رشد هزینه‌ها، عامل فرار کارفرمایان از مسئولیت

امروزه بسیاری از کارفرمایان به‌دلیل هزینه‌های اضافی، تمایلی به اجرای قانون ندارند و این امر به تضعیف ایمنی و بهداشت در محیط کار و در نهایت افزایش آمار حوادث ناشی از کار منجر می‌شود. بروز حوادث مختلف از جمله حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری‌ است و همه ساله تعداد بی‌شماری از نیروهای کار در واحدهای تولیدی و صنعتی را دچار مشکل می‌کند.

طبق بند ۸ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی«حادثه» اتفاقی پیش‌بینی نشده است که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر اتفاقی ناگهانی رخ می‌دهد و موجب بروز صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌شود.

براساس آمار سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۴۰ میلیون حادثه در دنیا رخ داده و ۱۶۰ میلیون بیماری شغلی ایجاد شده است؛ همچنین ۲۰۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ فوت کرده و بیش از ۳۳۷ میلیون کارگر درگیر حوادث غیرفوتی شغلی شده‌اند.

به موجب ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که حین انجام وظیفه و مواقعی اتفاق بیفتد که بیمه‌شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، ماموریتی را برعهده گیرد. این حوادث ممکن است باعث ایجاد خسارت‌های مالی و گاهی جانی شوند؛ به نحوی که کارگران از نظر جسمی آسیب دیده یا حتی عضو بدن خود را از دست بدهند. حتی این احتمال وجود دارد که کارگران و کارفرمایان مجبور به پرداخت غرامت‌هایی شوند. در حال حاضر حوادث ناشی از کار به استناد آمار سازمان‌های مرتبط و شکایات ثبت شده بیش از ۱۸هزار مورد بوده است. در همین زمینه محمدرضا لریجانی، بازرس پیشکسوت بهداشت حرفه‌ای درباره دلیل بالا بودن آمار حوادث ناشی از کار می‌گوید: متاسفانه علم ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کشور ما به‌شکل سطحی و براساس مصلحت‌طلبی اجرا می‌شود و اثربخشی لازم را ندارد؛ از این رو تعداد حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در کشور ما بالاتر از میانگین جهانی است.

به اعتقاد وی گرچه نمی‌توان در کشور حوادث کار را به صفر رساند، اما می‌توان بستر به حداقل رسیدن آن را فراهم کرد؛ به‌شرط آنکه مسئولان به اصول ایمنی باور داشته باشند.

این بازرس پیشکسوت بهداشت حرفه‌ای با بیان اینکه آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار به‌ویژه بیماری‌های شغلی وجود ندارد، می‌گوید: وزارت کار مطابق ماده ۸۵ قانون کار باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تدوین و ابلاغ کند و بر اجرای آنها نظارت داشته باشد، اما متاسفانه تعداد کارگاه‌ها و کارگران و تعداد بازرسان کار همخوانی ندارد. یعنی نسبت تعداد کارگاه‌ها به تعداد بازرسان بسیار زیاد است و این تعداد بازرس برای بازرسی اصلا کفایت نمی‌کند.

لریخانی با اشاره به ماده ۱۰۵ قانون تاکید دارد: اگر بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای حین بازرسی، احتمال بروز حادثه یا خطر را تشخیص دهد، باید فورا درخواست توقف کامل یا جزئی فعالیت کارگاه را بدهد. این درخواست باید به مسئول مستقیم کارگاه و سپس به مراجع قانونی ارسال شود، اما متاسفانه در عمل، به این موضوع اهمیت داده نمی‌شود. این در حالی است که کارفرمایان موظفند طبق ماده ۹۱ قانون کار، برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند. 

اقدامات دولت برای افزایش ایمنی کارگران

باوجود مسائل یادشده، امروز بسیاری از کارفرمایان به‌دلیل هزینه‌های اضافی، تمایلی به اجرای قانون ندارند و این امر به تضعیف ایمنی و بهداشت در محیط کار و در نهایت افزایش آمار حوادث ناشی از کار منجر می‌شود؛ بر این اساس باید ضمانت اجرای قوانین به قدری بالا باشد که کارفرمایان حاضر به پذیرش ریسک عدم اجرای قانون نشوند. با این حال وزارت کار طی سال‌های گذشته در راستای صیانت از نیروی کار و مقابله با حوادث ناشی از کار اهتمام ویژه‌ای داشته است؛ هرچند که تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد اما تلاش وزارت کار بر این است که سطح ایمنی و بهداشت کار در مجموعه‌ها ارتقا یابد.

