جراحی بزرگ بهشرط طول درمان تضمینی
برخی معتقدند یکی از پیامدهای مثبت تکنرخی شدن ارز، کاهش مفاسدی است که در سالهای اخیر در حوزه مواد اولیه، بیشاظهاری، کمفروشی و سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز شکل گرفته بود؛ مفاسدی که علاوه بر آسیب به تولید، خسارتهای قابلتوجهی به منابع ملی وارد کرد. این در حالی است که براساس شواهد تکنرخی شدن ارز، بدون شک شوکهایی به اقتصاد وارد کرده و بر معیشت اقشار کمدرآمد اثر منفی گذاشته و میگذارد. هرچند بسیاری تاکید دارند؛ این اثرات منفی قابلمدیریت و کاهش است، اما بهشرط آنکه سیاستگذار با پیشبینی دقیق، محاسبه ریسکها و اتخاذ تدابیر حمایتی، این گذار اقتصادی را بهدرستی مدیریت کند. در ادامه نظر برخی از کارشناسان درباره تاثیر ارز تکنرخی بر معیشت را میخوانید.
شفافیت و رقابتپذیری اقتصادی بهدنبال تکنرخی شدن ارز
علی تقیپور، رئیس اتاق ساری تکنرخی شدن ارز را اقدامی راهبردی برای اصلاحات اقتصادی دانست و به صمت گفت: اجرای این سیاست باید تدریجی و باتوجه به ظرفیتهای تولیدی کشور باشد. بهگفته وی، تجربه چند سال گذشته نشان داده است که چندنرخی بودن ارز منجر به رانت، نوسانات بازار و سردرگمی فعالان اقتصادی شده است و اصلاح این ساختار اگر با برنامهریزی صحیح انجام شود، میتواند شفافیت و پیشبینیپذیری را برای کسبوکارها بهارمغان بیاورد.
تقیپور در بخش دیگری از سخنان خود بااشاره به شرایط استان مازندران گفت: بخش بزرگی از اقتصاد استان، وابسته به کشاورزی و صنایع تبدیلی است و بسیاری از واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت خود، نیازمند واردات نهادهها و تجهیزات هستند. هرگونه تغییر ناگهانی در نرخ ارز، میتواند زنجیره تولید را مختل کند و هزینههای تولید را افزایش دهد، بنابراین اجرای تکنرخی شدن ارز باید با در نظر گرفتن این شرایط و با سیاستهای حمایتی همراه باشد.
او ادامه داد: بخش خصوصی بیش از هر چیزی به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد. اگر تکنرخی شدن ارز بتواند به کاهش ابهام و رانتهای ارزی منجر شود و دسترسی به منابع ارزی را برای تولیدکنندگان تسهیل کند، مزایای قابلتوجهی برای تولید و صادرات خواهد داشت.
رئیس اتاق ساری به بعد اجتماعی این سیاست نیز اشاره کرد و گفت: اصلاحات ارزی نباید با نادیده گرفتن معیشت اقشار کمدرآمد اجرا شود. افزایش ناگهانی قیمتها یا کاهش قدرت خرید میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای بههمراه داشته باشد، بنابراین دولت باید سازکارهای حمایتی هدفمند برای اقشار آسیبپذیر پیشبینی و اجرا کند تا اصلاحات اقتصادی با فشار اجتماعی همراه نباشد.
تقیپور ادامه داد: موفقیت تکنرخی شدن ارز در گرو گفتوگو و تعامل میان بخش خصوصی و دولت است. اتاقها میتوانند بهعنوان بازوی مشورتی، تجربه عملی فعالان اقتصادی را به سیاستگذاران منتقل و از تصمیمات پرهزینه جلوگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: شفافیت در اطلاعرسانی و برنامهریزی دقیق، اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش میدهد و زمینه موفقیت اصلاحات را فراهم میکند. بنابراین تکنرخی شدن ارز اگر با تدبیر و حمایت از تولید و توجه به معیشت مردم اجرا شود، میتواند به بهبود فضای کسبوکار، کاهش رانت و افزایش رقابتپذیری اقتصاد استانها و کشور منجر شود و ظرفیتهای صادراتی را تقویت کند.
پیشنهاد برای توفیق در اجرای تکنرخی شدن ارز
حسین پیرموذن اقدام دولت برای تکنرخی شدن ارز را ضرورتی راهبردی توصیف کرد که یکی از شروط توفیق آن، حمایت کامل و متناسب با شرایط روز اقتصادی از دهکهای پایین جامعه است.
نایبرئیس اتاق ایران درباره رفتن بهسمت بازار توافقی ارز و تکنرخی شدن آن ضمن تشریح دلایل لزوم اجرای آن، چالشهایی که پیشروی اقتصاد ایران قرار میدهد را بیان کرد و در نهایت پیشنهادهایی برای حل مشکلات احتمالی و گذر از این مرحله، ارائه داد.
