وقت رفتن آقای وزیر رسید؟
اعتراضات به عملکرد میدری، وزیر کار بالا گرفته و تحرکات برخی نمایندگان مجلس در راستای استیضاح وی جدیتر شده است؛ بهگونهای که براساس خبری که ۱۰ آذر منتشر شد ۶۲ نماینده مجلس طرح استیضاح این وزیر را امضا کردند. در ارائه دلیل استیضاح وزیر کار به موارد گوناگونی چون بیسرپرست ماندن هلدینگ آتیه صبا، انتصابات انجامشده در شرکتهای زیرمجموعههای این نهاد و... اشاره شده است، اما شاهبیت دلایل مطرحشده ناتوانی در بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان و تعلل در اجرای قانون کالابرگ الکترونیک است که اگر منصفانه نگاه کنیم چندان دور از منطق نیست و گمانه مبنی بر «سیاسی بودن» این استیضاح را زیر سوال میبرد. باوجود این، سوال مطرح این است که آیا استیضاح و برکناری وزیر میتواند شرایط را بهبود بخشد؟ پاسخ این پرسش هرچه که باشد، نمیتواند نافی تاثیر عملکرد وزیر در شرایط فعلی معیشتی کارگران و جامعه ذینفع این نهاد باشد؛ آنهم با در نظر گرفتن اشتباهاتی چون حذف تعداد زیادی از کارگران نیازمند حمایت از فهرست یارانهبگیران طی اصلاحات انجامشده ازسوی وزارت رفاه. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به تحرکات شکلگرفته در مجلس نسبت به عملکرد وزیر کار از آغاز کار تاکنون، به بررسی واکنش دولت به این تحرکات و نظر کارشناسان حوزه کار در این زمینه پرداخته است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
استیضاح وزیر کار موضوع جدیدی نیست و چنین روندی از همان روز ابتدایی تایید او ازسوی نمایندگان مجلس قابلپیشبینی بود، زیرا میدری در شمار وزرایی قرار داشت که برای ورود به هیات دولت رای قاطع نمایندگان را بهدست نیاورده بود که همین امر احتمال زیر ذرهبین رفتن عملکرد او را بیشتر میکرد؛ بهطوری که در ماه پایانی سال گذشته، تنها چند ماه بعد از فعالیت میدری نخستین کارت زرد مجلس به کابینه دولت چهاردهم به سوی این وزیر گرفته شد. در آن زمان نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به سوال کامران غضنفری، نماینده تهران، درباره برخی جابهجاییهای مشکوک در وزارتخانه قانع نشدند.
با آغاز سال جدید نیز همچنان میدری و عملکردش تحت رصد شدید نمایندگان مجلس قرار داشتند؛ بهگونهای که در ۲۳ اردیبهشت سال جاری باز هم میدری با حضور در مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ گفت. در آن جلسه گرچه برخی نمایندگان اظهار کردند از پاسخ وزیر قانع نشدند، اما در نهایت رای اکثر نمایندگان حاکی از آن بود که از این پاسخها قانع شدهاند.
در ادامه این روند در شهریور سال جاری یک عضو کمیسیون اجتماعی، با اشاره به گستردگی وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ناکامی این وزارتخانه در مدیریت حوزههای مهم خبر داد و گفت: تاکنون ۹۰ سوال ازسوی نمایندگان مجلس از وزیر کار مطرح است که وزیر باید به آنها پاسخ دهد. اگر عملکرد وزارتخانه و وزیر درست بود، چنین سؤالاتی مطرح نمیشد.
مهر قرمز پای طرح استیضاح!
