اقتصاد دولتی، عامل انحراف منابع
اینکه اقتصاد به دست دولت بچرخد یا بخش خصوصی و نظام بازار گرداننده آن باشند، دوگانه‌ای است که هر کدام طرفداران خاص خود را دارند، اما به‌طور قطع هر یک از این نظام‌ها آزموده شده و تجربیاتی از این آزموده‌ها به‌دست آمده است. اما چه چیزی سبب شده جهان امروز و سیاست‌گذاران اقتصادی کشورها تمایل خود را برای گذر از اقتصاد دولتی و تجربه نوع دیگری از نظام حاکم بر آن نشان دهند؟ این پرسشی است که قدرت‌الله امام‌وردی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در پاسخ به آن می‌گوید: «با کوچک‌ترین دخالت دولت در اقتصاد و اجرای سیاستی در بازار، انحراف در تخصیص منابع را شاهدیم که این یعنی رفاه از بخشی از جامعه کنده و به بخش دیگری منتقل می‌شود.» با این حال این کارشناس بر این باور است که نمی‌توان دست دولت را به‌طور کامل از اقتصاد کوتاه کرد و ورود و تولی‌گری دولت در برخی از مسائل مربوط به این بخش اجتناب‌ناپذیر است. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه است.
شاید بهتر باشد در آغاز گفت‌وگو دیدگاه و نگاه‌تان نسبت به کارآمدی شیوه‌های مدیریت اقتصاد را بدانیم؛ بر همین اساس نخستین پرسش این است که به‌اعتقاد شما در جهان امروز کارآمدی اقتصاد دولتی در ایجاد رفاه عمومی بیشتر است یا اقتصاد آزاد و خصوصی؟
به‌طور قطع اقتصاد خصوصی یا همان رقابتی، زیرا من معتقدم اقتصاد دولتی عامل ناکارآمدی و انحراف منابع خواهد شد.
با این پاسخ شفاف، ناکارآمدی نهادهای واگذارشده دولتی به بخش خصوصی در پی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد نامطلوب بخش‌های خصوصی واقعی چون مسکن را چگونه توجیه می‌کنید؟
اکوسیستم و فضایی که بخش خصوصی در آن فعالیت می‌کند، نقش موثری در موفقیت یا عدم موفقیت آن دارد؛ بر همین مبناست که بهبود فضای کار یکی از شاخص‌های توسعه کشورها به‌شمار می‌رود. درباره ایران و عدم موفقیت‌هایی که شما به آن اشاره کرده‌اید، واقعیت این است که خصوصی‌سازی‌هایی که در کشور صورت گرفته، تنها عنوان خصوصی‌سازی را یدک می‌کشد و خصوصی‌سازی در معنای درست آن شکل نگرفته، بلکه بیشتر واگذاری‌ها در قالب خصوصی‌سازی، در واقع اختصاصی‌سازی بوده است. در خصوصی‌سازی انجام‌شده در کشور ما روند به این صورت بوده که دولت برخی موسسات و نهادها را که عمده آنها ناکارآمد و زیانده بوده‌اند بابت بدهی‌اش، به برخی نهادهای دیگر که یا دولتی بوده‌اند یا حاکمیتی داده که از پس این اقدام این شرکت‌ها خصولتی شده‌اند؛ در روشی دیگر قسمتی از سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت یا هر طرح دیگری به مردم واگذار شده، اما مدیریت این نهادها همچنان دولتی است و بخش خصوصی نقشی در مدیریت این شرکت‌ها ندارد. این در حالی است که اکنون مشکل ما بحث مالکیت نیست، بلکه اداره و مدیریت این مجموعه‌هاست که موردانتقاد قرار می‌گیرد. درباره عدم موفقیت بخش‌های خصوصی موجود که شما بخش مسکن را برای آن مثال زده‌‌اید نیز باید در نظر داشته باشیم که وقتی بازار رقابتی وجود نداشته باشد، بخش خصوصی بسیار ضعیف خواهد شد و عملا توان رقابت با صنایع مشابه در بخش دولتی را نخواهد داشت و در واقع به حاشیه رانده می‌شوند. در نتیجه چنین روندی شاهدیم که اکنون یک فضای سرمایه‌داری دولتی شکل گرفته که در آن تنها شرکت‌های دولتی مشغول رقابت هستند.
