اما در سال ۱۴۰۵،  این سپر پیش از آنکه به‌دست مصرف‌کننده برسد،  ذوب شد. اعتبار ماهانه یک‌میلیون‌تومانی هر نفر،  برای خانوار ۴نفره تنها حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد یک سبد حداقلی خوراکی را پوشش می‌دهد؛ آن هم در ماه‌هایی که تورم خوراکی به‌صورت نقطه‌به‌نقطه از ۱۲۹ درصد عبور کرده است. نتیجه پدیده‌ای است که دیگر مختص دهک‌های پایین نیست و خانوارهای طبقه متوسط نیز به‌جای خرید کالای مشمول به‌دنبال نقد کردن کالابرگ خود هستند.

کالابرگ چه بود و قرار بود چه کند؟

کالابرگ الکترونیک،  برخلاف تصور عمومی،  هیچ‌گاه ابزار مهار تورم نبود بلکه ابزار جبران ناقص تورم بود. وقتی حذف ارز ترجیحی نرخ کالاهای اساسی را بالا برد،  دولت به‌جای یارانه پنهان به واردکننده،  اعتبار مصرفی مستقیم را به خانوار می‌داد تا بخشی از شکاف قیمتی جبران شود.اما نکته کلیدی اینجاست که کالابرگ فقط می‌تواند بخشی از شکاف را پر کند،  نه اینکه جلوی گرانی را بگیرد. این تمایز،  ریشه تمام ناکارآمدی بعدی است. وقتی سیاست‌گذار ابزاری جبرانی را در معرض تورم شتاب‌دار قرار می‌دهد،  پیشاپیش می‌داند که در یک مسابقه بازنده وارد شده است چرا که تورم شناور و سریع بالا می‌روداما اعتبار حمایتی ثابت یا با تاخیر تعدیل می‌شود.

کارنامه‌ای که فقط روی کاغذ درخشان است

آمارهای رسمی سال ۱۴۰۵ از طرح کالابرگ،  تصویری دوگانه و متناقض ترسیم می‌کنند. در نگاه نخست،  ارقام پوششی طرح چشمگیر و قابل دفاع به نظر می‌رسند؛ اعتباری ماهانه به میزان یک میلیون تومان برای هر نفر که نزدیک به ۸۰ میلیون ایرانی،  یعنی حدود ۹۰ درصد جامعه را زیر چتر خود گرفته است. این اعداد در گزارش‌های رسمی،  چهره‌ای از یک طرح فراگیر و موفق به نمایش می‌گذارند اما به‌محض آنکه همین ارقام از سطح آمار کلان به سطح سفره خانوار منتقل شوند،  روایت به‌کلی وارونه می‌شود. مجموع اعتبار یک خانواده ۴ نفره به ۴ میلیون تومان در ماه می‌رسد؛ مبلغی که در برابر قیمت‌های امروز،  تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد از هزینه یک سبد حداقلی خوراکی را پوشش می‌دهد. معنای این ارقام روشن است:  حتی اگر خانوار تمام اعتبار خود را بدون کم‌وکاست صرف کالاهای مشمول کند،  همچنان ناچار است بیش از نیمی از سبد غذایی را یا از جیب خود تامین کند،  یا با حذف اقلام ضروری،  سفره را کوچک‌تر کند.

اینجاست که شعار پوشش ۹۰ درصدی جمعیت در برابر واقعیت پوشش ۴۰ درصدی سبد رنگ می‌بازد چرا که پوشش جمعیتی گسترده،  بدون پوشش کالایی کافی،  چیزی بیش از یک آمار تزئینی نیست. فاصله میان این دو عدد،  همان شکافی است که آمار رسمی آن را پنهان می‌کند و سفره خانوار هر روز آن را لمس می‌کند.

