بدون زیرساخت، طرح مالیات ارزی شکست می‌خورد
کارشناسان یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد را که منجر به ایجاد انحصار و همزمان شکل‌گیری بخش غیررسمی بزرگ در کشور شده، سیاست‌های غلط مالیاتی می‌دانند. حتی برخی اقتصاددانان نهادگرا معتقدند ساختار نهادی و حقوقی اقتصاد ایران مشوق فعالیت‌های سوداگرانه است و همین سبب شده کمتر سرمایه‌گذاری به حضور در میدان تولید تمایل داشته باشد.
دولت سیزدهم از زمانی که روی کار آمده، وعده داده با افزایش درآمدهای مالیاتی، هم به عدالت مالیاتی کمک کند و هم بتواند به تولید یاری برساند. در همین راستا سازمان امور مالیاتی از طرح جدید خود پرده برداشته است.
هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده اسبق مجلس در گفت‌وگو با صمتتاکید کرد: طرح‌هایی از این دست چنانچه بدون توجه به ظرایف آن اجرا شود، هم کسری بودجه را افزایش خواهد داد و هم به تضعیف ارزش ریال و تورم بیشتر منجر خواهد شد. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد معتقد است در شرایط فعلی که بخش مهمی از معاملات ارزی کشور به‌طور غیررسمی انجام می‌شود، اقدام به اخذ مالیات از معاملات ارز به این معناست که صرافان رسمی هزینه بیشتری برای فعالیت‌های خود بپردازند که این نیز به گسترش فعالیت‌های غیررسمی منجر خواهد شد.
مشروح گفت‌وگو با حق‌شناس را در ادامه می‌خوانید.
چند روز پیش سازمان امور مالیاتی اعلام کرد از معاملات ارزی در کشور مالیات ۱۰ درصدی اخذ خواهد شد؛ این تصمیم چقدر می‌تواند به سود اقتصاد کشور باشد؟
من بعید می‌دانم این طرح بتواند هیچ یک از اهداف طراحان خود را محقق کند، زیرا بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران در بخش غیررسمی انجام می‌شود و بر این بخش‌ها نظارت کافی وجود ندارد. باید به این نکته توجه کنیم که بازار ارز کشور ما از دو بخش رسمی و غیررسمی تشکیل شده است. بخش رسمی صرافانی هستند که تحت نظر و با مجوز بانک مرکزی کار می‌کنند. فعالیت این گروه اغلب رصد می‌شود و اقدامات آنها نیز مورد تایید بانک مرکزی است.
در دسته‌ای دیگر معاملات فراوان ارزی به‌شکل خیابانی یا غیررسمی انجام می‌شود که بانک مرکزی یا دیگر نهادها، نظارتی بر آنها ندارند. وقتی نظارتی بر بخشی از فعالیت‌ها وجود ندارد، به این معنا است که این فعالیت‌ها در جایی ثبت نمی‌شوند و طبعا امکان اخذ مالیات از آنها هم وجود ندارد.
فرض کنید افرادی که ساکن خارج از کشور هستند یا برای مسافرت به خارج می‌روند و سپس به ایران مراجعه می‌کنند، اگر ارزی داشته باشند و آن را در سبزه میدان بفروشند، قابل رصد نیست.
مسئله این نیست که فعالیت‌های اقتصادی باید مالیات بدهند، از قضا باید چتر مالیاتی را در کشور گستراند و از این طریق درآمدهای پایدار برای دولت ایجاد کرد، زیرا تنها از این طریق است که اقتصاد کشور در مسیر متعارف شدن قرار می‌گیرد؛ اما باید به این نکته توجه کنیم که هر سیاستی برای اینکه بتواند به اهداف خود دست یابد، باید زیرساخت‌های کافی برای اجرای آن فراهم شود. در حال حاضر هنوز مشخص نیست سازمان امور مالیاتی با کدام بانک اطلاعات و زیرساخت نظارتی می‌خواهد فعالیت‌های بخش غیررسمی بازار ارز را کنترل کند.