۱۳ مهر سال جاری نیز ۲۵ نفر از نمایندگان مجلس برای پافشاری بر استیضاح وزیر کار، با استامپ قرمز به نشانه خون پای برگهها انگشت زدند و سوگند یاد کردند هیچکس از امضا عقبنشینی نکند. در این صورت، نام امضاکنندگان منتشر خواهد شد. زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تابناک در پاسخ به اعلام اسامی نمایندگانی که استیضاح وزیر کار را امضا کردهاند و اینکه آیا آنها در این زمینه جدی هستند یا خیر؟ اظهار کرد: اعلام اسامی در حیطه اختیار من نیست. آقای گودرزی نخستین امضاکننده بودند و پس از ایشان من نیز امضا کردم و موضوع به هیات رئیسه ارجاع شد. وی در آن گفتوگو درباره چرایی تاخیر در اعلام ارجاع این استیضاح به هیات رئیسه گفت: بهدلیل تعلل در پیگیری حدود ۲۴ تا ۲۵ نفر از نمایندگان دیگر نیز مجدد برای پیگیری استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وارد عمل شدند. با شرایطی که یاد شد بهنظر میرسد استیضاح وزیر کار مصداق مثل «دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد» است، زیرا ۸ آبان نیز براساس خبری که همشهریآنلاین منتشر کرد سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران و طراح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ارجاع رسمی طرح استیضاح «احمد میدری» به هیاترئیسه مجلس خبر داد. در تازهترین خبرها درباره استیضاح وزیر کار نیز ایرنا نوشت: رضا جباری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نشست علنی روز سهشنبه (۱۸ آذر) مجلس شورای اسلامی سه سوال ملی اعلام وصول شده را قرائت کرد که براساس آن سوال ملی محمد خوشسیما نماینده گرمی و سایر نمایندگان از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص بیتوجهی و بیتفاوتی به شرکت شستا در مورد طرحهای راکت و سرمایهگذاریهای جدید اعلام وصول شد.
در ادامه سوالی ملی زینب قیصری، نماینده تهران و سایر نمایندگان از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره بلاتکلیفی و عدم ثبات مدیریتی در شرکت تاپیکو و سوالی ملی رستگار یوسفی نماینده پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص عدم اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان اعلام وصول شد.
خلاصه کلام اینکه نیکزاد، نایب رئیس مجلس همین چند وقت پیش گفته بود «امضای استیضاح ۵ وزیر به حد نصاب رسیده و استیضاح هر کدام از آنها به جریان بیفتد رای میآورد» که باتوجه به آنچه شرح داده شد، بهطور قطع یکی از ۵ وزیری که نیکزاد از آنها نامی نبرده، وزیر کار خواهد بود.
دلیل اصلی طرح استیضاح و واکنش دولت
آنگونه که از اخبار بهنظر میرسد هر کدام از نمایندگان مجلس دلایل مشخصی را برای استیضاح وزیر کار در ذهن دارند؛ بهگونهای که این دلایل از نارضایتی گسترده نمایندگان از تغییرات مکرر مدیران و عدم انسجام در سیاستگذاریهای این وزارتخانه تا بیسرپرست ماندن هلدینگ مهم اقتصادی آتیهصبا را شامل میشود، اما عمده نمایندگان منتقد به عملکرد وزیر کار، طرح «کالابرگ الکترونیک» و عدم ممارست دولت در اجرای دقیق آن را در استیضاح موردمطالبه شان محور قرار میدهند.
در یک کلام این نمایندگان از «عدم اجرای قانون» سخن میگویند و خواستار برخورد قاطع با دولت شدهاند.
واکنش دولت به طرح استیضاح
اما واکنش دولت به موضوع قوتگیری استیضاح وزیر رفاه نیز در نوع خود قابلتامل است؛ زیرا هرچه انتقادها شدت میگیرد، عملکردها ضعیفتر میشود و در بدیهیترین مورد اقدامی چشمگیر ازسوی دولت برای ارائه کالابرگ که حالا به ابزار دست مجلسیها برای وارد آوردن فشار به وزرات کار تبدیل شده، مشاهده نمیشود. حتی بهنظر میرسد وزیر کار این تحرکات را چندان جدی نگرفته و در اظهارنظری که ۲۱ آبان بعد از جلسه هیات دولت داشته، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت موضوع استیضاح وی در مجلس، اظهار کرد: این استیضاح از دی ماه ۱۴۰۳ مطرح بوده و همینطور مانده است. بالاخره هر وزیری چند مخالف در مجلس دارد، اما جلسه خاصی در این زمینه نداشتهایم.
البته درباره استیضاح پیش از این شاهد کلیگوییهایی ازسوی دیگر نمایندگان دولت بودهایم؛ بهطوری که محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور چندی پیش با تاکید بر اینکه استیضاح و سوال از وزرا حق نمایندگان است، گفت: نمایندگان میتوانند وقتی شرایط کشور عادی شد، شمشیر استیضاح را بالا ببرند، اما شرایط فعلی بهگونهای نیست که چهار وزیر کابینه روزها و هفتهها درگیر موضوع استیضاح باشند.
