شبیخون تجار اجارهای به منابع ارزی
در چند هفته اخیر بحث کارتهای بازرگانی اجارهای دوباره به صدر خبرها بازگشته؛ مسئلهای که سالهاست هم از جنبه اقتصادی و هم از منظر حقوقی و قضایی، در مرکز توجه مسئولان و فعالان اقتصادی است. در تازهترین خبرها نیز غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در اظهارات جدید خود به موضوع کارتهای بازرگانی اجارهای و عدمایفای تعهدات ارزی اشاره کرده و روی مسئولیت نهادهای صادرکننده و ناظر تاکید کرده است. او سوال کرده که کدام نهاد این کارتها را صادر کرده و بر آنها نظارت داشته و چه کسانی در صدور این مجوزها نقش داشتهاند. بهگفته اژهای، اگر واقعا این کارتها عامل اصلی عدمبازگشت ارز هستند، مسئولیت سنگینی متوجه صادرکنندگان آنها و نهادهای ناظر است. او همچنین تاکید کرده است که قوه قضائیه نباید جایگزین بانک مرکزی در انجام وظایف قانونیاش شود و از بانک مرکزی خواسته است وظایف نظارتی و قانونی خود را طبق قانون بهطورکامل انجام دهد و در صورت لزوم گزارشها و شکایات رسمی را به دستگاه قضایی ارائه کند تا رسیدگی انجام شود. صمت در این گزارش به موضوع کارتهای بازرگانی اجارهای و تبعات این پدیده در تجارت پرداخته است.
انتقاد قاضیالقضات از بانک مرکزی
قاضیالقضات در نشست روز دوشنبه اول دی بااشاره به مبحث کارتهای بازرگانی اجارهای و تعهدات ایفا نشده ارزی که در رسانهها از قول معاون ارزی بانک مرکزی، مطرح شده است، گفت: در رسانهها و جراید از قول سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی چنین درج شده که در ۲ سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده
است. در این فقره، سوال آن است که نهاد صادرکننده این کارتهای بازرگانی و نهاد ناظر بر آنها، کدام است؟ بانک مرکزی در این راستا، چه وظایفی برعهده دارد؟ این کارتها در چه مدت زمانی صادر شده است؟ چه بخشهایی در تایید صدور این کارتها نقش داشتند؟ اگر مقصود ناقل سخن فوقالذکر آن است که تعهدات ارزی ایفانشده، بواسطه آن کارتهای بازرگانی اجارهای است و اگر این موضوع، منطبق با واقعیت است، آنگاه مسئولیت سنگینی بر دوش صادرکنندگان و ناظران بر آن کارتهای اجارهای است.
ماجرای کارتهای بازرگانی اجارهای
کارت بازرگانی در ایران یک مجوز رسمی برای فعالیت در تجارت خارجی (واردات و صادرات) محسوب میشود و داشتن آن برای شرکتها یا افراد حقیقی که قصد تجارت بینالمللی دارند الزامی است.
اما در سالهای اخیر پدیدهای به نام «کارتهای بازرگانی اجارهای یا یکبار مصرف» شکل گرفته که بهواسطه آن بعضی افراد کارت خود را به دیگری واگذار میکنند تا از مجوز تجارت خارجی استفاده کند؛ چیزی که بهطور قانونی ممنوع بوده و تبعات زیادی برای اقتصاد کشور دارد.
طبق آمارهای تازه منتشرشده از سوی مقامات اقتصادی، در 2سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای شناسایی شده که تعهد ارزی آنها بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار برآورد میشود و هنوز این تعهدات به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته؛ موضوعی که انتقاد کارشناسان و مسئولان را بههمراه داشته است. در برخی گزارشها اشاره شده که تنها ۱۵نفر از دارندگان این کارتها، حدود ۶ میلیارد دلار از این تعهدات را برعهده دارند و آدرس ثبتشده بسیاری از آنها در مناطق دورافتاده یا مرزی بوده است.
