وقتی دارو نان می‌شود
در حالی‌که انتظار می‌رود، دارو یکی از ارکان دسترس‌پذیر و غیرقابل‌چشم‌پوشی نظام سلامت باشد، امروز در ایران به کالایی کمیاب، گران و در مواردی غیرقابل‌دستیابی بدل شده است. افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها، اختلال در زنجیره تامین، تحریم‌ها، ناتوانی بیمه‌ها در حمایت از بیماران و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری، همه‌وهمه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا پدیده‌ای شوم شکل گیرد؛ فروش داروهای حیاتی توسط بیماران از سر فقر و ناتوانی.
فروش داروهای خاص توسط بیماران به‌خاطر فقر
این اقدام، در واقع ماحصل افزایش نرخ دارو نیست، بلکه حاصل گسترش فقر و تنگدستی برخی بیماران است. فردی که داروی کمیاب ویژه بیماری خاص خود را می‌فروشد، از سر تنگدستی این کار را می‌کند. روزنامه جمهوری اسلامی در ستون «صرفا جهت اطلاع» خود نوشت: نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو می‌گوید: برخی بیماران در اوج فقر و تنگدستی داروهای خاص خود را می‌فروشند! وحید محلاتی افزود: اگر بیمار، نسبت به مداوای خود بی‌تفاوت شده باشد و بسیار فقیر هم باشد، ممکن است تصمیم بگیرد تا چنین کاری انجام دهد و داروهای خود را بفروشد.
این اقدام، در واقع ماحصل افزایش نرخ دارو نیست، بلکه حاصل گسترش فقر و تنگدستی برخی بیماران است. فردی که داروی کمیاب ویژه بیماری خاص خود را می‌فروشد، از سر تنگدستی این کار را می‌کند. در حقیقت، برخی افرادی که به مرحله «بالاتر از سیاهی رنگی نیست» رسیده‌اند، در اوج استیصال معیشتی اقدام به فروش داروهای شخصی خود می‌کنند.
افزایش قیمت‌ها چگونه دارو را به کالایی لوکس تبدیل کرد؟
یکی از مهم‌ترین گره‌های بحران دارویی ایران، افزایش افسارگسیخته قیمت‌هاست؛ مسئله‌ای که با حذف ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۱، وارد فاز تازه‌ای شد. تا پیش از آن، دولت با اختصاص ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی تلاش داشت تا هزینه تمام‌شده دارو را پایین نگه دارد، اما با حذف این سیاست، نرخ داروهای وارداتی و حتی بسیاری از داروهای تولید داخل با جهشی چندبرابری مواجه شد. نتیجه این تصمیم، شوکی گسترده به بازار و ناتوانی میلیون‌ها ایرانی در تامین داروهای ضروری بود. امروز نرخ بسیاری از داروهای مربوط به بیماری‌های خاص مانند ام اس، تالاسمی، هموفیلی و سرطان، آن‌چنان افزایش یافته است که حتی طبقه متوسط جامعه نیز از پس هزینه‌های درمان برنمی‌آید. در این میان، تلاش برای جبران این افزایش نرخ از طریق بیمه‌ها نیز به نتیجه ملموسی نینجامیده و حمایت‌های بیمه‌ای اغلب ناکافی، پر از تبصره و همراه با تاخیرهای طولانی است. این وضعیت، زمینه‌ساز گسترش نابرابری و شکل‌گیری طبقات مختلف در دسترسی به سلامت شده است.
کمبود دارو؛ بحرانی که دیگر مقطعی نیست
کمبود دارو دیگر به یک وضعیت استثنایی یا فصلی محدود نمی‌شود، بلکه به یک بحران ساختاری و مزمن در نظام دارویی ایران تبدیل شده است. این کمبود به دو صورت عیان می‌شود: نخست، نبود داروهای حیاتی خاص مانند داروهای بیماران پیوندی یا سرطانی در داروخانه‌ها و دوم، محدود شدن توزیع برخی داروها فقط به مراکز خاص، که اغلب خارج از دسترس جغرافیایی بیماران هستند. بخش بزرگی از این کمبود ناشی از وابستگی صنایع دارویی به واردات مواد اولیه است. حدود ۶۰ درصد مواد اولیه مورداستفاده در تولید داروی ایران از خارج وارد می‌شود و هرگونه تاخیر در تخصیص ارز، اختلال در نقل‌وانتقالات مالی یا تحریم‌های لجستیکی می‌تواند زنجیره تولید را مختل کند. به‌همین‌دلیل، کمبود دارو نه‌تنها محصول سیاست‌گذاری داخلی، بلکه نتیجه فشارهای خارجی نیز هست؛ هرچند نمی‌توان نقش مدیریت داخلی را در کاهش اثر این فشارها نادیده گرفت.
