نیستند. افغانستان هم مانند پاکستان در همین شرایط است.

همه اینها نشان می‌دهد ما از مزیت جغرافیایی خودمان چه استفاده‌ای می‌توانیم داشته باشیم. یعنی اگر ما از روسیه گاز وارد کنیم و نیروگاه حرارتی با راندمان ۵۰ درصد بزنیم و این برق را به کشورهای شرقی و غربی خودمان و از جنوب به خلیج‌فارس صادر کنیم، می‌توانیم آورده خوبی داشته باشیم. صادرات برق مانند صادرات نفت، تحریم‌پذیر و قابل‌سنجش نیست و حتی می‌توانیم با کالا و خدمات، آن را تهاتر کنیم. فرض کنید برق بدهیم و در قبال آن، نفت خام عراق را بگیریم.

عربستان‌سعودی برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر با ظرفیت ۲۰۰ هزار مگاوات یا ۲۰۰ گیگاوات با کشور آلمان و ژاپن قراردادی امضا کرده که نشان می‌دهد عربستان در حال رفتن به‌سمت استفاده از انرژی‌های با کربن کم و رهایی از انرژی‌های فسیلی و توسعه زیرساخت‌های تجدیدپذیر است.

این کشور با جمعیت ۳۵ میلیون نفر، باوجود حضور در اقلیم گرم، اما مازاد تولید دارد و می‌تواند بازار منطقه‌ای را هم در دست بگیرد. یکی از ابزارهای وابستگی عراق به ما هم همین بحث انرژی است؛ هم در زمینه گاز و هم برق. در حال‌ حاضر ظرفیت ۹۳ هزار مگاواتی برای توسعه برق در کشور داریم و نزدیک به ۹۰ درصد تولید برق که باتوجه به ایام مختلف متفاوت و وابسته به نیروگاه‌های حرارتی با سوخت گاز و فرآورده‌های مایع است.

باتوجه به این ظرفیت‌ها، قطعی‌های مکرر برق صدای اعتراض صنایع را بلند کرده است که حق هم دارند. برخی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برقی که برای مصرف خودشان تولید کردند، متاسفانه توسط مصرف خانگی بلعیده شده است. برای مدیریت مصرف برق در پیک تابستان تقریبا ۱۵هزار مگاوات برق نیاز داریم. باتوجه به ظرفیت و ناترازی‌هایی که در زمینه تولید گاز داریم، توصیه می‌شود حتما به‌سمت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برویم.

در حال ‌حاضر تولید نیروگاه‌های حرارتی ما بسیار متوسط و در کل کشور ۳۰ درصد است، ما نزدیک به ۷۰ درصد از انرژی گاز را در اختیار نیروگاه قرار می‌دهیم که تبدیل به گرما می‌شود و می‌توانیم با سیکل ترکیبی کردن این نیروگاه‌ها، راندمان نیروگاه‌های فعلی را افزایش دهیم، چراکه راهکارهای متنوعی برای این قضیه وجود دارد. نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصد تلفات انتقال و توزیع در شبکه برق کشور داریم که قصد داریم در برنامه هفتم این میزان را به ۸ درصد برسانیم و جلوی اتلاف را بگیریم.

 از طرفی باید نظام قیمت‌گذاری در خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اصلاح شود و از قیمت‌گذاری دستوری بپرهیزیم، اگر بخواهیم نیروگاه‌های تجدیدپذیر را گسترش دهیم، در بخش خصوصی نرخ تمام‌شده‌اش بیش از آن چیزی است که در اختیار مصرف‌کننده خانگی قرار می‌گیرد و مابه‌التفاوت آن باعث ضرر به نیروگاه‌های خصوصی تجدیدپذیر می‌شود.

می‌توانیم به‌عنوان پل عبور انواع و اقسام انرژی در منطقه حساس غرب آسیا نقش ایفا کنیم. شاید بتوانیم از ظرفیت دیگر کشورها برای اینکه برق‌مان را به کشورهای دیگر صادر کنیم هم، استفاده کنیم و بهینه‌سازی و کاهش تلفات انرژی در همه زمینه‌ها و توسعه تجدیدپذیرها را باید از اولویت‌های دولت چهاردهم قرار داد. باید دنبال تولید بیشتر باشیم. یکی از راهکارهایی که می‌شود نقش اقتصادی بیشتری در غرب آسیا داشته باشیم، افزایش تولید برق است. توصیه من که 2.5پیش مطرح کردم، ایجاد معاونت انرژی بود.

