مسیر بهبود فراهم است
چند سالی است که اقتصاد کشور وضعیت مطلوبی ندارد و نرخ شاخص‌های کلان چون تورم و رشد اقتصاد، بیکاری و... خبر از روند کاهشی قدرت اقتصادی کشور می‌دهد. سال گذشته نیز تحت تاثیر مسائل گوناگون که در صدر آنها تحریم قرار دارد، اقتصاد ایران شرایط بغرنجی داشت و گرچه گزارش‌های نهادهای رسمی برای شاخص مهمی چون تورم ارقامی پایین‌تر از سال‌های گذشته ارائه می‌دادند، تورم محسوس در بخش‌های گوناگون معیشت، مسکن و تولید خبر از وضعیتی دیگر می‌داد؛ به‌گونه‌ای که بیشتر مردم و حتی کارشناسان ورود نرخ تورم به کانال ۳۰ درصد را نمی‌پذیرند و معتقدند یا آمارها واقعی نیست یا شیوه محاسبه این آمارها به‌گونه‌ای است که خروجی آن با واقعیت‌ها جور در نمی‌آید. در هر حال پرونده اقتصاد ۱۴۰۳ در ۳۰ اسفند همان سال بسته شد و موضوع گفت‌وگوی پیش رو پیش‌بینی آنچه بر سر اقتصاد در سالی که حالا ۱۶ روز از آغاز آن گذشته، خواهد رفت، است. سوالی که سهراب دل‌انگیزان، استاد دانشگاه و البته عده کثیری از دیگر اقتصاددانان در پاسخ به آن چندان خوشبینانه اظهارنظر نمی‌کنند و در توجیه نظرات‌شان تاکید دارند باورشان درباره اقتصاد ۱۴۰۴ برآمده از برنامه‌های اقتصادی است که دولت ارائه کرده و بهبیان شفاف‌تر باورشان بر این است که اسنادی چون بودجه سالانه و برخی دیدگاه‌های مطرح ازسوی عده‌ای از دست‌اندرکاران اقتصادی و حتی سیاسی، نور امیدی را در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی در دل‌ها روشن نمی‌کند. با این وجود دل‌انگیزان در گفت‌وگو با صمت دریچه امیدی را نیز برای بهبود وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۴ با همین شرایط موجود متصور است و می‌گوید: «اگر سیاست‌های درستی در راستای بکارگیری و فعال‌سازی ظرفیت‌های بدون استفاده تولید و رفع انحصارها و کنترل رانت تدوین و اجرایی شود و در سوی مقابل اقداماتی کارساز به‌منظور تقویت رقابت‌ها صورت گیرد، رشد تولید ناخالص داخلی حتی بیش از رقم ۸ درصدی هدف‌گذاری‌شده به‌راحتی امکان‌پذیر خواهد بود.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این استاد دانشگاه درباره احتمالاتی است که در اقتصاد امسال ایران قدرت ظهور بیشتری دارند.
به‌عنوان نخستین و البته در شرایط فعلی مهم‌ترین پرسش، وضعیت شاخص تورم در اقتصاد ۱۴۰۴ چگونه خواهد بود؟ مشخصا می‌توان امید به کاهش نرخ تورم داشت؟
میزان بودجه کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۵ هزار همت بوده، اما این رقم برای بودجه امسال به ۱۱ هزار همت رسیده که این رشد بیش از ۱۰۰ درصدی طبیعتا از کاهش تورم یا حتی کنترل نرخ آن حکایت نمی‌کند، زیرا اگر اراده دولت بر کاهش نرخ تورم بود قاعدتا باید همزمان با رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، بودجه سایر بخش‌ها را نیز فقط ۲۰ درصد افزایش می‌داد؛ این در حالی است که اکنون شاهدیم بودجه برخی بخش‌ها حتی تا ۱۰۰ درصد هم رشد کرده است. از این نوع عملکرد قطعا نمی‌توان اراده‌ای برای کاهش نرخ تورم برداشت کرد. بهبیان دیگر دولت در حرف به‌دنبال کاهش تورم است، اما طبق قانون، عملکردش آن چیزی خواهد بود که در بودجه آمده و مسئله عیان این است که تکالیف مندرج در بودجه هدف کاهش تورم را به اذهان متبادر نمی‌کند. خلاصه کلام اینکه با بودجه به‌شدت سنگینی که برای امسال بسته شده، به‌نظر می‌رسد امسال تورم شدیدی را شاهد خواهیم بود یا دست‌کم میزان تورم ۱۴۰۴ از تورم ۱۴۰۳ بیشتر خواهد بود.