سبدی که با سفره واقعی هم‌خوان نبود

سبد اولیه کالابرگ ۱۱ قلم داشت؛ برنج،  گوشت منجمد گوساله،  حبوبات،  شیر کم‌چرب،  پنیر،  ماست،  مرغ،  تخم‌مرغ،  روغن مایع،  ماکارونی،  و قند و شکر. بعدها اقلامی مثل سیب‌زمینی،  پیاز،  گوجه‌فرنگی و خرما هم اضافه شد اما ایراد ساختاری همین‌جاست که این سبد با نیاز واقعی سفره هم‌پوشانی کامل ندارد. دهک‌های پایین برای بقا،  نه سبد متنوع،  بلکه کالری ارزان را دنبال می‌کنند. وقتی نرخ پروتئین و لبنیات بالا می‌رود،  خانوار به‌جای مصرف،  آنها را از سبد حذف می‌کند. پس کالابرگی که روی گوشت و لبنیات تمرکز دارد،  دقیقا روی اقلامی سرمایه‌گذاری کرده که خانوار فقیر اول از همه کنار می‌گذارد. نتیجه منطقی این ناهم‌خوانی،  همان پدیده‌ای است که به عنوان محور این گزارش انتخاب کرده‌ای:  میل به نقد کردن کالابرگ.

چرا مردم دنبال نقد کردن کالابرگ هستند؟

اینجا قلب ماجراست. وقتی کالابرگ به کالای مشخص و اعتبار محدود گره می‌خورد اما اولویت واقعی خانوار چیز دیگری است،  یک بازار غیررسمی تخفیف و نقدینگی شکل می‌گیرد. خانوار حاضر است کالابرگ خود را با تخفیف نقد کند،  چرا که اولویت مخارج او الزاما همان ۱۱ قلم نیست. اجاره خانه،  قبض،  دارو و ایاب‌وذهاب برای بسیاری از خانوارها فوری‌تر از خرید گوشت منجمد است. کالابرگ به او کالا می‌دهد اما او نقدینگی می‌خواهد. همچنین حق انتخاب سلب شده است. یارانه غیرنقدی،  مصرف را هدایت‌شده می‌کند؛ یعنی به خانوار می‌گوید چه چیزی بخر اما خانوار در بحران معیشت،  آزادی تصمیم بر سرنوشت مالی خود را می‌خواهد. از سوی دیگر پدیده به طبقه متوسط هم سرایت کرده است. این دیگر رفتار صرفا دهک‌های پایین نیست. وقتی تورم مزمن،  پس‌انداز طبقه متوسط را می‌بلعد،  این خانوار هم کالابرگ را نه به‌عنوان مکمل سبد بلکه به‌عنوان یک دارایی نقدشونده کوچک می‌بیند که می‌تواند شکاف نقدینگی ماه را پر کند.

به بیان دیگر وقتی یک ابزار حمایتی نتواند نیاز واقعی را پوشش دهد،  مردم آن را به نزدیک‌ترین شکل کاربردی ـ یعنی پول نقد ـ تبدیل می‌کنند. نقد کردن کالابرگ،  شکست خاموش سیاست است.

وقتی تورم از سیاست جلو می‌زند

داده‌های تورم خوراکی در سال ۱۴۰۵ به‌روشنی نشان می‌دهند که چرا کالابرگ در این مسابقه نابرابر از همان ابتدا بازنده بود. در اردیبهشت ۱۴۰۵،  تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها،  آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۸ درصد رسید؛ رقمی که در تیرماه به ۲.۵ درصد کاهش یافت اما همین آمار به‌ظاهر آرام‌تر،  واقعیت تلخ‌تری را در دل خود پنهان داشت:  تورم نقطه‌به‌نقطه همین گروه در تیر ۱۴۰۵ به ۱۲۹.۸ درصد رسیده بود به این معنا که خانوار ایرانی برای خرید همان سبدی که سال گذشته تهیه می‌کرد،  باید بیش از ۲ برابر هزینه می‌پرداخت. تورم ماهانه ۸ درصدی یعنی نرخ یک قلم کالا می‌تواند تنها در چند هفته از دسترس خانوار خارج شود. در چنین فضایی،  اعتبار ثابت یک‌میلیون‌تومانی هر ماه بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد؛ گویی یارانه‌ای که ابتدای ماه شارژ می‌شود،  پیش از پایان همان ماه آب رفته است. به همین دلیل،  کالابرگ به‌جای آنکه نقش تثبیت‌کننده سبد خانوار را ایفا کند،  به دویدن پشت سر تورم بدل شد؛ دویدنی که با اعتبار ایستا و قیمت‌های شتابان،  از ابتدا محکوم به عقب‌ماندن بود. اگر قرار بود این طرح اثری واقعی بر معیشت بگذارد،  دست‌کم باید یکی از ۳ شرط را برآورده می‌کرد:  نخست،  افزایش خودکار اعتبار متناسب با نرخ تورم؛ دوم،  اتصال دقیق ارزش کالابرگ به نرخ روز سبد خوراکی؛ و سوم،  وزن‌دهی بیشتر به کالاهای ضروری و پرمصرف خانوار اما آنچه در عمل رخ داد، تصویری معکوس بود:  افزایش اعتبار دیر و ناچیز انجام شد،  سبد کالایی ناقص ماند و شوک‌های قیمتی همواره چند گام جلوتر از اصلاح سیاست حرکت کردند. نتیجه سیاستی بود که نه با تورم مسابقه می‌داد، بلکه صرفا رد پای آن را دنبال می‌کرد.

