نادری: حقوق کارگران باید بیش از تورم ۴۰ درصدی افزایش یابد
سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس با انتقاد از تورم بالای ۴۰ درصد و فشار شدید معیشتی بر طبقات کارگر و متوسط تأکید کرد که دستمزد کارگران و کارمندان نباید در حد «بقا» تعیین شود و باید متناسب با تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد. او همچنین ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت را یکی از عوامل تشدید نوسانات ارزی و نارضایتیهای اخیر دانست.
سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه دستمزد کارگران و کارمندان نباید در سطح «نرخ بقا» تعیین شود، خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم و حتی فراتر از آن شد. احمد نادری با اشاره به تورم بالای ۴۰ درصد گفت این شرایط فشار سنگینی بر طبقات کارگر و اقشار متوسط وارد کرده و ضرورت دارد سیاستگذاری مزدی با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ شود.
نوسانات ارز و طلا؛ نتیجه افزایش قیمت جهانی و ضعف مدیریت داخلی
نادری درباره افزایش اخیر قیمت ارز و سکه توضیح داد که بخشی از رشد قیمت طلا ناشی از افزایش نرخ جهانی است، اما بخش مهمی از آن در ایران به دلیل جهش نرخ ارز رخ داده است. او تأکید کرد که دولت باید مدیریت مؤثرتری اعمال کند، اما «ناهمگونی در تیم اقتصادی» مانع شکلگیری تصمیم واحد شده است.
به گفته او، چهار تیم اقتصادی متفاوت در دولت سازمان برنامه و بودجه، معاون اول، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هرکدام رویکردی جداگانه دارند و گاهی نظرات یکدیگر را خنثی میکنند. نتیجه این وضعیت، نبود صدای واحد و ضعف در کنترل بازار ارز است.
اعتراضات اقتصادی و فشار تورمی
سخنگوی فراکسیون کارگری با اشاره به تجمع برخی کسبه در روزهای اخیر گفت این اعتراضات ریشه در تورم افسارگسیخته و فشار معیشتی دارد. او تأکید کرد که مردم راه خود را از «اغتشاشگران احتمالی» جدا میکنند و اعتراضات باید شنیده و با گفتوگو مدیریت شود.
نادری افزود: «معیشت مردم خط قرمز است و همه ارکان حاکمیت مجلس، دولت و قوه قضاییه باید آن را در اولویت قرار دهند.»
مذاکرات مزدی؛ ضرورت افزایش حقوق متناسب با تورم
با نزدیک شدن به آغاز مذاکرات مزدی کارگران، نادری بار دیگر بر لزوم افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم تأکید کرد. او گفت: «طبق قانون، حقوق کارگر و کارمند باید به اندازه تورم افزایش یابد. این یک حکم قانونی و یک ضرورت حکمرانی است.»
انتقاد از تضعیف سهجانبهگرایی در شورای عالی کار
نادری با انتقاد از روند تعیین دستمزد در سالهای اخیر گفت سهجانبهگرایی در شورای عالی کار عملاً به دوجانبهگرایی تبدیل شده و ضلع کارگری در تصمیمگیریها کمرنگ شده است. او خواستار بازگشت به سازوکار قانونی و مشارکت واقعی نمایندگان کارگران شد.
افزایش بیش از ۴۰ درصدی دستمزد؛ مطالبه فراکسیون کارگری
نادری در پایان تأکید کرد: «با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، حقوق کارگران باید در سال آینده بیش از این میزان افزایش یابد. کارگران باید بیش از دیگر گروهها مورد توجه قرار گیرند، زیرا بیشترین فشار اقتصادی بر دوش آنان است.»
