بازار گوشی همراه پس از اعلام افزایش نرخ موبایل مسافری وارد مرحله‌ای تازه از نااطمینانی شده است. تا پیش از این، ارزش گوشی‌های مسافری با نرخ ارز مرکز مبادله و در محدوده حدود ۷۰ هزار تومان محاسبه می‌شد، اما طی روزهای اخیر این نرخ به حوالی ۱۰۷ هزار تومان رسیده و همین تغییر، هزینه ثبت و رجیستری یک گوشی مسافری را در برخی مدل‌ها تا حدود ۲۲میلیون تومان بالا برده است. افزون بر این، هزینه‌ای نزدیک به ۱۶میلیون تومان برای پاسپورت نیز در محاسبه واردات مسافری لحاظ می‌شود که عملا مسیر مسافری را برای بسیاری از متقاضیان غیرجذاب کرده است. این تحول در شرایطی رخ داده که بازار موبایل پیش از این نیز با رکود عمیق مواجه بوده و افزایش تازه هزینه‌ها می‌تواند تعادل شکننده عرضه و تقاضا را بیش از پیش بر هم بزند. صمت در این گزارش با بررسی دلایل افزایش حدود ۳۰ درصدی نرخ موبایل مسافری، به واکنش بازار، رفتار فروشندگان و مصرف‌کنندگان و چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار موبایل می‌پردازد.

واردات گسترده و واقعیت‌های پنهان بازار

آمارهای رسمی گمرک نشان می‌دهد که در هشت‌ماهه نخست امسال، در مجموع ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن‌همراه به 2 شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش کل این واردات به حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد که رقم قابل‌توجهی در سبد واردات کشور به‌شمار می‌آید. از این میزان، ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از مسیر تجاری و ۲۵۹ هزار دستگاه به ارزش ۲۰۴ میلیون دلار از طریق رویه مسافری وارد شده است. نکته قابل‌توجه آن است که به‌گفته آرزو غنیون، مدیرکل دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی، واردات گوشی به شیوه مسافری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی معادل ۱۰۷ درصد از نظر تعداد و ۱۸۶ درصد از نظر ارزش داشته است. همین سهم بالای ارزش دلاری واردات مسافری، بسیاری از کارشناسان را به این جمع‌بندی رسانده که تصمیم تازه دولت برای محدودسازی این مسیر، با هدف کنترل این بخش و کاهش واردات غیررسمی اتخاذ شده است.

در سال‌های اخیر، واردات مسافری هرچند در ظاهر ماهیتی شخصی و غیرتجاری دارد، اما در عمل به‌دلیل خرید و فروش پاسپورت و ورود گوشی به بازار، بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را تامین و حتی در مقاطعی نقش تعدیل‌کننده قیمت‌ها را ایفا کرده است. اکنون با افزایش چشمگیر هزینه‌ها، این مسیر نه‌تنها جذابیت خود را از دست داده، بلکه به عاملی برای افزایش نرخ و تشدید رکود بدل شده است.

دلایل افزایش نرخ موبایل مسافری

افزایش حدود ۳۰ درصدی نرخ موبایل مسافری را باید محصول همزمان چند عامل دانست که ریشه آنها در سیاست‌گذاری، مقررات و شرایط کلان اقتصادی نهفته است. تغییر در مبنای محاسبه ارز برای حقوق و عوارض گمرکی، افزایش عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده و رشد هزینه رجیستری، مجموعه‌ای از هزینه‌های جدید را بر واردات مسافری تحمیل کرده است. این تصمیم‌ها اگرچه با هدف شفاف‌سازی جریان کالا، کنترل واردات و کاهش سوءاستفاده از مسیر مسافری اتخاذ شده‌اند، اما نتیجه فوری آنها افزایش نرخ تمام‌شده گوشی برای مصرف‌کننده نهایی بوده است.

در کنار این عوامل، نوسانات نرخ ارز و نزدیک شدن نرخ‌های محاسباتی به سطوح بالاتر، اثر مستقیمی بر هزینه واردات گذاشته است. گوشی‌های میان‌رده و پرچم‌دار که ارزش دلاری بیشتری دارند، بیش از سایر مدل‌ها تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند و همین موضوع باعث شده فاصله قیمتی میان گوشی‌های مسافری و تجاری به حداقل برسد یا حتی در برخی موارد از بین برود. از سوی دیگر، سختگیری‌های بیشتر در ثبت گوشی مسافری و کاهش معافیت‌ها، عرضه از این مسیر را محدود کرده و کاهش عرضه در شرایط تقاضای ثابت یا حتی رو به افزایش، فشار قیمتی بیشتری را بر بازار تحمیل کرده است. فضای انتظاری و روانی بازار نیز به این روند دامن زده و باعث شده است بسیاری از فروشندگان با احتیاط عرضه کنند یا قیمت‌ها را با حاشیه امن بالاتری اعلام کنند.

واکنش بازار و هشدار فعالان

مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران در گفت‌وگو با صمت تاکید کرده که افزایش قیمت‌ها فعلا محدود به بخش مسافری است و برای رویه تجاری تصمیمی برای افزایش نرخ اتخاذ نشده است. به‌گفته او، تغییر تعرفه‌های واردات در ردیف‌های بودجه‌ای قرار دارد و هرگونه تغییر نیازمند تصمیم‌گیری در کمیته ماده یک است. اسدی بااشاره به سابقه حذف معافیت‌های گمرکی در سال ۱۴۰۰ یادآور می‌شود که از آن زمان، نرخ ارز بازار ثانویه مبنای محاسبه حقوق ورودی در هر دو رویه مسافری و پستی قرار گرفت و عملا معافیت ارزی برای این کالاها حذف شد.