پس شما معتقدید که دولت باید کاملا خود را از اقتصاد کنار بکشد و نقشی در این زمینه نداشته باشد؟
پیش از پاسخ به این سوال اجازه بدهید من توضیحی درباره کلمه دولت در ترکیب اقتصاد دولتی بدهیم. در تعریف معمول، منظور از دولت در ساختار حاکمیتی ایران همان نظام اجرایی است، اما در ترکیب اقتصاد دولتی منظور جدا از قوه مجریه، کل ساختار حاکمیت، متشکل از سه قوه مستقل دارای موازنه قدرت است؛ یعنی سیستمی که در آن قدرت با قدرت کنترل می‌شود.
اما پاسخ سوال شما؛ به‌طور قطع قرار نیست دولت کاملا از اقتصاد کنار بکشد و حتی پدر علم اقتصاد کلاسیک یا آزاد، آدام اسمیت نیز به لزوم وجود دولت حداقلی یا مینارشی باور داشت و معتقد بود باید در حوزه اقتصاد برخی از فعالیت‌ها برعهده دولت باشد که از جمله آن می‌توان به تامین برخی کالاها و خدمات عمومی که بخش خصوصی تمایلی به انجام آن ندارد، مانند ایجاد زیرساخت‌ها، تامین امنیت عمومی و محافظت از مرزها اشاره کرد. برای انجام درست این وظایف نیز دولت باید درآمد داشته باشد که یکی از راه‌های تامین آن وصول مالیات است. بر همین اساس حضور دولت در اقتصاد امری اجتناب‌ناپذیر است، اما این حضور باید در حداقل‌ترین حالت خود باشد.
بخش حمایت از اقشار ضعیف و افرادی که امکان کسب درآمد ندارند، دیگر حوزه‌ای است که اتفاقا باید دولت در آن فعال باشد. در هر حال در هر جامعه‌ای گروهی از مردم به‌دلایلی چون ناتوانی جسمی و... توان تامین معیشت و ضرورت‌های زندگی را ندارند که این مسئولیت بر عهده دولت است.
دیگر موردی که پای دولت را به حوزه اقتصاد کشورها باز می‌کند و عموما نهادگرایان به آن توجه دارند، موضوع قانون‌گذاری در حوزه اقتصاد است. یعنی دولت ملزم به تشکیل ساختاری برای وضع قوانین و البته نظارت بر اجرای قوانین مانند آنچه در کشور ما قوه مقننه خوانده می‌شود، است.
ضمانت اجرای قوانینی که آزادی اقتصادی را تثبیت می‌کند، دیگر حریم ورود دولت به اقتصاد است. یعنی بخشی از حضور دولت در عرصه اقتصاد مربوط می‌شود به فعالیت‌هایش در راستای اجرای قوانین متضمن آزادی اقتصادی که لازمه آن ایجاد دادگاه‌ها و مراکز دادرسی و در مجموع قوه قضاییه و تشکیل نیروهای انتظامی و... است.
با توضیحاتی که به آن اشاره شد، در می‌یابیم طرفداران اقتصاد آزاد لزوما به‌صورت افراطی بر بازار و روند موجود در آن اعتقاد ندارند و معتقدند ترکیبی از دولت و بازار می‌تواند اقتصادی پویا و روبه‌رشد را رقم بزند، اما در این ترکیب هم دولت مداخله‌گر، قیمت‌گذار و متولی جایی ندارد و منظور دولت حمایتگری است که ضعف‌های بازار را پوشش می‌دهد.