ضعف زیرساخت‌های نظارتی و توزیعی، بحران را تشدید کرده است
زنجیره تامین دارو در ایران، از واردات و تولید تا توزیع، دچار مشکلات متعدد ساختاری است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، نبود یک سامانه نظارتی جامع و قابل‌اعتماد برای رصد دقیق جریان داروست. سامانه‌هایی مانند «تی‌تک» که برای رصد موجودی داروها طراحی شده‌اند، به‌دلیل نبود شفافیت، اطلاعات ناقص و به‌روز نبودن، کارآیی لازم را ندارند. این موضوع باعث شده احتکار، قاچاق معکوس و توزیع نابرابر دارو در سطح کشور به‌سادگی انجام گیرد.
از سوی دیگر، ساختار توزیع به‌شدت متمرکز و ناکارآمد است. عمده داروهای خاص یا در تهران یافت می‌شوند یا در مراکز درمانی خاص که مراجعه به آنها برای بسیاری از بیماران در شهرهای کوچک ممکن نیست. در نبود راهکارهایی چون نسخه‌پیچی دیجیتال، پایش آنلاین موجودی و لجستیک هوشمند، بیمار ایرانی ناچار است برای یافتن یک داروی ساده، شهر به شهر بگردد؛ آن‌هم در حالی‌که سلامت و زمان در رقابت با یکدیگر در حال از دست‌رفتن هستند.
بیمه‌های درمانی؛ ناکارآمد محدود و دیرپرداخت
نقش بیمه‌های درمانی در کنترل بحران دارویی بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار است. بیمه‌های پایه در ایران، نه‌تنها بسیاری از داروهای خاص و گران‌قیمت را پوشش نمی‌دهند، بلکه در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش نیز دچار تاخیر هستند. این تاخیرها موجب می‌شود داروخانه‌ها، به‌ویژه در بخش خصوصی، توان خرید داروی جدید را نداشته باشند یا از فروش برخی داروها خودداری کنند. از سوی دیگر، مقررات پیچیده و بروکراسی سنگین برای دریافت نسخه‌های بیمه‌ای، بیماران را بیشتر از قبل به بازار آزاد سوق می‌دهد؛ بازاری که در آن دارو با نرخ چندبرابر به فروش می‌رسد. این ساختار بیمه‌ای ناکارآمد نه‌تنها بار مالی بیشتری به دوش مردم گذاشته، بلکه عملا از نقش حمایتی خود فاصله گرفته است.
تحریم‌ها؛ سایه‌ای سنگین بر سر زنجیره واردات و تولید دارو
اگرچه دارو رسما در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار ندارد، اما نظام بانکی ایران، حمل‌ونقل، بیمه و تبادلات مالی به‌گونه‌ای تحریم شده‌اند که واردات دارو و مواد اولیه آن با موانع جدی مواجه است. شرکت‌های خارجی به‌دلیل ریسک‌های بالا تمایلی به همکاری با ایران ندارند و حتی در صورت همکاری، فرآیند نقل‌وانتقال پول و دریافت مجوزهای لازم زمانبر و پرهزینه است.
در چنین شرایطی، تولید داخلی دارو که می‌توانست بخشی از بحران را تخفیف دهد، خود نیز تحت‌فشار تحریم‌ها و نبود مواد اولیه دچار فرسایش شده است. توقف موقت خطوط تولید، کاهش انگیزه شرکت‌های داروسازی به‌دلیل نبود نقدینگی و عدم‌حمایت مالی موثر از سوی دولت، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا ایران از استقلال دارویی خود فاصله بگیرد.