با این حال، بسیاری از فعالان بازار معتقدند؛ افزایش ۳۰ درصدی هزینه موبایل مسافری تأایر قابل‌توجهی بر کلیت بازار خواهد گذاشت. افزایش هزینه رجیستری و واردات، نرخ نهایی را برای مصرف‌کننده بالا می‌برد و در شرایطی که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، تقاضا را بیش از پیش محدود می‌کند. به‌باور فعالان صنفی، این وضعیت می‌تواند رکود موجود را عمیق‌تر کرده و فروشندگان خرد را با کاهش گردش مالی و حتی خروج از بازار مواجه کند. در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان ناچار می‌شوند خرید گوشی‌های جدید را به‌تعویق بیندازند یا به‌سمت مدل‌های ارزان‌تر و کارکرده سوق پیدا کنند.

بازار در آستانه اختلال

بررسی‌های میدانی از وضعیت بازار نشان می‌دهد که افزایش نرخ دلار و آشفتگی ناشی از اخبار جدید، به اختلال در عرضه برخی مدل‌های پرطرفدار انجامیده است. تا لحظه تنظیم این گزارش، نرخ دلار حدود ۴۱ هزار و ۵۲۰ تومان اعلام شده و همین نرخ، خود به عاملی برای تشدید نوسان‌ها در بازار موبایل تبدیل شده است. برای نمونه، گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۷ Pro Max با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت که پیش‌تر با نرخ حدود ۳۱۹ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شد، اکنون با همان نرخ در بسیاری از فروشگاه‌ها ناموجود است و به‌گفته فعالان بازار و بررسی فروشگاه‌های آنلاین حتی به حدود ۴۶۰ میلیون تومان نیز رسیده است.

بررسی فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ نشان می‌دهد که در مواردی، کاربر پس از انتخاب گوشی موردنظر با صفحه‌ای خالی مواجه می‌شود که حتی پیام اتمام موجودی نیز نمایش داده نمی‌شود. این وضعیت بیانگر نوعی تعلیق و انتظار در بازار است؛ انتظاری که فروشندگان ترجیح می‌دهند در آن، از عرضه کالا خودداری کنند تا تکلیف قیمت‌ها مشخص شود. در عین حال، برخی فروشگاه‌ها همچنان فروش را ادامه می‌دهند و قیمت‌های متنوعی را ارائه می‌کنند که خود نشان‌دهنده نبود یک مرجع قیمتی پایدار در بازار است.

اختلاف نرخ و سردرگمی مصرف‌کننده

در میان قیمت‌های اعلام‌شده، نمونه‌های متعددی از اختلاف معنادار دیده می‌شود. همان مدل iPhone ۱۷ Pro Max با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت در نسخه Not Active رجیستر شده، با قیمتی حدود ۲۸۷ میلیون تومان نیز عرضه می‌شود. در حالی که نسخه ۵۱۲ گیگابایتی همین مدل با قیمتی بیش از ۳۲۵ میلیون تومان در دسترس است. گوشی iPhone ۱۶ با ظرفیت ۱۲۸گیگابایت نیز قیمتی در حدود ۱۵۴ میلیون تومان دارد و نسخه Pro آن با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت به بیش از ۲۱۱ میلیون تومان رسیده است. این اختلاف قیمت‌ها، مصرف‌کننده را با سردرگمی مواجه کرده و تصمیم‌گیری را دشوارتر از گذشته ساخته است.

همزمان با این وضعیت، برخی فروشگاه‌های اینترنتی فروش خود را متوقف کرده‌اند که این اقدام، نشانه‌ای از نگرانی فعالان بازار نسبت به آینده نزدیک قیمت‌هاست. افزایش هزینه‌های واردات مسافری، به‌ویژه برای برندهای گران‌قیمت مانند اپل، می‌تواند الگوی عرضه این برندها را به‌طورکلی تغییر دهد و آنها را از دسترس بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان خارج کند.

سخن پایانی

مصوبه اخیر در شرایطی خبرساز شده که بازار تلفن همراه ایران طی ماه‌های گذشته با رکودی محسوس روبه‌رو بوده است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد باوجود موجودی مناسب گوشی در فروشگاه‌ها و انبارها، حجم خرید و فروش به‌شدت کاهش یافته و کاهش قدرت خرید مردم، نقدینگی محدود و افزایش مداوم قیمت‌ها، بازار را در وضعیتی شکننده قرار داده است. پیش از این نیز محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه تهران اعلام کرده بود که باوجود افزایش دوبرابری نرخ گوشی نسبت به سال گذشته، کمبود نقدینگی باعث کاهش حداقل ۳۰ درصدی تقاضا در بازار شده است.

اکنون افزایش نرخ موبایل مسافری، به‌عنوان یک متغیر تازه، می‌تواند این رکود را عمیق‌تر کند و رفتار مصرف‌کنندگان و فروشندگان را بیش از پیش تغییر دهد. اگر سیاست‌گذار در ادامه مسیر، برای ایجاد تعادل میان واردات تجاری و مسافری، ثبات ارزی و شفافیت مقررات چاره‌اندیشی نکند، احتمال گسترش بازارهای غیررسمی و افزایش بی‌اعتمادی در بازار موبایل دور از انتظار نخواهد بود. باید دید واکنش بازار در هفته‌های پیش‌رو چگونه خواهد بود و آیا این شوک تازه، به بازتنظیم سیاست‌ها منجر می‌شود یا رکود بازار موبایل را وارد مرحله‌ای عمیق‌تر می‌کند.