اعداد و ارقام ناچیز صادرات خودرو باز هم آب رفت

بررسی وضعیت صادرات خودرو کشور در یک دهه سال گذشته نشان می‌دهد اگرچه روند صادرات با فراز و نشیب طی این سال‌ها مواجه بوده، اما در مجموع به میزان قابل قبولی نرسیده است. بررسی الگوی صادرات نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر صادرات خودرو از کشور از محصولات سواری تغییر مسیر داده و به سمت صادرات کشنده، کامیونت و کامیون رفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود که به ترسیم وضعیت صنعت خودرو پرداخته بخشی را نیز به صادرات خودرویی کشور از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ اختصاص داده است. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش تاکید کرده که حجم صادرات خودرو کشور در مقایسه با میزان واردات آن بسیار محدود است. به اعتقاد نگارندگان این گزارش این موضوع ناشی از عواملی همچون تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از شرایط روابط بین‌الملل، فقدان توسعه محصولات رقابت‌پذیر و نبود برنامه‌ریزی راهبردی موثر در حوزه صادرات خودرو است. در این گزارش همچنین تاکید شده است که بررسی نوسانات صادرات در دوره زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بازارهای صادراتی کشور از ثبات لازم برخوردار نبوده‌اند.

نگاهی به روند صادرات خودرویی کشور در بازه زمانی مورد بررسی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ یعنی یک سال پس از انعقاد برجام، صادرات انواع خودروها از کشور در اوج خود بوده است. در این سال، تنها صادرات خودرو سواری به ۳۹ میلیون و ۳۱۰ هزار دلار می‌رسید، یک‌میلیون دلار نیز کشنده، کامیونت و کامیون صادر شده و ۲۹۰ هزار دلار نیز مربوط به صادرات اتوبوس، مینی‌بوس و ون بوده است؛ بنابراین صادرات انواع خودرو در این سال به ۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار می‌رسید. گرچه سال ۱۳۹۵ اوج صادرات خودرویی کشور بود، اما بازهم حدود ۴۰ میلیون دلار رقم ناچیزی در تجارت یک کشور محسوب می‌شد، به‌خصوص در صنعت خودرو که اساسا حجم تبادلات بسیار بیشتر از این میزان است.

در سال بعد از آن یعنی ۱۳۹۶، میزان صادرات انواع خودرو به ۲۱ میلیون و ۳۰ هزار دلار رسید که ۱۹ میلیون و ۸۴۰ هزار دلار آن مربوط به سواری‌ها، ۷۸۰ هزار دلار کشنده، کامیونت و کامیون و ۴۱۰ هزار دلار نیز اتوبوس، مینی‌بوس و ون بوده است. در سال ۱۳۹۷ یعنی سالی که تحریم‌های ثانویه آغاز شد صادرات خودرو کاهش قابل‌توجهی داشته و به ۱۲ میلیون و ۷۷۰ هزار دلار رسید؛ ۹ میلیون و ۸۲۰ هزار دلار آن مربوط به سواری‌ها بود؛ گروه کشنده‌ها و گروه اتوبوس و … به ترتیب سهم ۹۰۰ هزار دلار و یک‌میلیون و ۶۶۰ هزار دلار بود.

