در زمینه اهمیت تاثیر تجارت بر توسعه، علاوه‌بر نظرات سنتی، برمبنای نظریه پیچیدگی، هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده‌تر باشد، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت. شاخص پیچیدگی نشان می‌دهد در خلال نیم قرن گذشته وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار بدتر شده است. تامل بر دیپلماسی اقتصادی در شرایط فعلی که مذاکرات احیای برجام دوباره وارد مرحله سرنوشت‌سازی شده می‌تواند اهمیتی دوچندان داشته باشد.

به گزارش صمت به نقل از بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، توجه به بحث دیپلماسی اقتصادی دلایل گوناگونی دارد. تاریخچه فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها در زمینه تجارت خارجی به قرن‌ها پیش از میلاد مسیح برمی‌گردد. هرچند در آن زمان نهادهای دیپلماتیک مدرن امروزی وجود نداشت اما به‌تدریج به‌ویژه در خلال قرن نوزدهم خدمات بازرگانی توسط ‌دیپلمات‌های متخصص در این زمینه پیگیری شد.

با این حال، پس از پایان جنگ جهانی دوم این تحولات شتاب بیشتری گرفت و برخی کشورهای پیشگام، خدمات اقتصادی را به‌عنوان بخشی مستقل در ساختار وزارت خارجه مدنظر قرار دادند. در اواخر دهه ۶۰ نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار سفارتخانه‌های برخی کشورها قرار گرفت. در این میان آنچه اهمیت دیپلماسی اقتصادی کشورها را بیشتر کرده، روند رو به رشد حمایت‌گرایی است. این امر سبب شده کشورها بیش از گذشته دیپلماسی اقتصادی و عقد انواع پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه را در دستور کار خود قرار دهند.

درواقع در خلال یک دهه اخیر کشورهای بسیاری در جهان از جمله کشورهای توسعه‌یافته طیفی از اقدام‌های حمایتی به‌ویژه در بخش صنعت را در دستور کار خود قرار دهند. به دنبال آن، این سیاست‌های حمایتی به بخش تجاری نیز گسترش یافته و همان‌طور که آنکتاد اشاره می‌کند، طی سال‌های گذشته کشورها انواع اقدام‌های تجاری محدودکننده تجارت از وضع تعرفه‌های جدید تا وضع محدودیت مقداری را در دستور کار خود قرار داده‌اند. در چنین شرایطی اهمیت دیپلماسی اقتصادی حمایت از منافع تجاری کشورها افزایش یافته است.

دیپلماسی اقتصادی چیست؟

درباره دیپلماسی اقتصادی مانند بسیاری دیگر از مفاهیم در علوم انسانی، هیچ تعریف مورد اجماعی وجود ندارد. جاستینک در تعریف دیپلماسی اقتصادی می‌نویسد: «دیپلماسی اقتصادی شامل فعالیت‌های حکومت و شبکه‌های بین‌المللی آن است و می‌تواند به‌مثابه استفاده از روابط حکومت و نفوذ حکومت برای امکان‌پذیر کردن تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی تعریف شود.

حکومت‌ها همچنین با شرکت‌های داخلی و خارجی تعامل می‌کنند تا به تجارت و سرمایه‌گذاری از طریق نهادهای داخلی تحرک بخشند؛ امری که ذیل حمایت دیپلمات‌های اقتصادی قرار دارد. این نهادهای داخلی از شرکت‌ها در تصمیم‌گیری درباره تجارت و سرمایه‌گذاری‌شان حمایت می‌کنند و از اطلاعات حاصل از شبکه دیپلماتیک در این باره استفاده می‌کنند.» همان‌طور که اشاره شد، دیپلماسی اقتصادی را می‌توان استفاده از ابزار سیاسی بین‌المللی برای به‌دست آوردن اهداف اقتصادی تعریف کرد؛ بنابراین برای درک بهتر دیپلماسی اقتصادی لازم است به بررسی اثر تجارت خارجی به‌ویژه صادرات بر رشد اقتصادی و توسعه کشورها پرداخت.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه علاوه‌بر وابستگی صادراتی به واردات هم متکی هستند که عموما میزان آن حتی بیش از صادرات آنها است. در بخش اعظم دوران پس از جنگ دوم جهانی، برای بیشتر کشور‌های در حال توسعه تقاضای واردات از ظرفیت آنها برای کسب درآمد کافی از فروش محصولات صادراتی فراتر رفته است؛ امری که به کسری تراز پرداخت‌های مزمن در حساب‌های آن ‌کشورها با سایر جهان منجر شده است.

