حفظ اشتغال؛ اولویتی مهمتر از تولید
مرضیه توکل: چند سالی است که متاثر از تحریمها و فضای محدود اقتصاد کشور، تولید و فراهمسازی بستر رونق آن در کانون توجه سیاستگذاران قرار گرفته است؛ با این حال بهنظر میرسد آنچه حاصل شد، با آنچه انتظار میرفت فاصله زیادی دارد. امری که کارشناسان و فعالان حوزه تولید آن را برآمده از شیوه سیاستگذاریها و مشخصا عدم مشارکت تشکلهای بخش خصوصی در تعریف این سیاستها میدانند. با این حال مقوله تولید آنقدر موردتوجه قرار دارد که بیش از دو دهه است که همایش تولید ملی-افتخار ملی برای هماندیشی سیاستگذاران این حوزه و فعالان این بخش برگزار میشود. در سال جاری نیز این همایش روز گذشته برگزار شد و در آن فعالان حوزه تولید و تصمیمسازان این حوزه به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند. آنچه در ادامه میخوانید گزارشی است از آنچه روز گذشته در همایش تولیدملی-افتخار ملی ازسوی صاحبنظران این بخش مطرح شده است.
نقدینگی ناسالم تسهیلگر تولید نیست
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به عبور نقدینگی کشور از ۱۳ هزار همت گفت: نقدینگی، اگر سالم نباشد، نهتنها تسهیلگر تولید نخواهد بود، بلکه به عاملی بازدارنده تبدیل میشود و مسیر فعالیتهای مولد را مختل میکند.
غلامحسین تقینتاج در همایش تولید ملی-افتخار ملی، اظهار کرد: آنچه با عنوان «خودکفایی» مطرح شد، در عمل بیش از آنکه راهگشای اقتصاد ملی و حلکننده مشکلات باشد، به تلهای پرهزینه شباهت داشته است؛ تلهای که میتوان آن را «تله زیبای خودکفایی» نامید.
در کنار آن، تباهشدن منابع و ثروتهای ملی نیز مسئلهای جدی است. هر یک از این ثروتها در جایگاه خود میتواند منجر به دستاوردهای ارزشمند شود، اما در عمل بهرهبرداری مطلوبی از آنها صورت نگرفته است.
حتی میتوان گفت اگر برنامهریزی هدفمند برای تخریب این ظرفیتها انجام میشد، شاید چنین نتایجی رقم نمیخورد. توجه جدی به صیانت و بهرهوری از منابع ملی ضرورتی انکارناپذیر است.
تامین مالی ارزی ۴۰۰ کلانپروژه
وی افزود: صندوق توسعه ملی با هدف کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و مدیریت بهینه منابع ارزی شکل گرفت و تاکنون در حدود ۴۰۰ کلانپروژه ورود و تامین مالی ارزی داشته است. پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، طی حدود ۱۳ تا ۱۴ سال گذشته اصلاحاتی انجام شد و اعطای تسهیلات ارزی با بازپرداخت ارزی در دستور کار قرار گرفت. با این حال، در بسیاری از پروژهها تاخیرهای طولانی و افزایش هزینهها مشاهده شده است؛ بهگونهای که سرمایهگذار هم سرمایه مالی و هم سرمایه زمانی خود را از دست داده است. پروژههایی که قرار بود طی ۵ تا ۷ سال به بهرهبرداری برسند، در برخی موارد پس از ۱۵ سال نیز به نتیجه نرسیدهاند. عواملی همچون تحریمها، محدودیتهای فناورانه و تغییر دانش فنی از جمله دلایل این وضعیت بودهاند.