چه مسائلی سبب شده که اقتصاد آزاد نتایجی بهتر از اقتصاد دولتی به‌دنبال داشته باشد؛ در حالی که اقتصاد آزاد منافع خواص را در نظر دارد و اقتصاد دولتی منافع عموم را؟
دست‌کم روی کاغذ و تئوری اثبات شده در اقتصاد آزاد یا نظام بازار از آنجایی که در آن قیمت‌ها تعیین‌کننده روند هستند و تخصیص منابع مطلوب‌تر شکل می‌گیرد، رفاه اجتماعی در حداکثر حالت ممکن است؛ یعنی هم تولید‌کننده در رفاه است و هم مصرف‌کننده. در سوی مقابل اما با کوچک‌ترین دخالت دولت در اقتصاد و اجرای سیاستی در بازار، انحراف در تخصیص منابع را شاهدیم که این یعنی رفاه از بخشی از جامعه کنده و به بخش دیگری منتقل می‌شود. یعنی زمانی که دولت برای حمایت از گروهی خاصی سیاستی را اجرا می‌کند، زمینه‌ساز ناکارآمدی بازار می‌شود و در نهایت بخشی از رفاه کل جامعه به‌اصطلاح دود می‌شود و به هوا می‌رود. درک این وضعیت سخت نیست؛ مانند این است که دو نفر در بازار در حال معامله هستند که شخص سومی از راه می‌رسد و می‌گوید باید این معامله تحت نظارت و قواعدی که من تعیین می‌کنم انجام شود، چون من صلاح شما را بهتر از خودتان می‌دانم. همین ورود، ناخودآگاه آزادی افراد در معامله و قدرت چانه‌زنی آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و پیامد آن در بعد کلان دارای بازاری غیرمرسوم و ملتهب خواهیم بود که اقشار ضعیف در آن آسیب می‌بینند.
این قاعده در تمامی کشورها نافذ است و زمانی که دولت‌ها به قصد حمایت از مردم وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند گرچه عده‌ای منتفع می‌شوند، اما در مقابل عده دیگر متضرر خواهند شد. مشکل بزرگ‌تر این است که حضور دولت در همین حد نظارت و زعامت در معامله باقی نمی‌ماند و در ادامه این روند آنقدر حجم دولت افزایش می‌یابد که تبدیل به رقیبی برای بخش خصوصی می‌شود و در گام بعدی حتی بخش خصوصی را کنار می‌زند و شرکت‌های دولتی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند که این امر در نهایت کاهش رفاه کل جامعه را به‌دنبال خواهد داشت.
اما اینهایی که شما به آن اشاره کردید تنها در بعد تئوریک است، این احتمال هم کم نیست که در عمل شرایط متفاوت شود!
خیر؛ حتی در عمل نیز اثبات‌شده که اقتصاد دولتی و به‌اصطلاح کمونیستی مبتنی بر سوسیالیسم برخی کشورها چون کره شمالی، کوبا، شوروی سابق و حتی همین ایران که به‌نوعی سرمایه‌داری دولتی است -گرچه در ظاهر رقابتی در آن وجود دارد- دستاورد مطلوبی نداشته، اما در مقابل در کشورهایی مانند کره جنوبی و کشورهای نوردیک و حوزه اسکاندیناوی که از دولت‌های رفاه برخوردارند، توفیقات حاصل‌شده متاثر از اجرای سیاست آزادسازی اقتصادی بوده است؛ گرچه سوسیالیست‌ها به اشتباه و شاید به‌عمد در تلاش هستند اقتصاد این کشورها را به‌نوعی سوسیالیستی نشان دهند، اما واقعیت این است که اقتصاد این کشورها در بخشی که باید آزاد باشد حتی از اقتصاد امریکا آزادتر است. حتی اکنون موفقیت‌های چین در حوزه اقتصاد نیز کاملا تحت تاثیر آزاد بودن این حوزه شکل گرفته است. همین مقایسه ساده از وضعیت اقتصادی کشورها تکلیف را تا حدودی روشن می‌کند.
