تبعات یک «بازگشت» تکراری
صادرات برای هر اقتصادی، همانند یک جریان حیاتی است که اکسیژن رشد و توسعه را تامین میکند. اما برای ایران، این جریان در بسیاری از موارد با سدهای نامرئی و گاه پرهزینه مواجه میشود؛ برگشت کالا از بازارهای هدف. در سالهای اخیر، گزارشها نشان میدهد بخش قابلتوجهی از محصولات کشاورزی، غذایی و حتی صنعتی ایران، پس از ورود به کشور مقصد، در آزمایشهای کنترل کیفیت مردود و به مبدأ بازگردانده شدهاند. این برگشتها فقط یک چالش فنی نیست، بلکه زنجیرهای از خسارتهای مالی، اعتباری و حتی سیاسی را بههمراه دارد. بررسیهای سازمان توسعه تجارت و منابع بینالمللی از جمله ITC نشان میدهد که علت اصلی این بحران، فاصله میان استانداردهای تولید داخلی با الزامات بازارهای جهانی است. از باقیمانده سموم در میوهها گرفته تا تفاوت ولتاژ در لوازمخانگی، همه در نهایت به یک نقطه میرسند: عدمشناخت دقیق و اجرای پیششرطهای فنی و قانونی کشور مقصد. در حالی که رقبای ایران مانند ترکیه و چین، با ایجاد واحدهای تخصصی بررسی استاندارد و آزمایشگاههای مرجع خارجی، توانستهاند نرخ برگشت کالا را به کمتر از 0.5 درصد برسانند، صادرکنندگان ایرانی هنوز در همان مرحله آزمون و خطا باقی ماندهاند.

در آستانه روز استاندارد، زعفران ایران از چین برگشت خورد
به گفته یک مسئول صنفی، در یک ماه گذشته برخی از شرکتها مبادرت به صادرات زعفران باکیفیت نامناسب کردهاند. گمرک چین نیز باتوجه به عدماستانداردهای لازم این محصولات، محموله را مصادره کرده است. یکی از محصولات صادراتی ایران، زعفران است. بخش کشاورزی با صادرات طلای سرخ در کنار خاویار و پسته، ارزآوری خوبی نصیب اقتصاد کشور میکند.
پسته ایران بیشتر به اتحادیه اروپا صادر میشود و آلمان مصرفکننده اصلی آن است. امریکا، ترکیه و... هم در کنار ایران تولید پسته دارند، اما پسته ایرانی بهدلیل کیفیت، بازار خود را دارد. یکی از معضلات بازار تجاری کشور، برگشت محصولات بهدلیل عدممطابقت با استانداردهای کشورهای مقصد است. سال گذشته بهدلیل آلودگی محموله صادراتی ایران به سم آفلاتوکسین، پستهها برگشت خورد. امسال این تجربه برای زعفران در حال تکرار است. نبود نظارت بر استانداردهای لازم برای محصولات کشاورزی در بعد کلان، منجر به بهخطر افتادن سلامت جامعه و در ادامه خدشهدار شدن اعتبار ایران در بازارهای جهانی میشود؛ ضمن اینکه اقتصاد متاثر از این امر، درآمد ارزی خود را از دست میدهد. محمدرضا اردیخانی، عضو صندوق توسعه صادرات زعفران درباره عدمترخیص زعفران صادرشده به چین از گمرک این کشور به مهر گفت: بخشی از صادرات زعفران ایران به چین است. در یک ماه گذشته برخی از شرکتهای داخلی مبادرت به صادرات محصولاتی با کیفیت نامناسب و بدون لحاظ کردن استانداردهای کشور مقصد کردهاند. گمرک چین نیز باتوجه به نمونهگیری و عدمتایید استانداردهای آن، محموله را فعلا بلوکه کرده است. وی با بیان اینکه چین برای زعفران، استانداردهای سختگیرانهای اعلام کرده تا مجوز ترخیص دهد، ادامه داد: در این راستا سازمان ملی استاندارد و گمرک کشور باید نظارتهای سختگیرانهتری داشته باشند، زیرا تکرار این موضوع در چند سال اخیر، اعتبار تجاری کشور را خدشهدار میکند؛ ضمن اینکه فرصت صادرات را از سایر فعالان این حوزه میگیرد. عضو صندوق توسعه صادرات زعفران با گلایه نسبت به عدملحاظ کردن استاندردهای تدوینشده در کشور، اظهار کرد: زعفران چون محصول بومی ایران است، استانداردهای آن نیز در ایران تدوین و بسط داده شده است. در واقع کشورهای دیگر نیز، استانداردهای خود را از مولفهها و شاخصهای تدوینشده در ایران اخذ کردهاند و نباید اینگونه باشد که طلای سرخ ایران استانداردهای مبدأ خود را نتواند پاس کند. اردیخانی گفت: این وضعیت نشان میدهد که محموله صادراتی در کشور، آزمایش نشده یا بهصورتکامل آزمایش نشده که دچار این مشکل در گمرک کشور مقصد شده است.