به گزارش صمت، پیرموذن تکنرخی کردن ارز را یکی از قدیمیترین مطالبات اقتصاددانان و از مهمترین اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد: در همه این سالها، چندنرخی بودن ارز در اقتصاد نهتنها به فساد، رانت و نابرابری دامن زد، بلکه موجب بیثباتی، کاهش اعتماد در بین سرمایهگذاران و دشواری در برنامهریزی برای تولید و تجارت شد.
وی باتوجه به حرکت دولت بهسمت اجرای سیاست تکنرخی ارز یادآور شد: باید توجه داشت هرگونه اقدام در این راستا با در نظر گرفتن آثار اجتماعی، تورمی و معیشتی آن انجام گیرد. بهویژه حمایت از دهکهای پایین جامعه که در معرض آسیبهای ناشی از افزایش نرخ کالاهای اساسی و خدمات بعد از تکنرخی شدن ارز هستند.
نایبرئیس اتاق ایران در ادامه دلایل لزوم تکنرخی شدن ارز و آثار مثبتی که برای اقتصاد بهدنبال دارد را تشریح کرد.
به باور پیرموذن، مبارزه با رانت و فساد نخستین اثر مثبتی است که ارز تکنرخی برای اقتصاد بههمراه دارد. وی تاکید کرد: اختلاف بین نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد، زمینهساز رانتهای کلان و تخصیص ناعادلانه منابع ارزی به گروههای خاص میشود؛ پدیدهای که در طول سالیان گذشته بهخوبی لمس کردیم.
وی رسیدن به شفافیت اقتصادی را یکی دیگر از نتایج حاصل از ارز تکنرخی برشمرد و گفت: وجود یک نرخ واقعی و واحد به شفافسازی قیمتها و هزینههای تولید کمک کرده و مانع پنهانکاری و حسابسازی شرکتها میشود.
نایبرئیس اتاق ایران همچنین به تقویت رقابتپذیری و سرمایهگذاری در اقتصادی که در آن ارز با یک نرخ مشخص عرضه میشود، اشاره کرد و افزود: نوسانات ارزی چندگانه موجب ریسک بالا در سرمایهگذاری داخلی و خارجی شده است. در حالی که نرخ واحد، افق روشنی برای برنامهریزی ایجاد میکند. در همین ارتباط باید به کاهش هزینههای دولت نیز اشاره کرد. تخصیص ارز یارانهای فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد میکند و در بسیاری موارد بهجای مصرفکننده نهایی، واسطهها از این یارانه بهرهمند میشوند.
پیرموذن در بخش دیگری از این گفتوگو به چالشها و ریسکهای پیشروی ناشی از تکنرخی شدن ارز اشاره کرد.
از نگاه این فعال اقتصادی، یکی از چالشهای پیشروی دولت افزایش تورم خواهد بود. تجربه حذف ارز ترجیحی در سالهای گذشته نشان داد که این اقدام منجر به جهش قیمتی در برخی کالاهای اساسی میشود. افزایش تورم نقطهبهنقطه، بهویژه برای دهکهای پایین، فشار روانی و معیشتی بهدنبال دارد.
وی ادامه داد: نکته بعدی میتواند کاهش قدرت خرید مردم در شرایط رکود تورمی، حذف یارانههای ارزی بدون جایگزین مناسب که منجر به فقر بیشتر و نارضایتی اجتماعی میشود، باشد. از طرفی باید به نبود زیرساخت اطلاعاتی کافی برای حمایت هدفمند نیز توجه داشت. یارانه جایگزین، نیازمند بانک اطلاعات دقیق از دهکهای درآمدی و الگوی مصرف آنهاست که هنوز در بسیاری از حوزهها ناقص است.
نایبرئیس اتاق ایران برای اجرای موفق سیاست تکنرخی شدن ارز پیشنهاد داد: دولت باید برای ثبات اقتصادی و مهار تورم، برنامهریزی کند. شرط اول برای اجرای این سیاست، مهار تورم و تثبیت نرخ ارز است. مادامیکه انتظارات تورمی بالا باشد، نرخ واحد کارآیی نخواهد داشت.
پیرموذن تامین ذخایر ارزی قابلاتکا را نیز موردتوجه قرار داد و افزود: بانک مرکزی باید توان مداخله موثر در بازار ارز برای مدیریت نوسانات را داشته باشد. از سوی دیگر، باید حذف تدریجی و برنامهریزیشده ارز ترجیحی را در برنامه قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: یکسانسازی نرخ ارز باید مرحلهای و همراه با پیشآگاهی باشد، نه ناگهانی. همچنین حمایت هدفمند از دهکهای آسیبپذیر باید در دستورکار باشد. سیاستهای حمایتی دقیق، هوشمند و قابلنظارت یک ضرورت است.