پدیده فروش دارو توسط بیماران
یکی از تلخ‌ترین جلوه‌های بحران دارویی ایران، فروش داروی بیماران به بازار آزاد از سر فقر است. گزارش‌هایی که به‌تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد برخی بیماران، به‌ویژه در مناطق محروم، به‌دلیل ناتوانی در تامین سایر نیازهای زندگی، داروی حیاتی خود را در بازار آزاد می‌فروشند تا از پول آن برای خرید نان، اجاره خانه یا بازپرداخت بدهی استفاده کنند. این پدیده تنها بیانگر یک وضعیت اقتصادی نابسامان نیست، بلکه نشان‌دهنده شکست کامل نظام حمایتی و رفاه اجتماعی است. وقتی بیمار میان ادامه حیات و تامین نیازهای اولیه ناچار به انتخاب می‌شود، یعنی جامعه به مرحله‌ای از فروپاشی رسیده که دیگر نه اخلاق پزشکی، نه حقوق شهروندی و نه عدالت اجتماعی معنا ندارند.
راهکار چیست؟
برای خروج از این بحران، ایران نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های دارویی خود است. نخست، باید یارانه دارو به‌صورت هدفمند و نه فراگیر، به بیماران خاص و گروه‌های آسیب‌پذیر اختصاص یابد. دوم، ساختار بیمه‌ها باید اصلاح و پوشش دارویی آنان تقویت شود تا فاصله بین نیاز درمانی و توان پرداخت از میان برداشته شود.
در گام بعدی، لازم است زیرساخت‌های نظارتی مانند سامانه تی‌تک بروزرسانی و تقویت شده و زنجیره توزیع دارو به شکل شفاف و عادلانه ساماندهی شود. همچنین، حمایت از تولید داخلی دارو با تسهیل واردات مواد اولیه و تخصیص منابع ارزی پایدار، باید به‌عنوان یک اولویت راهبردی دنبال شود. تنها در صورت تحقق این اقدامات، می‌توان به بازگشت ثبات به بازار دارو و بهبود وضعیت بیماران امید بست.
کمبود حاد در داروهای اساسی نداریم
مهدی پیرصالحی درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، گفت: در ماه پایانی سال گذشته توانستیم تقریبا ۵۵ درصد از بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به بخش دارو و تجهیزات‌پزشکی را پرداخت کنیم.
به این ترتیب با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری سازمان هدفمندی و سازمان بیمه تامین‌اجتماعی مقداری از بدهی به داروخانه‌ها در اسفند 1403پرداخت شد.
طلب حدود چهارماهه داروخانه‌ها از بیمه‌ها و هدفمندی
به‌گزارش ایسنا، وی افزود: البته هنوز هم داروخانه‌ها تقریبا 4 ماه از بیمه و هدفمندی مطالبات دارند. اما نسبت به قبل که پرداخت بدهی‌ها طولانی شده بود، شرایط بهتر است.
امیدواریم با پیگیری‌ها بتوانیم این بدهی را کمتر کرده، نقدینگی را به چرخه تولید بازگردانیم، کمک کنیم که تولید دچار مشکل نقدینگی نشود و کمبود دارویی هم نداشته باشیم.
احتمال تغییر در نحوه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها
وی درباره تغییر در نحوه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و پرداخت مطالبات مستقیما از مسیر بیمه سلامت نیز گفت: بحث‌هایی مطرح است که این پول را مستقیم از طریق بیمه سلامت پرداخت کنیم و از مسیر سازمان هدفمندی خارج شود؛ اما در اصل ماجرا تفاوتی ندارد؛ این پول چه از طریق هدفمندی و چه از طریق بیمه سلامت، باید به‌موقع پرداخت شود؛ اصل پرداخت بهنگام است؛ اینکه منبع پرداخت کجا باشد، بحث ثانویه است.
آخرین وضعیت کمبودهای دارویی
رئیس سازمان غذا و دارو درباره آخرین وضعیت کمبودهای دارویی نیز گفت: از لحاظ کمبودهای دارویی شرایط نسبت به چند ماه قبل بهتر است؛ هیچ کمبود حادی در داروهای حیاتی و بیمارستانی نداریم. در مجموع هرچند کمبودهایی هست، اما در داروهای اساسی نیست. وی گفت: به‌دلیل شرایط نقدینگی شرکت‌ها و همچنین شرایط تحریم، متاسفانه برخی کمبودهای مقطعی وجود دارد که در حال مدیریت هستیم تا بتوانیم آن را کاهش دهیم.