یکی از شاخص‌های تاثیرگذار دیگر «رشد اقتصادی» است که در سال‌های اخیر در اسناد بالادستی ارقام بالایی در زمینه آن هدف‌گذاری شده است؛ به‌اعتقاد شما در سال جدید در این شاخص چه وضعیتی خواهیم داشت؟
در زمینه رشد اقتصادی به‌دلیل فشارهای شدید تحریمی که از جانب دولت روی کار امریکا در حال واردشدن به کشور ما است، به‌گونه‌ای که شریک اقتصادی چون عراق را باوجود نیاز شدیدش به انرژی از هرگونه معامله با ایران در زمینه انرژی برحذر داشته و چه‌بسا ممکن است دیگر همسایگان نیز از ترس عقوبت مراوده با ایران عطای این کار را به لقایش ببخشند؛ می‌توان این‌گونه پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ۱۴۰۴ نه‌تنها در ارقام هدف‌گذاری‌شده در برنامه‌های کلان محقق نخواهد شد، بلکه رقم این شاخص در امسال از رقمی که در سال گذشته محقق شده نیز کمترخواهد بود.
برمبنای آنچه درباره رشد اقتصاد و تورم توضیح داده‌اید بازارها در امسال وضعیت چندان خوبی نخواهند داشت؟ آیا برداشت بنده درست است؟
در پاسخ به این سوال شما من شرایط هر کدام از بازارها را به‌صورت تفکیک‌شده، اما مختصر توضیح می‌دهم. در حوزه مسکن که مهم‌ترین بازار و به‌نوعی از محرک‌های اصلی حوزه تولید است، شرایط حاکی از تداوم وضعیت رکودی این بازار خواهد بود. در کلامی جزئی‌تر، رکود حوزه مسکن از دو سال پیش با کاهش تعداد معاملات در این بخش شروع شده بود و این رکود رفته رفته به‌حدی عمیق شد که رشد نرخ در این بخش بسیار کمتر از نرخ تورم بوده است. برای امسال نیز به‌نظر می‌رسد این رکود ادامه داشته باشد و علاوه بر اینکه حوزه نرخ تحت تاثیر این شرایط قرار خواهد گرفت، در بخش صدور مجوز و پروانه ساخت نیز رشدی را شاهد نخواهیم بود و چه‌بسا کاهشی نیز رقم بخورد که این یعنی کاهش مصرف مصالح ساختمانی با پیامدهای نامطلوب و نگران‌کننده در وضعیت اقتصادی و اجتماعی. درباره بورس هم من معتقدم نمی‌توان انتظاری متفاوت از آنچه برای حوزه مسکن پیش‌بینی می‌شود، داشت.
درباره سایر بازارها نیز از آنجایی که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در حال افزایش است، حتی با ایجاد جذابیت صادرات به‌واسطه رشد نرخ ارز، به‌دلیل عدم امکان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، واردات و تامین به‌موقع بازارهای وابسته به واردات مانند دارو، برخی مواد غذایی، نهاده‌های دامی و... تبدیل به چالشی اساسی می‌شود؛ بر همین مبنا انتظار می‌رود بانک مرکزی از همین حالا در فکر ایجاد لاین‌های جدید برای ورود ارزهای صادراتی و دسترسی راحت‌تر واردکنندگان چه در بخش دولتی و چه خصوصی به ارز باشد.
آنچه گفته شد در واقع حاوی پیامی مبنی بر محکم‌تر بستن کمربندها برای گذراندن کم‌چالش‌تر مسیر اقتصاد است؛ پیامی که بودجه امسال نشان می‌دهد دولت چندان آن را جدی نگرفته است؛ بنابراین بهتر است خود مردم برای درگیری کمتر با چالش‌های اقتصادی آمادگی بیشتری داشته باشند.
در حوزه ارز که در سال‌های اخیر کنترل بازارها را به‌کلی در اختیار گرفته، وضعیت پیش رو را چگونه می‌بینید؟
درباره نرخ ارز می‌توان سه سناریو تعریف کرد؛ نخست اینکه به‌دلیل مشکلات سیاسی که اکنون وجود دارد و پیامد موردانتظار آن کاهش عرضه ارز است، تورم نرخ ارز از تورم عمومی بیشتر باشد. سناریوی دوم این است که با اعمال مدیریت مطلوب و ارزشمند شناور مدیریت‌شده میزان رشد نرخ ارز را به کمتر از نرخ تورم عمومی جامعه برسانند و در نهایت می‌توان سناریوی سوم را رشد نرخ ارز، هم‌تراز نرخ تورم متصور بود.
