وقتی تورم و تولید یکدیگر را تقویت می‌کنند

تورم در اقتصاد فقط بالا رفتن نرخ کالاهای مصرفی نیست. یکی از مهم‌ترین و در عین حال کمتر دیده‌شده‌ترین ابعاد آن، اثری است که بر هزینه تولید می‌گذارد و از مسیر افزایش هزینه‌ها، دوباره به سطح عمومی قیمت‌ها بازمی‌گردد. به این ترتیب، میان تورم و تولید یک رابطه دوطرفه شکل می‌گیرد؛ تورم هزینه تولید را بالا می‌برد و افزایش هزینه تولید نیز در نهایت می‌تواند به افزایش نرخ کالاها منجر شود.

در چنین شرایطی، بنگاه اقتصادی با یک مسئله ساده مواجه نیست. افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل، تأمین مالی و تجهیزات، در کنار کاهش قدرت خرید بازار، حاشیه سود بنگاه را تحت فشار قرار می‌دهد. تولیدکننده برای ادامه فعالیت ناچار است بخشی از این هزینه‌ها را به نرخ محصول منتقل کند. اما انتقال هزینه نیز بدون پیامد نیست؛ زیرا افزایش نرخ می‌تواند تقاضا را کاهش دهد و فروش بنگاه را تحت‌تأثیر قرار دهد.

اینجاست که اقتصاد وارد یک چرخه دشوار می‌شود. هزینه تولید بالا می‌رود، نرخ محصول افزایش پیدا می‌کند، قدرت خرید کاهش می‌یابد، فروش دشوارتر می‌شود و بنگاه برای جبران کاهش درآمد، ناچار به تعدیل تولید یا کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری نیز ظرفیت تولید آینده را محدود می‌کند و در صورت تداوم، می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند.

مشکل اصلی اما فقط گران شدن نیست؛ غیرقابل پیش‌بینی شدن هزینه‌هاست. یک تولیدکننده می‌تواند خود را با افزایش منطقی و قابل پیش‌بینی هزینه‌ها تطبیق دهد، اما وقتی نرخ نهاده‌ها به شکل مداوم و با فاصله زمانی کوتاه تغییر می‌کند، محاسبه نرخ تمام‌شده به کاری دشوار تبدیل می‌شود. در این وضعیت، تصمیم‌گیری اقتصادی از برنامه‌ریزی به حدس و گمان نزدیک می‌شود.

پیامد دیگر، آسیب به قراردادهای بلندمدت است. قرارداد بلندمدت زمانی معنا دارد که دو طرف بتوانند درباره هزینه‌ها و شرایط بازار برآوردی نسبی داشته باشند. اما وقتی نرخ نهاده‌ها بی‌ثبات است، تولیدکننده نمی‌تواند با اطمینان تعهد چندماهه یا چندساله بدهد. بنابراین، قراردادها کوتاه‌تر می‌شوند، ریسک افزایش می‌یابد و بخشی از معاملات بالقوه اصلا شکل نمی‌گیرد.

این وضعیت برای سرمایه‌گذاری نیز پیام مهمی دارد. سرمایه‌گذار بیش از هر چیز به افق قابل‌پیش‌بینی نیاز دارد. اگر مشخص نباشد هزینه ساخت یک واحد تولیدی، خرید تجهیزات یا تأمین مواد اولیه در ماه‌های آینده چه میزان خواهد بود، تصمیم برای سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد. در نتیجه، اقتصاد به جای آنکه منابع خود را به سمت افزایش ظرفیت تولید هدایت کند، شاهد رفتارهای محافظه‌کارانه‌تر خواهد بود.

از سوی دیگر، نباید همه افزایش قیمت‌ها را صرفا به رفتار تولیدکننده نسبت داد. بخشی از فشار قیمتی از ساختار هزینه‌ای اقتصاد ناشی می‌شود. وقتی سیاست‌های پولی و مالی ناپایدار باشد، نرخ ارز پرنوسان شود، هزینه تأمین مالی بالا برود یا زنجیره تأمین با اختلال مواجه شود، بنگاه در موقعیتی قرار می‌گیرد که حتی با بهره‌وری مناسب نیز نمی‌تواند هزینه‌ها را به‌طور کامل کنترل کند.

