سیاست دولت در زمینه تأمین منابع کالابرگ الکترونیکی بار دیگر با انتقاد کارشناسان مواجه شده است. دولت بارها اعلام کرده بود که حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در ابتدای زنجیره تأمین، به دلیل عدم اصابت کافی به مصرف‌کننده نهایی، باید به شکل مستقیم به مردم یارانه‌بگیر اختصاص یابد. اما شواهد موجود در لایحه بودجه و سیاست‌های اجرایی نشان می‌دهد که تأمین منابع کالابرگ عملاً با فشارهای مالیاتی جدید همراه شده است.

بر اساس لایحه بودجه، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کند که ادعا شده این درآمد صرف پوشش کسری کالابرگ خواهد شد. این اقدام به‌طور مستقیم هزینه‌های مصرفی خانوارها را افزایش داده و بار مالی آن بر دوش عموم مردم قرار گرفته است. کارشناسان می‌گویند چنین سیاستی با وعده اولیه دولت مبنی بر جایگزینی حمایت هدفمند به جای ارز ترجیحی در تضاد است.

از سوی دیگر، همزمان سه دهک از جمعیت کشور از دریافت کالابرگ حذف شده‌اند؛ به‌طوری‌که حدود ۲۵ میلیون نفر مشمول این حمایت معیشتی نیستند. این موضوع ابهام‌ها درباره کفایت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و نحوه توزیع آن را تشدید کرده است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که حذف بخشی از جامعه از دریافت کالابرگ، در کنار افزایش فشار مالیاتی، نشان‌دهنده آن است که کسری منابع طرح‌های حمایتی نه از محل اصلاح ساختار یارانه‌ای بلکه با تحمیل هزینه جدید به مردم جبران می‌شود.

کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که اگر هدف اصلی حذف ارز ترجیحی، جلوگیری از رانت و رساندن یارانه به مصرف‌کننده نهایی بود، افزایش مالیات بر ارزش افزوده نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای این سیاست باشد. زیرا این مالیات به‌طور یکسان بر همه خانوارها تحمیل می‌شود و عملاً فشار بیشتری بر طبقات متوسط و پایین وارد می‌کند.

در مجموع، اجرای همزمان سیاست حذف ارز ترجیحی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و حذف سه دهک از دریافت کالابرگ، این انتقاد را تقویت کرده است که دولت به جای اصلاح ساختار یارانه‌ای، بار مالی طرح‌های حمایتی را بر دوش مردم گذاشته است؛ مسیری که با ادعاهای اولیه درباره ناکارآمدی ارز ترجیحی و ضرورت حمایت مستقیم از مصرف‌کننده فاصله دارد.