راه‌اندازی سامانه ثبت حوادث کار 

طبق ‌آمارها سال ۱۴۰۲ نزدیک ۷۹۰۰ حادثه ناشی از کار به ثبت رسیده است. در همین راستا در نیمه دوم سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور حمایت از کارگران در محیط کار، از سامانه ثبت حوادث ناشی از کار ذیل سامانه جامع روابط کار رونمایی کرد که راه‌اندازی آن کمک ویژه‌ای به کارگران و حتی خانواده‌های آنان می‌کند تا با احراز هویت، حادثه ناشی از کار را در سامانه ثبت کنند و در صورتی که کارگر در محیط کار با حادثه‌ای روبه‌رو شد و آسیب دید از طریق این سامانه آن را گزارش دهد.

به‌اعتقاد کارشناسان، آموزش کارگران در محیط‌های کاری اعم از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها برای استفاده صحیح از تجهیزات، ماشین‌آلات و دستگاه‌ها امری ضروری است و برای آنکه آسیب‌های ناشی از حادثه در محیط کار کمتر شود، رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشتی، افزایش سطح مهارت نیروهای کار، تامین ابزار و امکانات مورد نیاز برای حفظ سلامت کارکنان اعم از عینک، دستکش، کلاه ایمن و ماسک در حین کار و رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های روزمره کارگران باید مدنظر قرار بگیرد.

همیار بازرس کار

براساس آمار بیشترین میزان حوادث ناشی از کار متعلق به فعالیت‌های بخش ساختمان و پس از آن معدن است؛ به‌نحوی که ۴۰ درصد حوادث کار کشور در میان کارگران ساختمان رخ می‌دهد. همچنین وزارت کار اعلام کرده بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر به‌ویژه کارگاه‌های ساختمانی دیده‌ می‌شود و در بازرسی‌های انجام گرفته از کارگاه‌های مشمول قانون کار نیز، فعالیت ساختمان در بین فعالیت‌های اقتصادی بیشترین سهم آسیب‌های شغلی منجر به فوت را داشته است.