نایبرئیس اتاق ایران پرداخت یارانه نقدی یا کالایی را ضرورتی برای اصلاح ساختار معیوب اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد: این اقدام باید با آمادگی نهادی، حمایت اجتماعی و پایداری اقتصادی همراه باشد. در غیر این صورت، ممکن است به بیثباتی معیشت مردم و آسیب جدی به دهکهای پایین منجر شود. برای جلوگیری از تبعات منفی باید نگاه عدالتمحور و تدریجی به اجرای این سیاست داشت و همزمان با اجرای آن، سازکارهای حمایتی و بازتوزیعی را فعال کرد.
تکنرخی شدن ارز؛ پایان رانتهای ارزی و آغاز یک جراحی اقتصادی
رئیس هیاتمدیره فدارسیون صادرات انرژی ایران تاکید کرد: اگرچه تکنرخی شدن ارز ممکن است در کوتاهمدت فشارهایی به معیشت وارد کند، اما در صورت اجرای حسابشده میتواند موتور تولید و صادرات غیرنفتی را دوباره روشن کند.
حمیدرضا صالحی بااشاره به ضرورت تکنرخی شدن ارز گفت: تجربه چندنرخی بودن ارز بهروشنی نشان داده که این سیاست زمینهساز فساد، رانت، امضاهای طلایی و سوءاستفادههای گسترده بوده و در نهایت منجر به هدررفت بخش قابلتوجهی از درآمدهای ارزی کشور شده است. این وضعیت در سالهای گذشته آثار منفی جدی بر صادرات، توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری گذاشته و باعث شده است صادرات غیرنفتی، برخلاف انتظار، رشد متناسبی نداشته باشد؛ آن هم در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش یافته و باید مزیت صادراتی کشور افزایش مییافت.
بهگفته وی، باوجود برخی افزایشهای مقطعی در صادرات، این رشد بهمراتب کمتر از ظرفیتهای موجود بوده است. وی معتقد است؛ تکنرخی شدن ارز میتواند در ادامه، تمرکز سیاستگذاری را بر تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش رقابتپذیری بنگاهها قرار دهد و فضای مثبتی برای بازگشت فعالان اقتصادی که بهدلیل غیرجذاب بودن صادرات از این حوزه خارج شده بودند، ایجاد کند.
رئیس هیاتمدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران افزود: یکی از پیامدهای مثبت تکنرخی شدن ارز، کاهش مفاسدی است که در سالهای اخیر در حوزه مواد اولیه، بیشاظهاری، کمفروشی و سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز شکل گرفته بود؛ مفاسدی که علاوه بر آسیب به تولید، خسارتهای قابلتوجهی به منابع ملی وارد کرد.
وی در عین حال تاکید کرد: اینکه تکنرخی شدن ارز میتواند در کوتاهمدت شوکهایی به اقتصاد وارد کرده و بر معیشت اقشار کمدرآمد اثر منفی بگذارد، قابلپیشبینی است. اما این اثرات منفی قابلمدیریت و کاهش است، بهشرط آنکه سیاستگذار با پیشبینی دقیق، محاسبه ریسکها و اتخاذ تدابیر حمایتی، اینگذار اقتصادی را بهدرستی مدیریت کند.
بهگفته وی، در صورت برنامهریزی صحیح، این تهدید میتواند به فرصت تبدیل شود و حتی دهکهای پایین درآمدی با ورود به چرخه تولید و اشتغال، نقش فعالتری در اقتصاد ایفا کنند؛ مسیری که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز طی شده است. صالحی، صادرات را یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی دانست و گفت: تکنرخی شدن ارز میتواند با افزایش صادرات، درآمدهای ارزی کشور را تقویت کرده و در نهایت به بهبود ارزش پول ملی منجر شود. البته تحقق این هدف نیازمند یک برنامهریزی چندساله و عبور تدریجی و حسابشده از وضعیت فعلی به شرایط باثباتتر اقتصادی است.
رئیس هیاتمدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، در پایان بااشاره به سیاستهایی مانند کالابرگ افزود: هرچند این ابزارها میتوانند در کوتاهمدت به اقشار آسیبپذیر کمک کنند، اما راهحل پایدار، افزایش تولید، رشد عرضه نسبت به تقاضا، افزایش درآمدهای ملی و کنترل تورم است. کنترل تورم تنها از مسیر تقویت تولید، توسعه صادرات و افزایش درآمد ارزی کشور امکانپذیر است؛ مسیری که در نهایت میتواند به بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید خانوارها منجر شود.