سیاست‌گذاری درست، اصلاح حکمرانی انرژی در کشور، تنظیم‌گری، هماهنگی و بهینه‌سازی می‌تواند شرح وظایف این معاونت انرژی باشد. دولت چهاردهم باید حتما نسبت به ایجاد این معاونت اقدام کند. به این شکل یک بازار رصدگری در بازار انرژی کشور مهیا می‌شود.

این مسئله که سراسر سال چه مقدار برق صادر می‌کنیم هم، البته مهم است. به‌عنوان‌مثال اگر در تابستان نتوانستیم به تعهدات خود بر میزان برقی که در قرارداد ذکر شده، پایبند باشیم، در نهایت مبلغی به‌عنوان جریمه در نظر گرفته می‌شود. نوع قراردادهای صادرات برق و گاز به این شکل است که صادرات تجمعی برای کشور مهم است و البته بحث پایداری آن هم همین‌طور. به‌عنوان‌مثال ترکمنستان در سال ۱۴۰۱ با ما قرارداد صادراتی داشت که به‌دلیل سرمای هوا و افزایش مصرف، انتقال گاز به‌سمت ما را قطع کرد.

سیاست‌گذاری موفقی برای ایجاد نیروگاه نداشته‌ایم

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی: یکی از واقعیت‌هایی که درباره ناترازی‌ها در حوزه انرژی‌هایی مانند گاز، برق و آب وجود دارد، همین ناترازی در میزان تولید و مقدار مصرف است. اگر در کشور ساختار تولید انرژی را عوض نکنیم و همچنان با سوخت فسیلی، انرژی تولید کنیم، در آینده نه‌چندان دور با مسئله جرائم تولید کربن مواجه می‌شویم و مجبوریم بابت افزایش حجم کربن جهان، پاسخگو باشیم و جریمه بپردازیم. آن وقت است که متوجه می‌شویم کشورهایی که از ما انرژی می‌خریدند، زرنگ‌تر از ما بودند که انرژی تولید می‌کردیم.

ناترازی برق در حال‌ حاضر ۱۸هزار مگاوات است. باتوجه به تعهداتی که دولت سیزدهم ایجاد کرد، از جمله احداث ۴ میلیون واحد مسکونی، عوارض و عواقب ناشی از افزایش این تعداد واحد مسکونی و وارد چرخه مصرف شدن همین تعداد واحد مسکونی و حاشیه‌هایش، بیش از ۲۰ مگاوات دیگر به ما تحمیل خواهد کرد. یعنی ما در آینده‌ای نه‌چندان دور با یک ناترازی ۴۰ هزار مگاواتی روبه‌رو خواهیم بود، در حالی که هیچ سیاست حمایتی موفقی در زمینه ایجاد نیروگاه‌ها نداشته‌ایم؛ چه نیروگاه خورشیدی و حرارتی و تجدیدپذیر و چه در ساختار انرژی اتمی. در حال‌ حاضر کشور امارات با مشارکت کشور کره‌جنوبی بی‌سروصدا و با یک تکنولوژی بسیار خوب، یک نیروگاه اتمی راه‌اندازی کرد، اما در عوض یک تکنولوژی مستهلک روسی را که به‌نظر می‌رسد به‌اندازه کافی قدرت تامین ندارد، نصب کردیم. سیاست کلان راهبردی در حوزه تولید برق باید بازنگری و تجدیدساختار شود. در حال ‌حاضر نمی‌توانیم از محل تولید، مشکلات را حل کنیم و باید روی ساختار کاهش صرفه‌جویی و برنامه‌ریزی در تولید و ساختار افزایش راندمان وضع موجود کار جدی کرد.

دولت باید متوجه باشد که رفع نهایی تمام این فرآیندهای بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش مصرف، مدیریت تولید و مصرف، به‌دست خودش است. از آنجا که دولت عادت کرده است تا انحصار انرژی کشور را خلاف همه کشورهای دنیا در دست بگیرد، امروز هم باید در این مسیر همراهی کند و تمهیدات و سرمایه‌گذاری لازم برای ارائه خدمات و تجهیزات به بخش‌های مختلف خصوصی و عمومی کشور را فراهم کند. بدون ابزار جدید و بدون بهره‌گیری از تکنولوژی، امکان کاهش مصرف برای جامعه ما وجود ندارد.

