زمان اصلاح ساختار بودجه فرا رسیده است
با گسترش تحریم‌ها و محدود شدن فروش نفت ایران، درآمدهای کشور با کاهش چشمگیر مواجه شد؛ کشوری وابسته به فروش بشکه‌های نفت که پسوند اقتصاد نفتی را یدک می‌کشید. این در حالی است که کارشناسان معتقدند دولت در سال‌های وفور فروش نفت نیز سرمایه‌گذاری مناسبی از محل درآمدهای نفتی در بسترها و زیرساخت‌های کشور نداشت و حتی با وجود ایجاد صندوق توسعه ملی باز هم مازاد دلارهای نفتی به‌درستی راهی این صندوق نشد. بدتر آنکه اعتبار این صندوق در جای مناسب طبق فلسفه تاسیس نیز هزینه نشد.
حال با تشدید فشارهای تحریمی در سال‌های اخیر، فروش بشکه‌های نفت دیگر پایه اتکایی مناسبی برای اقتصاد ایران نبود تا آنجا که بودجه‌بندی سال ۱۴۰۰ این بار بر دوش مالیات گذاشته شد.
با وجود این، کسری بودجه دولت، افزایش نقدینگی، تورم و تمامی بحران‌های درهم‌تنیده این‌چنینی به کشور هجوم آورده و تنها رویکردهای مناسب مدیریتی می‌تواند به کنترل شرایط فعلی منجر شود.
در این گزارش صمت در گفت‌وگو با کارشناسان این موضوع، به بررسی میزان درآمدهای نفتی ایران در سال‌های اخیر و همچنین سیاست‌هایی که باید در وضعیت کنونی توسط دولت به کار گرفته شود، پرداخته است.
درآمد نامشخص نفتی ایران
علی‌اصغر زرگر، کارشناس اقتصاد سیاسی و نفت در گفت‌وگو با صمت آمار ارائه‌شده مبنی‌بر میزان فروش نفت در سال جاری را غیرقابل اتکا توصیف کرد و توضیح داد: درحال‌حاضر به دلیل وجود تنش‌های سیاسی و تحریم‌های نفتی، فروش نفت ایران به صورت علنی نیست و به همین دلیل نمی‌توان آمار و ارقام دقیقی در این باره منتشر کرد چراکه در وهله نخست باید توجه داشت ایران در سال‌های اخیر به برخی راه‌های گریز از تحریم دسترسی پیدا کرده اما طبیعتا به صلاح نیست این راهکارها افشا و ارقام دقیق فروش نفت ایران به جهان اعلام شود.
همچنین از سوی دیگر، به دلیل آنکه تعاملات بانکی بین‌المللی ایران نیز شامل تحریم‌ها است، نمی‌توانیم درآمد حاصل از فروش نفت را یا وارد کنیم یا از طریق انباشت پول خریدهای خارجی با درآمد به دست آمده خریدهای خارجی داشته باشیم.
به همین دلیل قسمتی از فروش نفت ما به صورت مبادله پایاپای و از طریق تهاتر صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال، در ازای صادرات این حوزه به ونزوئلا شمش طلا از این کشور دریافت کردیم. بنابراین نمی‌توان در این شرایط ارقام دقیقی از میزان درآمد حاصل از فروش نفت و مشتقات آن برآورد کرد.
تجارت ادامه دارد
این کارشناس در ادامه میزان فروش نفت ایران را بیش از ارقام اعلام‌شده تخمین زد و توضیح داد: غیر از آمار ارائه‌شده از میزان فعلی فروش نفت، برخی از کارشناسان تخمین زده‌اند درحال‌حاضر فروش روزانه بیش از ۷۰۰ هزار بشکه نفت داریم. به طور کلی برآوردها از میزان فروش نفت ایران، بالاتر از ارقام منتشر شده است.
