سید جمال موسوی، با تأکید بر ضرورت افزایش حق مسکن کارمندان و کارگران گفت: ارقامی که امروز به‌عنوان حق مسکن در فیش‌های حقوقی یا احکام کارگزینی کارمندان و کارگران درج می‌شود، عددی ثابت و غیرواقعی است و هیچ تناسبی با شرایط واقعی جامعه ندارد. امروز حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد بسیاری از کارمندان و کارگران صرف هزینه اجاره مسکن می‌شود و عملاً بخش عمده حقوق آن‌ها در این حوزه هزینه می‌شود.

وی افزود: به نظر من، این موضوع نیازمند تجدیدنظر جدی است و باید یک فکر اساسی برای آن شود. اساساً حق مسکن درج‌شده در فیش‌های حقوقی باید با واقعیت‌های جامعه هم‌خوانی پیدا کند و به‌صورت واقعی به افرادی که مستأجر هستند یا اقساط مسکن پرداخت می‌کنند، تعلق بگیرد. باید این موضوع واقعی‌سازی شود تا در نهایت به یک مبلغ معقول و منطقی برسیم که بتواند تا حدی پاسخگوی وضعیت اجاره مسکن کارمندان و کارگران باشد.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: قطعاً این موضوع، موضوع خوبی است و مطمئن هستم اگر به‌صورت طرح از سوی نمایندگان یا لایحه از طرف دولت مطرح شود، اکثریت نمایندگان مجلس با افزایش حق مسکن کارمندان، کارگران و همه حقوق‌بگیران موافقت خواهند کرد.