FATF در دوراهی منافع عمومی و شخصی
پرونده ایران در FATF پس از نشست ۲۳ بهمن در مکزیکوسیتی وارد مرحلهای جدید شده است. از یک سو پیشرفتهای فنی و حقوقی موجب پذیرش بخشی از برنامه اقدام شده، اما در سوی مقابل مسائل سیاسی و تحریمی پرونده ایران را از پروندهای صرفا بانکی و فنی به یک سندی امنیتی تبدیل کرده و باعث شده حتی محدودیتهایی جدید علیه ایران تصویب شود. در همین راستا مرکز اطلاعات مالی ایران روز جمعه بیانیهای منتشر و آخرین تغییرات پرونده ایران در FATF را تشریح کرد، اما بهنظر میرسد این بیانیه واکنشهای منفی گوناگونی را در داخل بهدنبال داشت که همین امر زمینهساز صدور بیانیهای دیگر ازسوی این نهاد و بیان گلایهها و هشدارهایی مبنی بر بغرنجتر شدن وضعیت کشور در صورت عدم همراهی برخی از نهادها در به سرانجام رسیدن مسائل باقیمانده این پرونده در داخل شد. گزارش پیش رو با نگاهی به دو بیانیه اخیر صادرشده ازسوی مرکز اطلاعات مالی ایران به بررسی نقش و اهمیت افایتیاف در اقتصاد کشور و دلایل مخالفت برخیها با آن پرداخته است.
منافع کشور دستمایه بحثهای غیرکارشناسی نشود
مرکز اطلاعات مالی روز جمعه، ۲۴ بهمن بیانیهای در زمینه نتایج اخیر اجلاس FATF صادر کرد که در آن اعلام کرد: «در نتیجه تبادل متعدد مستندات و بیش از ۲۰ ساعت جلسات گفتوگو میان هیات ایرانی و اعضای FATF، از مجموع ۱۰ شرط اعمالی بر کنوانسیونهای مذکور، دفاعیات کشور در زمینه ۵ شرط پذیرفته شد.»
بهگزارش ایرنا، در بخشی از بیانیه جمعه این مرکز آمده بود: «تاکید سازمان ملل متحد در قطعنامههای بازگشتشده و مرتبط با مکانیسم ماشه، بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم پذیرش دفاعیات هیات ایرانی در خصوص برخی شروط اعمالی بر کنوانسیونهای دوگانه با این استدلال که موسع و غیرمرتبط هستند و تاخیر زمانی قابلتوجه کشور در اجرای سایر بندهای برنامه اقدام، به بهانهای برای اعمال فشار برخی اعضا به دبیرخانه FATF بهمنظور تغییر متن بیانیه عمومی تبدیل شد.»
آنگونه که مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده بود: باتوجه به جلب حمایت کمسابقه ۱۱ عضو از مجموع ۳۹ عضو FATF از اقدامات رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجماع ۱۰۰ درصدی اعضای این نهاد علیه ایران نسبت به دورههای پیشین شکسته و متن بیانیه عمومی در اجلاسهای پاریس و مکزیکوسیتی دستخوش تغییر شد.
در نتیجه اقدامات ایران در خصوص تامین نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، اعضای این نهاد در اجلاس مکزیک مشتمل بر ۲۸ عضو مخالف از ۳۹ عضو، اقدامات موثر و رو به جلوی کشور در تقویت زیرساختهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تایید کردند؛ با این حال به بهانه عدم اجرای کامل برنامه اقدام، با اجماع، اقدامات تقابلی جدیدی به تمام کشورها و حوزههای قضایی جهان جهت اجرا ابلاغ کردند که شامل موارد زیر بود:
۱. خودداری از اعطای مجوز به ایران برای ایجاد زیرمجموعه یا شعب جدید یا دفتر نمایندگی موسسات مالی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی در تمام کشورها و حوزههای قضایی جهان
۲. ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعبه موسسات مالی و ارائهدهندگان داراییهای مجازی سایر کشورها در ایران
۳. محدود کردن روابط تجاری یا تراکنشهای مالی، شامل تراکنشهای رمزارز با ایران و اشخاص وابسته به ایران توسط کشورها و حوزههای قضایی
۴. الزام تمام کشورهای جهان به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران، از قبیل کمکهای بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینههای سفارتخانهها و... از حیث ارتباط با تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتارجمعی و تعریف اقدامات تقابلی جدید در صورت لزوم
گلایه مرکز اطلاعات مالی از اقدامات مخالفان داخلی
در پی صدور این بیانیه ازسوی FATF، مرکز اطلاعات مالی گلایه شدیدی از متولیان داخلی اجرای برنامه اقدام، بهخاطر بینتیجه ماندن بیش از ۲۰۰ مکاتبه رسمی و پیگیری حضوری و غیرحضوری متعدد در طول ۳ سال گذشته بهویژه عدم تعیینتکلیف موضوعاتی نظیر اصلاح شروط کنوانسیونهای دوگانه (پالرمو و CFT)، عضویت ایران در گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حذف استثنا در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ابلاغ رویههای شناسایی و توقیف اموال اشخاص و گروههای تروریستی بینالمللی (فهرست تروریستهای مندرج در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد) در داخل کشور و... مطرح کرد.
