در حالی که دولت بارها تأکید کرده بود منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی در ابتدای زنجیره تأمین، به دلیل عدم اصابت کافی به‌صورت مستقیم به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم یارانه‌بگیر اختصاص می‌یابد، شواهد لایحه بودجه و سیاست‌های اجرایی نشان می‌دهد تأمین منابع کالابرگ الکترونیکی عملاً با فشارهای جدید و البته بسیار شدید مالیاتی همراه شده است.

بر اساس این رویکرد، این پرسش جدی مطرح است که اگر با حذف ارز ترجیحی برای واردات نهادها و کالاهای اساسی قرار بود یارانه ارزی به هدف اصابت کند و منابع آن مستقیماً صرف حمایت از مصرف‌کننده شود، چرا دولت ناچار به افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای جبران کسری منابع کالابرگ شده است؟ اقدامی که به‌صورت مستقیم هزینه‌های مصرفی خانوارها را افزایش داده و بار مالی آن بر دوش عموم مردم قرار می‌گیرد.

همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است، این دو درصد افزایش مالیات ارزش افزوده حدود 170 هزار میلیارد تومان درامد برای دولت ایجاد میکند که لایحه بودجه مدعی شده این درآمد صرف پوشش کالابرگ خواهد شد.

از سوی دیگر، این سیاست در شرایطی اجرا می‌شود که همزمان سه دهک از جمعیت کشور از دریافت کالابرگ حذف شده‌اند؛ به‌طوری‌که حدود 25 میلیون نفر مشمول این حمایت معیشتی کالابرگ نیستند. این موضوع، ابهام‌ها درباره کفایت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، عدم اصابت آن و نحوه توزیع آن را تشدید کرده است.

افزایش فشار مالیاتی از مسیر رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار حذف بخشی از جامعه از دریافت کالابرگ، این انتقاد را تقویت کرده که کسری منابع طرح‌های حمایتی نه از محل اصلاح ساختار یارانه‌ای، بلکه با تحمیل هزینه جدید به مردم جبران می‌شود؛ مسیری که با ادعاهای اولیه دولت درباره ناکارآمدی ارز ترجیحی و جایگزینی حمایت هدفمند از مصرف‌کننده در تضاد قرار دارد.