بازگشت ۶۰ درصد منابع ورودی صندوق به دولت
این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: از حدود ۲۰۰ میلیارد دلار منابع ورودی به صندوق، نزدیک ۶۰ درصد به دلایل مختلف دوباره به بودجه دولت بازگشته و مصرف شده است. از ۴۰ درصدی که صرف تقویت بخش خصوصی شده نیز بخش قابلتوجهی به اهداف پیشبینیشده اولیه نرسیده است. این وضعیت بیش از هر چیز نشاندهنده فقدان یک مدل کلان بومی و واقعبینانه برای اقتصاد ملی است. در دورههای مختلف مدیریتی، مسیرهای متفاوتی در اقتصاد دنبال شده که اغلب مبتنی بر الگوهای منطبق با شرایط خاص کشور نبودهاند. در نتیجه، حرکتها بیشتر حالت آزمون و خطا داشته است؛ اقدامی که ممکن است در کوتاهمدت موفق بهنظر برسد، اما در میانمدت و بلندمدت آشکار میشود که زمان قابلتوجهی از دست رفته و اهداف کلان تحقق نیافتهاند. این مسئله بیش از آنکه متوجه لایههای اجرایی باشد، متوجه سطوح سیاستگذاری و مقرراتگذاری کلان کشور است.
نتاج ادامه داد: از سوی دیگر، پرسش مهمی در اقتصاد ایران مطرح است مبنی بر اینکه چرا باوجود حجم عظیم نقدینگی که امروز از ۱۳ هزار همت نیز عبور کرده، بنگاههای اقتصادی همچنان با کمبود نقدینگی مواجهند؟!
وی افزود: برای مقایسه، حجم نقدینگی در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۸ میلیارد تومان بود. کارکرد ذاتی نقدینگی، روانسازی فعالیتهای اقتصادی است. اما در صورتی که این نقدینگی سالم نباشد، نهتنها تسهیلگر نیست، بلکه میتواند به عاملی بازدارنده تبدیل شود و مانند غلظت خون در بدن، حرکت اقتصاد را کند سازد. در چنین شرایطی، نقدینگی از مسیر تولید منحرف میشود و کارکرد اصلی خود را از دست میدهد.
این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در پایان تاکید کرد: در مجموع، حمایت از طرحها و پروژههای کلان اقتصادی زمانی توجیهپذیر است که دارای منطق اقتصادی، سودآوری و جریان نقدی مثبت باشند. بدون طراحی یک مدل کلان واقعبینانه و بومی، خطر تکرار تجربههای پرهزینه گذشته وجود دارد و سرمایههای مالی، انسانی و بهویژه زمانی کشور همچنان در معرض اتلاف خواهند بود.
نگرانی از استمرار اشتغال در ماههای آینده
بهگفته قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی، بیتردید تولید اهمیت بالایی دارد، اما حفظ اشتغال از آن هم مهمتر است. باتوجه به نوسانات قیمتی و گستردگی بازارها، نگرانی جدی ما استمرار اشتغال در ماههای آینده است.
محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در همایش تولید ملی-افتخار ملی گفت: امروز ما در حوزه برق و سایر حاملهای انرژی، بهویژه گاز، با چالشهای گستردهای مواجهیم. با این حال، بهاعتقاد من میتوان با برنامهریزی فشردهتر و اولویتبندی دقیقتر در سال آینده شرایط را مدیریت کرد. بیتردید تولید اهمیت بالایی دارد، اما حفظ اشتغال از آن هم مهمتر است. باتوجه به نوسانات قیمتی و گستردگی بازاری که پیش روی ما قرار دارد، نگرانی جدی ما استمرار اشتغال در ماههای آینده است.
وی تاکید کرد: حمایت از بنگاهها یک وظیفه ملی محسوب میشود. حتی اگر واحدهای تولیدی ناچار شوند با ظرفیت کمتری فعالیت کنند، تداوم فعالیت آنها ضروری است. باید چرخه تولید را به هر شکل ممکن فعال نگه داشت، زیرا اگر مجموعه ناترازیها و مشکلات موجود منجر به شکلگیری موجی از بیکاری در ابتدای سال آینده شود، این امر خسارتی بزرگ و جبرانناپذیر برای کشور به همراه خواهد داشت.
قائممقام وزیر صمت خاطرنشان کرد: اگر پیشنهادها ازسوی تشکلهای تخصصی و بخش خصوصی ارائه شود و تصمیمگیری در ستاد اقتصادی دولت ـشامل وزارتخانههای مرتبط، بانک مرکزی و سایر نهادهای درگیرـ انجام گیرد، میتوان تصمیماتی دقیقتر و کمهزینهتر برای سال آینده اتخاذ کرد. انتظار دارم فعالان اقتصادی، اتاقهای بازرگانی و تشکلهای مختلف، پیشنهادهای خود را بهصورت مشخص ارائه دهند. این پیشنهادها میتواند کلی یا بخشی و ناظر بر گروههای خاص تولیدی باشد و حتی بهصورت تفکیکی تنظیم شود.
