نسخه بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصاد
در نشست روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران با رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و محسن زنگنه، رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر سیاستهای اصل ۴۴ مجلس، مهمترین چالشهای بخش تولید و اقتصاد کشور از ناترازی انرژی و تامین مالی تا مقرراتگذاری، مالیات، گمرک، تأمین اجتماعی و خصوصیسازی بررسی شد.
روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در این نشست، ضمن تشریح موانع موجود، بر ضرورت اصلاح قوانین و مهمتر از آن، اجرای قوانین موجود تأکید کردند و زنگنه نیز از آمادگی مجلس برای تعریف یک مدل همکاری عملیاتی با بخش خصوصی خبر داد.
واگذاری اموال دولتی بهجای خصوصیسازی
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران، در این نشست با اشاره به تجربه چندین ساله روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق گفت: روسای کمیسیونها با تکیهبر تجربیات چندین ساله و نگاه علمی و کارشناسی، مهمترین مسائل و مشکلات را برای اصلاح فرآیندها و کمک به بخش خصوصی ارائه میکنند.
وی درباره روند خصوصیسازی اظهار کرد: با اینکه چندین سال است مقررات خصوصیسازی وضع شده، اما این فرآیند تاکنون به شکل واقعی انجام نشده است و عمده واگذاریها بهصورت خصولتی و میان شرکتهای دولتی و شبهدولتی انجام شده است.
حسنزاده افزود: اکنون بنگاههای واگذار شده بابت بدهیهای خود مشمول نرخ بهره ۲۳ درصد هستند، درحالیکه نرخ بهره در بازار به ۴۰ تا ۶۰ درصد میرسد.
با این روند عملاً اجازه داده شده که این بنگاهها چندین سال حقوق دولتی و ملی را با نرخ بهره پایینتر از نرخ بازار در اختیار داشته باشند که خسارتهای سنگینی به کشور، مردم و منابع ملی و دولت وارد میکند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری صنعتی افزود: شرایط محیط کسبوکار به گونهای سخت است که کمتر تمایل برای ورود به سرمایهگذاری برای تولید وجود دارد و حتی بنگاههای موجود نیز برای حفظ وضعیت موجود خود با مشکلات جدی مواجه هستند.
هدف قانون برای کاهش تصدیگری دولت محقق نشد
پیام باقری، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، نیز با اشاره به تجربه خصوصیسازی گفت: در اصل ۴۴ هدف این بود که دولت از تصدیگری فاصله بگیرد و با واگذاریها، فعالیت بخش خصوصی افزایش پیدا کند، اما بخش اندکی از خصوصیسازیها واقعی بود و خروج دولت از تصدیگری و تقویت بخش خصوصی، آنگونه که انتظار میرفت، محقق نشد.
وی افزود: خصوصیسازی در حد واگذاری باقی مانده و سایر اهداف قانونگذار را شاهد نیستیم.
باقری یکی از مشکلات جدی اقتصاد را فاصله میان تصمیمگیری و واقعیتهای اجرایی دانست و گفت: یکی از عوارض جدی در حوزه تصمیمگیری، فاصله تصمیمات با واقعیت و اجرای آنهاست و کمتر شاهد حمایت از بخش خصوصی در تصمیمات بودهایم.
وی سه پیشنهاد برای اصلاح این وضعیت مطرح کرد و افزود: نخست باید سازوکار مشخصی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تعریف شود.
اتاق نزدیکترین حلقه اتصال به اقتصاد و محیط کسبوکار است و میتواند با دقت بیشتری نسبت به فهم مسائل و ارائه راهکار اقدام کند.
وی گفت: مقرراتی که خلقالساعه ایجاد میشوند و تولید را در تنگنا قرار میدهند، باید با نظارت اتاق و شبکه آن مورد بررسی قرار گیرند.
باقری ادامه داد: همچنین میتوان برای خروج دولت از تصدیگری، مأموریت جدی برای کمیسیونهای تخصصی تعریف کرد و اتاق ایران نیز میتواند با استفاده ازنظرات و پژوهشهای خود در این مسیر در خدمت باشد.
