سازمان امور مالیاتی کشور در قالب یک بخشنامه، نظر شورای عالی مالیاتی را درباره «مشمول بودن یا نبودن مالیات نسبت به افزایش ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به منظور اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم، برای اقدام لازم ابلاغ کرد.

در این بخشنامه تاکید شده است که بر اساس نص صریح تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴، افزایش بهای دارایی‌های اشخاص حقوقی ناشی از تجدید ارزیابی با رعایت استانداردهای حسابداری، از شمول مالیات بر درآمد خارج است.

همچنین با استناد به مقررات مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تصریح کرده است که احکام مذکور صرفا ناظر بر عدم اعطای معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم بوده و از آنجا که عدم شمول مالیات از مصادیق این موارد محسوب نمی‌شود، مقررات یادشده شامل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی نخواهد بود.

بر این اساس، حکم قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شامل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی که طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی مربوطه انجام شود، نمی‌گردد.