ضرورت هماندیشی با تشکلها در اخذ تصمیم
مفتح تصریح کرد: امروز با پرسشهای جدی روبهرو هستیم؛ از جمله اینکه آیا باید به سمت آزادسازی واردات بدون انتقال ارز حرکت کنیم یا خیر؟ آیا باید اجازه دهیم واردات بدون انتقال ارز انجام شود و منابع ارزی خارج از کشور وارد چرخه تجارت شود، یا اینکه این مسیر را محدود نگه داریم؟ هر یک از این رویکردها مزایا و معایب خاص خود را دارد.
همچنین این پرسش مطرح است که آیا اولویتبندی در تخصیص منابع به بخشهای گوناگون تولیدی اعمال شود یا بازار بهصورت آزاد خود را تنظیم کند؟ بدیهی است که دولت مکلف به تصمیمگیری است و این تصمیمات اتخاذ خواهد شد، اما هرچه نظرات کارشناسی و دیدگاههای تشکلها در این فرآیند دخیل باشد، تصمیمها پختهتر و کمخطاتر خواهد بود.
وی ادامه داد: در صورت فقدان این نظرات یا مشارکت محدود بخش خصوصی، احتمال افزایش ضریب خطا در تصمیمگیریها وجود دارد و در این صورت، نخستین گروهی که متضرر میشود خود بنگاههای اقتصادی و سپس نیروی کار کشور خواهند بود.
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: باید توجه داشت که سیاستها بسته به نوع فعالیت متفاوت است. برای مثال، در بخش فلزات، بهویژه در حوزه فولاد و ذوبآهن، درباره نحوه تامین مواد اولیه باید تصمیمگیریهای متفاوتی صورت گیرد. طی سالهای گذشته، بورس کالا بهعنوان سازکاری برای شفافسازی و تنظیم رابطه میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مواد اولیه در حوزه فلزات و محصولات پتروشیمی فعال شده و مزایایی همچون شفافیت و کاهش رانت به همراه داشته است. با این حال، ضروری است ارزیابی دقیقتری ازسوی فعالان اقتصادی صورت گیرد تا مشخص شود این تجربه تا چه اندازه موفق بوده و آیا باید به سایر بخشها نیز تعمیم یابد یا خیر. همچنین باید بررسی شود که آیا سازکار بورس میتواند جایگزین روشهای سنتی مانند حواله و سهمیهبندی شود یا خلاف آن باشد.
مفتح در پایان گفت: در مجموع، انتظار میرود پیشکسوتان و فعالان حوزه تولید، تجارت و صنعت با ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای کارشناسی، در اتخاذ تصمیمات موثر برای سال آینده مشارکت کنند تا سیاستگذاریها با دقت و انسجام بیشتری انجام و از بروز آسیبهای احتمالی جلوگیری شود.
فشار بر تولید را کم کنید
نایبرئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد در سیاستگذاریها، ضمن درک شرایط خاص اقتصادی کشور، از تحمیل هزینههای پیشبینیناپذیر و مقررات خلقالساعه بر بخش تولید پرهیز شود تا امکان بقا و رشد برای صنعت فراهم بماند.
مجتبی رضوی، نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در همایش تولید ملی-افتخار ملی گفت: امروز ما بهشدت با کمبود نیروی کار مواجهیم و در حالیکه برای مشاغل اجرایی و اپراتوری نیز نیاز جدی وجود دارد، بسیاری از این افراد تمایل دارند صرفا در موقعیتهای اداری و پشتمیزی فعالیت کنند. به این ترتیب، هم در حوزه تامین نیروی انسانی و هم در حوزه انرژی و سایر نهادهها با محدودیتهایی مواجهیم و این پیشنیازها با هزینههای بالا در اختیار تولید قرار میگیرد.