کارت بازرگانی در نگاه قانونگذار ابزاری برای شناسایی و اعتبارسنجی فعالان تجارت خارجی است. براساس ماده ۳ قانون صادرات و واردات، این کارت مجوزی است که به صاحب آن ـ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ـ اجازه میدهد واردات، صادرات، ثبتسفارش و ترخیص کالا را انجام دهد. اما در عمل، بهویژه در 2 دهه گذشته، «کارت بازرگانی اجارهای» یا «یکبارمصرف» به یکی از کانونهای قاچاق کالا، فرار مالیاتی و خروج ارز تبدیل شده است.
صدور این کارتها از سال ۱۳۹۹ از اتاقهای بازرگانی به سامانه جامع تجارت وزارت صنعت منتقل شد. متقاضی باید اطلاعات هویتی، مالیاتی و بانکی خود را در این سامانه ثبت کند و پس از بررسی، کارت یکساله دریافت میکند که تا 5سال قابل تمدید است. این ساختار، گرچه بهظاهر الکترونیک است، اما در عمل راه را برای صدور کارت به نام افراد فاقد صلاحیت باز گذاشته است.
کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، تجارت کشور را بهدست سوداگران داد
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با انتقاد از سیاستهای ارزی و محدودیتهای اعمالشده بر صادرکنندگان شناسنامهدار به صمت گفت: تصمیمات غلط دولت در حوزه صادرات و واردات، زمینهساز رشد بیسابقه کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف شده و نسلی فاقد سابقه و اعتبار را به رأس تجارت کشور رسانده است.
تصمیمات غلط ارزی و انحراف جریان تجارت
حمیدیان بااشاره به محدودیتهای اخیر در حوزه صادرات و واردات اظهار کرد: تصمیمات اشتباهی که در سطح دولت در حوزه تجارت خارجی گرفته شده، صادرکنندگان خوشسابقه و شناسنامهدار را با محدودیتهای عجیب و غیرمنطقی مواجه کرده
است.
وی افزود: این محدودیتها سبب شده است عدهای سودجو با دریافت تعداد زیادی کارت بازرگانی، سقف مجاز واردات یا صادرات خود را پوشش دهند. نتیجه آن، افزایش فاحش تعداد کارتهای بازرگانی در کشور است.
افزایش بیسابقه کارتهای فاقد اهلیت
رئیس اتاق شیراز بااشاره به ضعف سازکار اعتبارسنجی گفت: افزایش کاذب کارتها از آنرو خطرناک است که اهلیت متقاضیان توسط اتاقهای بازرگانی یا بهطورکلی بررسی نمیشود یا صرفا در مرحله پایانی صدور موردتوجه قرار میگیرد.
وی ادامه داد: این وضعیت باعث شده است که نسل جدیدی فاقد سابقه، تجربه و اعتبار تجاری، سکان صادرات و واردات کشور را در دست بگیرد. گزارشهای متعددی از کارتهای یکبارمصرف یا اجارهای در دسترس است که براساس آنها، اعداد نجومی در آمار صادرات و واردات ثبت میشود.
سوءاستفاده سوداگران از خلأ نظارتی
حمیدیان تصریح کرد: متاسفانه هیچ فرآیندی در کشور نبوده که از سوءاستفاده سوداگران مصون بماند. حوزه کارت بازرگانی بهطورجدی در معرض این سوءاستفادهها قرار گرفته است.
بازگرداندن اهلیتسنجی به اتاقها
وی با تاکید بر اقدامات اصلاحی اظهار کرد: برای جلوگیری از ادامه این روند، 2 اقدام اساسی لازم است: نخست، سپردن احراز اهلیت به اتاقهای بازرگانی و دوم، احترام به سوابق تجاری فعالانی که سالیان متمادی درست و قانونی کار کردهاند.
حمیدیان افزود: اگرچه با تصمیم سازمان توسعه تجارت مبنی بر صفر کردن سقف واردات و صادرات کسانی که 2 سال گذشته فعالیت تجاری نداشتهاند، موافقیم، اما این تصمیم نباید شامل کارتهای شناسنامهداری شود که حسننیت و عملکرد صحیح خود را طی سالیان متمادی اثبات کردهاند. این کارتها باید بتوانند در گردونه اصلی تجارت کشور باقی بمانند.