یارانه‌ای برای داخل، منفعتی که از مرز بیرون می‌رود

بعد دیگر ماجرا، فشار ساختاری یارانه پنهان انرژی است. باید اینجا دقیق و بدون اغراق نوشت: منبع رسمی روشنی برای این ادعا که ایران مستقیم به همسایه‌ها یارانه می‌دهد وجود ندارد اما داده‌های رسمی نشان می‌دهد یارانه پنهان انرژی، از مسیر دیگری منافع خود را از دست می‌دهد.

منطق اقتصادی ساده است، وقتی قیمت انرژی در داخل بسیار پایین‌تر از کشورهای همسایه است، قاچاق سوخت توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. این یعنی سوخت یارانه‌ای که حق شهروند ایرانی است به‌صورت قاچاق از مرز خارج می‌شود و به مصرف‌کننده یا شبکه غیررسمی خارج از کشور می‌رسد.

گزارش‌های شانا و سایر نهادهای رسمی بارها تایید کرده‌اند که یارانه پنهان انرژی رقم بسیار بالایی است و اختلاف قیمت با همسایه‌ها عامل اصلی قاچاق است. پس دقیق‌تر است بگوییم یارانه پنهان انرژی در داخل، به‌دلیل اختلاف قیمت با همسایه‌ها، بخشی از منافع خود را از مسیر قاچاق و خروج غیررسمی از کشور از دست می‌دهد. این خروج منابع، فشار بودجه‌ای را مضاعف کرده و به دولت اجازه نمی‌دهد که در بخش کالابرگ و یارانه‌های هدفمند، جسارت و سخاوت بیشتری داشته باشد.

ناترازی معیشت؛ سد راه اصلاحات اقتصادی

مجید گودرزی،  کارشناس اقتصادی با اشاره به تمایل خانواده‌ها برای نقد کردن اعتبار کالابرگ،  حتی در میان طبقه متوسط به صمت گفت: علت اصلی این پدیده را باید در ناترازی عمیق درآمد خانوار جست‌وجو کرد. واقعیت این است که کمک‌های غیرنقدی هرگز نمی‌تواند جایگزین نیازهای ضروری و نقدی مردم شود.

وی در ادامه به موضع زیرساختی این طرح اشاره کرد و افزود:  محدودیت فروشگاه‌های پذیرنده و عدم انطباق سبد کالای مصوب دولت با نیازهای واقعی و سلیقه مصرفی مشتریان،  از عوامل اصلی ناکارآمدی کالابرگ است. از سوی دیگر،  خلف وعده دولت در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد،  انگیزه بخش خصوصی را برای تداوم این همکاری به‌شدت کاهش داده و دسترسی مردم به شبکه توزیع را با چالش جدی مواجه کرده است.