گفته شده سامانه‌ای برای این کار در دست آماده شدن است. با ایجاد یک سامانه مشکل حل نمی‌شود؟
ایجاد یک سامانه حداقل کاری است که باید انجام شود، اما باوجود ایجاد یک سامانه هم من فکر می‌کنم کنترل معاملات در کشور ما به این راحتی نیست. نه فقط در بازار ارز، حتی اگر به بازار آهن، فولاد، سیمان و... مراجعه شود، می‌فهمیم که بخش مهمی از معاملات بدون ثبت رسمی انجام می‌شوند.
بارها شنیده‌ایم که معاملات حتی بزرگ با یکی، دو تلفن به‌اصطلاح جوش می‌خورند. این دسته از فعالیت‌ها هیچ‌گاه تحت کنترل قرار نمی‌گیرند و عاملان (فروشندگان و خریداران) آن هم می‌توانند بدون اینکه نگران پرداخت مالیات باشند، کار خود را انجام دهند. در هر حال اگر واقعا سازمان امور مالیاتی اراده دارد که این مهم را محقق کند، کار دشواری پیش رو دارد.
احتمالا یکی از اهداف سیاست‌گذاران کنترل نوسانات نرخ ارز باشد. باتوجه به نکاتی که گفتید این مهم عملی خواهد شد؟
من فکر می‌کنم چنانچه تمهیدات لازم برای اجرای این طرح اندیشیده نشود، نه‌تنها به کاهش قیمت‌ها منجر نمی‌شود، بلکه تضعیف ارزش ریال را به‌دنبال خواهد داشت. اینکه صرافان رسمی مجبور به پرداخت مالیات ۱۰ درصدی شوند، به‌معنای این است که ارز را ۱۰ درصد گران‌تر خریده‌اند. خود این اقدام به‌تنهایی یعنی گران‌تر شدن ۱۰ درصدی نرخ ارزهای معتبر؛ این در حالی است که به‌خوبی می‌دانیم افزایش نرخ ارز یا همان کاهش ارزش ریال همیشه در کشور ما تبعات تورمی فراوانی داشته که دیر یا زود خود را نشان می‌دهد. به این ترتیب احتمال اینکه با اجرای این سیاست به‌جای کنترل بازار، نوسانات بیشتر شود، بسیار زیاد است.
من فکر می‌کنم جوانب و زوایای این طرح باید به‌طور دقیق بررسی شود تا تحقق اهداف آن ممکن شود. اگر هدف سیاست‌گذاران کنترل قیمت‌ها باشد، با این طرح احتمالا موفقیتی حاصل نخواهد شد.
علاوه بر این باید به این نکته هم توجه کنیم که وقتی فعالیت‌های غیررسمی ارزان‌تر از فعالیت‌های رسمی انجام می‌شوند، بخش غیررسمی بزرگ‌تر خواهد شد. در هر صورت اگر بستر کافی وجود نداشته باشد، فعالیت در بخش غیررسمی بازار ارز جذاب‌تر خواهد شد و خود این امر می‌تواند به گسترش فعالیت‌های غیررسمی و غیر قابل نظارت منجر شود.
به‌نظر می‌رسد یکی از دغدغه‌های مسئولان دولتی، کاهش کسری بودجه هم باشد. طرح‌هایی از این دست به افزایش درآمدهای دولت منجر نمی‌شود؟
چنانچه هدف کسب درآمد هم باشد من بعید می‌دانم این سیاست توفیق چندانی داشته باشد. البته دولت از این طریق درآمدهایی به‌دست خواهد آورد، اما درآمدهای حاصل از اجرای این طرح بسیار ناچیز خواهد بود و در مقابل از آنجایی که دلار دوباره گران می‌شود، به افزایش قیمت‌ها و متعاقب آن افزایش هزینه‌های دولت منجر خواهد شد. پس من فکر می‌کنم از نظر درآمدی هم دولت نتواند به چیز دندان‌گیری دست پیدا کند.
