کنترل سختگیرانه تولید فولاد و صادرات توسط چین

چین با هدف مهار مازاد عرضه و اصلاح ساختار صنعت فولاد، اعلام کرد در چارچوب برنامه پنج‌ساله جدید خود طی سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ کنترل سختگیرانه تولید فولاد و صادرات را ادامه می‌دهد؛ سیاستی که در کنار کاهش تقاضای داخلی و افت تولید، می‌تواند پیامدهای نامشخصی برای بازار جهانی فولاد به‌همراه داشته باشد.

چین در دوره زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به کنترل سختگیرانه تولید فولاد ادامه داده و از ایجاد هرگونه ظرفیت جدید غیرقانونی جلوگیری خواهد کرد. این تصمیم در چارچوب تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه صنعت فولاد اتخاذ شده و به گزارش رویترز به تایید مقامات چینی رسیده است.

محدودیت‌های تولید فولاد که نخستین‌بار در سال ۲۰۲۱ با هدف کاهش انتشار CO₂ اعمال شد، در عین حال پاسخی به افت طولانی‌مدت تقاضای داخلی ناشی از بحران در بازار املاک و مستغلات و همچنین مازاد مزمن عرضه در این کشور بوده است. براساس داده‌ها، تولید فولاد چین در ۱۱ماه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد کاهش یافته است. برآوردها نشان می‌دهد، تولید سالانه فولاد این کشور برای نخستین‌بار در 6 سال اخیر به کمتر از یک میلیارد تن خواهد رسید.

کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین (NDRC) تاکید کرده است که صنایع مواد اولیه، از جمله فولادسازی، با عدم تعادل جدی میان عرضه و تقاضا مواجهند و نیاز به تعمیق اصلاحات ساختاری براساس اصل «بقای کارآمدترین‌ها» دارند.

ضعف بازار داخلی چین

در مقابل ضعف بازار داخلی چین از سال ۲۰۲۳ به‌طور فعال اقدام به افزایش صادرات فولاد کرده است؛ اقدامی که بخشی از افت تقاضای داخلی را جبران کرده، اما همزمان موجب افزایش محدودیت‌های تجاری علیه فولاد چین در بسیاری از کشورها شده است. در واکنش به این فشارها، پکن اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۶ یک سیستم صدور مجوز صادراتی برای حدود ۳۰۰قلم محصول فولادی اعمال خواهد کرد.

با این حال، فدراسیون آهن و فولاد ژاپن نسبت به اثربخشی این اقدام ابراز تردید کرده است. تاداشی ایمای، رئیس این فدراسیون، اعلام کرد که مجوزهای جدید بیش از آنکه با هدف محدود کردن حجم صادرات طراحی شده باشند، احتمالا بر کنترل کیفیت محصولات تمرکز دارند و بعید است تاثیر قابل‌توجهی بر کاهش صادرات یا بهبود قیمت‌های جهانی فولاد داشته باشند.

به‌گفته وی، مازاد عرضه فولاد چین همچنان یک چالش جهانی باقی خواهد ماند؛ مسئله‌ای که تا حد زیادی به یارانه‌های دولتی در این کشور بازمی‌گردد.

ایمای که همزمان مدیرعامل نیپون استیل نیز هست، افزود: موانع تجاری ایالات‌‎متحده از جمله افزایش تعرفه‌ها، سودآوری این شرکت را کاهش خواهد داد، هرچند میزان این تاثیر کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه بوده است. به‌گفته او، این موضوع نشان می‌دهد که حتی با تشدید مقررات در چین، تاثیر نهایی بر بازار جهانی فولاد همچنان مبهم خواهد بود و به میزان واقعی کاهش عرضه بستگی دارد. براساس آمار رسمی، فولادسازان چینی در ماه نوامبر تولید خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۹ درصد و نسبت به ماه قبل ۲.۹ درصد کاهش داده و به ۶۹.۸۷ میلیون تن رسانده‌اند. این رقم برای ششمین ماه متوالی به‌صورت ماهانه روند نزولی داشته و به پایین‌ترین سطح از دسامبر ۲۰۲۳ رسیده است.