وی افزود: علاوه بر آنچه گفته شد، ورود مستقیم برخی نهادها به فرآیندهای حسابرسی و مطالبهگری، بدون طی مراحل کارشناسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موجب پیچیدگی بیشتر فضای کسبوکار شده است. ایجاد ساختارهای موازی حسابرسی و افزایش تعداد نیروها و پیمانکاران، بهجای تسهیل امور، گاه به طرح ایرادهای جزئی و غیرمتعارف منجر میشود که در فضای رقابتی جهانی کمتر مشاهده میشود. در چنین شرایطی، استمرار تولید خود به امری دشوار تبدیل شده است.
استمرار تولید باوجود محدودیت بسیار
نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: باوجود همه این فشارها، صنعتگران و معدنکاران کشور همچنان در حال فعالیت هستند و تولید را متوقف نکردهاند. تداوم فعالیت در این وضعیت، نشاندهنده توانمندی، تعهد و روحیه وطندوستی فعالان این بخش است و شایسته قدردانی.
رضوی ادامه داد: شرایط اقتصادی کشور عملا شرایطی ویژه و شبیه وضعیت جنگی است. در چنین شرایطی، همانگونه که در دوران جنگ، پشتیبانی و تدارکات نقش تعیینکنندهای در موفقیت جبهه داشت، امروز نیز پشتیبانی اقتصادی و ثبات در سیاستگذاری اهمیت حیاتی دارد. یکی از اقدامات مثبت دولت در یکونیم تا دو سال اخیر، تلاش برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از چندنرخی شدن آن بوده است؛ اقدامی که قابلتقدیر است. با این حال، در عمل همچنان نشانههایی از چندنرخی بودن ارز مشاهده میشود و بیم آن میرود که به وضعیتهای پیشین بازگردیم؛ هرچند با شیوهای متفاوت. وی تاکید کرد: اقتصاد کشور در سالهای اخیر با شرایطی غیرعادی مواجه بوده و فعالان اقتصادی کمترین نقش را در شکلگیری این وضعیت داشتهاند. با این حال، امروز بار اصلی اقتصاد بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفته است. برای نمونه، بسیاری از واحدهای صنعتی که با حمایتهای انجامشده راهاندازی شدهاند و تعداد آنها به بیش از ۴۰۰ واحد میرسد، در شرایطی فعالیت میکنند که با افزایش نرخ ارز و هزینهها، حتی در صورت فروش کامل داراییهای خود نیز توان تسویه تعهداتشان را ندارند.
نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت در پایان هشدار داد: در مجموع، تداوم این روند میتواند بنگاههای تولیدی را با مخاطرات جدی مواجه کند. ضروری است در سیاستگذاریها، ضمن درک شرایط خاص اقتصادی کشور، از تحمیل هزینههای پیشبینیناپذیر و مقررات خلقالساعه بر بخش تولید پرهیز شود تا امکان بقا و رشد برای صنعت فراهم بماند.
نیاز به پیمان ملی برای تولید داریم
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به نقش تشکلهای تخصصی در تقویت صدای واحد تولید ملی، گفت: ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به اعتماد، عدالت و گفتوگوی واقعی نیاز دارد. ما به پیمان ملی برای تولید نیازمندیم؛ پیمانی که میان سیاستگذار، تولیدکننده و مصرفکننده برای ثبات، رشد و عدالت اقتصادی باشد. آرمان خالقی روز گذشته در بیستوسومین رویداد تولید ملی- افتخار ملی در قرائت بیانیه پایانی اظهار کرد: ثبات در سیاستگذاری اقتصادی و حمایت جدی از بخش تولید امری ضروری است که باید موردتوجه قرار گیرد. وی ادامهداد: در شرایطی که اقتصاد ملی در معرض فشارهای بیرونی، ناپایداریهای درونی و تحولات پرشتاب منطقهای و جهانی قرار دارد، گردهمایی بیستوسومین رویداد تولید ملی-افتخار ملی صرفا یک آیین تقدیر از برترینها نیست؛ بلکه تجدید میثاقی با آرمان استقلال اقتصادی، عزت ملی و مسئولیت تاریخی تولیدکنندگان ایران است.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اضافه کرد: امروز ایران بیش از هر زمان دیگر، به اعتماد، عدالت و گفتوگوی واقعی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه تولید ملی فقط یک مفهوم اقتصادی نیست، گفت: تولید ستون فقرات امنیت ملی، ضامن پایداری اجتماعی و تکیهگاه امید نسلهای آینده است. هر واحد فعال صنعتی یا معدنی، هر کارگاه پویا و هر خط تولید روشن، جلوهای از ایستادگی و ایمان ملتی است که حتی در سختترین شرایط نیز از مسیر پیشرفت باز نمیماند.
