بورس در سایه سیاست، بانک‌ها در حاشیه تحریم
شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران، به‌ویژه در دو حوزه حیاتی «بورس» و «نظام بانکداری»، دوره‌ای پرتنش و غیرقابل پیش‌بینی بود. بازاری که شاخص کل آن گاه تا مرز 3میلیون واحد صعود کرد و روز بعد، در شوک اخبار سیاسی سرخ‌پوش شد؛ رویدادی که نشان داد بازار سرمایه ایران بیش از آنکه تابع منطق اقتصادی باشد، اسیر سایه سنگین سیاست و تحولات ژئوپلتیکی است. جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، تعطیلی چندروزه بورس، تشدید تحریم‌ها، بازگشت مکانیسم ماشه و محدود شدن دسترسی به منابع ارزی خارجی، همه دست به‌دست هم داد تا نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به یکی از پرابهام‌ترین دوره‌های اقتصادی دهه اخیر بدل شود. در همین حال، نظام بانکی کشور که سال‌هاست زیر بار ناترازی، فشار تحریم و وابستگی به درآمدهای نفتی خم شده، بیش از پیش به انزوا رانده شد. اکنون پرسش اصلی فعالان اقتصادی این است که در نیمه دوم سال چه چشم‌اندازی برای بازار سرمایه، بانک‌ها، نقدینگی و تورم رقم خواهد خورد؟ صمت در گزارش پیش‌رو به بررسی آینده مبهم اقتصاد ایران در بخش‌های بازار سرمایه و نظام بانکی در نیمه دوم ۱۴۰۴ پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
بورس در گرداب سیاست، نظام بانکی در انزوای سیاسی
بورس تهران در نیمه نخست ۱۴۰۴، همانند بازیگری بود که صحنه‌اش نه براساس منطق اقتصادی بلکه براساس سناریوهای سیاسی طراحی می‌شد. شاخص کل بورس که در فروردین با امید به گشایش‌های سیاسی و احتمال کاهش محدودیت‌های بین‌المللی تا مرز 3 میلیون واحد صعود کرده بود، با نخستین خبرهای منفی از روند مذاکرات هسته‌ای و زمزمه‌های فعال شدن مکانیسم ماشه، سقوطی سنگین را تجربه کرد.
براساس داده‌های سازمان بورس، میانگین ارزش معاملات روزانه در سه‌ماهه اول سال حدود ۱۷هزار میلیارد تومان بود، اما در خرداد، این رقم به کمتر از ۱۰هزار میلیارد رسید. کارشناسان علت این ریزش را همزمانی 3 عامل نااطمینانی سیاسی، کاهش ورودی نقدینگی حقیقی و فروش سنگین حقوقی‌ها برای تامین مالی می‌دانند. جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل در تیر، شوک دوم را به بازار وارد کرد. در این مدت نمادها متوقف شدند و بورس بسته شد. پس از بازگشایی، بازار شاهد ریزش بیش از ۴۰۰ هزار واحدی در کمتر از یک هفته بود. این سقوط تنها ناشی از نگرانی امنیتی نبود، بلکه سرمایه‌گذاران از آینده مبهم توافقات سیاسی نیز واهمه داشتند.
نظام بانکی نیز از یک‌سو، در انزوای تحریم و از سوی دیگر، دچار بحران ناترازی در محاصره مشکلات است. بانک‌های ایران در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴، بیش از هر زمان دیگری تحت‌فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی قرار گرفتند. بازگشت مکانیسم ماشه و تهدید فعال شدن اسنپ‌بک، دسترسی نظام بانکی به سوئیفت و منابع خارجی را به‌حداقل رساند.
براساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سه‌ماهه نخست سال به ۸.۳ درصد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۶.۹ درصد) افزایش قابل‌توجهی داشت. کارشناسان علت اصلی این رشد را کسری بودجه دولت و اتکای بانک‌ها به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌دانند.
از سوی دیگر، بانک‌های تخصصی که ماموریت داشتند تا منابع خود را به‌سمت تولید هدایت کنند، به‌دلیل فشارهای سیاسی و دستورات تکلیفی، به تامین مالی پروژه‌های غیرمولد و پرداخت تسهیلات دستوری روی آوردند. این روند، بحران ناترازی را تشدید کرد و شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها را به کمتر از ۵ درصد رساند؛ در حالی که استاندارد جهانی حداقل ۸ درصد است.
تصمیمات غیراصولی، بورس را تخریب می‌کند
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه بااشاره به نوسانات بورس در نیمه نخست سال اظهار کرد: بورس ایران بیش از هر چیز به اخبار سیاسی واکنش نشان می‌دهد. رشدهای چندروزه و سقوط‌های متوالی، نشان‌دهنده نبود یک روند منطقی در بازار است. تا زمانی که تکلیف مذاکرات هسته‌ای و روابط خارجی مشخص نشود، نمی‌توان انتظار ثبات در بورس داشت.
آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است؛ من فکر می‌کنم دلایل متعددی وجود دارد که می‌توان آنها را به مسائل ژئوپلتیک و سیاسی غیراقتصادی و مسائل اقتصادی تقسیم کرد.
وی افزود: مهم این است که اعتماد از دست رفته به‌مرور زمان و با تکرار حرف‌هایی که تنها ظاهر مناسبی دارند، اما در عمل محقق نمی‌شوند، هرچقدر هم که زیبا گفته شود، در فعالان اقتصادی و بازار سرمایه اثرگذار نیست.
به گفته آقابزرگی، بااشاره به کاهش تاثیرگذاری پالس‌های مثبت مسئولان، نکته جالب این است که برخلاف گذشته که مسئولان باتوجه به شرایط تلاش می‌کردند با گفتاردرمانی و ارائه پالس‌های مثبت به بازار شوک مثبتی وارد کنند، متاسفانه اکنون این حساسیت و تلاش‌ها از بین رفته است. وقتی اعتماد به مسئولان اقتصادی کشور و بازار سرمایه وارد مسیر نزولی می‌شود، به‌راحتی نمی‌توان جلوی این روند را گرفت. گستردگی آسیب اعتماد و سختی بازسازی آن، بسیار بیشتر از سهولت از دست دادن آن است. اگر اخبار جدی و عملیاتی نشود، مردم به‌راحتی اعتماد نمی‌کنند، ضمن اینکه در فضای بازار سرمایه هم ظرفیت انتقادپذیری وجود ندارد، همان‌طور که در مسائل سیاسی و اقتصادی نیز، این ظرفیت دیده نمی‌شود. تصمیمات غیراصولی که گرفته می‌شود، معمولا از سوی گروه‌های تاییدکننده منتشر و بازنشر می‌شود و صدای منتقدان کمتر به‌گوش می‌رسد. فقدان این ظرفیت‌ها، در کنار عوامل گفته‌شده، باعث شده است تا بازار، حساسیت و اعتماد لازم را از دست بدهد. وقتی اعتماد از دست می‌رود، حتی تلاش‌های ظاهری و گفتار زیبا هم نمی‌تواند آن را بازگرداند و این شرایط، اثر مستقیم بر رفتار سرمایه‌گذاران و روند معاملات بورس دارد.
تاثیر اشتباهات مدیریتی، بیشتر از تحریم است
محمدرضا سعدی، اقتصاددان بااشاره به اتفاقات سال‌های اخیر می‌گوید: از سال ۹۹ تاکنون، ۴ وزیر اقتصاد و ۳ مرکز تصمیم‌گیری در حوزه بازار سرمایه تغییر کرده‌اند. این تغییرات، عدم‌قطعیت و اضطراب را در تصمیم‌گیری‌های فعالان بازار افزایش داده است. دخالت در قیمت‌گذاری کالاها، نمونه‌ای روشن از این نااطمینانی‌هاست. در حالی که رهبری بر توسعه بخش خصوصی تاکید دارد، وزارت صمت با سیاست‌های محدودکننده، اجازه افزایش نرخ خودرو بیش از ۱۵درصد را نمی‌دهد و با تعرفه‌گذاری ناعادلانه، فشار مضاعفی بر قطعه‌سازان وارد کرده است. وی ادامه داد: تصمیمات غلط مدیریتی، گاه اثراتی بیشتر از جنگ و تحریم دارند. در سال گذشته، برخی کارخانه‌های فولادی تنها ۳۰ درصد ظرفیت خود را فعال کرده‌اند. در حوزه انرژی، تخصیص ناعادلانه سوخت به کارخانه‌ها نمونه دیگری از بی‌تدبیری است. باوجود ۲۲سال تجربه روزنامه‌نگاری و آشنایی با اقتصاد و سیاست، معتقدم جنگ و تحریم‌ها، بیشتر معلول مدیریت غلط هستند.
این اقتصاددان تاکید کرد: تصمیم‌گیری‌های امنیتی و محدودکننده، حتی مانع رشد شرکت‌های دانش‌بنیان شده است. در حالی که بازار سرمایه ایران از نظر نیروی انسانی باسواد و روش‌های فنی، عقب‌مانده نیست، ضعف در شفافیت اطلاعات و مدیریت باعث مشکلات اساسی شده است. نمونه آن، اختصاص یک میلیارد دلار به تولید واکسن در دوران کرونا بود که نه‌تنها توسعه بهداشت کشور را محقق نکرد، بلکه نتیجه آن نیز واردات واکسن خارجی شد.
وی مسئله بعدی را بی‌ثباتی در مقررات دانست و گفت: هر نماینده یا کمیسیون مجلس می‌تواند با اعمال نفوذ، مدیران را تغییر دهد. تغییرات مدیریتی در شرکت‌های سودده، مانند یک شرکت فولادی که ۱۴هزار میلیارد تومان سود داشت، نمونه‌ای از این روند است. فشارهای سیاسی، جانشین‌پروری براساس صلاحیت را کنار می‌زند و حتی استانداران با ممنوعیت بکارگیری مدیران غیربومی، بر بازار تاثیر منفی می‌گذارند. سعدی بااشاره به کاهش نقدشوندگی بازار تصریح کرد: بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری ۵سال گذشته، امروز به حدود ۹۰ میلیارد دلار رسیده است. اگر تنها ۵۰ درصد تصمیمات اقتصادی درست اتخاذ می‌شد، این سقوط نباید رخ می‌داد. معاملات پشت‌پرده و توافقی، اعتماد سرمایه‌گذاران را سلب کرده است. زمانی بازار سرمایه جایی بود که استادان اقتصاد، دانشجویان را تشویق به ورود به آن می‌کردند، اما امروز مردم احساس نمی‌کنند که سیاست‌گذاران به‌نفع آنها تصمیم می‌گیرند.
سخن پایانی
باتوجه به شرایط موجود، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در نیمه دوم ۱۴۰۴، اقتصاد ایران همچنان تحت‌تاثیر متغیرهای سیاسی و امنیتی باقی بماند. بورس به احتمال روند نوسانی و غیرقابل‌پیش‌بینی بورس ادامه خواهد داشت. در صورت بهبود نسبی روابط خارجی و گشایش در مذاکرات، شاخص می‌تواند دوباره به کانال 3 میلیون واحد بازگردد، اما در صورت تشدید تحریم‌ها و ادامه فضای جنگی، سقوط‌های سنگین‌تر نیز دور از انتظار نیست.
در رابطه با نظام بانکی نیز انتظار می‌رود فشار تحریم‌ها بر بانک‌ها ادامه یابد. در نیمه دوم سال، احتمال افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر می‌شود که به رشد نقدینگی و تورم دامن خواهد زد. پیش‌بینی می‌شود نقدینگی و تورم نیز باتوجه به روند شش‌ماهه نخست، رشد نقدینگی در پایان سال از ۳۰ درصد عبور کند. تورم نقطه‌ای نیز به احتمال زیاد در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد باقی خواهد ماند.
بررسی تحولات شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، بورس و نظام بانکی ایران، بیش از آنکه تابع قواعد اقتصادی باشند، اسیر تحولات سیاسی و ژئوپلتیکی هستند. کارشناسان معتقدند؛ نیمه دوم سال نیز، تفاوت چندانی با گذشته نخواهد داشت، مگر آنکه تغییر جدی در روند مذاکرات و تحریم‌ها رخ دهد. بورس در نیمه دوم سال، همچنان نوسانی و وابسته به اخبار سیاسی است. نظام بانکی بیش از پیش با بحران ناترازی دست‌وپنجه نرم می‌کند و فشار بر منابع بانک مرکزی افزایش یافته است. رشد نقدینگی در کل سال ۱۴۰۴ از مرز ۳۲ درصد عبور کرد و تورم نقطه‌ای در پایان سال در محدوده ۴۸ درصد قرار گرفت. به‌اعتقاد کارشناسان، به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران در نیمه دوم سال همچنان در بن‌بست سیاست و اقتصاد گرفتار بماند و مسیر خروج، بیش از هرچیز به تصمیمات سیاسی گره خورده است.
