صنعت نساجی قربانی واردات و قاچاق
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تمامی صنایع و از جمله صنعت نساجی کشور در کنار چالش‌های فراوانی که داشتند با پیامدهای ناشی از بن‌بست مذاکرات هسته‌ای، جنگ اقتصادی و احتمال تشدید تحریم‌ها نیز مواجه شدند. در نیمه نخست امسال در صنعت نساجی به‌طور خاص واردات گسترده پارچه و کالاهای نهایی، کاهش تخصیص ارز به واردات ماشین‌آلات تولیدی و حجم بالای قاچاق پوشاک، فشار شدیدی بر تولید داخلی وارد کرده است. در مقابل به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران صادرات حدود ۶۸۰ میلیون دلاری نساجی و پوشاک فرصتی برای جهش این صنعت است که با تسهیل شرایط صادرات و مهار قاچاق پوشاک می‌تواند بهبود یابد. واقعیت این است که تشدید تحریم‌ها، بن‌بست مذاکرات و فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه، شرایط جنگ اقتصادی سنگینی را بر کشور تحمیل کرده و همه بخش‌های اقتصادی باید به‌دنبال راهکارهایی برای عبور از این وضعیت باشند. صمت در این گزارش نگاهی دارد به وضعیت کلی صنعت بزرگ و با قدمت نساجی و آنچه بر این صنعت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ گذشت.
نقاط قوت و ضعف صنعت نساجی در سال ۱۴۰۴
صنعت نساجی ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان یکی از بخش‌های مهم و فعال اقتصاد کشور است، اما با چالش‌های جدی و ساختاری مواجه بوده که روند توسعه آن را کند کرده‌اند. بررسی جامع این صنعت نشان می‌دهد که علی‌رغم ظرفیت‌ها و منابع بالقوه، ضعف‌هایی در مدیریت، تأمین مواد اولیه و نوسازی تجهیزات وجود دارد که باید موردتوجه قرار گیرد.
از نقاط قوت صنعت نساجی در سال ۱۴۰۴ می‌توان به ظرفیت تولید قابل‌توجه و تجارب فراوان نیروی کار در این بخش اشاره کرد. بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان توانسته‌اند به سطحی قابل‌قبول از مهارت و دانش فنی دست یابند که این موضوع زمینه‌ساز حفظ تولید داخلی و جذب بازارهای منطقه‌ای شده است. همچنین صنعت نساجی در ایران دارای زنجیره تولید نسبتا کامل است که از تأمین مواد اولیه داخلی و وارداتی تا تولید نهایی پوشاک و منسوجات را در برمی‌گیرد. این امر می‌تواند به ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی قابل‌توجه کمک زیادی کند.
صادرات نساجی، با وجود مشکلات، در امسال رشد داشته و بخش قابل‌توجهی از صادرات مربوط به فرش و محصولات نساجی دستباف و ماشینی است که فرصت مناسبی برای توسعه بازارهای جهانی است. همچنین وجود بازارهای همسایه و کشورهای منطقه، فرصت بالقوه‌ای برای توسعه صادرات محصولات نساجی محسوب می‌شود. اما صنعت نساجی ایران همچنان با ضعف‌های ساختاری زیادی مواجه است که مانع رشد و بهره‌وری کامل آن می‌شود. مهم‌ترین ضعف، مشکلات تأمین مواد اولیه به‌ویژه پنبه و الیاف است. در سال ۱۴۰۴ تنها بخشی از نیاز صنعت از طریق تولید داخلی و بخش قابل‌توجهی از طریق واردات تأمین شده است اما مشکلات تخصیص ارز و نوسانات ارزی روند تأمین را بسیار پیچیده و پرهزینه کرده‌اند. این موضوع منجر به افزایش نرخ تمام‌شده محصولات و کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی شده است. مشکل دیگر، عدم‌نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید است. بسیاری از واحدهای نساجی به‌دلیل محدودیت منابع مالی و مشکلات ارزی، قادر به جایگزینی و بروزرسانی فناوری‌های خود نیستند. این عدم‌نوسازی باعث کاهش کیفیت و ظرفیت تولید شده و موجب عقب‌ماندگی در رقابت با محصولات وارداتی شده است. علاوه بر این، سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای صنعت نساجی در سال ۱۴۰۴ هنوز ناکافی و به صورت پراکنده اعمال شده که این وضعیت باعث سردرگمی تولیدکنندگان و کاهش اعتماد به بازار شده است. موانع اداری و عدم‌هماهنگی میان نهادهای مرتبط نیز بر روند بهبود وضعیت صنعت تأثیر منفی گذاشته است. ناگفته نماند مانند همه صنایع چالش‌های انرژی از جمله قطعی مکرر برق و محدودیت‌های تأمین آب نیز به کاهش ظرفیت تولید در صنعت نساجی انجامیده و فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی این بخش وارد کرده است.