انتشار بیانیه مجدد
بیانیه روز جمعه مرکز اطلاعات مالی با واکنش برخی مخالفان الحاق ایران به FATF مواجه و به تداوم اعلام مواضع قبلی و انتشار برخی مخالفتها و انتقادات پیشین درباره اجرای این برنامهها (برنامه اقدام علیه پولشویی و مبارزه با تروریسم) منجر شد که در نتیجه مرکز اطلاعات مالی بار دیگر روز گذشته، یکشنبه ۲۶ بهمن بیانیه جدیدی منتشر کرد.
در بیانیه جدید مرکز اطلاعات مالی آمده است:
در پی برخی واکنشها در خصوص بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره نتایج اجلاس اخیر FATF و با هدف تنویر افکار عمومی نکات تکمیلی به شرح ذیل اعلام میشود:
۱. در رد ادعاهایی مبنی بر سیاسیکاری و عدم اجماع اعضای FATF در زمینه تایید اقدامات ایران ناشی از سنگاندازی کشورهای متخاصم، توجه به این نکته ضروری است که مبتنی بر استدلالهای فنی و حقوقی ارائهشده توسط هیات ایرانی، ۵ شرط از مجموعه ۱۰ شرط اجرایی کنوانسیونهای پالرمو و CFT و بهتبع آن اجرایی بودن مواد مرتبط در کنوانسیونهای مذکور، با اجماع اعضا پذیرفته و در گزارش نهایی درج شد؛ همچنین با اجماع اعضا، رتبه ۸ بند از برنامه اقدام ارتقا یافت.
این تغییر وضعیت برنامه اقدام بعد از تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT موید این واقعیت است که مطالبهگری حقوقی و فنی و حفظ این رویه در مدیریت پرونده کشور، ناشی از تصمیمگیریهای بهموقع داخلی، راهگشا و نتیجهبخش است و کشور میتواند با انسجام داخلی این چالش کهنه و بااهمیت روزافزون در حفظ و ارتقای نظام پولی و مالی را مدیریت کند.
آماده پاسخگویی به هر ابهامی هستیم
۲. بارها تاکید شده مرکز اطلاعات مالی بهعنوان نهاد تخصصی مدیریت پرونده کشور در FATF از همان ابتدا رویکرد صادقانه و کارشناسی و پاسخگویی دقیق فنی و حقوقی به تمام ابهامات را حفظ کرده و هماکنون نیز آماده پاسخگویی به هر سوال و ابهامی است. همچنین در تمام مراحل تصمیمگیری، آسیبها، فرصتها و تهدیدات مرتبط با هر تصمیم را بهموقع به متولیان امر متذکر شده و بعد از ابلاغ تصمیمات بالادستی، تمرکز خود را بر اجرای کامل دستورات معطوف داشته است. اما مشابه تجربه سایر کشورها در مدیریت چالش با FATF، استدلالهای فنی و حقوقی درباره برخی تصمیمات داخلی، توسط اعضای این نهاد پذیرفته نشده و نیازمند تدبیر یا اصلاح و بازنگری توسط متولیان امر است. البته مرکز اطلاعات مالی این مسیر را دنبال و در چارچوب مصالح ابلاغی عمل خواهد کرد، اما نادیده گرفتن توفیقات کشور و بزرگنمایی مشکلات مرتبط، در چارچوب مصالح و منافع ملی ارزیابی نمیشود.
عدم ارتباط تحریمها با عضویت در FATF
۳. تحریمهای یکجانبه، بدعهدی برخی کشورها در موضوع هستهای و سایر چالشهای بینالمللی، مستقل از موضوع پرونده کشور در FATF بوده و مرکز اطلاعات مالی بهدور از برخی رویکردهای ناامیدسازی و سیاهنمایی آینده پرونده کشور با FATF، با تمام توان خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر را دنبال خواهد کرد و توجهی به رویکردهای هیجانی و غیرکارشناسی و سیاسی نخواهد داشت، زیرا تعلل در انجام این مهم خالی کردن میدان به نفع دشمنان و رقبا در عرصه اقتصاد بینالمللی محسوب میشود.