مشکل فقط قانون نیست
احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، با اشاره به موضوع مقرراتگذاری گفت: ازنظر شکلی، دستگاهها مکلف هستند مقررات را در سامانه بارگذاری کنند، اما ازنظر ماهیتی اتفاق مفیدی رخ نمیدهد.
او افزود: قانون مقرر کرده است اگر دستگاهی قصد تصویب مقررهای را دارد، باید اعلام کند دلیل تصویب آن چیست و چه مشکلی را میخواهد حل کند و بالاترین مقام حقوقی دستگاه نیز عدم مغایرت مقرره با قوانین را تأیید کند.
آتش هوش موضوع تعهدات واردکنندگان در برابر بانک را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: واردکننده برای واردات کالا تعهدات سنگین و یکطرفهای به بانک میدهد، درحالیکه بانک مرکزی هیچ تعهدی نمیپذیرد و نرخ ارز نیز نامشخص است.
ناترازی انرژی، سرمایهگذاری صنعتی را متوقف کرده است
آریا صادقنیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، در ادامه نشست به تشریح مشکلات صنایع پرداخت و گفت: مهمترین مشکلات تولید که ریشه در حوزه قانونگذاری دارد، ناترازی انرژی ناشی از قانون تثبیت سالهای گذشته، تأمین مالی و بانکداری تحت تأثیر قانون جدید بانک مرکزی، تخصیص ارز تحت تأثیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قیمتگذاری دستوری است. در تابستان بین ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات کسری برق داریم و در زمستان نیز با کسری ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه هستیم و در هر دو مورد، بار این کسری بر دوش تولید قرار میگیرد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: رشد تخصیص انرژی به صنایع از سال ۱۴۰۰ تاکنون نزولی بوده و بهطور میانگین دسترسی صنایع به برق ۳۷ درصد و به گاز ۴۴ درصد کاهش یافته است.
همزمان با این اتفاق، رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بهواسطه قطعی برق، تولید و ظرفیت عملیاتی صنایع انرژی بر مانند فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی کاهش یافته و استفاده از سوختهای جایگزین نیز ضمن افزایش هزینه، موجب استهلاک صنایع شده است.
صادقنیت حقیقی افزود: ناترازی انرژی و نا اطمینانی از تأمین انرژی، سرمایهگذاری جدید را متوقف کرده است.
وی یکی از راهکارهای کاهش ناترازی را استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در میادین کوچک نفت و گاز دانست و گفت: باوجوداینکه بخش خصوصی برای فعالیت در بخش منابع کوچک مجوزهایی دارد، در حوزه انرژی اجازه حضور بخش خصوصی در میادین کوچک داده نشده است. اگر امکان حضور کنسرسیومهای بخش خصوصی در میادین کوچک نفت و گاز فراهم شود، میتوان بخشی از ناترازی را جبران کرد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران درباره مشکلات بنگاههای کوچک و متوسط نیز گفت: این بنگاهها با سهم ۷۰ تا ۸۰ درصدی در اشتغال کشور، تنها ۴.
۵ درصد منابع و تسهیلات بانکی را دریافت میکنند.
وی ادامه داد: هرچه وامهای تکلیفی بیشتری به بانکها تحمیل شود، سهم بنگاههای کوچک و متوسط از منابع کاهش پیدا میکند، درحالیکه سهم شرکتهای بزرگ دستنخورده باقی میماند.
صادقنیت حقیقی افزود: در بحث وثایق بانکی، شرکتهای کوچک و متوسط توانایی ارائه وثایق ملکی با ارزش بالا را ندارند، اما اگر سرمایه معنوی آنها نیز بهعنوان وثیقه پذیرفته شود، بخشی از مشکلات این بنگاهها برطرف خواهد شد. محدودیتهای موجود در تخصیص ارز نیز مانع واردات تجهیزات و مواد اولیه صنایع کوچک و متوسط شده و امکان برنامهریزی بلندمدت را از آنها گرفته است.