این مسئول صنفی تاکید کرد: وقتی محصولی از ایران صادر میشود، به نام شرکت صادرکننده نبوده؛ بلکه به نام ایران بار به گمرک مقصد تحویل میشود. عضو صندوق توسعه صادرات زعفران با بیان اینکه سال گذشته همین موضوع درباره پسته رخ داد و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، ناگزیر شدند به اتحادیه اروپا تعهد دهند، اظهار کرد: چرا این اتفاق دوباره باید برای زعفران تکرار شود؟ تاخیر یکروزه محصولات بهتر از این است که مشکلاتی از این دست، چندباره تکرار شود.
وی یادآور شد: در حالی که آزمونها و استانداردهای طلای سرخ از تست رنگ تا سایر بخشها، خیلی پیچیده نیست، سختگیری در گمرکات داخل، بسیار کمککننده و راهگشا برای بسط بازارهای بینالمللی ایران بهشمار میرود.
اردیخانی در بخشی دیگر از سخنان خود به آمار صادرات طلای سرخ ایران به چین اشاره کرد و گفت: سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ تن معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد زعفران کشور به چین صادر میشود.
این مسئول صنفی تصریح کرد: در راستای توسعه بازارهای تجاری کشور باید اقلامی که ارزآوری بالایی دارند، بهجای انتخاب تصادفی و نمونهگیری بخشی از بستهها، نمونهگیری و آزمایش تمام بستهها در دستور کار سازمانهای متولی قرار گیرد.
بهگزارش مهر، برداشت زعفران در کشور آغاز شده است و آبانماه این برداشت به اوج خود میرسد.
صادرات ایران زیر تیغ کنترل کیفیت بازارهای جهانی
وقتی یک محموله صادراتی، از مرز ایران عبور میکند، بخش دشوار کار تازه آغاز شده است. کشور مقصد، پیش از ورود رسمی محصول به بازار، آن را تحت فرآیندهای دقیق آزمایشگاهی و کنترل کیفیت قرار میدهد. محصولات کشاورزی، ابتدا در آزمایشهای باقیمانده آفتکشها و سموم بررسی میشوند و کوچکترین انحراف از استانداردهای Codex Alimentarius یا مقررات ملی همان کشور، حکم حذف محصول را صادر میکند. درباره کالاهای صنعتی مانند لوازمخانگی نیز، تفاوتهای فنی و ایمنی بهچشم میخورد. ولتاژ برق، میزان مصرف انرژی، گواهیهای ایمنی مانند CE یا RoHS و حتی نحوه طراحی دوشاخه و کابل دستگاه، همگی جزو مواردی هستند که مرزبانان استاندارد در کشورهای مقصد بهدقت کنترل میکنند.
