دولتیها به پژوهشهای محیطزیستی بیتوجهند
سهم ناچیز و بحرانی بودجه پژوهشی از تولید ناخالص ملی در ایران، بهعنوان یک چالش بنیادین، مستقیما بر کیفیت تولیدات علمی و تحقیقاتی کشور، بهویژه در حوزه حیاتی محیطزیست، سایه افکنده است. براساس آمارهای کارشناسی، این شکاف ساختاری بهقدری عمیق است که بودجه سالانه دانشگاهی مانند هاروارد، تقریبا 3 برابر و نیم کل بودجهای است که به مجموعه آموزش عالی کشور ایران اختصاص داده میشود. با این وجود، تمرکز صرف بر کمیت و کیفیت پژوهشهای تولیدشده، بخش مهمی از معادله را نادیده میگیرد. کارشناسان دیگری به شکلی قوی معتقدند؛ معضل اصلی محیطزیست ایران نه در کمبود مطلق تولید پژوهش (حتی باوجود کیفیتهای متفاوت)، بلکه در خوانده نشدن و بیتوجهی دولتیها به این دستاوردها نهفته است. بهعبارت دیگر، هزاران پایاننامه و مقاله علمی در حوزههای آب، انرژی و تنوع زیستی تولید میشوند، اما عملا هیچ کانال سازمانی موثری برای جذب، کانالیزه کردن و استفاده از این دانش در بدنه اجرایی کشور وجود ندارد. اما مسئله، ریشهایتر از بروکراسی است. مصادیق بحرانی مانند آلودگی فزاینده هوا، مدیریت فاجعهبار منابع آب و نرخ بالای انقراض گونهها، در واقع محصول مستقیم اولویتدهی نظام توسعه به منافع کوتاهمدت شرکتهای بزرگ، پروژههای توسعهای غیرمسئولانه و استثمار بیرویه منابعطبیعی است. در این تقابل، پژوهشهای علمی که میتوانند موانع و تدابیر لازم را بر سر راه این توسعه مخرب قرار دهند، عمدا نادیده گرفته شده یا تضعیف میشوند تا چرخه سود و تخریب بدون مانع ادامه یابد. «روز پژوهش» در ایران مصادف با ۲۵ آذرماه است و بهمنظور ترویج فرهنگ تحقیق، تجلیل از پژوهشگران و شناسایی چالشهای پژوهشی کشور نامگذاری شده است. به این بهانه صمت در گفتوگو با کارشناسان به جایگاه پژوهش در حوزه محیطزیست کشور پرداخته است.
تصمیمات مدیران بدون پشتوانه علمی و پژوهشی
حسین آخانی، دکترای گیاهشناسی از دانشگاه مونیخ آلمان و عضو هیاتعلمی دانشکده علوم دانشگاه تهران در گفتوگو با صمت اظهار کرد: باتوجه به اینکه در کشور ما، سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی بهشدت پایین است، این موضوع تاثیرات منفی زیادی بر کیفیت پژوهشها و تحقیقات علمی دارد. بهعبارت دیگر، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که پژوهشهای قوی و با استانداردهای بالا در زمینههای مختلف، از جمله محیطزیست، در کشور ما انجام شود. در حال حاضر، کل بودجه آموزش عالی کشور ما تقریبا ۷۰۰ میلیون دلار است. اگر بخواهیم این رقم را با دانشگاه هاروارد، مقایسه کنیم، متوجه میشویم که بودجه سالانه این دانشگاه حدود ۴.۵ میلیارد دلار است. این نشان میدهد که بودجه یک دانشگاه در امریکا تقریبا 3برابر و نیم کل بودجه آموزش عالی ماست.
وی افزود: در چنین شرایطی، طبیعی است که نتوانیم به پژوهشهای انجامگرفته در کشورمان اعتماد کنیم. اگرچه در ایران مقالات زیادی تولید میشود، اما بیشتر این مقالات کیفیت پایین دارند. این وضعیت مشابه این است که شما بین خودروی ۲۰ هزار دلاری و ۲ هزار دلاری خودروی دوم را انتخاب کنید. در این صورت، کیفیت ماشین شما بهاندازه ۲ هزار دلار خواهد بود. بههمین دلیل، وضعیت پژوهش در کشور ما بسیار نگرانکننده است و این امر موجب بروز مشکلاتی مانند آلودگی هوا، ترافیک، آتشسوزی جنگلها و انقراض گونهها شده است. دلیل این مشکلات نیز، کمبود آگاهی جامعه علمی و عدمتوجه مسئولان به پژوهش در تصمیمگیریها است.