جذب یک میلیارد دلار برای تامین داروهای استراتژیک
در ادامه باتوجه به چالش‌های بزرگی که در مسیر تامین دارو کشور وجود دارد، نگاهی به صحبت‌های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهیم داشت. محمدرضا ظفرقندی بااشاره به اهمیت استراتژیک صنعت دارو در کشور، افزود: دارو به‌عنوان یک صنعت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی باید از چند منظر موردتوجه قرار گیرد؛ یکی از این موارد مهم، شرایط ضروری برای مردم، تامین دارو و تجهیزات‌پزشکی است که از جنبه‌های مختلف بسیار حائزاهمیت است. وی ادامه داد: چند عامل باید با هم ترکیب شوند تا پیشرفت صنعت دارو رقم بخورد. از یک‌طرف، نیاز به نقدینگی و ارز داریم و از سوی دیگر، باید مصرف دارو به‌درستی انجام شود. به‌گزارش تجارت‌نیوز و به‌گفته ظفرقندی، تولید و قیمت‌گذاری دارو نیز باید به‌گونه‌ای باشد که از هدررفت سرمایه کشور جلوگیری کند. نکته مهم این است که سود و پرداخت‌ها باید همخوانی با جیب مردم داشته باشد. در کنار این دو اصل، کیفیت بالا نیز بسیار مهم است و هیچ‌گاه نباید کوچک‌ترین خدشه‌ای به آن وارد شود. وزیر بهداشت بااشاره به پیشرفت‌های صنعت داروسازی، افزود: اکنون موفق به تولید بسیاری از داروها شده‌ایم که آرزوی تولید آنها را داشتیم و تجربه ۴۰ساله در این صنعت رقم خورده و اولویت دولت و شخص رئیس‌جمهور، حمایت از تولید داروهای ژنریک و پیشرفت صنعت داروسازی است. وی با قدردانی از تمامی کسانی که در این صنعت دستاوردهای فاخر را رقم زده‌اند و مسئولان گذشته، یادآور شد: روز به روز پیشرفت‌ها مشهود و مسیر خوبی در حال طی شدن است البته در این مسیر سختی‌هایی نیز دارد. پیش از این مرتب می‌شنیدیم که صنعت داروسازی به‌دلیل کمبود نقدینگی در حال توقف است اما برای پرداخت بدهی‌ها دو مسیر را دنبال کردیم. ظفرقندی با تاکید بر اینکه حدود ۵۵ درصد بدهی‌های دارویی با ۳۰۰ میلیون دلار تسویه می‌شود، ابراز امیدواری کرد؛ در سال ۱۴۰۴ با امکانات موجود، باقی مطالبات صنعت داروسازی پرداخت و برای پیشرفت بیشتر قدم برداشته شود.
وزیر بهداشت ضمن اعلام حمایت از پیشنهادات سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: امیدوارم با کمک فعالان این صنعت و رشد تولید، نسبت به سال‌های گذشته، وضعیت بهتری داشته باشیم.
سخن پایانی
بحران دارویی ایران، تنها نتیجه تحریم یا بحران ارزی نیست، بلکه محصول سال‌ها سیاست‌گذاری ناکارآمد، بی‌توجهی به عدالت اجتماعی و ضعف نهادهای حمایتی است. در جهانی که سلامت به‌عنوان یکی از حقوق اولیه بشر شناخته می‌شود، بیماران ایرانی نباید قربانی تضادهای سیاسی، موانع اقتصادی و بی‌تفاوتی‌های مدیریتی باشند. اگر سیاست‌گذاران امروز برای نجات بازار دارو تصمیم نگیرند، فردا هزینه این بی‌توجهی را نه‌تنها بیماران، بلکه کل جامعه، با بی‌اعتمادی، نارضایتی و بحران اجتماعی خواهند پرداخت. نجات دارو، نجات جان یک بیمار نیست؛ نجات ایمان به کارآمدی یک نظام است.