۴. همانطور که بارها گفته شد، با فرض انجام تکالیف توسط متولیان مدیریت پرونده کشور و اتخاذ تصمیمات موردنیاز، کشور میتواند ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه برنامه اقدام را به سرانجام رسانده و شرایط را برای خروج از لیست سیاه هموار کند، اما با استناد به سوابق موجود و متعدد پیگیریهای انجام این مهم، میزان و سرعت همراهی متولیان در ارائه محتوا و تصمیمگیریهای تکمیلی موردنیاز مرکز اطلاعات مالی در اجرای برنامه اقدام از زمان تصویب کنوانسیونهای دوگانه، تاکنون مناسب ارزیابی نمیشود. البته فضاسازیهای منفی برخی اشخاص که تمایل به حضور ایران و اتباع ایرانی در لیست سیاه دارند در کاهش ریسکپذیری مسئولان مربوط بیتاثیر نبوده است.
میدان را خالی نمیکنیم
۵. باید به این بلوغ و باور برسیم که چالش کشور با FATF در فضای رسانهای قابلحل نیست و باید ظرفیت تمام اشخاص موافق و مخالف به ارائه راهکارهای برونرفت از این مشکل ریشهدار، معطوف شود. آنچه مسلم است اینکه مرکز اطلاعات مالی برای هر نقد منصفانه آماده پذیرش و برای هر ادعای غیرموجه، آماده ارائه مستندات اقناعی است و متاثر از فشارهای رسانهای مخالفان عادیسازی پرونده کشور با FATF، میدان را خالی نخواهد کرد و انتظار میرود پیش از این منافع کشور و ملت ایران دستمایه بحثهای غیرکارشناسی در فضای رسانهای نشود.
رد FATF با نگرانیهای امنیتی و منافع شخصی
درباره دلایل مخالفتهای موجود برای الحاق به FATF یک کارشناس مسائل پولی و مالی معتقد است درک درستی از FATF و کارکرد آن در اقتصاد وجود ندارد و تابوسازیهایی درباره این سازکار صورت گرفته که برمبنای آن شاهد شکلگیری جنگ رسانهای در این باره هستیم، اما منافع ملی حکم میکند ما به این سازکار ملحق شویم.
بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل پولی و مالی در گفتوگو با صمت در تشریح دلایل مخالفت برخیها با الحاق به FATF اظهار کرد: دلایل مخالفت با پذیرش قوانین پالرمو و CFT را میتوان در دو بخش منافع شخصی و نگرانی و دغدغههای امنیتی دستهبندی کرد؛ بهبیان دقیقتر عدهای با نگرانی از فاش شدن اسرار امنیتی کشور از الحاق به FATF بیمناک هستند و برخی با دغدغه از دست رفتن مسیر کسب درآمد و منافع شخصیشان.
وی در این باره تصریح کرد: عدهای سالانه از محدودیتهای موجود علیه نظام مالی ما میلیاردها دلار سود بهدست میآورند؛ پس طبیعی است مخالف رفع این محدودیتها و گام نهادن در مسیری که شفافیتهای مالی را افزایش میدهد، باشند.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به کارکرد سازکار گروه ویژه اقدام مالی تاکید کرد: FATF سبب میشود رد هر گونه فساد، هر گونه معاملات سیاه، هر گونه منابعی که حاصل ارتکاب جرموجنایت و فرار مالیاتی است پیدا شود و مجرمان شناسایی شوند؛ بهعبارتی این سازکار ضریب امنیتی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را افزایش میدهد و ایران نیز بیشتر قواعد آن را پذیرفته و فقط چند مورد از آن باقی مانده که پذیرش آن مشکلی ایجاد نمیکند و فقط بهانه را از دست کشورهای معاند برای منزوی کردن اقتصاد ایران میگیرد. حسینی هاشمی در پایان تاکید کرد: الحاق به گروه اقدام مالی الزاما همه مشکلات ما را حل نمیکند، اما یکی از شروط ضروری رفع مشکلات ما پذیرش قوانین FATF است و مصالح ملی حکم میکند که ما این معاهده بینالمللی را بپذیریم تا نقلوانتقالات مالی ما از صرافیها و شرکتهای تراستی به بانکها برگردد تا با حذف واسطههای یادشده هزینه مبادلات ما کاهش پیدا کند.
سخن پایانی
پذیرش تمامی قواعد FATF از الزامات پذیرش ایران در بازار بانکی و مبادلات مالی دنیاست و اگر قرار است اقتصاد کشور ما از انزوا خارج شود، باید اصول موردپذیرش دیگر کشورهای جهان را در مبادلات بانکیمان ملاک عمل قرار دهیم؛ در غیر این صورت کشورهایی که عموما با بهانههای بیهوده در پی تضعیف جایگاه ایران در نظام بینالملل هستند، دستاویزی خواهند یافت برای اثبات ادعای بیاساسشان. نکته مهم اینکه براساس اظهارنظر مسئولان و سیاستگذاران ما تمام قواعد مبارزه با پولشویی و رشوه و تامین مالی تروریسم و... را در کشورمان با ابزارهای داخلی اجرا میکنیم؛ بهعبارتی منطقی بهنظر نمیرسد با سنگاندازیها و مخالفتهای ناشی از ترسها و شاید منافع شخصی، مصداق مثل آش نخورده و دهن سوخته شویم.