وی با بیان اینکه این موضوع میتواند وزارتخانههای مهم ما را چند ماه بدون سرپرست رها کند، افزود: سرگردانی در برنامهها و کارکنان از جمله تبعات این اتفاق است و حداقل در این مقطع زمانی بهتر است این اتفاق نیفتد، وگرنه سوال و استیضاح حق نمایندگان محترم مجلس است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه کشور باتوجه به تهدیدات مختلف جهانی در شرایط خاصی قرار دارد، تصریح کرد: در شرایط فعلی، استیضاح وزرا بهعنوان مثال وزیر رفاه که در حوزه اجتماعی و اقتصادی فعال است و بهصورت مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است، بهصلاح کشور نیست.
احتمال توافق میان مجلس و دولت
به گزارش صمت البته باوجود جدی گرفته نشدن موضوع استیضاح ازسوی میدری بهنظر میرسد توافقاتی میان دولت و مجلس برای آرامتر کردن جو پرسشگری و انتقادی مجلس نسبت به دولت در حال شکلگیری است؛ بهطوری که تابناک روز ۱۱ آذر در خبری نوشت: در پی رایزنیهای فشرده بین سران قوای مقننه و مجریه با هدف پیشگیری از فرآیند طولانی استیضاح ۵ وزیر که عملا ممکن است به برکناری هر۵ نفر منجر شود، در روزهای آتی دو وزیر کابینه بهصورت توافقی کنارهگیری خواهند کرد. شنیدهها از استعفای پیشدستانه وزیران کار و کشاورزی حکایت دارد. این خبرگزاری در این خبر سرپرست جانشین وزیر رفاه را نیز یک نفر از بین سالاری و مظفری و تقوینژاد معرفی کرده است.
بهعبارتی نشانههایی از تمایل دولت برای تغییر پیشدستانه وزیر رفاه دیده میشود و گزارشها حاکی است رئیسجمهور پزشکیان بررسی سوابق شش گزینه احتمالی برای هدایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل محمد شریعتمداری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، محمدرضا سعیدی مدیرعامل شستا، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، سید کامل تقوینژاد دبیر هیات دولت و مصطفی سالاری رئیس سازمان تامین اجتماعی را آغاز کرده است.
کارگران قربانی سیاستهای ناکارآمد
اما نمایندگان تشکلهای کارگری درباره عملکرد وزیر چه نظری دارند؟ این سوالی است که سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در پاسخ به آن در یادداشتی برای روزنامه صمت خطاب به وزیر راه مینویسد: «جناب آقای میدری! شما سکان وزارتخانهای را در دست گرفتهاید که پیامدهای تصمیمات آن، مستقیما بر گستردهترین اقشار جامعه -یعنی کارگران، بازنشستگان، شاغلان کمدرآمد و خانوادههای دهکهای پایین- اثر میگذارد. باوجود آنکه هنوز ۲ سال از آغاز دوره جدید سیاستگذاری رفاهی کشور نگذشته، امروز بیش از ۸ میلیون نفر از فهرست یارانه و کالابرگبگیران حذف شدهاند؛ حذفهایی که نه مبتنی بر واقعیتهای معیشتی، بلکه براساس محاسباتی غیرواقعبینانه از شاخص رفاه و توان اقتصادی خانوار صورت گرفته است.