ایران در این زمینه با 2 مشکل جدی مواجه است؛ نخست، عدماطلاع دقیق بسیاری از تولیدکنندگان از جزئیات استانداردهای وارداتی هر کشور؛ دوم، نبود زیرساخت آزمایشگاهی معتبر و بینالمللی که بتواند پیش از ارسال، مطابقت کالا با الزامات را تایید کند. نتیجه این نواقص، همان آماری است که سازمان توسعه تجارت بارها هشدار داده؛ برگشت محمولههای میوه به روسیه بهدلیل نیترات بالا، برگشت مواد غذایی به اتحادیه اروپا بهعلت برچسبگذاری اشتباه و حتی برگشت بخشی از لوازم برقی به عراق بهدلیل عدمسازگاری با شبکه برق. این عقبماندگی، نه بهخاطر کیفیت ذاتی محصولات ایرانی، بلکه ناشی از ضعف در مرحله تطبیق با استانداردهاست. رقبا، سالهاست این تطبیق را در خطوط تولید خود نهادینه کردهاند.
استانداردسازی، حلقه گمشده صادرات ایران
استانداردسازی در اقتصاد جهانی، دیگر یک گزینه لوکس نیست؛ بلکه پیشنیاز ورود به هر بازار است. برای ایران، چالش اصلی این است که بسیاری از خطوط تولید با الزامات مشخص بازارهای هدف همسانسازی نشدهاند. محصولی که برای بازار داخلی طراحی شده، به همان شکل برای صادرات بستهبندی و ارسال میشود، بدون آنکه الزامات فنی، بهداشتی یا برچسبگذاری کشور مقصد اعمال شود. در نتیجه، محصول حتی اگر در ایران کیفیت قابلقبولی داشته باشد، بهمحض مواجهه با آزمایشهای ورودی، از چرخه بازار خارج میشود.
راهکار، ایجاد یک مسیر اجباری کنترل پیش از صادرات است که توسط دولت یا انجمنهای تخصصی نظارت شود. این مسیر باید شامل آزمایشهای آزمایشگاهی با استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵، تطبیق بستهبندی با شرایط آبوهوایی مقصد، ترجمه و درج صحیح اطلاعات محصول به زبان رسمی کشور هدف و اجرای اصلاحات فنی پیش از ارسال باشد. همچنین استفاده از گواهینامههای بینالمللی مانند CE برای صنایع و Halal برای کشورهای مسلمان، باید در برنامه صادرات ایران نهادینه شود. کشورهای موفق، این مسیر را نه با اجبار، بلکه با ایجاد انگیزه در تولیدکننده اجرا کردهاند؛ آنها نشان دادهاند که هزینه استانداردسازی در مقابل سود حاصل از بازارهای جهانی ناچیز است. ایران نیز میتواند با مشوقهای مالیاتی و یارانهای، تولیدکنندگان را بهسمت این اصلاحات سوق دهد.
ضرورت تطبیق کامل استانداردهای ملی با استانداردهای جهانی
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر نقش کلیدی همسانسازی استانداردهای ملی ایران با استانداردهای بینالمللی تاکید کرد و آن را عاملی تعیینکننده در توسعه بازارهای جهانی برای کالاهای ایرانی دانست.
وی بااشاره به اهمیت کنترل و نظارت سازمان ملی استاندارد در تولید محصولات داخلی و صادراتی گفت: ارتقای کیفیت و رساندن استاندارد تولیدات به معیارهای جهانی، روزبهروز جایگاه ایران را در بازارهای خارجی تقویت میکند.
حمایت اتاق ایران از توسعه آزمایشگاههای استاندارد
حسنزاده اعلام کرد که اتاق ایران آمادگی دارد در تجهیز و توسعه آزمایشگاههای تخصصی سازمان ملی استاندارد سرمایهگذاری کند؛ چراکه فقدان امکانات مناسب، بهویژه در زمینه نمونهبرداری و تست محصولات، گاه موجب معطلی طولانی در ترخیص کالا از مبادی گمرکی میشود. سرمایهگذاری در زیرساختهای آزمایشگاهی میتواند سرعت صدور مجوزها را افزایش داده و مسیر صادرات را هموارتر سازد.
هشدار نسبت به موازیکاری دستگاههای نظارتی
رئیس اتاق ایران با انتقاد از آزمایشهای چندباره و موازی توسط برخی نهادهای اجرایی، خواستار مدیریت واحد در فرآیند بررسی محصول شد تا از دوبارهکاریها جلوگیری و زمان ترخیص کوتاه شود.
