مجموع درآمد مولفهای مهمتر از درصد رشد پایه
وضعیت معیشتی در این روزها به بحث داغ محافل گوناگون اجتماعی و اقتصادی و حتی دستاندرکاران اجرایی و قانونگذاری کشور تبدیل شده است. اما براساس مشاهدات میدانی، در میان حقوق و دستمزدبگیران، کارگران شرایط بهمراتب نگرانکنندهتری نسبت به دیگر گروهها دارند؛ بهطوری که دریافتی این گروه حالا دیگر کفاف حداقلترین سفرهشان را هم نمیدهد، چه رسد هزینههای درمانی و آموزشی و تفریحی و...؛ بر همین اساس این روزها که به پایان سال نزدیک میشویم و گمانیزنیها درباره تعیین مزد کارگران برای سال آینده در شورای عالی کار قوت گرفته، نمایندگان کارگران از آنچه که باید در این جلسات مطرح و بر سر آن گفتوگو و در نهایت عامل احقاق حقوق حقه کارگران شود، میگویند. این فعالان حوزه کارگری تاکید دارند در تعیین مزد کارگران برای سال آینده آنچه باید دارای اهمیت باشد مجموع درآمد این افراد است؛ نه صرفا درصدی که به حقوق پایه آنها افزوده میشود. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی تحلیلی به اظهارات وزیر کار درباره دستمزد کارگران به بررسی آخرین تحولات صورت گرفته در شورای عالی کار و آنچه جامعه کارگری در پی آن است، پرداخته است.
سبد معیشت و تورم ملاک تعیین مزد کارگران
احمد میدری وزیر کار با اعلام اینکه جلسه اول بررسی تعیین مزد کارگران در سال آینده، هفته گذشته با حضور وزیر صمت برگزار شد، گفت: هفته آینده جلسه بعدی برگزار میشود.
وی در تشریح پیشنهاد دولت برای نرخ افزایش مزد کارگران گفت: دولت نرخی پیشنهاد نکرده و بحث تعیین میزان افزایش مزد براساس سبد معیشت و تورم مطرح است؛ بهشکلی که قدرت خرید کارگران حفظ شود. وزیر کار و امور اجتماعی پیش از این نیز گفته بود: در جلسات شورای عالی کار مباحث متفاوتی مطرح شد و کارفرماها با «افزایش خوب» حقوق کارگران موافقند.
اینکه تعریف وزیر کار و حتی کارفرمایان از افزایش خوب چه چیزی است بحثی است متفاوت، اما اگر فرض را همان «خوب» در ماهیت واقعی آن که زندگی و زیستی آبرومندانه برای کارگر رقم میزند، در نظر بگیریم، این گفته وزیر کاملا نشان از این دارد که در شورای سهجانبه عالی کار که یک طرف آن نمایندگان دولت نشستهاند و طرف دیگر آن نمایندگان کارفرمایان و طرف سوم هم نمایندگان کارگران، دو طرف ماجرا یعنی کارفرمایان و کارگران در ضرورت افزایش متناسب و حتی چشمگیر حقوق اتفاقنظر دارند؛ بر همین مبنا اینگونه استنباط میشود که در سال جاری جلسات این شورا چالش سالهای گذشته را نخواهد داشت؛ مگر اینکه طرف سوم یعنی نمایندگان دولت در این زمینه مانعتراشی و در ارائه توجیهاتشان نیز به موضوع تورمزایی افزایش حقوق اشاره کنند. این در حالی است که برخی کارشناسان بر این باورند که سهم نیروی انسانی در هزینه تمامشده کالا در نهایت به ۷ درصد میرسد و در برخی صنایع حتی این سهم زیر ۳ درصد است. با این استدلال میتوان اینگونه برداشت کرد که دولت خود یکی از مخالفان افزایش دستمزد کارگران در حد مطلوب است و وجه استدلال این برداشت نیز این است که دولت خود یکی بزرگترین کارفرما است و افزایش حقوق جامعه کارگری فشار زیادی را بر بودجه کشور وارد میکند. کما اینکه وزیر کار نیز در اظهارات خود بهنوعی بر تاثیر کارفرمایی دولت در تعیین مزد کارگران صحه گذاشته است.