وی همچنین پیشنهاد کرد: اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شود و تأمین ارز خارج از شبکه دولتی برای واردات تجهیزات و ماشینآلات از حالت جرمانگاری خارج شود، میتوان بازسازی، نوسازی و ایجاد واحدهای صنعتی را تسریع کرد. با این اقدام، امکان کاهش شتاب مصرف انرژی صنایع نیز فراهم میشود. نظام قیمتگذاری انرژی نیز باید بهگونهای تغییر کند که بخش خصوصی قدرت انطباق با آن را داشته باشد.
اقتصاد در شرایط ویژه، به حکمرانی متفاوت نیاز دارد
فرجالله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، با تأکید بر ضرورت همافزایی گفت: باید به دنبال همافزایی باشیم و سازوکار پژوهشی مشترکی با مرکز پژوهشها تعریف کنیم. زمانی که با سازمانی با جذب بودجه نامطلوب مواجه میشویم، باید جلسه توجیهی برگزار شود تا در جذب بودجه و اجرای مأموریتها گرهگشایی شود.
معماری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: اگر جنگ رخ نداده بود، ما با مجموعهای از ناترازیها مواجه بودیم و شوک جنگ، فشار ارزی و مشکلات تجاری نیز به این ناترازیها اضافه شد.
وی افزود: هیچ دولتی بهاندازه دولت فعلی تحت فشارهای متعدد و مختلف نبوده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: نظام حکمرانی ما به انتظارات مردم پاسخ نداده و جنگ نیز تمام این مشکلات را تشدید کرده است. نظام حکمرانی و مقرراتی که در شرایط عادی پاسخگو نبوده، قطعاً نمیتواند کشور را در شرایط فعلی اداره کند. انتظار داریم مجلس برای اصلاح و استقرار حکمرانی متناسب با شرایط ویژه همکاری کند.
بازطراحی نظام حکمرانی متناسب با شرایط فعلی، کوچکسازی دولت و مقرراتزدایی باید در دستور کار قرار گیرد.
معماری تأکید کرد: هر سیاستی که برای تابآوری اقتصاد در دستور کار قرار میگیرد باید مدل مالی آن نیز دیده شود. اگر قرار است خط مقدم تابآوری اقتصاد ایران، بنگاههای اقتصادی باشند، باید به آنها کمک شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران افزود: به فرماندهی واحد اقتصادی نیازمندیم و بخش خصوصی نیز باید بهعنوان شریک در تصمیمگیری پذیرفته شود. در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۶ نباید حکمی وضع شود که فشار هزینهای بخش خصوصی را افزایش دهد.
صنعت غذا و طلب ۴ میلیارد یورویی از دولت
رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، نیز با اشاره به مشکلات این بخش گفت: اسناد متعددی برای امنیت غذایی داریم، اما در حوزه برنامهریزی صنعت غذا با تشتت آرا مواجه هستیم.
او افزود: صنعت غذا حتی در وزارت جهاد کشاورزی در سطح مدیرکل نیز مسئول مستقیم ندارد.
عزیزپور گفت: طلب بخش خصوصی از دولت بابت ۴ میلیارد یورو واردات نهاده، موضوع بزرگی است که همه وزارتخانهها آن را تأیید کردهاند، اما فعلاً در سازمان برنامه متوقف شده است. در حوزه غذا با قوانین زیادی مواجه هستیم.
یک قانون مصوب سال ۱۳۴۲ درباره خوراکیها و آشامیدنیها داریم و بهطور مشخص پیشنهاد میکنیم لایحه یا طرحی برای صنعت غذا تدوین و تصویب شود.
رگولاتوری برق؛ مطالبهای که ۱۳ سال بلاتکلیف مانده است
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، ریشه بخشی از مشکلات صنعت برق را در تصمیمات گذشته دانست و گفت: از سال ۱۳۸۳ مجلس مصوبهای برای ثبات قیمت برق تصویب کرد و در سال ۱۳۹۰ با مشکل کمبود سرمایهگذاری مواجه شدیم. از ابتدای دهه ۹۰ اتاق ایران پیگیر موضوع رگولاتور صنعت برق بوده، اما این موضوع باوجود پیگیریهای فراوان همچنان بلاتکلیف مانده است.