دولت باید حتما به سیستم‌های سرمایشی، روشنایی و عایق‌های حرارتی ورود کند و تا زمانی که همراهی نکرده و تسهیلات بی‌بهره یا کم‌بهره به این بخش ارائه نداده و در ازای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کاهش مصرف خوش‌حسابی نکرده است، دچار چالش‌های بدتر از این خواهیم بود. دولت باید روی خوش‌حسابی، سرمایه‌گذاری کند و به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد تا ورود کنند، تسویه حساب به‌موقع انجام دهد تا سرمایه‌گذار هم بتواند به ادامه کار بدهد و طرح بهینه‌سازی گسترش پیدا کند؛ نه به این شکل که هرکس ورود پیدا می‌کند مثل یک باتلاق در این عرصه غرق بشود و از بین برود.

ما در شب، مشکل مصرف برق داریم، نه مشکل تولید. در روز، مشکل تولید برق داریم و مشکل کمبود در مصرف، اما در شب‌ها مازاد تولید داریم؛ این نکته‌ای است که اگر فرآیند صادرات برق را تسهیل کنیم، خیلی از سرمایه‌گذارها علاقه‌مند می‌شوند تا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی سرمایه‌گذاری کنند و محل استهلاک سرمایه‌شان صادرات برق به کشورهای مجاور باشد. این انگیزه‌ای مثبت و دوراندیشانه است و دولت باید شرایطی را فراهم کند که سرمایه‌گذارها با احداث نیروگاه برای مثال ۸۰ درصد برق تولیدی خود را با هدف بازگشت سرمایه و استهلاک سرمایه صادر کنند. پس اتفاقا می‌شود با رویکرد به صادرات و تسهیل فرآیند صادرات به توسعه نیروگاهی کمک کنیم و تولیدکنندگان برق برای تولید جذب شوند.

رفع نهایی تمام مشکلات بخش انرژی برعهده دولت است

یکی از اشتباهات دولت سیزدهم این بود که واحدهای تولیدی بزرگ را مجبور کرد تا نیروگاه‌داری کنند. این روش اشتباه بود. فردی که تولیدکننده سیمان و فولاد است، کار تخصصی‌اش چیز دیگری است. این آدم نمی‌تواند نیروگاه‌داری کند. الان نتیجه این شده که نیروگاه‌دارهای اصلی ما از چرخه حضور در بازار عقب رفته‌اند. کارخانه‌دارهای سیمان و امثال آن مجبور شده‌اند، نیروگاه‌داری کنند.

هم هزینه تولیدشان زیاد است و هم راندمان پایین دارند. هزاران عوارض ایجاد شده است، در حالی که دولت اگر خرد جمعی به‌کار می‌برد و صندوق‌های تامین سرمایه ایجاد می‌کرد و خودش ضامن می‌شد، جامعه پول‌های خردشان را به‌عنوان سهام در نیروگاه‌های برق معطوف می‌کردند و ما امروز نیروگاه‌دارهای تخصصی با راندمان بالا داشتیم و هرکسی هم کار خودش را می‌کرد. اینها سوءمدیریت‌هایی است که متاسفانه در کنار برخی قابلیت‌ها وجود دارد. به‌هر‌رو این را در نظر داشته باشید که همین توزیع برق هم یک‌جور قابلیت و هنر است، اما می‌شود از این نتیجه‌بخش‌تر و کارآمدتر، کار را انجام داد.

نخستین کاری که دولت چهاردهم باید نسبت به آن اهتمام ورزد، تلاش برای رفع انحصار از وزارتخانه‌های نفت و شرکت‌های تابعه و وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن است. برای این کار هم باید یک نهاد رگولاتوری یا تنظیم‌گر که در قانون آمده، وجود داشته باشد. نهاد تنظیم‌گر اگر وجود نداشته باشد، هیچ موفقیتی وجود نخواهد داشت. اگر نهاد تنظیم‌گر برای برق، آب، نفت و پتروشیمی کشور ایجاد کنیم، بخش عمده‌ای از این مشکلات که مشکلات مدیریتی است، حل می‌شود. خدمت آقای پزشکیان این مسئله را مطرح کردیم. در مرحله دوم باید سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی که در برنامه هفتم دولت تنظیم شده است، هرچه زودتر از طریق مجلس شورای اسلامی که آن را مصوب کرده پیگیری و این سازمان تاسیس شود. در صورت تاسیس این سازمان، تعارض منافع با وزارت نیرو، شرکت نفت، شرکت گاز و شرکت‌های برق، دیگر وجود نخواهد داشت.