در این میان، کنترل تورم باید فقط به معنای کاهش یک عدد در آمارهای اقتصادی نباشد. برای تولیدکننده، ثبات به اندازه سطح تورم اهمیت دارد. تورم بالا اما قابل پیش‌بینی، از تورم نوسانی و غیرقابل پیش‌بینی قابل مدیریت‌تر است؛ زیرا بنگاه می‌تواند برای آن برنامه‌ریزی کند.

سیاست‌گذار نیز اگر به‌دنبال رشد تولید است، باید رابطه میان تورم و تولید را جدی بگیرد. حمایت از تولید صرفاً با تسهیلات یا بسته‌های حمایتی محقق نمی‌شود. اگر محیط اقتصاد کلان همچنان بی‌ثبات باشد، بخشی از حمایت‌های مالی نیز صرف جبران افزایش هزینه‌ها خواهد شد، نه توسعه ظرفیت تولید.

بنابراین، مسئله اصلی اقتصاد تولید، فقط نرخ یک ماده اولیه یا هزینه یک نهاده نیست. آنچه باید اصلاح شود، محیطی است که در آن تولیدکننده بتواند هزینه، درآمد، سرمایه‌گذاری و آینده کسب‌وکار خود را پیش‌بینی کند. بدون این امکان، تولیدکننده به جای آنکه برای رشد بجنگد، بخش بزرگی از توان خود را صرف زنده ماندن در برابر نوسان‌ها خواهد کرد.

قیمت‌هایی که قراردادها را متوقف می‌کنند

کاظم گرامی، فعال حوزه صنعت با اشاره به شرایط حاکم بر بخش تولید، افزایش مداوم نرخ مواد اولیه را یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی بنگاه‌ها دانست و گفت: تولیدکننده امروز برای تعیین نرخ یک قرارداد جدید با شرایطی روبه‌روست که امکان برآورد دقیق هزینه‌ها را از او گرفته است.

وی افزود: افزایش نرخ مواد اولیه از دو مسیر به تولیدکننده فشار وارد می‌کند؛ نخست اینکه نرخ تمام‌شده محصول را بالا می‌برد و دوم اینکه امکان ارائه نرخ مطمئن به مشتری را از بین می‌برد. در چنین شرایطی، انعقاد قراردادهای بلندمدت برای دو طرف با ریسک بالایی همراه است.

گرامی با اشاره به روند قیمت‌ها در یک سال گذشته خاطرنشان کرد: نرخ برخی مواد اولیه طی این مدت بیش از سه برابر شده، در حالی که نرخ ارز با چنین شدتی افزایش پیدا نکرده است. به گفته وی، این فاصله میان رشد نرخ مواد اولیه و نرخ ارز، پرسش‌های جدی درباره سازوکار تعیین نرخ نهاده‌های تولید داخل ایجاد می‌کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران ادامه داد: وقتی تولیدکننده نمی‌داند مواد اولیه مورد نیاز خود را در ماه آینده با چه قیمتی تهیه خواهد کرد، نمی‌تواند نرخ نهایی محصول را با اطمینان اعلام کند. در نتیجه، مشتری نیز ممکن است از عقد قرارداد منصرف شود و بنگاه تولیدی در نهایت با کاهش سفارش یا حتی زیان مواجه شود.

او با اشاره به افزایش نرخ برخی مواد اولیه داخلی گفت: در یک سال گذشته، نرخ ورق‌های فولادی و قطعات پلاستیکی در مواردی دو تا چهار برابر شده است. این افزایش نرخ در شرایطی رخ داده که مواد اولیه وارداتی دست‌کم از یک شاخص مشخص یعنی نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند، اما درباره بسیاری از نهاده‌های داخلی، مسیر افزایش نرخ برای تولیدکننده شفاف نیست.