سقوط قدرت خرید در سیاهچاله تورم

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از ثابت ماندن مبالغ حمایتی در فضای تورمی کشور،  تصریح کرد:  یکی از پاشنه‌های آشیل اصلاحات اقتصادی در ایران،  به‌روز نبودن پرداخت‌های انتقالی است. زمانی که ارزش یارانه‌ها همگام با تورم اصلاح نمی‌شود،  این مبالغ به‌سرعت قدرت خرید خود را از دست داده و کارایی‌شان از بین می‌رود.

وی با تاکید بر بحران اعتماد میان دولت و ملت خاطرنشان کرد:  تجربه تلخ خلف وعده‌ها در دوره‌های پیشین هدفمندی یارانه‌ها،  باعث شده است مردم نسبت به هرگونه اقدام اصلاحی دولت با دیده تردید بنگرند. امروز جامعه نگران است که اصلاحات اقتصادی بار دیگر مسیری یک‌طرفه را طی کند که در آن تعهدات دولت به نفع بودجه،  نادیده گرفته شود.

ترجیح بد بر بدتر

گودرزی به موضوع حساس قاچاق و خروج یارانه‌های پنهان از مرزها پرداخت و گفت:  ما سالانه شاهد خروج صدها هزار میلیارد تومان سرمایه ملی در قالب قاچاق کالاها و انرژی یارانه‌ای به کشورهای همسایه هستیم،  کشورهایی که حاضر نیستند کمترین سهمی به مردم ما بدهند. با این حال تلخ‌ترین واقعیت این است که مردم به دلیل شکاف عمیق اعتماد،  این تاراج سرمایه را به وعده‌های اصلاحی دولت ترجیح می‌دهند چرا که انتخاب آنها بین بد و بدتر است.

بازگشت به علم تعادل‌ها

این کارشناس اقتصادی در پایان راهکار خروج از بن‌بست فعلی را بازگشت به اصول بنیادین اقتصاد دانست و تاکید کرد: اقتصاد،  علم تعادل‌هاست. اگر دولت بتواند تعادل را به متغیرهای کلان بازگرداند و از حق آحاد جامعه در برابر رانت‌های تاریخی حفاظت کند،  بسیاری از بحران‌ها از جمله ناترازی انرژی و کمبود منابع خودبه‌خود مرتفع خواهد شد.امروز بزرگترین ناترازی ما،  نامتناسب بودن سهم نیروی کار در مقابل سرمایه در بهای تمام‌شده تولید است. سهم نیروی کار به قدری ناچیز شده که حقوق کارگران و کارمندان حتی هزینه‌های اولیه زندگی را پوشش نمی‌دهد. هنر دولت نباید توزیع یارانه،  بلکه باید بازگرداندن تعادل به سفره مردم و حذف بسترهای فسادزایی باشد که قدرت خرید جامعه را می‌بلعند.

سخن پایانی

در پایان باید گفت کالابرگ نه یک فاجعه،  که نشانه‌ای از یک سیاست وصله‌پینه‌ای بود. وقتی ریشه تورم خوراکی‌ها در بی‌ثباتی‌های کلان،  ناترازی بودجه و شوک‌های ارزی است،  کالابرگ تنها می‌تواند پانسمانی کوچک بر زخمی عمیق باشد. وقتی خانوار ایرانی،  از دهک‌های پایین گرفته تا طبقه متوسط،  برای نقد کردن کالابرگ به تکاپو می‌افتد در واقع در حال ارسال پیامی صریح به سیاست‌گذار است که این روش،  نیاز واقعی من را پاسخ نمی‌دهد. کالابرگ در ۱۴۰۵ به ابزاری تبدیل شد که نه سفره را پر کرد و نه جلوی تورم را گرفت. زمان آن رسیده که سیاست‌گذار بپذیرد یارانه‌های غیرنقدی و هدایت‌شده در فضای تورمی،  نه تنها آزادی مصرف‌کننده را می‌گیرد بلکه به چرخه معیوب جا ماندن از تورم دامن می‌زند. شاید وقت آن رسیده که به جای بازی با سبدهای کالا،  تمرکز بر پایداری قدرت خرید و کنترل ریشه‌ای تورم جایگزینِ مسکن‌های موقتی شود چرا که هیچ کالابرگی نمی‌تواند جایگزین یک اقتصادِ باثبات باشد.