چین به صورت آشکارا و بدون توجه به امریکا در حال خرید نفت ایران است و ما درآمدهای نفتی خود از این کشور را از روش‌های مختلف دریافت می‌کنیم. به‌عنوان مثال، ۱۲۰ میلیون دوز واکسن سینوفارمی که از این کشور وارد شد یا از طریق تعاملات بین‌المللی بانکی هزینه واکسن‌ها به چین واریز شده یا در ازای مقداری از درآمدهای صادرات نفت آنها را وارد کردیم. همچنین کشتی‌ها و تانکرهای نفتی ما در حال تردد و حرکت به کشورهای مختلف، حتی کشورهای بسیار دور هستند و این نشانگر آن است که ایران روند فروش نفت خود را کم و بیش حفظ کرده است.
زرگر در ادامه افزود: همچنین باید توجه داشت امریکا نیز نسبت به قبل با اغماض بیشتری نسبت به فروش نفت ایران رفتار کرده و از سختگیری‌های شدید پیشین این کشور کاسته شده است.
غیر از کشتی‌های نفتی نیز ما تعاملات مرزی نفت و مشتقات آن داریم.
برای مثال، عمده نیاز انرژی کشور افغانستان از کشور تاجیکستان تامین نمی‌شود و ایران سهم مهمی در رفع مایحتاج نفتی و گازی افغانستان دارد. همچنین صادرات گاز به عراق از دیگر نمودهای تعاملات نفتی مرزی ایران است.
زرگر معتقد است تمامی این عوامل در کنار هم منجر خواهد شد که میزان فروش و درآمدهای نفتی ایران به طور دقیق شخص نباشد و همچنین فروش نفت را بیشتر از ارقام اعلام‌شده تخمین بزنیم.
تصمیم جمعی تعیین‌کننده است
زرگر در ادامه صحبت‌های خود پیش‌بینی آینده فروش نفت را وابسته به تصمیمات دولت وقت دانست و گفت: چگونگی تداوم فروش نفت و مشتقات نفتی ایران وابسته به رویکردها و تصمیم جمعی نهادهای دولتی و حاکمیتی ایران درباره مذاکرات هسته‌ای است. به عبارت دیگر، دستیابی به هر نتیجه در مذاکرات هسته‌ای که تعیین‌کننده میزان کمیت و کیفیت تحریم‌های آینده است، بستگی به جمع‌بندی نهایی حاکمیت دارد. یکی از مسائل مهمی که همواره در روند تجارت جهانی ما را درگیر مشکلات متعدد کرده، بحث ممنوعیت‌های تعاملات بانکی است.
در صورت رفع شدن تحریم‌های بانکی می‌توانیم درآمدهای حاصل از فروش نفت را به شیوه‌ای مطلوب‌تر دریافت کرده و ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشیم.
وی ادامه داد: بنابراین می‌توان آینده فروش نفت ایران را در وهله نخست گره خورده به رویکردهای داخلی و سپس میزان موفقیت در مذاکرات بدانیم. باید توجه داشت که نگرش دولت نسبت به مذاکرات و تصمیم بر اتخاذ راهکارهایی که برای کشور گشایش‌های اقتصادی به همراه دارند، بسیار مهم است.
برنامه‌ریزی هزینه‌کرد درآمدها
این کارشناس اقتصاد توسعه زیرساخت‌ها در شرایط افزایش درآمدهای نفتی را به نفع بخش‌های مختلف کشور دانست و تشریح کرد: در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد نفت به بشکه‌ای بالای ۱۰۰ دلار رسید و گفته شد ایران حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم.
همچنین تجارت جهانی ایران در عرصه‌های صادرات و واردات در حد اعلای خود بود. براساس ارقام در آن زمان حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار واردات داشتیم و در کل میزان کمی از درآمدهای نفتی به‌دست‌آمده به صندوق توسعه ملی واریز شد.
اگر درآمدهای نفتی کشور افزایش یابند، باید برنامه‌ریزی مناسبی درباره هزینه‌کرد آن در کشور داشته باشیم. اجرای طرح‌های زیربنایی و بنیادی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه خطوط هوایی، حمل‌ونقل ریلی و ارتباطات از جمله مسائلی است که باید محل هزینه‌کرد درآمدهای نفتی باشد.
همچنین واردات تجهیزات صنعتی، راه‌اندازی مجدد کارخانجات و صنایع می‌تواند یکی دیگر از مسائل مهم در این حوزه باشد. زرگر ادامه داد: از سوی دیگر، صنایع بالادستی بخش نفت و پتروشیمی نیز نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده است.
