پارادوکس افزایش حقوق و سقوط قدرت خرید

آنچه در ماه‌های اخیر بر اقتصاد ایران گذشت، نمونه کلاسیک از پدیده‌ای است که اقتصاددانان آن را مارپیچ دستمزد ـ تورم در بستر رکود می‌نامند. دولت با هدف جبران رفاه از دست‌رفته خانوارها در پی آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی، اقدام به افزایش حقوق و دستمزدها کرد. اما این اقدام در غیاب سیاست‌های کنترلی موثر بر نرخ تورم و نقدینگی، عملا بی‌اثر ماند. شوک‌های ارزی و افزایش نرخ مواد اولیه، چنان شتابی به تورم دادند که افزایش ریالی حقوق‌ها پیش از آنکه به جیب کارگر برسد، توسط غول تورم بلعیده شد. ناتوانی دولت در مهار موتورهای تورم‌زا باعث شد تا افزایش حقوق، صرفا به‌معنای چاپ پول بیشتر و کاهش ارزش پول ملی باشد. در این میان، نیروی انسانی که قرار بود با این افزایش حقوق، درمان شود، اکنون تنها نظاره‌گر آب شدن سفره خود و کاهش امنیت شغلی است. واقعیت تلخ این است که در یک اقتصاد تورمی، افزایش اسمی دستمزد بدون رشد حقیقی تولید، تنها به گرانی بیشتر دامن می‌زند و دود آن مستقیما به چشم همان نیروی کاری می‌رود که قرار بود حمایت شود.

فشار هزینه‌ها و بن‌بست تولیدکنندگان

روی دیگر سکه این جراحی اقتصادی، وضعیت بحرانی بنگاه‌های تولیدی و بخش خصوصی است. سیاست‌گذار با فرض اینکه بازار خود را با قیمت‌های جدید تطبیق می‌دهد، یارانه‌های انرژی و مواد اولیه را کاهش داد. این اقدام، هزینه تمام‌شده کالا را برای تولیدکننده به‌شدت بالا برد. همزمان، فشار برای افزایش حقوق پرسنل و افزایش حق بیمه و مالیات، بار مالی سنگینی را بر دوش کارفرمایان گذاشت. بخش خصوصی که برخلاف بخش دولتی به منابع نامحدود بودجه و نفت متصل نیست، در منگنه‌ای دوطرفه گرفتار شد؛ از یک‌سو هزینه‌های سرسام‌آور تولید و از سوی دیگر، کاهش تقاضای موثر در بازار به‌دلیل فقر عمومی. وقتی مشتری توان خرید کالای گران‌شده را ندارد، انبارها پر می‌شود و نقدینگی قفل می‌شود. در چنین شرایطی، تولیدکننده برای جلوگیری از ورشکستگی کامل و تعطیلی کارخانه، ناچار است هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد و در دسترس‌ترین و متاسفانه دردناک‌ترین گزینه، کاهش تعداد پرسنل یا همان تعدیل نیرو است.

قربانیان خاموش

موج تعدیل نیرو در سال ۱۴۰۴ تفاوت معناداری با سال‌های گذشته دارد. اگر در گذشته کارگران ساده و فصلی نخستین قربانیان رکود بودند، آمارهای میدانی و گزارش‌های غیررسمی از شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد که این بار دامنه تعدیل به نیروهای متخصص، مهندسان و لایه‌های میانی مدیریت نیز کشیده شده است. بنگاه‌های اقتصادی در تلاش برای چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های ثابت، پست‌های سازمانی را ادغام کرده و عذر نیروهای باسابقه را می‌خواهند. این روند، خطرناک‌ترین پیامد جراحی اقتصادی فعلی است؛ چراکه خروج نیروهای ماهر از چرخه تولید، نه یک توقف موقت، بلکه یک عقب‌گرد استراتژیک برای صنعت کشور محسوب می‌شود. نیروی انسانی که امنیت شغلی خود را از دست داده یا به‌سمت مشاغل کاذب و دلالی در بازارهای طلا و ارز کشیده می‌شود یا اگر تخصص بالایی داشته باشد، گزینه مهاجرت را انتخاب می‌کند. در هر دو حالت، بازنده اصلی اقتصاد ملی است که سرمایه‌های انسانی خود را که سال‌ها برای تربیت آنها هزینه شده، به‌راحتی از دست می‌دهد.