رفع موانع ترخیص
حسنزاده با بیان اینکه یک ساعت زودتر رسیدن کالا به بازار میتواند اقتصاد را بهتر کند از رسوب ششماهه تا یکساله کالاها در گمرک انتقاد کرد.
وی عوامل این رسوب را عدمثبت سفارش، نبود تخصیص ارز و تاخیر در صدور مجوزهای قانونی دانست و خواستار آسیبشناسی جدی برای رفع مشکل شد.
کیفیت و استانداردسازی؛ کلید ورود محصولات کشاورزی به بازارهای جهانی
اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بااشاره به موانع صادراتی موجود به صمت گفت: کشاورزی ایران در شرایط فعلی ظرفیتهای بسیار قابلتوجهی برای صادرات دارد، اما تحقق این ظرفیتها منوط به رفع موانع جدی در حوزه کیفیت محصولات است. یکی از مهمترین چالشها، باقیمانده سموم و فلزات سنگین در خاک و محصولات کشاورزی است که باید بهطورکامل برطرف شود. بهویژه اینکه کشورهای واردکننده به این مسئله بسیار حساس شدهاند و کوچکترین تخطی از حدود مجاز، میتواند مانع ورود کالا به بازار مقصد شود.
بندانی افزود: نمونه موفق رفع این مشکل را میتوان در صادرات پسته ایران مشاهده کرد که با همکاری اتحادیه خشکبار و معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، مشکل توکسین بهطورچشمگیری کاهش یافت و امروز میزان آن به کمتر از یک درصد رسیده؛ دستاوردی که مایه افتخار کشور است.
ضرورت ارتقای بستهبندی برای رقابت جهانی
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بااشاره به دغدغه اصلی در بستهبندی محصولات کشاورزی، اظهار کرد: کیفیت بستهبندی باید در سطح استانداردهای بینالمللی باشد تا بتوان جایگاه ایران را در بازارهای هدف تقویت کرد.
وی بیان کرد: بهبود بستهبندی نهتنها ارزشافزوده و جذابیت محصولات را برای مصرفکنندگان خارجی افزایش میدهد، بلکه فرصت ایجاد بازارهای جدید و توسعه صادرات پایدار را فراهم میآورد. این فرآیند علاوه بر اشتغالزایی، میتواند ارزآوری قابلتوجهی را برای کشور رقم بزند.
سخن پایانی
برگشت کالا در صادرات، صرفا یک خطای عملیاتی نیست؛ بلکه نشانهای از ضعف ساختار صادراتی و فاصله ایران با قواعد بازی جهانی است. در اقتصادی که به ارزآوری و تنوع بازارها نیاز حیاتی دارد، هر محموله برگشتی، علاوه بر زیان مالی، اعتبار بازاری کشور را خدشهدار میکند. از کشاورزی تا صنعت، حلقه گمشده، همان تطبیق پیشینی با استانداردهای بازار هدف است. این تطبیق نه یک شعار، بلکه فرآیندی فنی و دقیق است که باید در مرحله طراحی محصول آغاز و تا مرحله بارگیری ادامه یابد.
اگر ایران بتواند با الگوبرداری از کشورهایی چون ترکیه و چین، واحدهای تخصصی کنترل پیش از صادرات را در هر بخش تولید راهاندازی کند و از ظرفیت آزمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی بهره ببرد، برگشت کالا به یک خاطره تلخ تاریخ تجارت بدل خواهد شد. آینده صادرات ایران، در گرو تغییر نگرش از «ارسال کالا» به «ورود استاندارد به بازار» است. هر تولیدکننده باید در لحظه تصمیم برای صادرات، خود را در جایگاه مشتری کشور مقصد ببیند؛ مشتری که نه به شعارهای کیفیت، بلکه به تطبیق کامل محصول با استانداردها اعتماد میکند. تنها با این رویکرد، میتوان قفل بازارهای جهانی را بیکلید شکست.