راهی برای حفظ قدرت خرید
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار کرد: آنچه درباره حقوق و دستمزد کارگران دنبال میکنیم، حفظ قدرت خرید کارگران است، اما این مسئلهای است که باید نمایندگان کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت که علاوه بر وزارت کار، صمت و اقتصاد هم در آن حضور دارند، درباره آن تصمیمگیری کنند. او افزود: باتوجه به اینکه بخشی از کارکنان دولت، مشمول قانون کار هستند، سازمان برنامه هم باید در لایحه بودجه سال آینده به دستمزد ورود داشته باشد. موضوع دیگر درباره افزایش حقوق کارگران مربوط به کیفیت این افزایش است؛ بهگونهای که اگر میزان افزایش اعمالشده در ابتدای سال، در گذر زمان و تحت تاثیر تورم و عدم تثبیت اقتصادی بیاثر شد، امکان اصلاح و بهبود رقم حقوق داشته باشد. این راهکاری است که میتواند از نگرانیهای پیش رو تا حدودی بکاهد، اما باوجود اینکه اجرای این راهکار سالهاست ازسوی جامعه کارگری مطالبه میشود، هیچ گاه به اجرا در نیامده است. این در حالی است که حتی قانون کار نیز امکان استفاده از این راهکار دیده شده است.
شناورسازی مطلوب دولت نیست
چندی پیش ضرورت اجرای این رویه ازسوی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد، اما بهتازگی میدری در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال افزایش ۲ بار حقوق در سال اظهار کرد: باید پیچیدگی اجرا در این زمینه مد نظر باشد و دیدگاههای نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز شنیده شود تا به تصمیم برسیم. وزیر کار در این باره افزود: یکی از پیچیدگیهای کار به نظام بیمه و بازنشستگی بازمیگردد و هر میزان افزایش در حقوق کارگران، به همان نسبت بر حق بیمه دریافتی و در نتیجه بر حقوق مستمریبگیران بازنشسته اثر میگذارد و این موضوع بخشی از حساسیت تصمیمگیری است. میدری ادامه داد: دیدگاه کارفرمایان در این زمینه یکسان نیست. برخی معتقدند برای حفظ نیروی کار باید دستمزدها افزایش یابد و حتی با افزایشهای مرحلهای در طول سال نیز موافق هستند. در همین چهارچوب، پیشنهادهایی مانند افزایش حق مسکن کارگری نیز مطرح شده، اما در مقابل، برخی دیگر از کارفرمایان اعلام میکنند توان پوشش چنین افزایشهایی را ندارند، به همین دلیل، در حال انجام نظرسنجی و بررسیهای بخشی هستیم تا مشخص شود در هر صنعت چه راهکاری عملی است تا بتوان هم ماندگاری نیروی انسانی، هم حفظ قدرت خرید کارگران و هم توان پرداخت کارفرمایان را به صورت همزمان محقق کرد. از اظهارات وزیر کار چنین برمیآید که دولت -حالا با هر توجیهی- چندان موافق افزایش چندباره دستمزد کارگران نیست و ترجیح میدهد دستکم در بخش نیروی انسانی کارگری که خود مسئول تامین بودجه آن است، تکلیف خود را برای کل سال بداند و مجبور به پرداخت هزینهای مضاعف نباشد، زیرا اگر موضوع محاسبات مالی آن برای حق بیمه و بازنشستگی باشد، میتوان با نگاه حمایتی از افزایش حق بیمه اجتناب کرد؛ کما اینکه در یک اقتصاد سالم این روند شاید در دورهای کوتاه تجربه شود و با تثبیت شرایط اقتصادی نیازی به اجرای این راهکار نخواهد بود؛ مگر اینکه سیاستگذاران بر این باور باشند که تورم در اقتصاد هرگز به سطوح منطقی نخواهد رسید. ضمن اینکه اگر در پی اجرای سیاستی بدون منطق حمایت و متکی به اصول علمی باشیم نیز می توانیم برای محاسبات مالی آن نیز از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم، زیرا بسیاری از کشورها در حال اجرای راهکار افزایش چندباره مزد در طول سال هستند؛ بدون اینکه تجربهگر چالشی اساسی باشند.
با این حال امیدواریها در جامعه کارگری نسبت به بهبود وضعیت دستمرد کم نیست و بخشی از این امیدواری متاثر از اظهارات وزیر کار شکل گرفته است. میدری در این باره گفت: امیدواریم افزایش دستمزد کارگران بهگونهای تعیین شود که منافع کارگران و کارفرمایان در نظر گرفته شود. هدف اصلی حفظ قدرت خرید کارگران است.
وی با تاکید بر اینکه باید قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی حفظ شود، افزود: باتوجه به افزایش تورم، ما با اصل افزایش دستمزدها موافق هستیم و حتی این احتمال وجود دارد که میزان افزایش بیش از برآوردهای اولیه باشد.
