تصویر بازار در ۷ دی

بازار طلا و ارز در ۷ دی ۱۴۰۴ با افزایش قیمت‌هایی همراه شد که از ادامه روند صعودی و بی‌ثباتی بازار حکایت دارد. تا لحظه تنظیم این گزارش، سکه امامی با نرخ ۱۶۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان معامله شد و سکه بهار آزادی نیز به سطح ۱۵۷ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسید. نیم‌سکه با نرخ ۸۹ میلیون و ۶۰ هزار تومان و ربع‌سکه با نرخ ۵۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان در بازار دادوستد شد. در همین حال، هر گرم طلای ۱۸عیار ۱۵میلیون و ۸۷۷ هزار تومان نرخ خورد و دلار در بازار آزاد به ۱۴۲ هزار و ۷۷۰ تومان رسید. این ارقام که همگی مربوط به آخرین قیمت‌ها تا لحظه تنظیم گزارش در ۷ دی است، نشان می‌دهد بازار نه‌تنها از فاز اصلاحی خارج نشده، بلکه همچنان در مسیر افزایش قرار دارد و فشار تقاضا در بخش‌های مختلف بازار محسوس است.

هفته‌ای پرتنش در بازارهای دارایی

تحولات امروز، امتداد نوساناتی است که در طول هفته اخیر نیز بر بازار طلا، سکه و ارز سایه انداخته بود. در این مدت، افزایش همزمان نرخ دارایی‌ها باعث شده است بسیاری از فعالان اقتصادی از ورود بازار به یک فاز جدید سخن بگویند؛ فازی که در آن محرک‌های روانی، اخبار سیاسی و انتظارات تورمی دست بالا را در تعیین قیمت‌ها دارند. رفتار بازار در هفته گذشته نشان داد که واکنش‌ها بیشتر برپایه نگرانی از آینده و تلاش برای حفظ ارزش دارایی‌ها شکل می‌گیرد، نه برمبنای محاسبات اقتصادی بلندمدت. همین مسئله باعث شده است دامنه نوسان افزایش یابد و پیش‌بینی‌پذیری بازار بیش از پیش کاهش پیدا کند.

ورود سیاست‌گذار با ابزارهای تازه

در واکنش به این شرایط، بانک مرکزی از معرفی و عملیاتی‌شدن 3 ابزار جدید مبتنی بر طلا و ارز خبر داده است. بنا بر گزارش ایسنا، سیاست‌گذار پولی و ارزی تلاش دارد با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و شبکه بانکی، مسیر تازه‌ای برای مدیریت انتظارات تورمی و کاهش نوسانات ایجاد کند. نخستین ابزار، انتشار اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا با تحویل گواهی سپرده است؛ ابزاری که قرار است فشار تقاضای فیزیکی برای خرید طلا را کاهش دهد و امکان مشارکت در بازدهی طلا را بدون نگهداری فیزیکی فراهم کند. قیمت‌گذاری این اوراق در بستر بورس کالا، به‌گفته کارشناسان، می‌تواند به شفاف‌سازی نرخ‌ها و تقویت مرجعیت نرخ رسمی کمک کند و از دامنه اثرگذاری بازارهای غیررسمی بکاهد.

پیام سیاستی اوراق طلا و ارز

عرضه اوراق مبتنی بر طلا و ارز از طریق شبکه بانکی، دومین ابزار معرفی‌شده است که پیام روشنی به بازار مخابره می‌کند. بانک مرکزی در این سیاست، به‌جای اتکا به مداخلات مستقیم در بازار نقدی، به استفاده از ابزارهای مالی برای تنظیم انتظارات روی آورده است. این اوراق می‌توانند برای بخشی از جامعه که نگران کاهش ارزش پول ملی هستند، جایگزینی رسمی‌تر و کم‌ریسک‌تر نسبت به خرید ارز و طلا در بازار آزاد فراهم کنند. در صورت تحقق این هدف، بخشی از نقدینگی که تاکنون به بازارهای پرنوسان سرازیر می‌شد، ممکن است به کانال‌های رسمی هدایت شود و از شدت نوسانات کاسته شود.

صندوق‌های طلا و نقش شبکه بانکی

سومین ابزار، صدور مجوز صندوق‌های صدور و ابطال طلا از طریق شعب بانک ملت است؛ اقدامی که دسترسی عمومی مردم به ابزارهای رسمی سرمایه‌گذاری در طلا را تسهیل می‌کند و فاصله میان سیاست‌گذار و سرمایه‌گذار خرد را کاهش می‌دهد. کارشناسان معتقدند؛ حضور بانک‌ها به‌عنوان درگاه فروش این صندوق‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و امکان جذب گسترده‌تر منابع خرد را فراهم کند. در صورت گسترش این مسیر، نقش بازار سنتی طلا به‌تدریج کمرنگ‌تر می‌شود و سهم ابزارهای مالی شفاف در اقتصاد افزایش می‌یابد.