بارها آقای زنگنه، وزیر سابق نفت اعلام کرده بود که ما برای ثبات برداشت‌های نفتی در سطح فعلی یا افزایش‌های محدود نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلار در این حوزه هستیم.
این سرمایه‌گذاری یا باید از طریق سرمایه‌گذار خارجی صورت گیرد یا از طریق درآمدهای نفتی تامین شود.
در این شرایط ما می‌توانیم ضمن تثبیت در روند فعالیت‌های نفتی، حتی از منابع نفتی و گازی مشترک با سایر کشورها نیز بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم.
باید توجه داشت به هر میزان که بتوانیم از درآمدهای ایران در توسعه بسترهای زیربنایی استفاده کنیم، در عمل بهترین بهره‌برداری را از این پول‌ها خواهیم داشت و اقتصاد کشور به سمت‌وسوی بهتری حرکت خواهد کرد چراکه گسترش بسترها و زیرساخت‌ها در ادامه ضمن حل مشکلات اقتصادی، اشتغالزایی گسترده برای اقشار مختلف جامعه را به همراه خواهد داشت.
اقتصاد در گرو سیاست
مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت سهم درآمدهای نفتی در بودجه را کم توصیف کرد و در این باره گفت: براساس آمار و ارقام ارائه‌شده، تا ۶ ماه نخست امسال، میزان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ درصد تحقق یافته است.
این در حالی است که در ۴ ماه نخست تنها ۵ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده فروش نفت در بودجه، تحقق پیدا کرد.
در ادامه اگر همچنان درآمدهای نفتی ما در هاله‌ای از ابهام بوده و نتوانیم به دلیل تحریم‌ها فروش نفت داشته باشیم و تدوین بودجه ۱۴۰۱ را دوباره بر پایه درآمدهای مالیاتی بدانیم، شاید تنها این اقدام روی کاغذ ثمره داشته باشد.
به بیان دیگر، ما نمی‌توانیم به اعداد و ارقام ریاضی روز کاغذ تکیه کرده و در صورت نداشتن درآمدهای نفتی بار بودجه را همچنان تنها بر دوش درآمدهای مالیاتی بیندازیم.
نکته مهم آن است که در هر جای دنیا سیاست در خدمت اقتصاد است اما در ایران اقتصاد در گرو سیاست است؛ به‌ویژه در گرو سیاست خارجی. از این رو، ما باید در روابط بین‌المللی و رویکردهای سیاسی، عقلانی برخورد کنیم.
وی افزود: اگر فعالان قدرتمند خارجی و غربی در صنعت خودرو‌سازی ایران سرمایه‌گذاری کنند، این اقدام به نفع کشور ماست نه به نفع آنها. اما در قدم نخست برای حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به توسعه باید مشکلات داخلی و رویکردهای موجود را اصلاح کنیم.
نیروی انسانی، در صدر مشکلات
پازوکی در ادامه صحبت‌های خود نظام مدیریتی موجود در کشور را نامناسب توصیف کرد و در تشریح ضرورت استفاده از نیروی کارآمد در جایگاه‌های دولتی گفت: می‌توان گفت مهم‌ترین مشکلی که امروزه در کشور ما وجود دارد، سیستم مدیریتی ناکارآمد است.
در سال‌های اخیر مدیران ما به‌ویژه مدیران سطوح عالی نسبت به مدیران دوره‌های گذشته از توانمندی‌های کمتری برخوردار هستند.
به عبارتی، اگر مدیران دوران جنگ را درنظر بگیریم به مراتب سیستم مدیریتی قوی‌تری نسبت به امروز در کشور حاکم بود.
متاسفانه ما امروزه کمتر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر مانند دانشگاه صنعتی شریف در قسمت‌های مدیریتی کشور استفاده می‌کنیم و این نیروهای توانمند جذب بازارهای خارجی و کشورهای توسعه‌یافته می‌شوند.
در نتیجه این کشورها از نیروهای با استعداد ما در تمامی بخش‌های خود استفاده می‌کنند و به توسعه و رشد دست می‌یابند.