سال ۱۳۹۸ صادرات خودرو به یکباره نصف شده و به ۶ میلیون و ۴۲۰ هزار دلار رسید که ۵ میلیون و ۷۲۰ هزار دلار آن مربوط به سواری‌ها بود. در سال ۹۹ دوباره صادرات نصف شد و به تنها ۳ میلیون و ۲۰ هزار دلار رسید که این رقم کف صادرات خودرو در ۸ سال گذشته بوده است. در این سال ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار دلار خودرو سواری صادر شده و سهم کشنده، کامیونت و کامیون نیز ۴۹۰ هزار دلار بود از گروه‌های دیگر نیز صادراتی در میان نبود. وضعیت در سال ۱۴۰۰ تقریبا بهتر شد در این سال ۱۰ میلیون و ۲۲۰ هزار دلار خودرو سواری، ۸۴۰ هزار دلار کشنده، کامیونت و کامیون صادر شد تا مجموع صادرات خودرو کشور به ۱۱ میلیون و ۱۱۰ هزار دلار برسد. در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۳۲ میلیون و ۳۵۰ هزار دلار رسید که ۳۱ میلیون و ۶۵۰ هزار دلار آن مربوط به سواری‌ها بود. اما در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ماجرا متفاوت شده؛ چراکه در این دو سال حجم صادرات کشنده، کامیونت و کامیون از صادرات خودروهای سواری پیشی گرفته است.

در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار صادرات خودرو انجام شده که ۱۴ میلیون و ۸۶۰ هزار دلار مربوط به سواری‌ها و ۱۵ میلیون و ۶۴۰ هزار دلار آن مربوط به کشنده، کامیونت و کامیون بوده است. در سال ۱۴۰۳ فاصله این دو گروه بیشتر هم شده است. به طوری که ۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار دلار خودرو سواری و ۱۷ میلیون و ۹۲۰ هزار دلار کشنده، کامیونت و کامیون صادر شده است و کل صادرات انواع خودرو در این سال به ۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار می‌رسد.

در نهایت اینکه، وضعیت صادرات خودرو کشور در یک دهه گذشته نشان‌دهنده چالش‌های جدی این صنعت است. از سال ۱۳۹۵ که صادرات به اوج خود رسید، روند کاهشی قابل توجهی را تجربه کرده و پس از تحریم‌های ثانویه در سال ۱۳۹۷، صادرات به کمترین سطح خود رسید. این کاهش، آسیب‌پذیری بالای صنعت خودرو در برابر تغییرات سیاسی و اقتصادی را نمایان می‌سازد. همچنین، تغییر تمرکز صادرات از خودروهای سواری به کشنده‌ها و کامیون‌ها، نشان‌دهنده ضعف در تولید و رقابت‌پذیری محصولات سواری است. علاوه بر این، فقدان برنامه‌ریزی استراتژیک و توسعه محصولات رقابت‌پذیر، به محدودیت‌های صادراتی دامن زده و نوسانات بازارهای صادراتی نیز بر چالش‌های موجود افزوده است. این ناپایداری مانع از برنامه‌ریزی بلندمدت تولیدکنندگان شده و تأثیر منفی بر کیفیت و کمیت تولید دارد که نباید نادیده گرفته شود.

صادرات در اولویت خودروساز نیست

محمدحسین پروانه، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه صادرات خودرو در اولویت و موردتوجه خودروساز نیست در ادامه به صمت گفت: صادرات خودرو یکی از ارکان اساسی برای رشد و توسعه صنعت خودرو به شمار می‌رود، اما متأسفانه به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، این بخش از صنعت خودرو در سال‌های اخیر به حاشیه رانده شده و توجه کافی به آن نشده است.

پروانه ادامه داد: درحال‌حاضر، چالش‌های زیادی بر سر راه صادرات خودرو وجود دارد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به تحریم‌های بانکی، مشکلات در نقل و انتقالات مالی، کمبود خدمات لیزینگ و موانع لجستیکی اشاره کرد. این مشکلات نه‌تنها بر توانایی صادرات تأثیر منفی گذاشته‌اند، بلکه باعث کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی نیز شده‌اند. علاوه بر چالش‌های یادشده، عدم‌دسترسی به فناوری‌های روز و استانداردهای بین‌المللی نیز از موانع اصلی بر سر راه صادرات خودرو به‌شمار می‌رود. واقعیت این است که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به‌دلیل عدم‌همکاری با شرکت‌های خارجی و فقدان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، قادر به تولید خودروهایی با کیفیت و فناوری‌های نوین نیستند. این امر موجب می‌شود محصولات ایرانی نتوانند با برندهای معتبر جهانی رقابت کنند و در بازارهای خارجی جایگاهی پیدا نکنند.