پدیده کارتهای اجارهای و فرار مالیاتی
در سالهای اخیر، کارتهای بازرگانی اجارهای به شیوهای معمول برای دور زدن مقررات تبدیل شدهاند. این کارتها غالبا به نام افراد کمسواد، کمدرآمد یا حتی کارتنخواب صادر میشود. بنابراین پس از انجام واردات یا صادرات، دارنده واقعی پشتپرده کارت، هیچ مسئولیتی در قبال مالیات و تعهد ارزی نمیپذیرد و بار تعهدات بر دوش صاحب صوری کارت میافتد.
حسین کریمی خسرو، کارشناس حوزه تجارت خارجی در این باره می گوید: ریشههای وجود سوءاستفاده ازکارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای را میتوان در 3 دسته خلاصه کرد؛ دسته اول، سهولت صدور و نبود اعتبارسنجی است. بسیاری از شرکتهای ثبتی تبلیغ میکنند که «۱۴روزه میتوانید صاحب کارت بازرگانی شوید» و تنها با ارسال تصویر کارت ملی، شناسنامه، حساب بانکی و گواهی عدمسوءپیشینه، کارت صادر میشود. حتی آزمون مربوط به دوره آموزشی را میتوان با پاسخ دادن به چند سوال ساده گذراند. فعالان اتاق ایران نیز تأکید کردهاند که با چند سوال ساده نمیتوان اهلیت تاجر را سنجید و همین سهلگیری باعث شده است افراد فاقد سابقه تجاری تقاضای کارت دهند. وی ضمن بیان این مطلب افزود: چندنرخی بودن ارز و سود بالای واردات/صادرات صوری هم دلیل دیگر این پدیده است. در سالهای گذشته، اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، انگیزهای قوی برای استفاده از کارتهای اجارهای ایجاد کرده است. کارت اجارهای امکان دریافت ارز دولتی را برای واردات فراهم میکند، بدون اینکه کالا به کشور وارد شود یا ارز صادراتی به کشور بازگردد.
خلأ نظارتی و نبود اتصال سامانهها
بهگفته نماینده اتاق بازرگانی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ، خلأ نظارتی و نبود اتصال سامانهها هم در این باره مزید بر علت است. در حالی که سامانههای گمرک، مالیات و بانک مرکزی برای پایش فعالیت تجاری طراحی شدهاند، عدمارتباط کامل میان آنها باعث شده است کارتها به نام افراد فاقد صلاحیت صادر شود.
کریمی خسرو، پیامدهای کارتهای اجارهای را چندلایه توصیف کرده و گفت: اکنون کارتهای اجارهای به یکی از کانونهای اصلی قاچاق کالا و خروج ارز تبدیل شدهاند. برآوردها نشان میدهد که تنها از طریق این کارتها، سالانه صدها میلیارد تومان قاچاق انجام و عملا بخش بزرگی از ثروت ملی بدون پرداخت مالیات جابهجا میشود. این کارتها همچنین مانع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد و یکی از عوامل اصلی نوسانات بازار ارز هستند.
فرار مالیاتی و بدهیهای میلیاردی
وی تصریح کرد: فرار مالیاتی و بدهیهای میلیاردی برای افراد بیاطلاع هم پیامد دیگری است. بهعنوانمثال برخی گزارشهای خبری از ورود بیش از ۶۰۰ خودرو پورشه با کارت یک زن روستایی ۷۰ ساله حکایت دارد که در مقابل دریافت 2 میلیون تومان مدارکش را در اختیار واردکننده قرار داده و اکنون یکی از بزرگترین بدهکاران مالیاتی کشور است.
این کارشناس خاطرنشان کرد: آمارها نشان میدهد از ۴۶هزار و ۸۴۶ کارت بازرگانی صادرشده، ۳۷ هزار و ۴۰۴ کارت فعال بوده و تنها 2 هزار کارت اجارهای ابطال شده است، حال آنکه تعداد واقعی کارتهای اجارهای بیش از این تخمین زده میشود، همچنین برآوردها نشان میدهد حدود نیمی از پروندههای قاچاق کشفشده به سوءاستفاده از این کارتها مربوط است.