در حال ‌حاضر تعارض منافع بین این سازمان‌ها وجود دارد. برای مثال شرکت گاز وظیفه‌اش تولید گاز است، اما به شرکت گاز می‌گویند بیا صرفه‌جویی کن. شرکت برق کارش تولید و توزیع برق است، اما به او می‌گویند بیا صرفه‌جویی کن. اینها با هم تضاد منافع دارند. از این‌رو باید یک نهاد دیگری باشد که این موارد را کنترل کند. هرچه زودتر باید این معاونت انرژی در قالب معاون رئیس‌جمهوری ایجاد شود که البته در برنامه هفتم هم در نظر گرفته شده است.

دولت چهاردهم یکی از غامض‌ترین صورت‌مسئله‌هایش، ناترازی انرژی است و می‌تواند چالش جدی در حد ورشکستگی دولت را به‌وجود بیاورد. به‌عنوان کارشناسی که ۲۰ سال است در این حوزه کار می‌کنم، می‌گویم دولت به‌تنهایی نمی‌تواند این مشکل را حل کند. دولت باید با تعامل و مشارکت بخش خصوصی این بخش را شروع و عملیاتی کند. اگر قرار باشد پشت درهای بسته تصمیم بگیرد، اینجا دیگر با شکست مواجه خواهد بود. هرجا دولت دخالت نداشته و بخش خصوصی کار خودش را کرده، حتی در حوزه محصولات غذایی؛ از چالش‌ها با تمهیداتی که اندیشیده، گذر کرده است. پس دولت باید بداند نظرات کارشناسی بخش خصوصی می‌تواند مشکلش را حل کند، در غیر این صورت، گیر می‌افتد. این وظیفه رسانه‌ها است که این مسئله را منعکس کنند که دولت باید از نظرات بخش خصوصی استفاده کند. آقای پزشکیان خوشبختانه تنها کاندیدای ریاست‌جمهوری بود که بعد از انتخاب شدن، در اتاق بازرگانی حضور پیدا کرد. به‌نظر می‌آید یکی از موضوعاتی که می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را نجات دهد، این است که دولت از نظرات بخش خصوصی به‌طورمسئولانه استفاده کند؛ یعنی اگر از ما نظر می‌خواهد، مسئولیت اجتماعی هم به ما بدهد تا ما هم بتوانیم برنامه‌ریزی خودمان را داشته باشیم.

سخن پایانی

 در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی، آنچه با عنوان غامض‌ترین صورت‌مسئله دولت چهاردهم از آن یاد می‌شود، ناترازی انرژی است که می‌تواند چالش جدی در حد ورشکستگی برای دولت به‌وجود آورد. راهکار آنها که به‌طوررسمی به رئیس‌جمهوری دولت چهاردهم هم پیشنهاد شده، لزوم ایجاد یک رگولاتوری یا نهاد تنظیم‌گر است که در قانون هم دیده شود. ما دو گروه وزارتخانه داریم که تولیدکننده انرژی و مصرف‌کننده انرژی هستند. نیاز به یک نهاد فرادست وجود دارد که بین تولیدکننده و مصرف‌کننده هماهنگی ایجاد کرده و سیاست‌گذاری انجام دهد و وسط‌گری و تنظیم‌گری کند. شرح کار این معاونت انرژی در برنامه هفتم تحت‌عنوان بهینه‌سازی و مدیریت مصرف مدنظر قرار گرفته است که یک نهاد فرادست فراوزارتخانه‌ای بالای سر وزارت نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و صمت قرار بگیرد که بتواند این شرکت‌های بهینه‌سازی را در داخل وزارتخانه هماهنگ کند. بدون یک نهاد تنظیم‌گر، هیچ موفقیتی در راه مدیرت مصرف، تولید و توزیع انرژی وجود نخواهد داشت. سیاست‌گذاری درست، اصلاح حکمرانی انرژی در کشور، تنظیم‌گری، هماهنگی و بهینه‌سازی نیز می‌تواند شرح وظایف این معاونت انرژی باشد. تلاش کارشناسان اقتصادی در رایزنی با دولت چهاردهم برمبنای رفع انحصار از وزارتخانه‌های نفت، شرکت‌های تابعه، وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن و ایجاد چنین معاونت فراوزارتخانه‌ای است.