-
بررسی صمت از صادرات ایران در دوران تحریم

معادله بقا میان فشار و فرصت

در میانه شدیدترین دوره‌های محدودیت مالی و بانکی، صادرات برای اقتصاد ایران نه یک گزینه، بلکه مسیر حیاتی بقا است. از نفت و پتروشیمی تا کالاهای صنعتی و معدنی، جریان خروجی ارز حاصل از صادرات تنها کانال تامین منابع ارزی در سال‌های تحریم بوده است. طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵، فشار تحریم‌ها ساختار تجاری ایران را از بازارهای غربی به شرق و همسایگان سوق داده است، به‌ویژه چین و روسیه که اکنون به مشتریان محوری کالاهای ایرانی بدل شده‌اند. برپایه داده‌های گمرک، چین با سهم ۲۹ تا ۳۲ درصد و روسیه با رشد ۷ برابری در 3 سال اخیر، به کانون پایدار مبادلات ایران در دوران فشار تبدیل شده‌اند.

معادله بقا میان فشار و فرصت

تحریم؛ تغییر نقشه و ساختار صادرات ایران

مطابق داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، حجم صادرات غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۸میلیارد دلار ثبت شد؛ رقمی که باوجود محدودیت بانکی، رشد ۱۱درصدی نسبت به ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد. این رشد عمدتا ناشی از مسیرهای تازه صادراتی از طریق اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بندر چابهار و مسیر ریلی خزر بوده است.

تحریم، شبکه صادرات ایران را از «بازارهای مصرفی اروپا» به «بازارهای تامین‌محور آسیا» تغییر داد. کالاهایی نظیر فولاد، قیر، محصولات شیمیایی و موادغذایی اکنون ستون‌فقرات تراز ارزی کشور را تشکیل می‌دهند. با این حال تداوم رشد، مستلزم عبور از 2 گلوگاه اساسی است: محدودیت مالی بانکی (نقل‌وانتقال ارز) و ضعف برند ایرانی در بازارهای شرقی. به‌گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها ۲۱ درصد شرکت‌های ایرانی از ابزارهای پوشش ریسک ارزی برخوردارند؛ یعنی بخش اعظم صادرات با خطر مسدود شدن یا بلوکه شدن دریافت‌های ارزی مواجه است.

چین و روسیه؛ 2 ستون تجارت ایران در عصر فشار

چین، با اقتصاد ۱۷تریلیون دلاری و نیاز بالا به انرژی و مواد اولیه، بزرگ‌ترین شریک صادراتی ایران باقی مانده است. طبق گزارش گمرک ایران، صادرات به چین در نیمه نخست ۱۴۰۴ حدود ۲۱.۶ میلیارد دلار برآورد شده که رشد ۸ درصدی نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. حجم واردات چین از ایران عمدتا شامل نفت، پلی‌اتیلن، قیر و محصولات معدنی است.

در مقابل، روسیه طی 3 سال اخیر از مشتری حاشیه‌ای به شریک استراتژیک تبدیل شده است. از سال ۲۰۲۲ تا پایان ۲۰۲۴، ارزش مبادلات ایران و روسیه از ۹۰۰میلیون دلار به بیش از ۶ میلیارد دلار رسید. عمده رشد در بخش مواد غذایی، خودرو، مصالح ساختمانی و تجهیزات‌صنعتی رقم خورده است. این تغییر نه‌فقط نتیجه نزدیکی سیاسی 2 کشور، بلکه حاصل توسعه کریدور شمال ـ جنوب و تسهیل تجارت روبل ـ ریال است که اکنون در حال تثبیت مالی است.

فرصت یا دام تکیه بر شرق؟

هرچند گسترش همکاری با چین و روسیه توانسته فشار اولیه تحریم را کاهش دهد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که وابستگی بیش از حد به شرق ممکن است فراوانی کوتاه‌مدت و شکنندگی بلندمدت را ایجاد کند.