بر همین مبنا دیگر اقدام دولت برای افزایش ایمنی کارگران تدوین پیش‌نویس اصلاحی دستورالعمل اداری حوادث ناشی از کار با هدف صیانت از سلامت کارگران و ارتقای کیفیت بازرسی‌ها است و در همین راستا باتوجه با بالا بودن آمار حوادث ساختمانی، طرح «همیار بازرس کار» با مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان در برخی از استان‌ها به اجرا در آمده است؛ طرحی که در صورت اجرا در تمامی حوزه‌ها شاید بتواند مشکل یادشده ازسوی لریخانی یعنی عدم تناسب تعداد بازرسان با تعداد واحدهای اقتصادی و کارگران را تاحدودی مرتفع کند.  طرح «همیار بازرس کار» که با مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان در برخی استان‌ها در دستور کار قرار گرفته با استفاده از ظرفیت ناظران ساختمانی، نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها را تقویت می‌کند. طرح ویژه حضور بازرسان در کارگاه‌های ساختمانی در دولت قبل نیز عملیاتی شد. این طرح ملی با این نگاه که بازرسان در مراکز استان‌ها کار ویژه‌ای جهت حفظ صیانت از نیروی کار انجام دهند، طراحی شد تا از این طریق آمار حوادث کار در حوزه کارگران ساختمانی به حداقل برسد. هدف از ارائه و بررسی پیش‌نویس مذکور، صیانت از سلامت نیروی کار و افزایش کیفیت بازرسی‌های بازرسان کار توسط مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و به‌موجب این پیش‌نویس اصلاحی، سلامت کارگران تضمین می‌شود و حوادث ناشی از کار به شکل قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز برای اجرای این پیش‌نویس اعلام آمادگی کرد و گفت: باتوجه به تاکید وزیر کار بر حفظ و نگهداشت نیروهای کار، تامین اجتماعی نجات انسان از مخاطرات کاری را برنامه‌ای راهبردی می‌داند و در مسیر کاهش آسیب به نیروی کار مولد، همکاری با معاونت روابط کار وزارت کار را به‌منظور افزایش بهداشت حرفه‌ای و ایجاد شرایط ایمنی در محیط کارگاه‌ها در دستور کار قرار می‌دهد. پیشنهاد اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که در بحث ایمنی در محیط کار، وزارت علوم دانشجویان مرتبط با رشته‌های ایمنی را تربیت کند تا بتوانند به‌عنوان مسئول ایمنی یا عناوین مشابه در کارگاه‌ها فعالیت کنند. طبق گفته مسئولان وزارت کار، سالانه بیش از ۴۲۰ هزار بازرسی از کارگاه‌های سطح کشور به‌منظور نظارت بر حفظ و صیانت از نیروی کار انجام می‌شود؛ این در حالی است که وزارت کار تنها با داشتن ۸۰۰ بازرس کار بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار را برعهده گرفته که مسائل و موضوعات مربوط به حوزه روابط کار، شرایط کارگران،‌ نمونه قراردادهای ثبت شده،‌ رعایت ایمنی و حوادث کار را بررسی می‌کنند و به‌عنوان ناظر و ضابط قضایی فعالیت دارند. مسئله عدم تناسب تعداد بازرسان با تعداد واحدهای کارگاهی و کارگران موضوعی است که علاوه بر کارشناسان، مسئولان وزارت کار نیز به آن اذعان می‌کنند؛ چنانچه به‌گفته پروانه رضایی، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۸۰۰ بازرس کار در بحث بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار همکاری دارند، اما این تعداد پاسخگوی نیاز جامعه کارگری نیست و باید تعداد بازرسان بیشتر شود. البته وزارت کار چندی قبل اعلام کرد در راستای افزایش تعداد بازرسان کار ۳۵۰ بازرس جدید کار را از طریق آزمون استخدامی جذب و به کار خواهد گرفت.

افزایش تعداد کارگروه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار

یکی دیگر از اقدامات موثر وزارت کار در راستای افزایش ایمنی شغلی، افزایش تعداد کارگروه‌های حفاظت فنی و بهداشت‌ کار است و تمام کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر باید کارگروه حفاظت فنی و بهداشت کار را طبق ماده ۹۳ قانون کار داشته باشند. این کارگروه ترکیبی از مدیر کارخانه، نماینده کارگران، نماینده کارفرما، مسئول ایمنی، مسئول بهداشت حرفه‌ای و نماینده شورای اسلامی کار است. براساس قانون کار با پیگیری بازرسان کار، ادارات کار و دادستان‌ها از فعالیت کارگاه‌های غیرایمن جلوگیری می‌شود و چنانچه در واحدی موارد ایمنی رعایت نشود، بازرسان با همکاری دادستان‌های محل برای حفظ و صیانت از نیروی کار اقدام به تعطیلی واحد تولیدی می‌کنند. در سال‌های گذشته اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار و حفظ و صیانت از نیروی کار، انجام بازرسی‌های هوشمند از کارگاه‌های پرخطر، افزایش تعداد کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، اعمال ماده ۱۰۵ در کارگاه‌های حادثه‌آفرین و پرخطر و خودارزیابی ایمنی در واحدهای اقتصادی را در دستور کار قرار داده است.

سخن پایانی

کارگران سرمایه‌ها و به‌عبارتی موتور محرک بخش تولید هستند و توجه به نیازمندی‌های آنها قطعا بهره‌وری را در محیط کار افزایش خواهد داد. یکی از این نیازمندی‌ها ایجاد محیطی امن و کم‌خطر برای فعالیت است؛ ضرورتی که چندان در کشور ما موردتوجه نیست و در محیط‌های کاری عموما فاکتورهای ایمنی رعایت نمی‌شود. کارشناسان دلیل بی‌توجهی به برقراری ایمنی را عدم‌نظارت مطلوب می‌دانند، اما مسئولان اجرایی برای این کاستی به تعداد اندک بازرس اشاره می‌کنند.

 بر این مبنا می‌توان گفت برقراری ایمنی در محیط کاری همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می‌طلبد.