با وجود تمام این مشکلات اما به اعتقاد کارشناسان، صنعت نساجی ایران ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برای توسعه دارد. به باور آنها برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها، نیاز به رویکردی هماهنگ است که شامل تخصیص مناسب منابع ارزی برای تأمین مواد اولیه و نوسازی ماشین‌آلات، اصلاح سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای، تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت جدی از صادرات باشد. همچنین، ارتقای دانش فنی و توسعه بازارهای صادراتی منطقه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز جهش تولید و اشتغال پایدار در صنعت نساجی کشور باشد.
قاچاق ۳ میلیارد دلاری پوشاک؛ چالش بزرگ صنعت نساجی
شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی کشور در ابتدا به وضعیت کلی صنعت در نیمه نخست امسال پرداخت و در این‌باره به صمت گفت: در نیمه نخست امسال، مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد اقتصادی صنعت کشور در تمام بخش‌ها، بن‌بست مذاکرات هسته‌ای، جنگ ۱۲ روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه و اسنپ‌بک و احتمالا تشدید تحریم‌های امریکایی و بین‌المللی علیه ایران بود. طبیعتا این شرایط دشوار که عملا به جنگ اقتصادی تبدیل شده، بر روند سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشور اثرگذار بوده و ما را به تغییر راهبردها براساس وضعیت جدید و متناسب با این شرایط خاص ملزم کرده است. در چنین فضایی، طبیعتا قدری با برنامه‌های استراتژیک پیشین فاصله خواهیم گرفت و همچنین فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و توسعه‌ای متراکم‌تر، با فشردگی بیشتر و تحمل دشواری‌های بی‌سابقه روبه‌رو خواهند شد.
امامی‌رئوف ادامه داد: قطعا تشدید تحریم‌ها باعث کاهش درآمدهای ارزی، مشکلات نقل و انتقالات مالی و بانکی، محدودیت در تامین انرژی، سرمایه‌گذاری و تامین مواد اولیه و مراودات تجاری خواهد شد که تمامی این عوامل، فشار مضاعفی بر بخش تولید خواهد گذاشت. در این وضعیت برای ادامه حیات صنعت باید به‌دنبال راهکارهای عملی برای گذار از این وضعیت باشیم.
دبیر انجمن صنایع نساجی به وجود انبوه قوانین اشاره کرد و گفت: در بخش صنعت قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و نهادهایی مانند شورای سران قوا، ستادهای تسهیل و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و... برای بهبود کارآیی و چالاک‌تر شدن سیستم دولتی و تسهیل تولید ایجاد شده‌اند، اما در نهایت متأسفانه نتایج رضایت‌بخش و مطلوبی در این بخش حاصل نشده و عملا بسیاری از مصوبات و حتی فعالیت‌های این نهادها و ساختارها خود باعث ایجاد موانعی در مسیر تولید شده‌اند.