ارزیابی از سیاست‌های جدید

حسین محمودی‌اصل، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا، اقدامات جدید بانک مرکزی را از یک منظر مثبت ارزیابی می‌کند. او معتقد است؛ این رویکرد نشان می‌دهد که تقابل گذشته میان بانک مرکزی و بورس کالا تا حدی کنار گذاشته شده است. با این حال، محمودی‌اصل بااشاره به تجربه‌های پیشین هشدار می‌دهد که تداوم رویکرد عرضه‌محور نمی‌تواند مشکلات ساختاری بازار را حل کند. به‌گفته او، در سال گذشته حدود ۸.۵ میلیارد دلار طلا به کشور وارد شد، با این هدف که بازار کنترل و منابعی برای دولت ایجاد شود، اما این اقدام به مردم سیگنال داد که برای حفظ ارزش دارایی‌های‌شان، به خرید طلا و سکه روی بیاورند.

نقد مدیریت عرضه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند که مدیریت عرضه، بدون توجه به‌سمت تقاضا، قادر به جبران اشتباهات گذشته نیست. محمودی‌اصل هشدار می‌دهد؛ هدایت منابع به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد، از جمله ابزارهای دلالی، تولید را با کمبود منابع مواجه می‌کند و باعث می‌شود واحدهای تولیدی با ظرفیت‌های پایین فعالیت کنند.

پیامدهای اجتماعی سیاست‌های غلط

محمودی‌اصل در ادامه تاکید می‌کند که در چنین شرایطی، حتی اگر مردم از محل افزایش نرخ طلا سودهای قابل‌توجهی کسب کنند، در نهایت با افزایش چندبرابری نرخ کالاها و خدمات مواجه خواهند شد. او این وضعیت را به الگویی شبیه اقتصاد هند تشبیه می‌کند؛ جایی که به‌گفته او، همه طلا دارند، اما همچنان فقیرند. از نگاه این کارشناس، تناقض میان دارایی‌های گران‌قیمت و ناتوانی در تامین هزینه‌های روزمره، نتیجه سیاست‌های پولی و ارزی نادرست است.

چرا طلا همچنان گران می‌شود

در کنار عوامل داخلی، تحلیل بازار طلا بدون توجه به تحولات جهانی نیز ناقص است. عباداله محمدولی، عضو اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران، در گفت‌وگو با ایسنا، افزایش نرخ طلا را نتیجه ترکیبی از عوامل سیاسی بین‌المللی، رشد تقاضای جهانی و کاهش ذخایر طلای اکتشافی می‌داند. او تاکید می‌کند که اقتصاد ایران، اقتصادی خبری است و نوسانات بازار چه در داخل و چه در خارج از کشور، تحت‌تاثیر تحولات سیاسی قرار دارد.

به‌گفته محمدولی، فرسایشی‌شدن موضوعاتی مانند ونزوئلا و اوکراین موجب شده کشورهای مختلف به افزایش ذخایر طلای خود روی بیاورند. این روند، در شرایطی رخ می‌دهد که ذخایر اکتشافی طلا در جهان محدود بوده و کاهش آنها اجتناب‌ناپذیر است. همین مسائل باعث ایجاد التهاب در بازار اونس جهانی شده و خریداران بزرگی را به بازارهای بین‌المللی جذب کرده است. پیامد این وضعیت، افزایش نرخ طلا در بازارهای جهانی و انتقال آثار آن به بازار داخلی است.

محمدولی تاکید می‌کند که در بازار داخلی نیز تقاضا برای طلا به‌ویژه در میان خانواده‌ها افزایش یافته و طلا بیش از پیش به‌عنوان ابزار اندوخته انتخاب می‌شود. از دید او، 2 عامل بازارهای جهانی و شرایط داخلی به‌صورت همزمان بر قیمت‌ها اثرگذار هستند و تحولات سیاسی و نوسانات نرخ ارز می‌توانند این اثر را تشدید کنند.

سخن پایانی

افزایش نرخ طلا، سکه و دلار تا لحظه تنظیم این گزارش در ۷دی ۱۴۰۴، نشان می‌دهد بازارهای دارایی همچنان در وضعیت ناپایدار قرار دارند و انتظارات تورمی نقش پررنگی در رفتار بازیگران ایفا می‌کند. معرفی ابزارهای سه‌گانه بانک مرکزی را می‌توان تلاشی برای تغییر مسیر مدیریت بازار دانست، اما همان‌طور که کارشناسان تاکید می‌کنند، موفقیت این سیاست‌ها به نحوه اجرا و هماهنگی آنها با سیاست‌های کلان اقتصادی وابسته است. اگر این ابزارها صرفا به افزایش عرضه محدود بمانند، بعید است بتوانند به‌تنهایی از شدت نوسانات بکاهند. در مقابل، حرکت به‌سمت مدیریت تقاضا، ایجاد جذابیت برای تولید و بازگشت عقلانیت به سیاست‌گذاری پولی و ارزی می‌تواند زمینه‌ساز ثبات نسبی در بازار شود. در غیر این صورت، استمرار روند فعلی نه‌تنها بازار طلا و ارز را ملتهب نگه می‌دارد، بلکه فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد خواهد کرد؛ فشاری که آثار آن به‌تدریج در سایر بخش‌های اقتصاد نیز نمایان می‌شود.