نجفی گفت: نتیجه این سهلانگاریها را امروز در صنعت برق میبینیم و این وضعیت در سایر بخشها نیز در حال تکرار است.
تا زمانی که وزارت نیرو بهصورت مستقل تصمیمگیر باشد و نهاد تنظیمگر تعریف نشود، وضعیت برق بهبود پیدا نمیکند و سال آینده سال سختتری در حوزه انرژی خواهیم داشت.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تأکید کرد: ایجاد نهاد تنظیمگر تنها راهی است که میتواند به حل مشکلات کمک کند.
از جلسات عبور کنیم، وقت حل مسئله است
در پایان نشست، محسن زنگنه، رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر سیاستهای اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، با جمعبندی مباحث مطرح شده، گفت: بخش تولید بخش اصلی کشور است و رهبر شهید همواره بر اهمیت آن تأکید داشتند، اما سیاستهای ما بیشتر به سمت مصرف توجه دارند. وقتی برق یک واحد صنعتی را قطع میکنیم، از جهات مختلف به کشور و مردم ضربه وارد میشود. بخشی از مشکلات مربوط به مسائلی است که قانون خوب دارند اما اجرا نمیشوند.
در برنامه هفتم از دولت خواسته شده سه نهاد تنظیمگر ایجاد کند که نخستین آنها مربوط به صنعت برق است، اما این حکم اجرا نمیشود. در موضوع وثایق نیز قانون تمهیداتی اندیشیده که سرمایه معنوی بنگاه بتواند بهعنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد، اما این قانون اجرا نمیشود.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر سیاستهای اصل ۴۴ مجلس افزود: برخی قوانین نیز خود مانع هستند؛ مانند قانون تامین اجتماعی که نگاه آن به شدت ضد تولید است.
او گفت: یک دسته دیگر از مشکلات نیز ناشی از مقرراتی است که دولت ایجاد کرده و بسیاری از نابسامانیها به همین مقررات برمیگردد.
در بحث ساماندهی مقررات تأکید کردهایم که مقررات دولتی باید مدت داشته باشند.
زنگنه با تأکید بر ضرورت عبور از نشستهای صرفا کارشناسی گفت: همه از جلسات خسته شدهایم و باید از این مرحله عبور کنیم. ما در کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر سیاستهای اصل ۴۴ و سایر کمیسیونهای مجلس آماده همکاری با بخش خصوصی برای رفع مشکلات هستیم.
از وزیر مجلس تقاضا کردهایم اختیارات بیشتری به کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر سیاستهای اصل ۴۴ داده شود تا برای هر موضوع نیازمند اتلاف وقت نباشیم؛ چراکه دردها مشخص است و باید به دنبال حل مشکل بود.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر سیاستهای اصل ۴۴ مجلس گفت: درباره مسائل قانونی در حوزههای مختلف آمادگی داریم یک مدل تعامل عملیاتی تعریف کنیم و در جلسات محدود، در فضای منطقی، مشکلات را بررسی و حل کنیم. امیدواریم فصل جدیدی در همکاری مجلس و بخش خصوصی ایجاد کنیم. موضوع محرمانهای نداریم و بخش خصوصی باید در جریان مسائل باشد.
پیام باقری نیز در پایان نشست گفت: ظرفیت بخش خصوصی در کنار کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر سیاستهای اصل ۴۴ قرار خواهد گرفت تا گامی در جهت حل مشکلات برداشته شود. نظام مسائل که همواره در جلسات احصا شده، به کمیسیون منعکس خواهد شد و یک مدل همکاری تعریف میکنیم و بر اساس آن، مسائل را یک به یک دنبال خواهیم کرد.
بخش دیگری از این نشست به دستور جلسه بررسی عملکرد بودجه کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران اختصاص داشت و روسای کمیسیونها نیز درباره نوع اقدامات مرکز پژوهشهای اتاق ایران و میزان بودجه استفاده شده از سوی کمیسیونها، دیدگاههای خود را مطرح کردند.