آخانی گفت: وقتی معیارهای انتخاب مدیران براساس دانش و سواد کافی نیست و این موارد در اولویتهای آخر قرار دارند، طبیعی است مدیری که بهاندازه کافی برای علم زحمت نکشیده و طعم علم را نچشیده است، نمیتواند از علم در مدیریت خود بهره ببرد.
بسیاری از مدیران کشور ما دارای مدرک دکترا هستند، اما اگر به گذشته این افراد نگاه کنید، متوجه میشوید که این مدارک غالبا نتیجه بینظمی در دانشگاهها است و به افرادی بدون شایستگی لازم اعطا شدهاند. فردی که فاقد شایستگی لازم برای داشتن مدرک دکترا باشد و دکترا دارد، آن فرد هرگز فهم درستی از پژوهش علمی نخواهد داشت، اما این فرد بهدلیل داشتن این مدرک، این اعتمادبهنفس را دارد و خود را محق میداند که هر تصمیمی را اتخاذ کند. او بهدلیل داشتن مدرک دکترا فکر میکند که تصمیماتش درست هستند، بنابراین هیچگاه به پژوهشهای علمی مراجعه نمیکند و نیازی به مشاورانی که تسلط بر پژوهشهای علمی دارند، احساس نمیکند. این وضعیت باعث میشود که مدیران بدون توجه به یافتههای علمی و پژوهشی، تصمیماتی اتخاذ کنند که ممکن است پیامدهای منفی برای محیطزیست و جامعه داشته باشند.
پژوهش هست، توجه نیست
باربد صفایی، پژوهشگر حوزه خزندگان و دوزیستان، در گفتوگو با صمت اظهار کرد: تنها طی ۲۰ سال گذشته، ۳ تا ۴ هزار مقاله و پایاننامه توسط دانشگاهها و پژوهشگران محیطزیست تولید شده است. بنابراین، کمبودی در این زمینه پژوهشهای وجود ندارد. مسئله بر سر این است که توجه و نگاه دولتیها به این پژوهشها کافی نیست و این پژوهشها خوانده نمیشود. در واقع، بسیاری از پژوهشگران و دانشجویان در حال فعالیتهای علمی هستند و تلاش میکنند تا تحقیقات خود را پیش ببرند. اما سوال این است که چقدر از این تحقیقات در عمل مورد استفاده قرار میگیرد و آیا برنامهای برای مطالعه آنها وجود دارد؟
وی با طرح این سوال که آیا کتابخانه تخصصی در سازمان محیطزیست ایران توانسته که تمام مقالات مرتبط با محیطزیست را جمعآوری کند تا ما بتوانیم بهراحتی به آنها دسترسی داشته باشیم، گفت: بهنظر نمیرسد چنین کتابخانهای وجود داشته باشد. در حال حاضر، با همت وزارت علوم، یک پایگاه داده به نام «گنج» در فضای اینترنت راهاندازی شده که پایاننامهها در آن قرار داده شده است و مردم میتوانند به آن دسترسی پیدا کنند. اما سوال اینجاست که چقدر مسئولان و کارشناسان دولتی بهویژه در بخش محیطزیست از این منابع علمی برای پیشبرد سیاستهای صحیح استفاده میکنند؟ بهنظر میرسد این منابع فقط در زمان تحصیل افراد مورداستفاده قرار میگیرد و در هنگام خدمات وظایف و شرح خدمات دیگری در سیستم وجود دارد که باعث جدا ماندن علم از عمل شده است.
صفایی تصریح کرد: بارها طی دهه گذشته گروههای پژوهشی و دانشگاهها چکلیستهای بروزرسانیشدهای از تنوع گونهای ایران منتشر کردهاند، اما آیا دیتابانکی برای ذخیرهسازی این اطلاعات وجود دارد که این اطلاعات در آن بارگذاری شده باشد و مردم بهویژه دانشجویان بتوانند بهصورت یکپارچه از آنها استفاده نمایند؟ آیا سازمان حفاظت محیطزیست مرکزی دارد که بتوانید به آن مراجعه کنید و بپرسید چند گونه داریم؟ اگر بهعنوان یک خبرنگار تماس بگیرید و بپرسید چند گونه قارچ یا گیاهان و گونههای جانوری داریم، آیا میتوانند به شما پاسخ صریح و البته سریع بدهند؟ این نشان میدهد که تولید علم وجود دارد، اما مصرفی برای آن وجود ندارد. زیرا بدنه کارشناسی در سازمانهای مختلف ممکن است علاقهمند به پژوهش باشند، اما دستاوردهای پژوهشی بهصورت مناسب کانالیزه نشده و برای استفاده تعریف نشدهاند.