راهکارهای ریشهکنی سوءاستفاده
کریمی خسرو بااشاره به راهکارهای ریشهکنی سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای گفت: جایگزینی کارت بازرگانی با شناسه تجاری هوشمند، مهم است. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که حذف کارت فیزیکی و استفاده از شناسه دیجیتال متصل به سامانههای مالیاتی و گمرکی، جلوی سوءاستفاده را میگیرد. اجرای این بند در برنامه هفتم توسعه باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: یکپارچهسازی سامانههای گمرک، مالیات و تجارت هم باید انجام شود. ارتباط آنلاین میان سامانهها، امکان رهگیری کالا، ارز و مالیات را فراهم میکند و زمینه را برای سوءاستفاده و صدور کارت به افراد فاقد صلاحیت از بین میبرد. اتصال اطلاعات بانکی و گمرکی بهصورت برخط، فرآیند اعتبارسنجی را تقویت میکند.
نماینده اتاق بازرگانی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، ارتقای معیارهای اعتبارسنجی و مسئولیتپذیری را راهکاری دیگر معرفی کرده و گفت: صدور کارت بازرگانی باید منوط به احراز اهلیت تجاری، اعتبار مالی و سابقه کاری متقاضی باشد. بنابراین آزمونهای ساده فعلی و امکان صدور کارت در چند روز باید برچیده شود. همچنین، مسئولیت تضامنی بین دارنده اصلی و استفادهکننده واقعی باید پیشبینی شود تا انگیزه واگذاری کاهش یابد.
وی افزود: همچنین اتاق ایران و وزارت صنعت باید با همکاری سازمان امور مالیاتی، آییننامهای برای سنجش اهلیت متقاضیان تدوین و اجرایی کنند. این آییننامه باید شامل معیارهای شفاف مالیاتی، بانکی و سجلی باشد و امکان اعتراض و رسیدگی قضایی را فراهم آورد. افزایش آگاهی عمومی و حمایت حقوقی از قربانیان هم بسیار مهم است. بسیاری از صاحبان صوری کارت از پیامدهای حقوقی واگذاری کارت آگاه نیستند. برگزاری کارگاههای آموزشی در روستاها و مناطق محروم و اطلاعرسانی رسانهای درباره پیامدهای مالیاتی، میتواند جلوی سوءاستفاده را بگیرد. همچنین باید سازکارهای حمایتی برای افرادی که ناخواسته گرفتار بدهیهای سنگین شدهاند، ایجاد شود.
بهگفته وی، دادگاه ویژه مالیاتی و تقویت هماهنگی قضای دراین زمینه هم باید صورت گیرد. ایجاد دادگاههای تخصصی و آموزش قضات میتواند روند رسیدگی به جرائم مرتبط با کارتهای اجارهای را سرعت بخشد.
کریمی خسرو تاکید کرد: باید بهجای انگشت اتهام بهسمت افراد، ریشههای نهادی سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف را موردتوجه قرار داد و با همافزایی دستگاههای اجرایی، مقننه و بخش خصوصی، تجارت خارجی کشور را از چاه ویل فساد و قاچاق ایجادشده از این رهگذر، نجات داد.
سخن پایانی
آنچه مسلم است، کارتهای بازرگانی اجارهای زاییده خلأهای ساختاری، ضعف نظارتی و چندنرخی بودن ارز هستند.
این پدیده نهتنها منابع مالیاتی دولت را تهی کرده و موجبات قاچاق و خروج ارز را فراهم آورده، بلکه فعالان واقعی اقتصادی را متضرر کرده و اعتماد عمومی به نظام تجاری کشور را خدشهدار ساخته است. بنابراین اصلاح این وضعیت با برخوردهای مقطعی و اعلام جرمهای موردی ممکن نیست؛ بلکه تغییرات ساختاری لازم دارد.
در مجموع، این بحثها نشاندهنده چالشهای نظام صدور و نظارت بر کارتهای بازرگانی در ایران است؛ چالشهایی که هم مشکلات نظارتی و هم پیامدهای اقتصادی جدی ـ از جمله عدم بازگشت ارز صادراتی، مشکلات در مدیریت ارز کشور و تخلفات مالی ـ را بههمراه داشتهاند و اکنون در سطوح مختلف حکومتی، از دستگاه قضایی تا بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی و پاسخگویی آنها پرداخته میشود.