ستاد بحران تشکیل شود
وی در ادامه به شرایط خاص کشور اشاره کرد و گفت: بنابر شرایط فعلی مشابه شرایط جنگی، نیاز به یک ستاد تصمیم‌گیری متمرکز، چابک و با مشارکت جدی بخش خصوصی داریم تا بتواند محدودیت‌ها، ناپایداری‌ها و ناکارآمدی‌های قوانین و مقررات را سریعا حل کرده و مسیر تولید و توسعه را تسهیل کند. علاوه بر این، دولت می‌تواند از این فرصت دشوار استفاده کرده و قوانینی که طی سال‌ها مانع رشد و توسعه شده‌اند و بارها از سوی کارشناسان و فعالان بخش صنعت درباره آنها گفته شده را اصلاح و حذف کند تا فضای اقتصادی کشور چابک‌تر و مقاوم‌تر شود. در نهایت، تاکید می‌کنم که عبور موفقیت‌آمیز از بحران کنونی مستلزم درک شرایط جنگ اقتصادی و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های قانونی و همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی است.
صادرات را به نقطه قوت صنعت نساجی تبدیل کنیم
امامی‌رئوف ادامه داد: در شرایط فعلی با توجه به محدودیت منابع ارزی، همچنین باید توجه خاصی به توسعه و تسهیل فرآیند صادرات هم از نظر برنامه‌ریزی برای بازار صادراتی کشورهای همسایه و هدف و هم فعال‌سازی مراکز تجاری و رایزنان بازرگانی با سایر کشورهایی که امکان همکاری با آنها وجود دارد را در دستور کار داشته باشیم. در این میان همچنین باید به‌دنبال تسهیل قوانین و مقررات مانند رفع تعهد ارزی صادرکننده دست‌کم در صنایع خرد، کوچک و متوسط باشیم که می‌تواند ضمن توسعه و تسهیل صادرات ارزآوری بیشتری برای کشور رقم بزند. ناگفته نماند در مقابل توسعه صادرات باید محدودسازی واردات و ارزبری کمتر را در دستور کار قرار دهیم. تمرکز دولت بر توسعه صادرات و محدودسازی واردات می‌تواند راهکاری برای مدیریت منابع ارزی در دوره سخت کنونی باشد. آنچه گفته شد در تمام صنایع ما از جمله صنعت نساجی نمود دارد.
واردات علیه تولید داخل
دبیر انجمن صنایع نساجی در ادامه با اشاره به وضعیت صنعت نساجی به ارائه آماری از وضعیت این صنعت پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۳، مجموع واردات صنعت نساجی کشور، شامل نخ، الیاف، پارچه و منسوجات، به حدود ۲ میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلار رسید که متاسفانه سهم پارچه، با ۹۷۰ میلیون دلار، بخش قابل‌توجهی از این مبلغ را تشکیل می‌دهد. با توجه به اینکه پارچه در انتهای زنجیره تولید قرار دارد، این حجم بالای واردات، علاوه بر آسیب به واحدهای بافندگی، رنگرزی، چاپ و تکمیل، به تولیدکنندگان نخ و الیاف نیز خسارت وارد می‌کند. وی ادامه داد: بررسی آمار کلی نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته به‌طور میانگین حدود ۸۰ میلیون دلار چیپس پلی‌استر یا گرانول پلی‌پروپیلن به عنوان ماده اولیه پایه وارد شده تا کمبودهای بازار جبران و به پتروشیمی‌های تولیدکننده کمک شود. مجموع واردات الیاف نیز حدود ۶۰۰ میلیون دلار بوده که بیشتر شامل الیاف اکریلیک، ویسکوز، پنبه و نایلون است؛ الیافی که تولید داخل نداریم یا با کمبود مواجهیم. الیاف پلی‌پروپیلن و پلی‌استر که عمدتا تولید داخل دارند، در این سال‌ها واردات نداشته‌اند.
امامی‌رئوف افزود: در بخش نخ، میانگین واردات حدود ۴۰۰ میلیون دلار بوده که بخش زیادی از آن قابلیت تولید داخلی داشته، اما به‌دلیل جذابیت نرخ ارز، فراتر از نیاز واقعی وارد شده است. با توجه به تحریم‌ها و مکانیسم‌های جدید، لازم است روند واردات به سمت تأمین مواد اولیه خام پایه متمرکز شود. متأسفانه درحال‌حاضر شرایط به این شکل نیست و ثبت سفارش‌های متعددی برای چیپس و گرانول وجود دارد که هنوز ارز دریافت نکرده‌اند.