صفایی بیان کرد: ایران هم میبایست تا سال ۲۰۳۰ میزان 30 درصد از مساحت کشور را برای حفاظت از حیات وحش اختصاص دهد. این حفاظت باید معیار و متری داشته باشد، به این معنا که باید بدانیم کدام گونهها را حفاظت کنیم و چقدر از تنوع زیستی بیشتری را حفظ کنیم. از نظر تنوع و غنای گونهای، باید انتخابهایی انجام دهیم که این خصوصیات را داشته باشد.
این پژوهشگر خزندگان و دوزیستان ادامه داد: طی سال ۲۰۲۲، تا ۲۰۲۵، تعداد زیادی مقاله در مورد تغییر اقلیم منتشر شده است. آیا این همگی مقالات توسط کارشناسان دفاتر تخصصی سازمان حفاظت محیطزیست مطالعه شده و آیا نتایج آنها به اجرا درآمده است تا بدانیم کدام مناطق تحتتاثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند و نیاز به تدابیر بیشتری دارند؟ مسلما پاسخ منفی است. ما هنوز به مرحلهای نرسیدهایم که این مطالب منتشر شده در همان سالهای اولیه، بهطورکاربردی مورداستفاده قرار گیرند. بهعبارت دیگر، قبل از اینکه اطلاعات بهروز شوند و نیاز به اطلاعات جدید پیدا کنیم، باید از آنها بهرهبرداری شود.
صفایی افزود: اگر به پژوهشهای با موضوع محیطزیست و انرژی در محدوده ایران نگاهی بیندازید، متوجه میشوید که رشد این مقالات طی 4 یا 5 سال گذشته بسیار چشمگیر بوده است و موضوعات متنوعی را پوشش میدهد. کاربرد این تحقیقات، براساس مراجعی که به آنها ارجاع داده میشود، نشان میدهد که عمدتا مقالات خارجی هستند و در عمل کاربرد چندانی در بدنه اجرایی کشور ندارند. خوشبینانه میتوان گفت که این کاربرد حتی به اندازه 5 درصد هم نیست.
وی در پایان گفت: باید از سازمان مدیران ارشد حفاظت محیطزیست کشور سوال پرسید که کاربرد پژوهشها در زمینه آب، انرژی، تغییر اقلیم و بسیاری دیگر در برنامههای عملیاتی چیست و توسعه مناطق حفاظت شده با چه متر و معیاری میخواهد انجام شود؟ بهعنوانمثال، در مورد هدف کاپ ۱۵ که تا سال ۲۰۳۰ باید ۳۰ درصد از کشور را حفاظت کنیم، بر چه اساس و معیاری علمی میخواهند این کار را انجام دهند؟ آیا بانک اطلاعات جامع به بهرهبرداری رسیده است یا باز هم براساس مشاهدات چند قوچ و میش همانند کانون شکار و صید در 50 سال پیش زیستگاهها انتخاب خواهند شد؟ بهنظر میرسد جز اینکه براساس معیارهای جدید علمی، بهویژه در زمینه تغییر اقلیم، غنا و تنوع گونهای تصمیمگیری شود راه دیگری نخواهیم داشت. بهرهمندی از این دانش نیاز به مشارکت گرفتن اصولی و مستمر از متخصصان و پژوهشگران دارد.
سخن پایانی
چالش اصلی محیطزیست ایران در شکاف عمیق میان تولید و مصرف دانش نهفته است. در حالی که جامعه علمی داخلی به تولید هزاران مقاله و پایاننامه درباره آب، انرژی، تنوع گونهای و تغییر اقلیم ادامه میدهد، این دستاوردها عملا در برنامههای عملیاتی و سیاستگذاریهای کلان کشور جایگاهی ندارند. کمبود بودجه پژوهش و ضعف مدیریتی در سطوح عالی که به علم توجه کافی ندارد، سبب شده است که حتی اهداف بینالمللی مانند تخصیص ۳۰ درصد از مساحت کشور به حفاظت تا سال ۲۰۳۰ (هدف کاپ ۱۵)، با خطر انتخابهای غیرعلمی و مبتنی بر مشاهدات سنتی، بهجای معیارها و دیتابانکهای علمی جدید، مواجه شود.