 به‌عنوان نمونه، چین در بازارهای کالایی دارای رفتار قیمت‌محور است. یعنی در زمان افت نرخ جهانی فلزات یا پتروشیمی، واردات از ایران را سریع کاهش می‌دهد. همچنین روسیه باوجود رشد واردات، هنوز بازار کاملا آزاد برای محصولات غیرانرژی ایران ایجاد نکرده است. براساس آمارهای موجود، اقلام صادراتی ایران به روسیه در ۲۰۲۵ هنوز کمتر از ۰.۳ درصد مجموع واردات روسیه را تشکیل می‌دهند که نشانه‌ای از ظرفیت بالا، اما نفوذ محدود است.

راهکارهای بقا و ارتقای صادرات در دوران تحریم

تحریم بانکی جهانی، مسیر صادرات ایران را از مدل‌های سنتی به مدل‌های تبادلی و تهاتری سوق داده است. 3راه‌حل عملی برای تثبیت صادرات در شرایط فشار عبارتند از: ایجاد شبکه تهاتری کالایی با ارزهای محلی (روبل، یوآن و روپیه) بدل به پایه اصلی تجارت منطقه‌ای شده است.

 سرمایه‌گذاری در برند ملی صادراتی؛ در حال ‌حاضر تنها ۳ درصد کالاهای صادراتی ایران دارای نشان تجاری شناخته‌شده در بازار جهانی هستند. تنوع جغرافیایی مشتریان؛ تمرکز بیش از حد بر چین و روسیه ریسک بالایی دارد و باید با تقویت بازارهای آسیای میانه، هند و افریقا تعدیل شود.

تحلیل‌های مرکز توسعه تجارت نشان می‌دهد، اگر مسیرهای متنوع‌تر ایجاد شود، صادرات غیرنفتی ایران تا پایان ۱۴۰۵ می‌تواند از مرز ۶۵ میلیارد دلار عبور کرده و نرخ رشد سالانه ۱۰ تا ۱۲ درصدی را حفظ کند.

رشد صادرات غیرنفتی در گرو رفع موانع ارزی و اعطای مشوق‌ها

عرفان شاکری‌نسب، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات بااشاره به داده‌های منتشرشده از سوی گمرک به صمت گفت: در سال ۱۴۰۳، امارات متحده عربی با جذب ۷ میلیارد و ۲۰۱ میلیون دلار از کالاهای ایرانی، به‌عنوان اصلی‌ترین مقصد صادراتی کشور شناخته شد که این رقم معادل ۱۲.۴۵درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد.

وی در ادامه افزود: در بخش واردات نیز، امارات با حجمی نزدیک به ۲۱ میلیارد و ۹۸۱ میلیون دلار، جایگاه ویژه‌ای در تجارت با ایران داشته است؛ به‌طوری‌که مجموع تبادلات تجاری 2 کشور در آن سال به حدود ۲۹ میلیارد دلار رسید.

با این حال، شاکری‌نسب به تغییر روند در امسال اشاره کرد و بیان کرد: آمارهای چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ تصویر متفاوتی را به‌نمایش می‌گذارند. صادرات ایران به امارات در این دوره زمانی به ۲ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار رسیده است. در مقابل، امارات با تامین ۵ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار از نیازهای وارداتی ایران که معادل ۳۰.۷ درصد از کل واردات کشور است، همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری ما در این حوزه محسوب  می‌شود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با بیان اینکه داده‌های سازمان توسعه تجارت و گمرک نشان‌دهنده یک روند کلی رو به رشد در مبادلات با امارات طی سال‌های اخیر بوده است، اظهار کرد: متاسفانه، براساس همین آمارها، امسال با یک کاهش در حجم صادرات غیرنفتی مواجه شده‌ایم. البته این روند نزولی نگران‌کننده نیست، چراکه از سال ۲۰۱۹ به بعد، تجارت ما با امارات همواره صعودی بوده و امیدواریم این کاهش مقطعی تا پایان سال جبران شود.