جنابعالی بارها اعلام کردهاید که داشتن یک «خانه» یا رسیدن به «۳۰ میلیون تومان درآمد ماهانه» بهمعنای خروج از طبقه نیازمند حمایت دولت است؛ این در حالی است که سخنگوی رسمی دولت خط فقر سال ۱۴۰۳ را ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان برای هر نفر اعلام کرده و براساس همین شاخص، یک خانواده چهارنفره برای رسیدن به خط فقر سال گذشته باید ۲۵ میلیون تومان درآمد داشته باشد. با در نظر گرفتن تورم ۴۸ درصدی سال جاری، حداقل درآمد لازم برای عبور از خط فقر ۱۴۰۴ به ۵۰ میلیون تومان در ماه میرسد. با این توضیح پرسش اساسی این است که چگونه درآمد ۳۰ میلیون تومانی خانوار را معیار ورود به سه دهک بالای رفاهی و مصداق «مرفه بودن» تلقی کردهاید؟ درآمدی که عملاً کمتر از نیمی از خط فقر واقعی است، چگونه میتواند مبنای حذف گسترده یارانهها و کالابرگ قرار گیرد؟
دادههای منتشرشده توسط وزارتخانه تحت مدیریت شما، تصویر نگرانکنندهتری ارائه میدهد. براساس گزارش رسمی رفاه، متوسط «کالری دریافتی روزانه» مردم ایران از حدود ۲۶۰۰ کالری در سال ۱۳۸۵ به تنها ۱۸۰۰ کالری در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده است؛ کاهشی نزدیک به ۳۰ درصد. این بدان معناست که خانوار کارگری امروز نهتنها از تامین حداقلهای غذایی عاجز شده، بلکه توان تامین اقلام ضروری مانند برنج، نان، گوشت، مرغ، لبنیات و حبوباتش نیز بهشدت کاهش یافته است. آیا این واقعیت تلخ نباید نخستین زنگ خطر برای وزارت رفاه باشد، نه اینکه همان اقشار گرفتار در فقر، نخستین قربانی سیاستهای حذف یارانهای شوند؟
در حوزه نمایندگی کارگران نیز انتظار میرفت وزارتخانه، قانون و واقعیت اجتماعی را مبنای تعامل قرار دهد. مطابق ماده ۱۳۱ قانون کار، تنها سه تشکل رسمی کارگری کشور یعنی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگری نمایندگان قانونی طبقه کارگر هستند، اما متاسفانه شاهدیم که برخی احزاب سیاسی که اساساً ذیل وزارت کشور شکل گرفتهاند، در فضای رسانهای بهنام «جامعه کارگری» سخن میگویند و از عملکرد وزارتخانه دفاع میکنند؛ گروههایی که عمدتا از امتیازات مدیریتی در تامین اجتماعی و مجموعههای وابسته بهرهمند شدهاند و این حمایتها را نه برپایه واقعیت میدانی، بلکه براساس ملاحظات حزبی ابراز میکنند.
به نمایندگی از هزاران انجمن صنفی ثبتشده در وزارت کار و میلیونها کارگر شاغل در بخش صنعت، خدمات و حرف مختلف، بر خود واجب میدانم که صریح و بدون مصلحتاندیشیهای سیاسی اعلام کنم: جامعه کارگری از وضعیت فعلی معیشت، مسکن، امنیت شغلی، ایمنی کار، بازرسی کار، بیمه کارگران ساختمانی، بیمه مشاغل نوپدید و حتی تشکیل نشدن یک جلسه قانونی برای اصلاح دستمزد سال جاری، عمیقا ناراضی است.
بحران آموزشهای فنی و حرفهای، توقف برنامههای توسعه مهارت، بحران نیروهای شرکتی، سرکوب مستمر حق مسکن کارگری و بلاتکلیفی هزاران اساتید حقالتدریس دانشگاهها، صدها هزار نفر کارگر ساختمانی بدون بیمه، هزاران مربی راهنمایی و رانندگی و فعالان مشاغل اینترنتی، وضعیت اسفبار حقوقی و دستمزدی بازرسان کار و.... تنها نمونههایی از مشکلات انباشتهشدهای است که انتظار میرود وزارتخانه متبوع شما با فوریت به آنها رسیدگی کند.
جناب وزیر!
تا زمانی که این روند نادیدهگرفتن واقعیت زندگی کارگران و تضعیف ابزارهای قانونی نمایندگی آنان ادامه یابد، خلاف برخی جریانهای سیاسی که در ظهور مدیریتی شما نقش داشتهاند و اینک از عملکردتان دفاع میکنند، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران هیچگونه رضایت و حمایتی از رویکرد موجود نخواهد داشت. انتظار جامعه کارگری از شخص جنابعالی، اصلاح سیاستها، بازنگری در نظام رفاهی و بازگشت به منطق عدالت اجتماعی است؛ منطقی که باید شالوده وزارت کار باشد، نه آنکه قربانی محاسبات نادرست آماری و فشارهای سیاسی شده و به مسلخ فرستاده شود.»
