به‌تازگی بانک مرکزی رشد اقتصادی ۶ ماه نخست ۱۴۰۲ را حدود ۷/۴ درصد و مرکز آمار ایران هم این عدد را ۵/۷% اعلام کرده است؛ یعنی حدود ۶۰ درصد اختلاف. این اختلاف معنی‌دار و نشان‌دهنده مبنای مختلف محاسبه است. این یعنی نرخ رشد مبنای دقیقی ندارد. نرخ رشد فقط یک شاخص برای نشان دادن اتفاقات اقتصادی بوده و مثبت بودن آن نشانه خوبی است، اما لزوما نشان‌دهنده رشد واقعی نیست. فرض کنید یک سال نرخ رشد، منفی ۱۰ درصد است و سال بعد مثبت ۵ درصد. آیا اقتصاد رشد کرده است؟ بله، نسبت به سال گذشته رشد کرده، اما در حقیقت حرکت نزولی آن کند شده است. یا رشد ۲۵ درصدی دستمزدها در فضای تورمی ۵۰ درصدی به معنی کاهش ۲۵ درصدی دستمزدهاست. حالا یک مثال گسترده‌تر. ما ۵ درصد رشد می‌کنیم، اما همسایه ما که وضعیت اقتصادی‌اش نزدیک ماست، ۱۰ درصد. معمولا ذهن انسان مقایسه‌گر است و در این حالت، احساس عقب‌ماندگی می‌کند. افغانستان را نگاه کنید. طالبان خود را پیشرفته‌ترین آدم‌ها می‌دانند، چراکه خود را از همه ملت‌های عالم به خدا نزدیک‌تر حس می‌کنند. اما آیا مردم افغانستان احساس پیشرفت اقتصادی می‌کنند؟ یک مثال دیگر: ما رشد اقتصادی ۵ درصدی داریم، اما اگر ضریب جینی کشور دو برابر شود به معنی فساد و نابرابری بیشتر و بی‌عدالتی است و آن را معادل رشد نمی‌دانند. حال فرض کنیم که ارثی به ما رسیده و پولدار شده‌ایم. حالا شروع می‌کنیم به خرج کردن و وضع ظاهریامان حسابی خوب می‌شود، اما سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. طبیعی است که به‌زودی بی‌پول شویم. به عبارتی آن رشد ظاهری، یک خوشی زودگذر است و به معنای رشد نیست.

این مثال‌ها را زدم که بگویم این رشد، لزوما یک رشد پایدار نیست. سال پیش پیش‌بینی کردم امسال نوع جدیدی از بیماری هلندی عود می‌کند و من آن را بیماری ایرانی اقتصاد نامیدم. اما کسی توجه نکرد و حالا وسط آن بیماری هستیم. بیماری هلندی، به زبان ساده یعنی درآمد ارزی یک کشور بدون کار و تلاش در داخل رشد می‌کند و ارزش پول آن کشور افزایش می‌یابد و در نتیجه واردات از صادرات به‌صرفه‌تر می‌شود و به‌تدریج صنعت داخلی نابود خواهد شد. در بیماری ایرانی توهم افزایش درآمد ارزی همین بلا را سر صنعت می‌آورد. ظاهرا درآمد ارزی کشور به‌شدت افزایش یافته است. ادعا می‌شود رشد درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۳ درصد بوده است. منطقا باید نتیجه این افزایش درآمد ارزی، کاهش تنش‌های مردم در تامین حداقل نیازهای معیشتی می‌بود، اما همزمان دولت با جراحی نصفه‌نیمه اقتصادی، نرخ پایه ارز را از ۲/۴ به سمت ۲۸.۵ هزار تومان برد و می‌رویم که به حدود ۴۳ هزار تومان برسیم. نتیجه این سیاست این بود که نرخ ارز به سمت تک‌نرخی شدن برود و هم‌اکنون نرخ ارز آزاد از حدود ۵۴ هزار تومان در اردیبهشت امسال، به حدود ۴۹ هزار تومان رسیده است. در مقابل نرخ دارو ۶ برابر و نرخ گوشت دو و نیم برابر شده و به‌شدت به مردم فشار می‌آید. بماند که برخی داروهای وارداتی هم بیش از ده برابر افزایش نرخ داشته است. پس با افزایش نرخ سبد ارز، عملا هزینه‌های دولت از جیب مردم رفت. این رشد هم لزوما نه ناشی از فعالیت صنعتی، بلکه به خاطر تغییر مبنای محاسباتی بوده است.

اما از صنعت خودرو چه خبر؟ ۳۲ هزار میلیارد تومان به زیان دو خودروساز افزوده شده و جمع بدهی و زیان آنها به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آدم و عالم هم به این دو خودروساز ناسزا می‌دهند و مردم هم به‌شدت ناراضی هستند. اگر قانون تجارت رعایت شود، باید این دو خودروساز اعلام ورشکستگی کنند و در مقیاس بین‌المللی باید تعطیل شوند. سیاست‌های دولت و مجلس تولید داخلی را به‌شدت سرکوب کرده و عملا در صنعت خودرو بیماری هلندی (یا ویرایش جدید آن، بیماری ایرانی) حسابی عود کرده و عن‌قریب که بیمار زیر عمل جراحی، سنکوپ کند. جالب اینکه خودروسازان مونتاژکار ما که عملا واسطه‌ای بین تولیدکنندگان چینی و مردم ایران هستند، به لحاظ تیراژ در بخش سواری تا آبان ماه امسال حدود ۹۳ درصد رشد نشان داده‌اند. البته کل محصولات شامل خودرو تجاری را اگر در نظر بگیریم، حدود ۸۰ درصد است. جالب اینجاست که بدانید این رشد از نظر ریالی خیلی بیشتر است. به لحاظ تعداد در ۸ ماه نخست سال، سهم خودروسازان مونتاژی ما از حدود ۱۰ درصد به حدود ۲۳ درصد و از نظر ریالی به حدود ۵۳ درصد بازار رسیده است. مدیران‌خودرو به‌تنهایی فروش ریالی‌اش از سایپا جلو زده است. این در حالی است که دو خودروساز ایرانی ساخت ما حداقل روی هر خودرو ۱۰ درصد زیان می‌دهند و مونتاژکاران حداقل ۱۷ درصد سود می‌کنند. پس نه‌تنها دو خودروساز اصلی ما به مرز ورشکستگی رسیده‌اند، بلکه در رقابتی کاملا نابرابر در حال له‌شدن هستند. از دوستانم پرسیدم که ایران‌خودرو و سایپا، چگونه بدهی‌های خود را به قطعه‌سازان می‌دهند. جواب شنیدم اوراقی به‌نام گام که عملا سر رسیدش ۱۲۰ روز است به جای پول بعد از ۱۲۰ روز می‌دهند (جمعا ۲۴۰ روز). به یعنی به لحاظ ارزشی زیانی دست‌کم ۱۰ درصدی معادل یک‌سوم سود بانکی پول و معادل حدود ۲۰ درصد معادل یک‌سوم تورم سال، به آنها وارد شود. حال این حجم از زیاندهی، کی چرخ تولید کل این صنعت را متوقف می‌کند، نمی‌دانم، اما مطمئنم که این رشدی که بانک مرکزی محاسبه کرده، رشد ناشی از تولید صنعتی نیست. تولید صنعتی با این سیاست‌ها و اوضاع تخصیص ارز و کمبود انرژی و افزایش هزینه‌های تولید، همچنان در حال سرکوب شدن است و آمار رشد اقتصادی دست‌کم در زمینه صنعت خودرو، منحرف‌کننده اصل ماجراست.