این کارشناس اقتصاد ضمن گلایه از ارجحیت روابط بر ضوابط در تصمیم‌گیری جایگاه‌های دولتی، استفاده از نیروهای توانمند علمی در جایگاه‌های تخصصی کشور را نخستین و مهم‌ترین اقدام برای رفع مشکلات معرفی کرد.
کاهش هزینه‌های دولت
این اقتصاددان در ادامه مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از مشکلات کسری بودجه در دوران نبود درآمدهای فروش نفت را اصلاح ساختار در نهادهای دولتی عنوان کرد و درباره آن توضیح داد: باید همواره تلاش کنیم تا در ساختار مخارج و درآمدهای دولت اصلاح ساختاری به وجود آوریم؛ به آن معنا که هزینه‌های غیر ضروری دولت کاهش یابند.
به عنوان مثال، درحال‌حاضر کشور نیاز به تاسیس دانشگاه جدید یا افزایش شعبه‌های دانشگاهی ندارد.
برنامه‌ریزی شده بود تا دانشگاه‌های کشور در خدمت صنعت، اقتصاد و توسعه کشور قرار گیرند اما متاسفانه امروزه برخی دانشگاه‌ها تبدیل به کارخانه‌های تولید مدرک شده و هزینه‌های دولت افزایش داده‌اند.
برای رفع بحران‌های کنونی باید نظام تبدیل را حاکم کنیم؛ به آن معنا که با اصلاح ساختارها به سمت حکمرانی خوب حرکت کنیم. کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و استفاده بهینه از منابع مالی موجود یکی از این اصلاحات است.
مولدسازی منابع مالی دولت
پازوکی در ادامه جلوگیری برخورد با فرارهای مالیاتی را یکی دیگر از این اصلاحات ساختاری عنوان کرد و گفت: باید توجه داشت دولت نباید برای افزایش درآمدهای خود مالیات را افزایش دهد چراکه افزایش مالیات فعلی باعث رشد رکود در اقتصاد جامعه خواهد شد.
همچنین از سوی دیگر، لغو معافیت‌های مالیاتی از دیگر اصلاحات است چراکه در شرایط فعلی اقتصاد داشتن معافیت‌های مالیاتی قابل توجیه نیست و اگر کسی درآمد دارد، باید مالیات آن را پرداخت کند.
در ادامه برخورد با فرارهای مالیاتی نیز باید از دیگر رویکردهای نهادهای دولتی باشد.
وضع قوانین مناسب برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی از سوی مجلس شورای اسلامی از الزامات در این موضوع به شمار می‌رود. همچنین دولت باید با استفاده از تکنولوژی جهان توسعه‌یافته (غرب) جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد.
این اقتصاددان در ادامه مولدسازی منابع دولت را از مهم‌ترین اقدامات در جهت جبران کسری بودجه و استفاده بهینه از منابع عنوان کرد و گفت: دولت دارایی‌هایی مانند زمین، املاک، ساحتمان و خانه‌های سازمانی دارد که از آنها می‌توان به‌عنوان نوعی توزیع رانت یاد کرد.
در بسیاری از کلانشهرها مانند تهران نیازی به وجود خانه‌های سازمانی نیست و دولت می‌تواند با فروش و به مزایده گذاشتن آنها به نرخ مناسب، درآمد آنها را به خزانه واریز کند.
در این شرایط ضمن جمع‌آوری نقدینگی، به ثبات بازار مسکن کمک خواهد کرد. به این دست اقدامات مولدسازی منابع مالی دولت می‌گویند.
در قانون بودجه هم به این موضوع تاکید شده اما عمل به آن در سال گذشته تقریبا صفر بوده و انتظار می‌رود تا این اقدام در دستور کار دولت قرار گیرد.
سخن پایانی
توجه به سایر بخش‌های تولیدی به‌عنوان نقطه اتکای اقتصاد یکی از وظایف امروزه دولت است. با رفع تحریم‌ها و حتی افزایش فروش نفت، توسعه زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب به گشایش‌های اقتصادی منجر خواهد شد.