در مجموع از اظهارت وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی اینگونه برداشت میشود که مسئولان اجرایی کشور نیز به وخامت اوضاع معیشتی کارگران معترفند و میدانند در شرایطی که تورم بهصورت روزافزون در حال رشد است، دستمزدهایی که در زمان افزایش نیز از تورم بسیار عقب مانده بود، دیگر امکان تامین حداقلها را نیز از کارگران میگیرد. شرایطی که سبب شده کارگران با ترک کار به مشاغل بدون پشتوانهای چون تاکسیهای اینترنتی و حتی دستفروشی روی بیاورند یا در بهترین حالت با حفظ اشتغال فعلی در مشاغل دوم فعالیت کنند که این یعنی کاهش بهرهوری نیروی انسانی در محیط کاری.
افزایش چندباره دستمزد؛ راهکاری معقول
اما آخرین تحولات شکل گرفته در شورای عالی دستمزد چگونه است؟ این پرسشی است که عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ به آن تاکید میکند موخرترین جلسه شورا شنبه هفته گذشته برگزار شده و براساس گمانهها جلسه آینده نیز در هفته جاری برگزار خواهد شد.
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفتوگو با صمت در تشریح آخرین بحثهای شکلگرفته در شورای عالی کار اظهار کرد: در جلسه اخیر شورا که با حضور نمایندگان دولت از وزارت کار، صمت و اقتصاد و دیگر اعضا برگزار شد، درباره کلیات مزد گفتوگوهایی صورت گرفته و سبد معیشت نیز در کمیته همچنان در حال بررسی است.
هنوز رقمی مطرح نشده است
وی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان کارگری رقمی را برای شاخص افزایش دستمزد ارائه کردهاند؟ گفت: هنوز هیچ یک از طرفین رقمی را ارائه نکردند، اما محاسبات ما آماده است و در اولین جلسه آنها را ارائه و بر سر آنها چانهزنی میکنیم.
خدایی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چقدر ارقام و محاسبات شما با ۴۰ و ۴۵ درصد مطرح در رسانهها نزدیک است؟ اظهار کرد: موضوع ما صرفا عدد افزایش پایه مزد نیست و از آنجایی که مولفه مهمی چون سبد معیشت پیش روی ما قرار دارد، مجموع درآمد که فاکتوری متاثر از بن خواربار، حق مسکن، نرخ پایه سنواتی و... است، بسیار اهمیت پیدا میکند. ارقامی که در رسانهها مطرح شده، انتظاری است که در پی اعلام ارقام رشد حقوق کارمندان در بودجه شکل گرفته و تنها به پایه حقوق اشاره دارد، اما آنچه ما در شورا پیگیری میکنیم افزایش مجموع درآمد کارگران است.
چانهزنی با در نظر گرفتن شرایط طرفین
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تعیین مزد کارگران نیازمند چانهزنی با در نظر گرفتن شرایط طرفین است، اظهار کرد: نمایندگان دیگر طرفهای حاضر در شورا بهطور قطع از وضعیت آگاه هستند و قانون نیز راه کسب توافق به آسانترین شکل که همان متناسبسازی مزد با هزینه معیشت است را در اختیار گذاشته، اما اینکه چقدر امکان کسب نتیجهای رضایتبخش برای همه طرفها وجود دارد، موضوعی است که نیازمند گذر زمان و برگزاری جلسات است.
خدایی در پایان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار صمت مبنی بر اینکه آیا در ارائه پیشنهادها به موضوعی شناوری دستمزد کارگران نیز اشاره خواهید کرد؟ گفت: اگر منظور شما افزایش دو تا سهباره حقوق در طول سال است، بله؛ حتما این موضوع مطرح خواهد شد، اما افزایش ماهانه حقوق پیشنهادی نیست که در پی آن باشیم و برای آن چانهزنی کنیم.
سخن پایانی
اگر قانون در تعیین مزد کارگران ملاک قرار گیرد، تعیین رقم آن کاری سخت و پیچیده نیست، اما از آنجا که از یک طرف دولت و از طرفی هم کارفرمایان با اهداف کنترل هزینه در پی سرکوب مزدی هستند، چند سالی است که در این روند، قانون به حاشیه رانده میشود و آنچه پیشبرنده این بحث است، قدرت چانهزنی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار است.
هرچند تجربه ثابت کرده حتی اگر این قدرت زیاد باشد نیز بهواسطه قانون موجود ممکن است حتی بدون امضای نمایندگان کارگری مصوبات این شورا گرچه با اجحاف در حق کارگران به اجرا در خواهد آمد.