چشم‌انداز تیره‌وتار

اگر سیاست‌های فعلی مبنی بر کنترل تورم از طریق رکود و جبران رفاه صرفا با افزایش ریالی حقوق ادامه یابد، چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ برای بازار کار ایران نگران‌کننده خواهد بود. تداوم ناترازی انرژی نیز مزید بر علت شده تا ظرفیت تولید صنایع کاهش یابد. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که موج فعلی تعدیل نیرو، تنها آغاز یک روند فرسایشی است. با کاهش تعداد شاغلین، قدرت خرید کل جامعه باز هم کاهش می‌یابد که این امر منجر به کاهش بیشتر تقاضا و در نتیجه، تعمیق رکود در کارخانه‌ها خواهد شد، چرخه‌ای معیوب که خروجی آن فقر بیشتر و بیکاری گسترده‌تر است. 

تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، تغییر ریل‌گذاری از جراحی قیمتی به حمایت غیرتورمی از تولید است. تا زمانی که دولت نتواند ثبات را به بازار ارز و مواد اولیه بازگرداند و مشوق‌های واقعی را جایگزین فشارهای دستوری نکند، سریال غم‌انگیز تعدیل نیرو و کوچک شدن سفره کارگران ادامه خواهد داشت.

نیروی انسانی بزرگ‌ترین سرمایه برای توسعه اقتصادی است

محمد خاکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد بااشاره به همراهی فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های کلان به صمت گفت: سال گذشته در شورای‌عالی کار، نمایندگان بخش خصوصی در موضوع افزایش دستمزدها رویکردی منطقی در راستای صیانت از نیروی کار و افزایش قدرت خرید کارگران اتخاذ کردند و این نشان‌دهنده تغییر نگاه جامعه کارفرمایی به مسائل انسانی و معیشتی کارگران است.

وی در ادامه به برخی چالش‌های موجود در فرآیند رسیدگی به مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی ایران طی 2 سال گذشته جلسات متعددی به‌منظور اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط برگزار کرده است تا شرایط به‌نفع هر دو طرف؛ هم کارگر و هم کارفرما، بازنگری شود.

خاکی با انتقاد از اجرایی نشدن دقیق برخی قوانین، تاکید کرد: اگر قانون به‌درستی اجرا شود، بسیاری از دغدغه‌های بخش خصوصی رفع خواهد شد. برخی رویه‌ها نیازمند اصلاح است، چراکه منابع صندوق تامین اجتماعی باید حفظ شود و نباید با صدور آرای نادرست به این صندوق آسیب وارد شود. وی افزود: متاسفانه در بررسی وضعیت مشاغل سخت و زیان‌آور، نهادهای مسئول از انجام وظایف قانونی خود شانه خالی می‌کنند که باید این روند اصلاح شود و لازم است در راستای تغییر وضعیت و اصلاح فرآیند تولید و شیوه انجام کار کوشید.

سخن پایانی

جراحی اقتصادی دولت پزشکیان که با نیت خیر اصلاح ساختارهای معیوب آغاز شد، به‌دلیل عدم‌پیش‌بینی دقیق تبعات تورمی و نبود بسته‌های حمایتی واقعی از تولید، به ضد خود تبدیل شده است. امروز، بخش خصوصی نه توان افزایش تولید دارد و نه یارای نگه‌داشتن نیروی کار. معادله ساده اما دردناک است: وقتی تورم مهار نشود، افزایش حقوق تنها یک مسکن موقت است که اثرش به‌سرعت از بین می‌رود، اما اثر جانبی آن یعنی افزایش هزینه تولید، بنگاه‌ها را به‌سمت تعدیل نیرو سوق می‌دهد. در نهایت، تنها کسی که در این بازی باخت ـ باخت بیشترین ضربه را می‌خورد، نیروی انسانی است؛ کارگر و کارمندی که هم قدرت خریدش را در آتش تورم از دست داده و هم امنیت شغلی‌اش را در سایه رکود. تداوم این روند، نه‌تنها بحران معیشتی را تشدید می‌کند، بلکه با دلسرد کردن نیروی کار و فرار سرمایه‌های انسانی، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به آینده توسعه صنعتی ایران وارد خواهد کرد. توقف این خونریزی اقتصادی، نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های پولی و مالی و اولویت دادن به حفظ اشتغال به‌جای توزیع پول است.