پروانه افزود: از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز و عدم‌ثبات اقتصادی روی هزینه‌های تولید تأثیر گذاشته و نرخ تمام‌شده خودروها را افزایش می‌دهد. این مسئله باعث می‌شود صادرات خودرو به صرفه نبوده و تولیدکنندگان تمایلی به ورود به بازارهای خارجی نداشته باشند. همچنین، نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر از سوی دولت برای تشویق صادرات، به تشدید این مشکلات کمک کرده است.

نقاط ضعف کجاست و چه باید کرد؟

کارشناس حوزه خودرو به ضعف در خدمات پس از فروش در ادامه اشاره کرد و در این‌باره گفت: ضعف در خدمات پس از فروش یکی از مشکلات بزرگ در صادرات خودرو به حساب می‌آید. در کل وقتی خودرویی به کشور دیگر صادر می‌شود، مشتریان انتظار دارند که اگر مشکلی پیش آمد، بتوانند به‌راحتی خدمات و پشتیبانی دریافت کنند، اما متأسفانه در بسیاری از موارد، خدمات پس از فروش خودروهای ایرانی ضعیف و ناکافی است. این ضعف به چند دلیل دارد. اولاً قطعات یدکی ممکن است به‌راحتی در دسترس نباشند یا نرخ آنها خیلی بالا باشد و این یعنی اگر مشتری در کشور مقصد نیاز به تعمیر یا تعویض قطعه داشته باشد، ممکن است با مشکلات زیادی مواجه شود. دوما، نبود نمایندگی‌های معتبر و آموزش‌دیده در کشورهای دیگر باعث می‌شود مشتریان نتوانند خدمات مناسبی دریافت کنند. این موضوع می‌تواند باعث نارضایتی و بی‌اعتمادی به برند شود. در نهایت، در صورت عدم‌ارائه خدمات پس از فروش مطلوب، مشتریان ممکن است از خرید خودروهای ایرانی صرف‌نظر کنند. این امر می‌تواند تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر روند صادرات این محصولات داشته باشد.

گام اول؛ تولید صادرات‌محور باشد

پروانه با اشاره به اینکه پیش از هر موضوعی باید تولید صادرات‌محور در زنجیره صادرات خودرو موردتوجه باشد ادامه گفت: این نوع تولید به معنای طراحی و ساخت خودروهایی است که با توجه به نیازها و تقاضای بازارهای خارجی انجام می‌شود. در واقع، تولید صادرات‌محور باید با توجه به استانداردها، سلیقه‌ها و نیازهای خاص مشتریان بین‌المللی شکل گیرد تا بتواند رقابت‌پذیری محصولات را در بازارهای جهانی افزایش دهد. در کل تولید صادرات محور در صنعت خودرو به معنای سازگاری فرآیندهای طراحی، تولید و بازاریابی با نیازها و الزامات خاص بازارهای هدف است. این رویکرد مستلزم انجام تحقیقات بازار دقیق و درک عمیق از سلیقه‌ها مشتریان در کشورهای مختلف است. علاوه بر اینها، رعایت استانداردهای بین‌المللی، از جمله استانداردهای ایمنی، زیست‌محیطی و کیفیت، از الزامات کلیدی در تولید صادرات محور به شمار می‌رود. این استانداردها نه‌تنها تأثیر مستقیمی بر رقابت‌پذیری محصولات دارند، بلکه می‌توانند به افزایش اعتبار برند و اعتماد مشتریان نیز کمک کنند.