لزوم تصمیمسازی با مشورت ساختارمند
خالقی عنوان کرد: امروز تولیدکنندگان کشور با مجموعهای از چالشهای همزمان از جمله نوسانات ارزی و بیثباتی، فشار هزینههای انرژی و مواد اولیه، دشواریهای تامین مالی، محدودیتهای صادراتی، فرسودگی زیرساختهای حملونقل و شکاف میان تصمیمسازی و واقعیتهای میدانی تولید روبهرو هستند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد: در کنار اینها، فضای اجتماعی و سیاسی کشور نیز از تحولات زمانه تاثیر میپذیرد؛ شرایطی که بیش از هر زمان دیگر به عقلانیت، همدلی ملی و گفتوگوی مسئولانه میان دولت، بخش خصوصی و جامعه نیاز دارد.
وی با بیان اینکه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عبور از این دوره حساس را نیازمند تصمیمهای شجاعانه، اصلاحات تدریجی و سیاستگذاری واقعبینانه میداند، گفت: ثبات در سیاستگذاری اقتصادی ضروری است؛ زیرا تولید به قابلیت پیشبینی نیاز دارد. تصمیمهای ناگهانی در حوزه ارز، مالیات، صادرات و واردات، فضای سرمایهگذاری را تضعیف میکند. خواست ما استقرار نظام تصمیمسازی مبتنی بر مشورت ساختارمند با تشکلهای تخصصی و پرهیز از سیاستهای مقطعی است.
خالقی اضافه کرد: نرخهای تامین مالی نامتناسب با بازدهی بخش صنعت، تولید را از درون میفرساید. توسعه ابزارهای نوین مالی، هدایت هدفمند منابع بانکی به سمت سرمایه در گردش بنگاهها و ایجاد صندوقهای تخصصی حمایت از صنایع کوچک و متوسط ضروری است.
وی با بیان اینکه قطع یا محدودیت انرژی در فصول اوج مصرف، خسارات جبرانناپذیر به تولید وارد میکند، گفت: راهکار پایدار توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی مصرف و همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی در زیرساختهای انرژی است.
فرسایش سرمایه با تولید بدون بازار پایدار
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ابراز کرد: تولید بدون بازار پایدار به فرسایش سرمایه منجر میشود. گسترش توافقات تجاری منطقهای، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و حضور فعال بنگاههای ایرانی در بازارهای هدف باید در صدر اولویتها باشد.
وی با بیان اینکه کارگران و کارفرمایان، دو بال پرواز تولید ملی هستند گفت: باید از هرگونه دوگانهسازی پرهیز و با گفتوگو و تعامل، سرمایه اجتماعی کشور را تقویت کرد. تولیدکننده ایرانی دغدغه معیشت و کرامت جامعه را از آن خود میداند. خالقی گفت: خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با پایبندی به منافع ملی، تاکید دارد که توسعه صنعتی در گرو همگرایی حاکمیت، بخش خصوصی و مردم است. ما تقابل نمیجوییم، بلکه تعامل مسئولانه و سازنده را مسیر پیشرفت میدانیم. وی از از سیاستگذاران درخواست کرد: مسیر واقعی واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی را تصحیح کنند، گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را نهادینه و موثر سازند و ثبات مقررات را بهعنوان یک حق بنیادین تولید به رسمیت بشناسند و برنامههای شفاف برای کاهش ریسکهای نظاممند ارائه دهند. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین از همه فعالان صنعتی و معدنی کشور خواست تا بهرهوری، نوآوری و مسئولیت اجتماعی را در کانون راهبردهای خویش قرار دهند و در مسیر شفافیت مالی، توسعه فناوری و رقابتپذیری گامهای جدیتری بردارند.