گرامی افزود: این وضعیت فقط به یک صنعت یا یک گروه از تولیدکنندگان محدود نمی‌شود و می‌تواند برنامه‌ریزی کل بخش تولید را تحت‌تأثیر قرار دهد. هنگامی که هزینه مواد اولیه به‌صورت مداوم تغییر می‌کند، تعیین قیمت، تنظیم قرارداد و حتی تصمیم‌گیری درباره میزان تولید با دشواری همراه می‌شود.

وی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی و تحولات سال گذشته بر فضای کسب‌وکار تصریح کرد: انتظار بخش خصوصی از دولت بیش از هر چیز، ایجاد ثبات و کنترل تورم است. تولیدکننده برای ادامه فعالیت به محیطی نیاز دارد که بتواند در آن هزینه‌ها و درآمدهای خود را تا حد قابل قبولی پیش‌بینی کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران همچنین تاکید کرد: تداوم خلق پول و افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه، فشار بیشتری بر تولید وارد می‌کند. از نگاه او، اگر ریشه‌های تورم کنترل نشود، افزایش هزینه‌ها همچنان به یکی از موانع اصلی فعالیت بنگاه‌های تولیدی تبدیل خواهد شد.

گرامی در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی برای تولید و سرمایه‌گذاری نیازمند چشم‌اندازی روشن است و بدون ثبات اقتصادی، حتی بنگاه‌هایی که ظرفیت و توان تولید دارند نیز نمی‌توانند با اطمینان درباره آینده تصمیم بگیرند.

سخن پایانی

تورم وقتی از مرزهای آمار عبور می‌کند، خودش را در زندگی واقعی تولید نشان می‌دهد؛ در کارخانه‌ای که خرید مواد اولیه برایش هر روز پرهزینه‌تر می‌شود، در قراردادی که تا زمان تحویل دیگر صرفه اقتصادی ندارد و در سرمایه‌گذاری که به‌دلیل نامعلوم بودن هزینه‌ها به تعویق می‌افتد. به همین دلیل، گرانی نهاده‌های تولید را نمی‌توان صرفا یک مسئله قیمتی دانست؛ این روند به‌طور مستقیم با آینده تولید گره خورده است.

تولیدکننده برای ادامه فعالیت به چیزی فراتر از حمایت‌های مقطعی نیاز دارد؛ قابلیت پیش‌بینی. وقتی نرخ مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، دستمزد و تأمین مالی پیوسته تغییر می‌کند، محاسبه هزینه تمام‌شده دشوار می‌شود و تصمیم‌گیری اقتصادی جای خود را به احتیاط و ریسک‌گریزی می‌دهد. در چنین فضایی، طبیعی است که بنگاه به‌جای توسعه خطوط تولید، خرید تجهیزات یا ورود به بازارهای جدید، ابتدا به فکر حفظ سرمایه و ادامه حیات خود باشد.

از سوی دیگر، افزایش هزینه تولید در نهایت به مصرف‌کننده هم منتقل می‌شود. بنابراین نمی‌توان برای مهار تورم تنها به قیمت نهایی کالا نگاه کرد و از حلقه‌های پیشین زنجیره غافل ماند. اگر قرار است قیمت‌ها آرام بگیرند، باید سرچشمه‌های افزایش هزینه در بخش تولید نیز کنترل شود.

واقعیت این است که مسئله امروز تولیدکننده فقط گرانی نیست؛ بی‌ثباتیِ گرانی است. اقتصادی که در آن فعال اقتصادی نتواند هزینه ماه آینده خود را تخمین بزند، نمی‌تواند انتظار سرمایه‌گذاری بلندمدت و رشد پایدار داشته باشد. مهار تورم، ثبات در سیاست‌گذاری و شفاف شدن مسیر قیمت نهاده‌ها، بیش از هر بسته حمایتی می‌تواند نفس تازه‌ای به تولید بدهد. تولید برای رشد، قبل از هر چیز به اقتصادی نیاز دارد که بتوان آینده آن را محاسبه کرد.