واردات ماشین‌آلات در انتظار تخصیص ارز
وی در ادامه به مشکل واردات ماشین‌آلات صنعت نساجی پرداخت و گفت: موضوع دیگری که در این‌باره باید موردتوجه قرار گیرد، واردات ماشین‌آلات صنعت نساجی است. ثبت‌سفارش‌های زیادی در انتظار تخصیص ارز مانده‌اند، اما به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، تخصیص ارز به این بخش به سختی انجام می‌شود. واردات ماشین‌آلات صنعت نساجی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۶۰ میلیون دلار بوده که نسبت به ۴۳۰ میلیون دلار سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در همین زمان، ارز بیشتری برای واردات پارچه تخصیص یافته است. این وضعیت نشان‌دهنده نیاز به بازنگری جدی در سیاست تخصیص ارز و تمرکز بر تقویت زیرساخت‌های تولید و تأمین مواد اولیه است.
امامی‌رئوف صادرات را بخش قابل‌توجه صنعت نساجی در نیمه نخست امسال دانست و در این‌باره گفت: در حوزه صادرات، مجموع ارزش اقلام صادراتی صنعت نساجی کشور در حدود ۶۸۰ میلیون دلار بوده که بخش قابل‌توجهی از این رقم، معادل حدود ۳۸۰ میلیون دلار، به صادرات فرش دستباف، ماشینی و انواع موکت اختصاص دارد. این موضوع نشان می‌دهد با تسهیل شرایط صادرات، ظرفیت قابل‌توجهی برای افزایش صادرات در بخش نساجی و پوشاک وجود دارد. صادرات پوشاک نیز در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۲ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ با ۶۶ میلیون دلار، رشد نسبی داشته است.
وی در ادامه قاچاق پوشاک را مانع بزرگ توسعه صنعت نساجی دانست و گفت: در شرایط کنونی برای فعال‌سازی بهتر این بخش، حمایت و کمک دولت ضروری است. یکی از اولویت‌ها کاهش قاچاق پوشاک است که حجم آن حدود ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود. کاهش این قاچاق و جلوگیری از واردات غیررسمی نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان داخلی خواهد داشت. همچنین باید بخشی از واردات پارچه‌های آماده که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، محدود شود و در مقابل، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات برای خطوط تولیدی تسهیل شود تا در نهایت ظرفیت تولید داخلی ارتقا یابد.
مناطق آزاد از کمک به تجارت تا واردات بی‌حساب‌وکتاب
دبیر انجمن صنایع نساجی در ادامه افزود: یکی از چالش‌های جدی قابل‌توجه دیگر صنعت نساجی همچنین وضعیت مناطق آزاد تجاری و بازارچه‌های مرزی پیله‌وری است که به جای حمایت از صادرات و تولید داخلی به دروازه واردات بی‌حساب‌وکتاب تبدیل شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد از واردات پارچه کشور از طریق گمرکات مناطق آزاد انجام می‌شود. این واردات با استفاده از کارت‌های بازرگانی تولیدی یا سایر کارت‌ها، بدون افزودن ارزش‌افزوده به‌راحتی به سرزمین اصلی منتقل می‌شود. این روند به‌شدت به تولید داخلی آسیب زده و مانعی جدی در مسیر توسعه پایدار صنعت نساجی به شمار می‌آید. برنامه‌ریزی دقیق و نظارت جدی بر فعالیت در مناطق آزاد می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت این مناطق به نقش اصلی خود به عنوان سکوی صادرات و حمایت از تولید باشد.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش صنعت نساجی ایران در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های گسترده، نیازمند بازنگری و تغییر راهبردهای توسعه‌ای خود است. همچنین تمرکز بر محدودسازی واردات پارچه و کالاهای نهایی، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، و مقابله جدی با قاچاق پوشاک، از ضروریات حمایت از تولید داخلی هستند. در این میان تسهیل فرآیندهای صادراتی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بازارهای هدف به‌ویژه در بخش پوشاک نیز می‌تواند زمینه‌ساز عبور موفق از بحران و رشد پایدار صنعت نساجی باشد.
