بخش قابل‌توجهی از بازار کار ایران در اختیار مشاغل غیررسمی است؛ فعالیت‌هایی که اگرچه در ظاهر به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کنند، اما در واقعیت، کارگران این حوزه از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی محروم‌اند. نبود قرارداد رسمی، فقدان بیمه، نبود امنیت شغلی و دریافت دستمزدی پایین‌تر از خط فقر، شرایطی را رقم زده که میلیون‌ها نفر از نیروی کار کشور را با ناامنی معیشتی روبه‌رو کرده است.

برآوردهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعالیت دارند. این بخش شامل طیف گسترده‌ای از دست‌فروشان، کارگران ساختمانی و خدماتی، مشاغل خانگی و برخی کارگاه‌های کوچک است. کارگران این حوزه به‌دلیل نبود قراردادهای شفاف، امکان پیگیری حقوق خود را ندارند و کارفرمایان نیز الزام قانونی برای رعایت حقوق آنان احساس نمی‌کنند.

در شرایطی که طبق گزارش‌های غیررسمی، خط فقر در کلان‌شهرها به بیش از ۳۵ میلیون تومان برای یک خانوار چهار نفره رسیده، بسیاری از کارگران غیررسمی با درآمدی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه، ناچار به گذران زندگی هستند.

این شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های واقعی، موجب شده تا بخش بزرگی از خانوارهای کارگری برای تأمین نیازهای اولیه مانند مسکن، خوراک و خدمات درمانی، با بحران‌های جدی اقتصادی مواجه شوند.