چین و کنترل بازار معدنی جهان

چین تولید جهانی حدود ۹۸ درصدگلیسیم، ۹۵ درصد منیزیم، ۸۲ درصد تنگستن و ۷۰ درصد عناصر خاکی کمیاب نزدیک را در اختیار دارد و این یعنی تسلط بر مواد اولیه صنایع و فناوری‌های خاص. چین در مسیر سلطه بر مواد معدنی حیاتی توانسته است این منابع را به ابزاری برای قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل کند. اگر این کشور تصمیم بگیرد صادرات یک ماده حیاتی را محدود کند، کشورهای مصرف‌کننده بلافاصله با اختلال در تامین مواجه خواهند شد.

عناصر نادر خاکی در بسیاری از فناوری‌های کلیدی جهان از خودروهای برقی و باتری‌های پیشرفته گرفته تا توربین‌های بادی و صنایع نظامی، به‌کار می‌رود. در این میان، چین با سیاست‌های هماهنگ، سرمایه‌گذاری‌های راهبردی و پذیرش هزینه‌های زیست‌محیطی توانسته نه‌تنها استخراج، بلکه فرآوری و زنجیره تامین این مواد را در اختیار بگیرد و به یکی از بازیگران اصلی قدرت صنعتی و ژئوپلتیکی جهان تبدیل شود.

جهان طی سال‌های اخیر با سرعتی چشمگیر به‌سمت‌ گذار انرژی، دیجیتال‌سازی صنعتی و توسعه فناوری‌های پیشرفته حرکت کرده است. در این مسیر، مواد معدنی حیاتی نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. اگرچه بسیاری کشورها منابع معدنی دارند، اما فرآوری و تولید قطعات مبتنی بر این مواد به‌شدت متمرکز و پیچیده است. چین با ترکیب سیاست‌های صنعتی بلندمدت، سرمایه‌گذاری‌های گسترده و کنترل کامل بر فرآوری، توانسته جایگاهی مسلط در این بازار به‌دست آورد.

وجود ۹۰ درصد عناصر خاکی کمیاب در چین

آمارها نشان می‌دهد چین در تولید جهانی گلیسیم حدود ۹۸درصد، در منیزیم ۹۵ درصد، در تنگستن بیش از ۸۲ درصد و در عناصر خاکی کمیاب نزدیک به ۷۰ درصد سهم دارد. مهم‌تر آنکه، حدود ۹۰ درصد ظرفیت فرآوری عناصر خاکی کمیاب نیز در چین قرار دارد. این بدان معناست که حتی کشورهایی که معدن دارند، بدون توان فرآوری و تولید قطعات نهایی همچنان به چین وابسته‌اند. تسلط چین تنها به استخراج محدود نمی‌شود. این کشور با اعطای وام‌های کلان به کشورهای کم‌درآمد و متوسط، معادن و فرآوری مواد حیاتی را تحت کنترل سرمایه‌گذاری‌های خود قرار داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ بیش از ۵۷ میلیارد دلار وام از سوی بانک‌ها و موسسات مالی چین به ۱۹ کشور اختصاص یافته تا زنجیره جهانی مواد معدنی حیاتی در مدار سیاست‌های پکن قرار گیرد. در سال ۲۰۲۴ نیز 3 تولیدکننده برتر جهانی در حوزه‌هایی چون مس، لیتیم، گرافیت و عناصر خاکی کمیاب حدود ۸۶ درصد تولید را در اختیار داشتند که بخش عمده آن سهم چین بود.