حجم تجارت جهانی کالاها پس از یک روند صعودی در چند سال اخیر تا حدی روند کاهنده به خود گرفته و به حدود ۱۵ هزار میلیارد دلار در سال رسیده است. همچنین حجم تجارت جهانی خدمات روند مشابهی را دنبال کرده و به حدود ۵ هزار میلیارد دلار افزون‌ شده است. البته نکته حائز اهمیت در این میان افزایش سهم تولیدات کارخانه‌ای است که ۸ هزار میلیارد در سال ۲۰۰۶ به ۱۱ هزار میلیارد دلار سال ۲۰۱۶ رسیده است. درواقع کاهش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل نه‌تنها باعث افزایش میزان صادرات شده بلکه تنوع آن را هم افزایش داده است. این مسئله سبب شده تا بسیاری از کشورها بتوانند در زمینه‌هایی به فعالیت بپردازند که پیش از این امکان فعالیت در آن را نداشتند و بازارهای سنتی را از دست رقبا خارج کنند. مهم‌ترین افزایش تجارت عبارت از رقابتی‌تر شدن تولید است و این مسئله اهمیت اتخاذ رویکردها و سیاست‌های درست از شرکت‌ها و دولت‌ها برای کسب موفقیت را افزایش داده است.

تجارت و درآمد سرانه

درآمد سرانه ایران در سال ۱۹۶۰ حدود ۲۰ درصد بیش از درآمد سرانه کره جنوبی بود اما درآمد این کشور در سال ۲۰۱۵ بیش از ۵ برابر ایران بوده است. درواقع این امر تایید نظریه پیچیدگی است. علاوه‌بر هاسمن و هیدالگو که با مباحث خود به‌خوبی اهمیت صادرات را برای رشد اقتصادی کشورها نشان داده‌اند، تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی به‌عنوان بنیانی برای رشد اقتصادی، مدت‌ها است ‌مورد توجه اندیشمندان توسعه قرار گرفته است.

در گزارشی که کمیسیون رشد و توسعه بانک جهانی با عنوان «تنوع‌بخشی به صادرات و رشد اقتصادی» منتشر کرده، در زمینه اهمیت تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی آمده است: فرآیند توسعه اقتصادی عبارت است از فرآیند تغییر ساختاری به گونه‌ای که کشورها از تولید «کالاهای کشورهای فقیر» به سمت «تولید کالاهای کشورهای ثروتمند» حرکت کنند. در مجموع باید گفت در جهانی که تجارت نقش بی‌بدیل در رشد اقتصادی و توسعه کشورها یافته، دیپلماسی اقتصادی به ابزاری مهم برای رشد اقتصادی و توسعه کشورها بدل شده است.

اهمیت بخش صنعت سبب شده کشورهای مختلف سیاست‌هایی را برای حمایت از بخش صنعت خود در پیش بگیرد. یک استاد سرشناس دانشگاه کمبریج در این باره می‌نویسد: امریکا سیاست صنعتی خود را از طریق تامین مالی هزینه‌های تحقیق‌و‌توسعه توسط دولت مرکزی حفظ کرده است شاید به این دلیل که وجود سیاست صنعتی را منکر شود. سنگاپور تاکیدش بر تجارت آزاد را ادامه می‌دهد اما به هدف‌گذاری صنایع استراتژیک را نیز حفظ می‌کند. کشورهایی چون کره و ژاپن که سیاست صنعتی خود را از دهه ۹۰ میلادی تغییر داده‌اند اکنون در تلاش برای احیای حداقل بخشی از آن سیاست‌ها به‌ویژه در صنایع با فناوری بالا هستند.

یکی از اهداف دیپلماسی اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری در خارج است. بخش عمده‌ای از جریان سرمایه در جهان به سوی امریکا و انگلستان است. اگر به این نکته توجه شود که این کشورها خود در سایر کشورها نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند آنگاه سهم خالص ۳۵ درصدی امریکا از دریافت سرمایه در جهان معنادارتر می‌شود.

ابزارهای سیاستی

سیاست‌گذاران معمولا در چارچوبی از ایده‌ها و استانداردها کار می‌کنند که نه‌تنها اهداف سیاست و نوع ابزارهایی را که می‌توانند به کار گیرند را مشخص کند بلکه ماهیت مشکلاتی که به آن توجه می‌کنند را نیز مشخص می‌کند. باید گفت ابزارهای سیاستی اغلب به‌عنوان وسایل حکمرانی شناخته می‌شود. برخی نیز می‌گویند ابزارهای سیاستی تکنیک‌های حکمرانی هستند که شامل استفاده از منابع دولتی یا محدودیت‌های آگاهانه به منظور دستیابی به اهداف سیاست می‌شوند. آنها ابزار حکمرانی هستند؛ مکانیسم‌ها و تکنیک‌هایی که برای اجرا یا اثرگذاری سیاست‌های عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ابزارهای دیپلماسی اقتصادی بسیار گسترده هستند. برخی از این ابزارها قدمتی طولانی دارند از جمله استفاده از خدمات کنسولی. در مقابل، استفاده از رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزاری برای دیپلماسی تجاری پدیده بسیاری نوینی به شمار می‌رود.