در پایان نگاهی کوتاه به وضعیت فعلی اقتصاد بیندازیم؛ به‌اعتقاد شما وضعیت حال حاضر را چقدر می‌توان به کارکرد یک‌ساله دولت چهاردهم نسبت داد و آیا ممکن نبود دولت با عملکردی بهتر، شرایطی مناسب‌تر از حالا در حوزه اقتصاد رقم بزند؟
اگر بخواهیم توصیفی از اقتصاد ایران داشته باشیم می‌توانیم آن را به موجودی تشبیه کنیم که در چنبره موجودی دیگر به‌نام «سیاست» گیر کرده است؛ در بیانی دقیق‌تر اقتصاد ما متاثر از وضعیت سیاسی‌مان چه در مناسبات داخلی و چه خارجی، گرفتار معضلاتی شده است؛ بر همین مبنا می‌توانیم بگوییم مشکلات اقتصادی ما راه‌حل اقتصادی ندارند. همین گزاره نقش ناچیز دولت‌ها –دراینجا قوه مجریه- در اقتصاد ایران را نمایان می‌کند و اگر غیر از این بود با تغییر دولت‌ها که برخی‌‌شان با وعده‌های آنچنانی روی کار می‌آیند و دولت قبلی را به‌نوعی ناکارآمد جلوه می‌دهند، باید بهبودی در وضعیت اقتصادی‌مان حاصل می‌شد. اصلا ساختار حاکمیتی ما به‌گونه‌ای نیست که دولت یا فردی با توانایی خاص بتواند دگرگونی مثبتی در اقتصادمان ایجاد کند. در تازه‌ترین تجربه از این دست با استیضاح آقای همتی، آقای مدنی‌زاده روی کار آمد که برخی از منتقدان القابی چون شیکاگو بوی و... را به ایشان نسبت دادند و از پیاده‌سازی نئولیبرالیسم در اقتصاد با روی کار آمدن ایشان اظهار نگرانی کردند، اما در نهایت شاهد بوده‌ایم که ایشان با اینکه به باور به اقتصاد آزاد شناخته شده‌اند، در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کردند که اعتقادی به اقتصاد آزاد ندارند و علاقه‌شان با اقتصاد اسلامی و... است. همین موارد نشان از محکم بودن زنجیر سیاست بر پای اقتصاد ایران دارد؛ ضمن اینکه باید در نظر بگیریم از وقتی آقای پزشکیان و تیم‌شان روی کار آمدند حجم زیادی از اتفاقات و تحولات سیاسی در کشور امکان وقوع شرایطی مثبت در بعد اقتصاد را از بین برده بود.
سخن پایانی...
طرفداران اقتصاد دولتی با این توجیه که ایجاد رفاه و ارائه خدمات به تک‌تک افراد جامعه جزو وظایف دولت‌هاست، ورود دولت و تصدی‌گری‌اش در حوزه اقتصاد را ضروری می‌دانند و در نقطه مقابل طرفداران اقتصاد آزاد بر این باورند که ورود دولت به اقتصاد و تولی‌گری‌اش در این بخش، سبب ناکارآمدی و انحراف تخصیص منابع می‌شود؛ با این حال این گروه تاکید دارند که بریدن دست دولت از اقتصاد امری پذیرفتنی نیست و اتفاقا باید در برخی از حوزه‌های اقتصادی دولت مسئولیت بپذیرد، اما آنچه که محل اعتراض این گروه است مداخله‌گری دولت در روند بازار با اقداماتی چون قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی و... است.
بر این مبنا به‌نظر می‌رسد دست‌کم در شرایط فعلی، میانه‌ای از این دو حالت می‌تواند مسیر حرکت اقتصاد ما به سمت توسعه را هموارتر کند.
