ارز تک‌نرخی؛ ایده‌آل، به‌شرط اجرای بهنگام
نظام ارزی کشور و رویه‌های حاکم بر آن به‌ویژه در بعد قیمت، سال‌هاست موضوع بحث اقتصاددانان در طیف‌های گوناگون فکری است؛ به‌گونه‌ای که برخی با اشاره به پیامدهای منفی تعریف و تخصیص ارزهای ارزان‌تر به عده‌ای به‌منظور واردات کالاهایی خاص، با توجیه رانت‌زایی ارزهای دولتی، از ضرورت تک‌نرخی‌سازی ارز سخن می‌گویند و در مقابل عده‌ای تاکید دارند در وضعیت اقتصادی که نرخ تورم هر روز افزایش می‌یابد و بر گستره جامعه درگیر آن افزوده می‌شود، ارزهای حمایتی مانند ابزار دفاعی برای اقتصاد اقشار ضعیف عمل می‌کنند و بر همین مبنا مخالف تک‌نرخی کردن ارز هستند. البته این گروه تاکید دارند شکی در این مسئله وجود ندارد که ایده‌آل‌ترین نظام ارزی نظامی است که ارز در آن تنها یک نرخ دارد، اما این روند باید زمانی در اقتصاد ما ساری و جاری شود که «تثبیت» ویژگی غالب آن باشد؛ در غیر این صورت حذف ارز ترجیحی ضربه نهایی به سفره خانوار و خرید خدمات مهمی چون درمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. صمت در گزارش پیش رو در گفتوگو با کارشناسان و سیاستگذاران به بررسی مطلوب‌ترین نظام ارزی برای اجرا در اقتصاد ایران پرداخت.
ارز ترجیحی به هدف اصابت نکرد
یک کارشناس اقتصاد درباره سیاست تک‌نرخی شدن ارز و به‌تبع آن حذف ارز ترجیحی بر این باور است که ایده‌آل‌ترین شرایط برای یک اقتصاد این است که ارز در آن تک‌نرخی باشد، زیرا سیاستی که طی آن ارزی با نرخی کمتر به دست عده‌ای خاص برسد در نهایت شرایطی رانتی را برای همان خواص رقم خواهد زد و منافعی رابرای عموم به همراه ندارد؛ بر همین مبنا اصلاح نظام ارزی فعلی به‌نفع تک‌نرخی شدن، البته به‌صورت تدریجی و همزمان اجرای سیاست‌های حمایتی در جهت تامین معیشت، اقدامی است که موردتایید است.
امیررضا اعتمادی، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با صمت در تشریح فلسفه شکل‌گیری ارز ترجیحی اظهار کرد: ارز ترجیحی به‌عنوان نرخ دولتی دلار (معروف به دلار ۴۲۰۰ تومانی و سپس ۲۸۵۰۰ تومانی) از سال ۱۳۹۷ برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در نظر گرفته شدند تا این اقلام با قیمت‌های کمتری به‌دست مصرف‌کنندگان برسند؛ اما اکنون شرایط اقتصادی ایران به‌گونه‌ای شده که در به‌صلاح بودن تداوم اجرای تخصیص ارز ترجیحی تردید به‌وجود آمده و برخی‌ها بر الزام بر تک‌نرخی شدن ارز تاکید دارند.
این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد ارز ترجیحی به هدف اصلی خود که حمایت از سفره مردم بود، به‌طور کامل اصابت نکرده افزود: گزارش‌ها حاکی است امسال (سال ۱۴۰۴) حدود ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته، اما شواهد و همچنین آمارها نشان می‌دهد نتیجه مطلوبی از این اقدام حاصل نشده و نرخ بسیاری از این کالاها همچنان روند افزایشی داشته است. اعتمادی با بیان مثالی در این باره اظهار کرد: اکنون دولت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج می‌دهد تا مثلا برنج با نرخ ۶۰ هزار تومان به‌دست مردم برسد، اما در عمل نرخ بازار کالاهای مشمول این ارز به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی یارانه ارزی به‌جای اصابت به مصرف‌کننده نهایی، نصیب واسطه‌ها شده و رانت بزرگی برای واردکنندگان ایجاد کرده است. به‌بیان دقیق‌تر چندنرخی بودن ارز زمینه‌ساز فساد، واردات صوری و قاچاق معکوس شده و نظام توزیع را مختل کرده است.