اگرچه پیش از این، انقلاب ارتباطات را تجربه کرده‌ایم و بسیاری در آن زمان بحث می‌کردند که این نوآوری‌ها پایان دیپلماسی است اما چنین نشد و درواقع دیپلماسی هرروز مهم‌تر شد. ابزارهای دیپلماسی تغییر اما فعالیت‌های آن یکسان ماند. با این حال، فناوری‌های جدید به ما یادآور می‌شوند که زمان توسعه اینترنت و رسانه‌های اجتماعی دنیا دیگر مانند گذشته نیست. در عرصه عمل هر فردی با یک گوشی هوشمند می‌تواند یک کمپانی یا کسب‌و‌کار بین‌المللی داشته باشد. بنابراین به‌طور عملی هرکسی می‌تواند در روابط جهانی شرکت کند؛ امری که چند دهه قبل به‌طور جدی تنها زمین بازی دیپلمات‌ها بود.

سیاست‌گذاری دیپلماتیک

اقدامات کشورها در این زمینه از کشوری به کشور دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است. درواقع اقدامات کشورها در این زمینه تحت تاثیر پارادایم‌های سیاست است که مبنای سیاست‌گذاری کشورها است. این پارادایم‌های سیاستی قدمتی طولانی‌تر از علم اقتصاد دارند. پارادایم مرکانتیلیسم نخستین پارادایم در این بخش است که از ۱۵۰۰ تا ۱۷۵۰ میلادی مکتب غالب در عرصه تجارت خارجی در کشورهای اروپایی بود.

درحال‌حاضر نیز پارادایم مرکانتیلیسم به پارادایم غالب بسیاری از کشورها و به‌ویژه امریکا تبدیل شده است. شناسایی پارادایم‌ سیاستی کشورها برای تعامل با آنها مهم است زیرا هنگامی که یک کشور به‌عنوان مثال، پارادایم حمایت‌گرایی را در پیش گرفته تاکید بر تجارت در رویارویی با آن تنها به زیان کشور خواهد بود. فارغ از این، توجه به بازیگران خارجی و داخلی عرصه دیپلماسی اقتصادی نیز مهم است.

در عرصه جهانی، سازمان‌های جهانی چون سازمان جهانی تجارت، بانک ‌جهانی و سایر سازمان‌ها با قوانینی که وضع می‌کنند به روند دیپلماسی اقتصادی در سطح جهان شکل می‌دهند؛ البته اقدامات و قوانین این سازمان‌ها و‌حی مُنزل برای همه کشورها نیست. کشورهای گوناگونی در قالب پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه سعی می‌کنند منافع خود را از آسیب احتمالی این مقررات حفظ کنند. در عرصه داخلی نیز در هر کشوری مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادها وجود دارد که هماهنگی میان آنها مهم‌ترین اصل موفقیت دیپلماسی اقتصادی است.

سخن پایانی

با وجود اهمیت فراوانی که دیپلماسی اقتصادی دارد، تاکید بی‌جا بر آن هم مضر است. باید به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهم‌ترین بر صادرات کالاها دارد. دولت‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مقوله مهم و کلیدی دیپلماسی اقتصادی کمتر توجه کرده‌اند یا در اجرای آن موفق نبوده‌اند در حالی که دیپلماسی اقتصادی راهی موثر در راستای افزایش رشد و شکوفایی اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد کشور در برابر تحریم‌های اقتصادی است.

دیپلماسی اقتصادی در جهان امروز یکی از ابزارهای کارآمد دولت‌ها برای تعامل در فضای بین‌المللی و دستیابی به اقتصاد جهانی به شمار می‌آید؛ بنابراین اولویت دادن به ارتباط اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت منافع اقتصاد جهانی برخوردار باشد، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای ایران است.

در اولویت قرار دادن دیپلماسی اقتصادی برای دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی می‌تواند به بهبود اقتصاد داخلی و فراهم‌سازی بسترهای موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی کمک کند. اما به نظر می‌رسد طی ۴ دهه گذشته هیچ یک از دولت‌ها نتوانسته‌اند به‌طور کامل این مقوله مهم را محقق کنند. سوال این است که اهمیت و کارکرد دیپلماسی اقتصادی در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر و در حال توسعه چگونه است؟