همواره در کشور ما گفته می‌شود اقتصاد دولتی است. این به آن معنا هم هست که خود دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران است. پس هر قدر تورم افزایش یابد، دولت باید برای تامین نیازهای خود هزینه‌های بیشتری بدهد. یکی از دلایل مهم شکست سیاست‌های جذب درآمد از طریق افزایش قیمت‌ها همین نکته است. سازمان برنامه و بودجه در میانه دهه ۷۰ در گزارشی تاکید کرده بود که هر یک واحد درآمدی که از محل تغییرات قیمتی، چه در حامل‌های انرژی و چه در ارز، نصیب دولت می‌شود معادل ۳.۵ واحد بر هزینه‌های دولت می‌افزاید.
خود این نکته بیانگر آن است که دولت در این دست از سیاست‌ها باید به جوانب مختلف امر توجه کافی داشته باشد تا کسری بودجه بیشتر نشود.
بسیاری بر این باورند که باید هزینه فعالیت‌های نامولد و سوداگرانه را افزایش داد تا از این طریق سرمایه‌گذاری در تولید رشد کند. این اقدام را در این راستا ارزیابی نمی‌کنید؟
به احتمال زیاد طراحان این سیاست چنین نیتی دارند، اما همان‌طور که گفتم اگر زیرساخت‌های اجرای یک سیاست به‌طور کامل در کشور فراهم نباشد، ممکن است سیاست‌ها به نتایجی برعکس اهداف خود دست پیدا کنند. این حرف به‌طور کلی درست است که فعالیت‌های سوداگرانه باید گران‌تر و فعالیت‌های مولد باید ارزان‌تر شوند تا سرمایه‌گذاران انگیزه بیشتری برای حضور در عرصه تولید داشته باشند.
در سیاست اخذ مالیات از معاملات ارز مسئله این است که حتی اگر نیت مسئولان افزایش شفافیت و البته اخذ مالیات از سوداگری باشد، باتوجه به اینکه معلوم نیست چگونه قصد دارند معاملات بخش غیررسمی را کنترل کنند، به تشدید فشار بر صرافان رسمی و افزایش سودآوری دلالان غیررسمی منجر می‌شود. طبیعی است وقتی فعالیت در بخش غیررسمی ۱۰ درصد سود بیشتری از فعالیت‌های بخش رسمی دارد، دیگر نیت سیاست‌گذار اهمیتی نخواهد داشت و فعالان اقتصادی بیشتری به سمت بخش غیررسمی خواهند رفت.
همان‌طور که گفتم کنترل ورود و خروج ارز به کشور اقدام آسانی نیست و در حال حاضر نیز به‌نظر نمی‌رسد که زیرساخت‌های کافی برای آن فراهم شده باشد.
در کل این اتفاق بارها رخ داده که نتایج حاصل از اجرای یک سیاست با اهداف آن یکسره در تضاد قرار گیرد.
با این وصف جبران کسری بودجه بزرگی که فعلا وجود دارد، چگونه ممکن خواهد بود؟
جبران کسری بودجه از طریق درآمدهای پایدار محقق می‌شود. یعنی باید چتر مالیاتی در کشور گسترده‌تر شود، اما گسترده کردن چتر مالیاتی خود نیازمند بسترها و نهادهای کافی است. از سوی دیگر باید از هزینه‌های دولت کاسته شود. ایجاد درآمدهای پایدار در شرایطی که رکود بر بخش مهمی از اقتصاد سایه انداخته باید با ظرافت خاصی انجام شود تا تولیدکنندگان واقعی و بخش‌های خرد و متوسط با فشار مضاعف مواجه نشوند.
از سوی دیگر باید دولت در هزینه‌های خود تجدیدنظر اساسی کند. مسئله کسری بودجه، مسئله به‌هم خوردن دخل و خرج دولت است؛ پس هر چه از هزینه‌ها کاسته شود از عمق کسری بودجه کاسته می‌شود، همان‌طور که هر قدر بر درآمدها افزوده شود، در عمل به این معناست که دخل و خرج متوازن‌تر شده است. از هر طرف که به این مسئله بنگریم دولت کار راحتی ندارد، به همین دلیل ضروری است که بر خطیر بودن اوضاع تاکید شود.