وی افزود: در زمینه صادرات، یکی از مسائل کلیدی همین استانداردهاست. به این معنا که نمی‌توانیم تنها با اتکا به استانداردهای ۸۵ گانه و تاییدیه سازمان استاندارد ایران، اقدام به صادرات کنیم. محصولات صادراتی ما باید حتما مطابق با استانداردهای کشور مقصد نیز باشند. برای پیشبرد این هدف، لازم است تفاهمنامه‌ای بین سازمان استاندارد کشور مبدأ و کشور مقصد ایجاد شود. فرآیند دریافت تاییدیه‌های استاندارد در کشور مقصد می‌تواند زمان‌بر و هزینه‌بر باشد. بنابراین، ضروری است که سازوکاری طراحی شود که همزمان با تأیید استاندارد محصول در داخل کشور، مراحل دریافت استانداردهای کشور مقصد نیز طی شود.

پروانه در تشریح موانع مسیر صادرات خودرو و دلایل حل نشدن آنها نیز اظهار کرد: نکته اصلی این است که در بین تولیدکنندگان داخلی، انگیزه چندانی برای صادرات خودرو وجود ندارد. واقعیت این است که برخی صنایع در داخل کشور مبتنی بر رانت منابع ارزی حاصل از فروش نفت و مواد خام تشکیل شده‌اند. چرا در شرایطی که منابع ارزی صنعت خودرو ازسوی دولت تامین می‌شود، خودروساز باید به فکر صادرات خودرو باشد؟ اگر هم دولت این منابع ارزی را برای خودروساز تامین نکند، خودروساز متضرر نمی‌شود و فشار آن فقط روی دولت خواهد بود. رویکرد درست این است که خودروساز خود تامین ارز خودش را برعهده داشته باشد. در این میان تحریم‌ها هم بر میزان صادرات اثرگذار است و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت، اما مهم‌تر از تحریم‌ها این سیاست‌گذاری‌ها و نحوه تعاملات ماست که تاثیر دارد.

پروانه در پایان با اشاره به اینکه صادرات خودرو کارنامه قابل‌قبولی ندارد، اظهار کرد: با وجود اینکه وضعیت صادرات خودرو مناسب نیست، اما می‌توان با برداشتن موانع و همچنین دادن مشوق‌های مناسب به خودروسازان، انگیزه تولید صادرات‌محور و تلاش برای حضور در بازارهای صادراتی را به آنها داد. البته این رابطه دوطرفه است؛ یعنی صنایع نیز باید از دولت درخواست کنند تا مسیر صادرات را برای آنها هموار کند. به‌عنوان‌مثال، دولت می‌تواند با کاهش تعرفه‌های گمرکی برای مواد اولیه و قطعات موردنیاز خودروسازان، هزینه‌های تولید را کاهش دهد و به‌این‌ترتیب، نرخ نهایی خودروها را رقابتی‌تر کند. همچنین، ارائه تسهیلات مالی مانند وام‌های کم‌بهره و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه می‌تواند به خودروسازان کمک کند تا محصولات با کیفیت و مطابق با استانداردهای بین‌المللی تولید کنند.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، وضعیت صادرات خودرو کشور در یک دهه گذشته با چالش‌ها و نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. از سال ۱۳۹۵، که صادرات به ۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار رسید، به‌تدریج کاهش یافت و در سال ۱۳۹۹ به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۳ میلیون و ۲۰ هزار دلار رسید. این کاهش عمدتا ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی بود. با وجود تلاش‌ها برای بهبود، صادرات در سال ۱۴۰۱ به ۳۲ میلیون و ۳۵۰ هزار دلار رسید، اما در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تمرکز بر صادرات کشنده‌ها و کامیون‌ها افزایش یافته و صادرات خودروهای سواری کاهش یافته است. این تغییر نشان‌دهنده ضعف در تولید و رقابت‌پذیری محصولات سواری است. در کل اما وضعیت کنونی صادرات خودرو نمایانگر آسیب‌پذیری این صنعت در برابر تغییرات سیاسی و اقتصادی است و نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت و توسعه محصولات رقابت‌پذیر را بیشتر می‌کند.