اهمیت این موضوع در وابستگی فناوری‌های کلیدی امروز به این مواد نهفته است. خودروهای برقی، توربین‌های بادی، باتری‌های پیشرفته و تجهیزات نظامی همگی به این عناصر نیاز دارند. کنترل استخراج، فرآوری و صادرات این مواد به‌معنای کنترل زنجیره جهانی تولید و قیمت‌گذاری است و چین با این ابزار به یکی از قدرت‌های صنعتی و ژئوپلتیکی بدل شده است.

نمونه‌های شاخص این سلطه را می‌توان در چند ماده مهم مشاهده کرد. چین تقریبا ۹۹ درصد تولید جهانی گلیسیم را در اختیار دارد. در زمینه آنتیموان نیز بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان است؛ ماده‌ای که در صنایع آتش‌نشانی، آلیاژها و نیمه‌هادی‌ها کاربرد دارد. همچنین بیش از ۹۰ درصد گرافیت فرآوری‌شده برای باتری‌ها در چین تولید می‌شود. ریشه این تسلط را می‌توان در چند عامل جست‌وجو کرد. نخست، ورود زودهنگام چین به این حوزه در زمانی بود که بسیاری از کشورهای غربی به‌دلیل هزینه‌های زیست‌محیطی و مقررات سختگیرانه از سرمایه‌گذاری در استخراج و فرآوری فاصله گرفتند. دوم، سیاست صنعتی هماهنگ چین که معدن، فرآوری و تولید قطعات را با یک استراتژی ملی و محلی دنبال کرده است. سوم، بهره‌گیری از مقیاس تولید، هزینه‌های پایین نیروی کار و زیرساخت‌های گسترده صنعتی که هزینه تمام‌شده را برای چین کمتر از رقبا کرده است.

تسلط چین بر ۳ حلقه زنجیره مواد معدنی حیاتی

تحقیقات نشان می‌دهد هزینه تولید گرافیت باتری‌دار در ایالات‌متحده بسیار بیشتر از چین است و بدون حمایت دولتی توان رقابت ندارد. این تفاوت هزینه‌ها، همراه با سیاست‌های راهبردی چین، موجب شده است این کشور نه‌تنها تولیدکننده اصلی، بلکه تعیین‌کننده قواعد بازی در بازار جهانی مواد معدنی حیاتی باشد.

چین با تسلط بر ۳ حلقه اصلی زنجیره مواد معدنی حیاتی ـ استخراج، فرآوری و صادرات ـ توانسته یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت صنعتی و ژئوپلتیکی عصر جدید را در اختیار بگیرد. این موقعیت، کشورهای دیگر را در برابر وابستگی به چین آسیب‌پذیر کرده و نشان می‌دهد آینده رقابت‌های جهانی نه‌فقط در نفت و گاز، بلکه در کنترل مواد معدنی حیاتی رقم خواهد خورد.

چین همچنین از موقعیت خود برای تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا بهره برده است. این کشور تنها به استخراج خام بسنده نکرده، بلکه فرآوری، تولید قطعات میان و صادرات محصولات نهایی را نیز در اختیار گرفته است. همین رویکرد نه‌تنها سود بیشتری برای چین ایجاد کرده، بلکه کنترل گسترده‌تری بر زنجیره جهانی تولید به‌دست آورده است. افزون بر این، سرمایه‌گذاری‌های چین در معادن خارجی، به‌ویژه در منطقه مثلث لیتیم شامل شیلی، آرژانتین و بولیوی، منابع خام موردنیاز صنایع داخلی را تضمین و زنجیره تامین این کشور را مقاوم‌تر کرده است.

باوجود این، سلطه چین بر مواد معدنی حیاتی بدون چالش نیست. کشورهای غربی و متحدان چین در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند وابستگی خود را کاهش دهند و زنجیره تامین مواد حیاتی را متنوع سازند؛ چه در زمینه استخراج، چه در فرآوری و چه در تولید قطعات میان. از سوی دیگر، فرآوری این مواد اغلب با هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی سنگینی همراه است. چین با پذیرش این هزینه‌ها توانست موقعیت خود را تثبیت کند، اما امروز فشارهای بین‌المللی برای رعایت استانداردهای بالاتر محیط‌زیستی و اجتماعی افزایش یافته و ممکن است هزینه‌های تولید را برای این کشور بالا ببرد. علاوه بر این، ذخایر برخی معادن چین رو به کاهش است یا کیفیت آنها افت کرده است. پروژه‌های جدید استخراج نیز به‌دلیل موانع زیست‌محیطی و پیچیدگی‌های فنی، زمان طولانی ـ گاه تا ۱۵سال ـ نیاز دارند تا به مرحله بهره‌برداری برسند؛ عاملی که ریسک عرضه جهانی را افزایش می‌دهد.

باید در تسلط چین بر بازار عناصر نادر خاکی ۳ زاویه اصلی را بررسی کنیم: صنعتی، ژئوپلتیکی و مصرف‌کنندگان. از منظر صنعتی، چین با ترکیب زیرساخت معدن، فرآوری، تولید قطعه و اقتصاد مقیاس بزرگ، به قطب اصلی تولید فناوری‌های وابسته به این مواد تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد این کشور در سال ۲۰۲۳ حدود ۸۵ درصد آندهای باتری، ۸۲ درصد الکترولیت‌ها، ۷۴ درصد جداکننده‌ها و ۷۰ درصد کاتدهای جهان را تولید کرده است. این یعنی چین نه‌تنها معدن دارد، بلکه قطعات کلیدی فناوری‌های سبز را نیز تولید می‌کند و سهم بیشتری از ارزش‌افزوده جهانی را در اختیار گرفته است.

از منظر ژئوپلتیکی، این کنترل به چین نفوذی گسترده در صنایع کلیدی جهان داده است. خودروهای برقی، توربین‌های بادی، تجهیزات دفاعی و نیمه‌هادی‌ها همگی به این مواد وابسته‌اند. وقتی چین تامین آنها را در اختیار دارد، می‌تواند از این موقعیت در مذاکرات تجاری یا حتی فشارهای سیاسی بهره ببرد. از منظر کشورهای مصرف‌کننده نیز این وضعیت یک ریسک بزرگ محسوب می‌شود. وابستگی به چین به معنای آن است که هر تصمیم این کشور در زمینه عرضه می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد، پروژه‌ها را به تأخیر بیندازد و روند توسعه فناوری‌ها را کند سازد. ایجاد یک زنجیره مستقل برای این کشورها نیازمند معدن، فرآوری، تولید قطعه و سرمایه‌گذاری سنگین است؛ فرآیندی که ممکن است ۸ تا ۱۵ سال طول بکشد، بنابراین در کوتاه‌مدت، چین همچنان دست بالا را دارد.

سخن پایانی

در نهایت می‌توان گفت، قدرت چین در حوزه مواد معدنی حیاتی نمایانگر نوعی قدرت جدید صنعتی، اقتصادی و ژئوپلتیکی در قرن حاضر است. قدرتی که برپایه کنترل زنجیره تامین، اقتصاد مقیاس‌پذیر، سرمایه‌گذاری راهبردی و نهادسازی صنعتی بنا شده است، هرچند چالش‌هایی پیش‌روی چین وجود دارد، اما فاصله آن با رقبا همچنان زیاد است. برای سایر کشورها، ایجاد موقعیتی مستقل یا رقابتی نیازمند اراده سیاسی، سرمایه‌گذاری گسترده، فناوری پیشرفته و زمان طولانی است. مواد معدنی حیاتی دیگر صرفا یک موضوع اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از ساختار قدرت آینده جهان‌ هستند؛ ساختاری که چین در آن یکی از بازیگران اصلی است و دیگر کشورها باید جایگاه خود را با دقت و هوشمندی تعریف کنند.