فشار بر منابع دولت
وی با اشاره به پیامدهای مالی اجرای این سیاست برای دولت گفت: تامین ارز ترجیحی فشار سنگینی بر منابع دولت وارد می‌کند. طی ۲ سال اخیر، تخصیص ارز دولتی برای کالاهای اساسی و دارو از حدود ۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این کاهش بی‌هزینه نبوده و به‌شکل افزایش محسوس نرخ اقلام حیاتی بروز کرده است.
اعتمادی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا حذف ارز ترجیحی فشار معیشتی موجود را تشدید نمی‌کند؟ اظهار کرد: بدیهی است که حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی با شوک تورمی کوتاه‌مدت همراه است؛ کما اینکه حذف ارز برخی کالاها مانند شکر و آرد در سال‌های گذشته باعث جهش‌های ۲ تا ۳ برابری نرخ شد و در سال ۱۴۰۱ با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تورم ماهانه به ۱۲ درصد رسید. اوایل سال جاری نیز حذف ارز حبوبات موجب افزایش ۶۰ درصدی نرخ محصولات این دسته شد. در بخش دارو نیز، حذف ارز ترجیحی باعث افزایش نرخ تا ۳۰۰ درصد در برخی اقلام شد و فشار مضاعفی به بیماران وارد کرد و تولیدکنندگان کالاهای اساسی نیز با جهش هزینه تولید و مشکل نقدینگی روبه‌رو شدند. با این حال باید در نظر بگیریم پیامدهای منفی تداوم اجرای سیاست فعلی نسبت به شوک‌های تورمی زودگذر، بیشتر خواهد بود.
تغییر شیوه حمایت به کالابرگ
این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: ادامه سیاست ارز چندنرخی راهگشا نیست و اصلاح آن ضروری است. دولت در بودجه ۱۴۰۵ محور حمایت اقتصادی را از یارانه ارزی به یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک تغییر داده که این رویکرد در صورت اجرا به بهبود عدالت توزیعی و کاهش کسری بودجه کمک می‌کند. صندوق بین‌المللی پول نیز همواره بر تک‌نرخی شدن ارز برای شفافیت و رقابت‌پذیری اقتصادها تاکید داشته است. وی البته در ادامه اجرای دفعی سیاست تک‌نرخی شدن ارز را زمینه‌ساز بروز مشکلاتی پیچیده دانست و تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی باید تدریجی و با اقدامات جبرانی موثر همراه باشد. بر همین مبنا مجلس نیز خواستار اجرای دقیق طرح کالابرگ و حمایت‌های معیشتی قبل از حذف ارز شده است. تقویت تولید داخلی، مهار تورم و نظارت قوی بر بازار از الزامات موفقیت این گذار به‌شمار می‌روند.
این کارشناس اقتصاد در پایان در جمع‌بندی دیدگاهش درباره ارز ترجیحی گفت: ارز ترجیحی در سال‌های اخیر نتوانسته به‌طور مؤثر از معیشت مردم حمایت کند و بیشتر به رانت و هدررفت منابع انجامیده است. گرچه حذف آن ممکن است در کوتاه‌مدت موجب افزایش قیمت‌ها شود، اما در بلندمدت با اجرای صحیح سیاست‌های حمایتی و کنترل تورم، ارز تک‌نرخی می‌تواند به اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران و حمایت واقعی از اقشار ضعیف کمک کند.
اکنون فرصت مناسبی برای تک‌نرخی شدن ارز نیست
پیش از این نیز یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نظام فعلی ارزی و دیدگاه سیاستگذاران در این زمینه گفته بود حتی اگر ضرورت اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز را بپذیریم، اقتصاد ایران اکنون در شرایطی قرار ندارد که بتوان آن را اجرایی کرد و با چنین اقدامی فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌شود.
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با صمت در تشریح شرایط موجود ارزی اظهار کرد: اکنون سه نرخ ارز در کشور وجود دارد؛ اولی همان ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی که کالاهای اساسی کشور با آن تامین می‌شود؛ دومی ارز تالار یک که در آن ارز برای واردات بخشی دیگر از کالاها با نرخی ارزان‌تر تخصیص می‌یابد و سومی ارز تالار دو که در آن معاملات توافقی میان خریداران و فروشندگان ارز جریان دارد و در واقع نزدیک‌ترین بازار به بازار آزاد، البته با تاثیرپذیری کمتر از هیجانات روانی، است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روندی که ارز در یکی دو سال اخیر گذرانده، اظهار کرد: در چند سال اخیر روند این‌گونه بوده که در بازه‌ای نرخ ارز تحت تاثیر اتفاقات خاص سیاسی یا اقتصادی حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و در ادامه با فروکش کردن هیجانات یا حتی با اقداماتی چون ارزپاشی بانک مرکزی و... به‌طور مثال ۵ هزار تومان از نرخ آن کاسته و برای مدتی روی همان رقم تثبیت می‌شود و بعد از مدتی با بروز اتفاقی دیگر همین روند تکرار می‌شود؛ در حالی که این روند درست نیست و اقتصاد عمومی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. بر این مبنا باید سیاست‌گذار فکری برای این مشکل کند.
توسلی با تاکید بر اینکه نمی‌توان کالاهای اساسی را با ارزی که برای تامین کالاهای دیگر استفاده می‌شود، تامین کرد، با ذکر مثالی ادامه داد: در همین سال جاری تولید گندم در کشور ما کاهش چشمگیری داشته و اگر قرار باشد گندم موردنیاز با ارز آزاد وارد شود، فشار مضاعفی به سفره خانوار وارد خواهد شد و بر این مبنا آزادسازی کامل نرخ ارز پذیرفتنی نیست.
وی البته در ادامه سیاست مطلوب را تامین بستر برای خودکفایی در تامین نیازهای ضروری دانست و گفت: بهتر است شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که تمایل به مشارکت اقتصادی در مردم و به تبع آن تولید افزایش یابد، اما واقعیت این است که در تامین برخی نیازهای دیگر مانند دارو، واردات نقش مهمی دارد و عدم تخصیص ارز ارزان برای واردات آنها ممکن است آسیب زیادی به اقتصاد خانوار وارد کند.
وزارت اقتصاد درگیر روزمرگی است
این عضو کمیسیون مجلس در ادامه تاکید کرد: شاید برای دوره‌‌ای با گشایش‌های بیشتر اقتصادی تک‌نرخی‌شدن ارز سیاستی مقبول و حتی ضروری باشد، اما اکنون اجرای این سیاست فشار مضاعفی به مردم وارد خواهد کرد.
توسلی در پایان تصریح کرد: واقعیت این است که هنوز سیاست وزارت اقتصاد در زمینه ارز کاملا مشخص نیست و در هیچ کدام از مسائل تامین سرمایه، بازار ارز و سکه، اقتصاد کلان، کاهش ناترازی در حوزه بازرگانی، گمرکات و رسوب کالا در آن، بورس و شرایط نه‌چندان پذیرفتنی که این بازار دارد، جذب سرمایه خارجی و... رویکرد مشخصی را از این نهاد، دست‌کم ما که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هستیم در چندین جلسه‌ای که با مسئولان آن داشته‌ایم، ندیده‌ایم و به‌نظر می‌رسد متاسفانه وزارت بیشتر درگیر روزمرگی شده است.
سخن پایانی
دیدگاه‌های گوناگونی درباره تک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران وجود دارد؛ عده‌ای تک‌نرخی شدن ارز را مقدمه‌ای بر شکل‌گیری بازار آزاد و به‌دنبال آن بهبود شرایط کلی اقتصاد می‌دانند و برخی‌ها با ملاک قرار دادن معیشت و سفره خانوار بر این باورند که این سیاست پیامدهای تورمی خواهد داشت و نباید اجرایی شود و در مقابل طرفداران آزادسازی نرخ ارز این دلیل را دستاویزی برای برقراری منبع رانت و سودجویی بهره‌برداران نظام ارزی چندنرخی می‌دانند. در هر حال آنچه که عیان است بیماری و ناکارآمدی نظام ارزی کشور است که هر روز شاخه‌ای از درخت اقتصاد خانوار را می‌خشکاند و اصلاح آن راهی ناگزیر است.