شاکری‌نسب با تاکید بر اینکه با اتخاذ تدابیر هوشمندانه از سوی دولت و همکاری بخش خصوصی، ظرفیت افزایش چشمگیر آمارها وجود دارد، گفت: ما پیش از این نیز، سابقه تبادل مالی ۴۰ میلیارد دلاری با امارات را در کارنامه خود داشته‌ایم و بدون شک می‌توانیم دوباره به آن ارقام دست یابیم.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات در پایان اظهار کرد: چالش‌هایی نظیر کمبود نقدینگی داخلی، محدودیت‌های تخصیص ارز، موانع بانکی بین‌المللی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها از جدی‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی است. هرچه بتوانیم قوانین داخلی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان تسهیل کنیم، به‌ویژه با حل اساسی مشکل پیمان‌سپاری ارزی و در نظر گرفتن جوایز تشویقی برای صادرات، قطعا شاهد رونق صادرات غیرنفتی خواهیم بود.

 ایجاد سازکارهایی برای نقل و انتقالات مالی از طریق سیستم بانکی که به تجار امکان خرید اعتباری از شرکای خارجی را بدهد، گام مهم دیگری در راستای تسهیل تجارت است.

شاکری‌نسب در پایان، راهکارهایی برای بهبود فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی کشور ارائه داد و با تاکید بر لزوم اعتماد بیشتر به بخش خصوصی، گفت: دولت باید با باز گذاشتن دست بخش خصوصی و ارائه حمایت‌های عملی، به این بخش کمک کند تا موانعی که در حوزه‌های تولید، صادرات، بیمه و مالیات با آن روبه‌رو است، مرتفع شود.

گمرک آخرین حلقه زنجیره تجارت

لیلی اورنگی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با بیان اینکه گمرک مجری سیاست‌های دولت در امر تجارت است، اظهار کرد: در ترانزیت و تمامی رویه‌ها، ما آخرین حلقه زنجیره تجارت هستیم که به‌طورمستقیم با تجار و واحدهای تولیدی در ارتباط هستیم. مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران بااشاره به شرایط جنگ اقتصادی، گمرک را مرزبان اقتصادی کشور توصیف کرد و گفت: جنگ ۱۲روزه امتحان خوبی برای ما بود و در این فرصت، تا جایی که قانون اجازه می‌داد، کارهای بزرگی انجام شد، اما شاهکار اصلی را تجار کشور انجام می‌دهند و چرخ‌های تجاری را با قدرت به‌حرکت درمی‌آورند.

وی در ادامه از عملکرد گمرک در این دوره ابراز خرسندی کرد و درباره واردات کالاهای اساسی و سریع‌الاشتعال توضیح داد: بدون همکاری سایر سازمان‌ها، موفقیت ما ممکن نبود، اما در حد اختیارات، به‌عنوان مجری، بسیاری از مشکلات حوزه کاری خود را حل کردیم. اورنگی، همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه صادرات و واردات استان‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: حداکثر همکاری برای تفویض اختیار در حوزه‌های صادرات، واردات و تسهیلات حمل‌ونقل به استان‌ها را به‌عمل آوردیم تا امور با سرعت و خدمات بیشتری انجام شود. وی از همکاری با بانک مرکزی در بنادر شمالی، بندرامام و بندرعباس خبر داد و گفت: پس از انجام کارهای ضروری، تشریفات گمرکی به‌صورت اصولی انجام شد و افتخار داریم که توانسته‌ایم گامی در راستای کاهش مشکلات تجار و فعالان اقتصادی برداریم.

سخن پایانی

تحریم، گرچه فشار شدید بر شبکه مالی و بانکی ایران وارد کرده، اما صادرات همچنان تنها مسیر بقای ارزی کشور است. اتکا به چین و روسیه در این دوره، نه وابستگی بلکه یک مرحله‌ گذار از اقتصاد محدود به اقتصاد باز شرقی است. آینده صادرات ایران به میزان چابکی سیاست‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل و توان بازاریابی برندهای ایرانی گره خورده است. استمرار این روند می‌تواند ایران را در موقعیتی قرار دهد که حتی در شرایط تحریم، صادرات نه تهدید، بلکه فرصت راهبردی محسوب شود.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین