صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به آخرین اظهارات سیاست‌گذاران درباره طرح کالابرگ، میزان ضرورت اجرای آن و پیامدهای تغییر محل تامین منابع این طرح را بررسی کرده است.  

 

ضرورت تخصیص کالابرگ با قابلیت نرخ ثابت

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش چشمگیر نرخ کالاهای اساسی فشار زیادی به خانواده‌ها وارد کرده، گفت: حل این معضل منوط به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوه‌ای است که نرخ کالا برای مصرف‌کننده طی سال ثابت بماند.

محمدباقر قالیباف در جلسه روز گذشته مجلس در نطق میان‌دستور خود گفت: امروز افزایش چشمگیر نرخ کالاهای اساسی فشار سنگینی بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد کرده است.

وی افزود: افزایش بی‌رویه نرخ کالاهای اساسی به‌ویژه مرغ، به‌عنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی مردم در ماه‌های اخیر، نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های فعلی در کنترل تورم و تامین نیازهای ضروری است؛ این افزایش نرخ نه‌تنها سفره مردم را کوچک‌تر کرده که امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد را نیز به خطر انداخته و نیازمند اقدام فوری برای مهار آن هستیم.

رئیس مجلس بیان کرد: حل این معضل، راه‌حل روی زمین دارد که موردتاکید رئیس‌جمهوری نیز است و آن هم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوه‌ای است که نرخ کالا برای مصرف‌کننده در طول سال ثابت بماند. این شیوه بر تامین حداقل کالری موردنیاز روزانه هر فرد تمرکز دارد و با اختصاص مقدار دقیق کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت و لبنیات با نرخ ثابت و تضمینی از کم‌ارزش شدن حمایت‌ها در برابر تورم جلوگیری می‌کند.

وی افزود: شیوه اجرای فعلی و گذشته که تنها بر پایه اعتبار ریالی ثابت استوار است، با افزایش قیمت‌ها، کارآیی خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند نیاز واقعی مردم را برطرف کند. از دولت می‌خواهیم پیرو تاکیدات رئیس‌جمهور هرچه زودتر مقدمات اجرای این طرح را که باعث آرامش معیشتی برای مردم می‌شود، فراهم کند.

مرحله چهارم کالابرگ در آستانه اجرا

البته به‌نظر می‌رسد در دولت نیز اقداماتی در راستای تداوم اجرای سیاست کالابرگ در جریان است و بر همین مبنا روز شنبه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک روز چهارشنبه، ۱۹ شهریور برای سه دهک اول اجرایی می‌شود.

احمد میدری گفت: مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک چهارشنبه این هفته همزمان با ولادت پیامبر اکرم(ص) به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های یک تا ۳ واریز می‌شود.

منابع از کجا تامین شد؟

۱۲ شهریور مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از واریز ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع موردنیاز مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک به حساب شرکت مجری طرح کالابرگ خبر داده بود؛ خبری که همزمان با انتشار آن گمانه‌زنی‌ها درباره چگونگی تامین منابع آن نیز بالا گرفت، زیرا مطابق تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ به‌عنوان تنها محلی که در آن به موضوع کالابرگ اشاره شده، منابع مرتبط با این موضوع باید یا از محل حذف سه دهک بالای یارانه‌بگیران یا از محل منابع مرتبط مالیات بر ارزش‌افزوده تأمین شود، اما براساس اخبار رسیده دولت دوباره به‌جای اتکای صِرف به این دو مسیر، از «اختیارات قانونی برای جابه‌جایی در بودجه عمومی، منابع سازمان هدفمندسازی و اولویت‌بندی هزینه‌ها به دستور رئیس‌جمهور» استفاده کرده است؛ راهبردی که پرسش‌هایی درباره پایداری و شفافیت این منبع ایجاد می‌کند. در هر صورت سیاست کالابرگ در دستور کار قرار گرفت تا در شرایط تورمی فعلی کمکی به بهبود اقتصاد خانوار کند و اینکه دولت در تامین منابع آن سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که در نهایت زمینه‌ساز کسری بودجه بیشتر و به‌تبع آن رشد نرخ تورم شود، مسئله‌ای قابل‌تامل است.

 

کالابرگ در دوراهی بی‌پولی دولت و بحران معیشت

یک کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه درباره تاثیر اجرای سیاست کالابرگ بر معیشت خانوار گفت: باتوجه به شرایط تحریمی و وجود محدودیت‌های اقتصادی تخصیص کالابرگ اقدامی مطلوب است، اما باتوجه به منابع درآمدی دولت از یک طرف و معیشت متزلزل و بحرانی بخش زیادی از جامعه از طرف دیگر یک سردرگمی در زمینه ضرورت اجرا یا عدم اجرای آن وجود دارد.  

مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در تشریح شرایط فعلی اقتصادی بیان کرد: اکنون به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار اقتصادی دچار یک سردرگمی بزرگ است و نمی‌تواند مسیر خروج از شرایط فعلی را پیدا کند. متاسفانه سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای بوده که حالا تقریبا می‌توان گفت درآمدهای نفتی حذف شده و در سوی مقابل هزینه‌ها نه‌تنها کاهش پیدا نکرده که بیشتر هم شده و جمعیت کثیری از جامعه به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند؛ با این حال هنوز هم برخی از نمایندگان محترم از ضرورت خروج از ان‌پی‌تی و... انجام اقدامات تحریک‌آمیز سخن می‌گویند.

حمایت وظیفه دولت است

وی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه در وضعیت فعلی اجرای طرح کالابرگ را چقدر ضروری می‌دانید؟ با ذکر پرسشی تاکید کرد: آیا در وضعیتی که توصیف ‌شد می‌توان توصیه‌ای مبنی بر انجام حمایت‌هایی چون ارائه کالابرگ یا عدم انجام آن داشت؟ پاسخ این پرسش واقعا سخت است؛ از یک طرف می‌دانیم که دولت پولی ندارد تا خرج این طرح کند؛ مگر اینکه دوباره به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد که این فقره در نهایت از جیب مردم جبران خواهد شد و از طرف دیگر هم وضعیت معیشتی مردم هم به‌حدی نامطلوب است که رها کردن آنها موجبات نارضایتی اجتماعی را فراهم خواهد کرد.

افقه در ادامه افزود: البته در شرایطی مانند حالا این وظیفه دولت است که از اقشار آسیب‌دیده و ناتوان در تامین معاش‌شان حمایت کند و این قاعده حتی در کشورهای سرمایه‌داری نیز پذیرفته‌شده است؛ بر همین مبنا ما در همان سال‌های ابتدایی تشدید تحریم‌ها بر اجرای سیاست‌ کالابرگ و تاثیرگذاری مثبت آن بر اقتصاد خانوار اصرار داشته‌ایم.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اجرای سیاست کالابرگ الزاما زمینه‌سار کاهش تورم نخواهد شد، اضافه کرد: اجرای طرح کالابرگ عیان‌ترین تاثیری که خواهد داشت رساندن حداقل‌ها به اقشار نیازمند و کم‌برخوردار است. بر این مبنا در شرایط فعلی این طرح نه‌تنها مثبت، بلکه اجرای آن ضروری است.

حذف دهک‌های برخوردار ضروری است

افقه در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی درباره منابع تامین هزینه تخصیص کالابرگ گفت: مطابق قانون، مالیات ارزش افزوده و حذف دهک‌های برخوردار به‌عنوان منابع تامین کالابرگ در نظر گرفته شده‌اند، اما از آنجایی که بخشی از مالیات ارزش افزوده از مردم گرفته می‌شود، می‌توان گفت این شیوه تامین هزینه، تاثیر ارائه کالابرگ را خنثی خواهد کرد؛ با این حال منبع دیگر درآمدی این طرح یعنی همان حذف دهک‌های برخوردار که به‌اعتقاد من فقط دهک‌های ۹ و ۱۰ مشمول آن می‌‌شوند، به‌شرط شناسایی درست و برمبنای اطلاعات دقیق، اقدامی مطلوب و ضروری است، زیرا فلسفه شکل‌گیری یارانه حمایت از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر بوده، اما دولت احمدی‌نژاد همه را مشمول این حمایت قرار داده و در واقع این اقدام را از یکی از اهداف مترتب بر آن یعنی کاهش فاصله طبقاتی دور کرده بود.

این اقتصاددان پیامدهای تامین منابع مرحله چهارم کالابرگ از محلی غیر از آنچه در قانون تعیین شده بود را نیز دارای صورت‌های متفاوتی دانست و توضیح داد: گرچه براساس اخبار منابع مرحله فعلی اختصاص کالابرگ از مسیری غیر از آنچه قانون تعیین کرده، یعنی جابه‌جایی در بودجه عمومی و... تامین شده که برای برآورد پیامدهای آن باید در نظر بگیریم این جابه‌جایی‌ها به شکل بوده؛ مثلا اگر در این روند ردیف‌های هزینه‌ای زائد و بودجه نهادهای غیربهره‌ور و بودجه‌خوار حذف شود که اتفاقا خوب است، اما اگر از بودجه‌های عمرانی کاسته شود که تجربه نشان می‌دهد احتمال آن نسبت به مسائل دیگر بالاتر است -زیرا نه‌می‌توان از بودجه جاری کاست و نه اراده‌ای در سیستم، برای رویارویی با نهادهای ذی‌نفوذ بی‌بازده برای عدم تخصیص بودجه وجود دارد- دوباره شاهد پیامدهای نامطلوبی چون افزایش بیکاری و رکود اقتصادی و تورم خواهیم بود.

 

سخن پایانی...

واقعیت این است که ارائه کالابرگ می‌تواند بخشی از مشکلات سفره اقشار آسیب‌پذیر را کاهش دهد و به‌اصطلاح امنیت غذایی این خانوارها را حتی به مقدار ناچیز تضمین کند؛ با این حال این سیاست در اجرا دچار چالش‌های اساسی است که شاید بحران تامین منابع بزرگ‌ترین و مهم‌ترین این چالش‌ها باشد؛ به‌گونه‌ای که به‌تازگی خبر رسیده منبع تامین هزینه کالابرگ مرحله چهارم «جابه‌جایی منابع عمومی و اولویت‌بندی هزینه‌ها» بوده، در حالی که قانون «مالیات ارزش افزوده» و «حذف افراد دهک‌های برخوردار از فهرست یارانه‌بگیران» را منبع اصلی تامین هزینه اجرای این سیاست تعرف کرده بود که به‌نظر می‌رسد کافی نبودن این منابع دولت را مجبور به استفاده از شیوه جابه جایی منابع کرده است.

در هر حال این مرحله از طرح کالابرگ هم تامین اعتبار شده است؛ برای مراحل دیگر چه برنامه‌ای وجود دارد؟ واقعیت این است که شاید در دفعات محدود بتوان از منابع دیگری برای ارائه کالابرگ استفاده کرد، اما ادامه این روند به‌طور حتم بخش‌های دیگر را با چالش منابع روبه‌رو و تورم جدیدی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. بر این مبنا باید دولت فکری اساسی برای اجرای کم‌چالش‌تر این سیاست که البته کارشناسان بر یاری‌گری آن در تامین معاش صحه می‌گذارند، کند.