به‌اعتقاد شما کدام یک از سه سناریوی یادشده امکان و قدرت ظهور بیشتری خواهد داشت؟
من بر این باورم که باتوجه به شرایط موجود و تجربه‌های پیشین قدرت ظهوریابی هیچ کدام از سناریوهای توضیح‌داده شده نسبت به دیگری کمتر یا بیشتر نیست و هر کدام از سناریوها باتوجه به شرایط سیاسی و اقتصادی ما از امکان برابری برای وقوع برخوردارند.
در بازارهای طلا و خودرو شرایط چگونه خواهد بود؟
در بازار طلا به‌نظر نمی‌رسد نرخ اونس خیلی بالاتر از ۳ هزار دلار بایستد و ممکن است با نوسانی حدود ۵ تا ۱۰ درصد نرخی در حدود رقم یادشده برای فلز زرد ثبت شود، اما در بازار داخلی باتوجه به دگرگونی‌های قیمتی که دلار خواهد داشت، قطعا طلا نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و با رشد دلار رشدی بیشتر از میانگین جهانی و احتمالا با کاهش نرخ این ارز رشدی متناسب با رشد جهانی طلا را تجربه خواهد کرد.
در بازار خودرو هم باتوجه به چند اقدام پیشینی و در دستور کار دولت و البته وضعیت کلی اقتصاد به‌نظر نمی‌رسد رشد نرخ در این بخش بیش از نرخ تورم باشد، زیرا از سال گذشته واردات خودرو، هرچند اندک از سر گرفته شده و از طرف دیگر هم بازار خودرو ما تاحدودی اشباع است و مهم‌تر از این موارد اینکه باتوجه به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا در این بخش آنقدر بالا نیست که بتواند در شاخص نرخ تغییر چشمگیری ایجاد کند. بر همین مبنا می‌توان این‌گونه برآورد کرد که بازار خودرو در امسال به داغی بازار سال گذشته نخواهد بود و حتی ممکن است میزان رشد نرخ در آن کمتر از میزان تورم کلی باشد.
در تکمیل پاسخ به سوال شما بد نیست اشاره‌ای هم به وضعیت رمزارزها داشته باشیم که به‌باور من خروج از وضعیت رکودی و بحرانی که اکنون گرفتار آن هستند، چندان ساده نیست و ممکن است تا حدود یک سال دیگر در همین شرایط درجا بزنند.
و پرسش پایانی اینکه با چشم‌انداز نه‌چندان امیدوارکننده‌ای که در زمینه اقتصاد وجود دارد، چه شرایطی را می‌توان دریچه امیدی در زمینه بهبود وضعیت اقتصاد قلمداد کرد؟ آیا اصلا به‌نظر شما چنین دریچه‌ای وجود دارد؟
بله؛ قطعا وجود دارد. تنها در یک مورد درحال‌حاضر در کشور ما تنها ۶۰ درصد کارخانه‌های ایجادشده فعال هستند و همین کارخانه‌های فعال هم تنها از ۶۰ درصد ظرفیت تولید خود استفاده می‌کنند که این یعنی نسبت فعال ظرفیت‌های تولیدی ما در بهترین حالت حدود ۳۶ درصد است؛ مسئله‌ای که قطعا امید بسیاری را در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد می‌کند. یعنی اگر سیاست‌های درستی در راستای بکارگیری و فعال‌سازی این ظرفیت‌ها و رفع انحصارها و کنترل رانت تدوین و اجرایی شود و در سوی مقابل اقداماتی کارساز به‌منظور تقویت رقابت‌ها صورت گیرد، رشد تولید ناخالص داخلی حتی بیش از رقم ۸ درصدی هدف‌گذاری‌شده به‌راحتی امکان‌پذیر خواهد بود، زیرا ابزارهای این رشد فراهم است و تنها کافی است کنترلی بر امور تضعیف‌کننده اقتصاد ایران از جمله رانت، انحصار و گاها فساد حاکم شود تا در آن فضا اقتصاد آزاد مجال بروز و ظهور پیدا کند و در سایه آن حتی با همین شرایط موجود سیاسی و اجتماعی رشد دورقمی اقتصاد را شاهد باشیم و پیرو آن شاخص‌های تاثیرگذار نرخ بیکاری، قدرت خرید و... بهبودهای چشمگیری را تجربه کنند.
سخن پایانی
اقتصاد ایران در شرایط کنونی به‌واسطه مسائل گوناگونی چون تحریم و فشارهای بین‌المللی از یک سو و عدم مدیریت مطلوب ازسوی دیگر وضعیت خوبی ندارد و تورم ناشی از این شرایط سفره اقشار آسیب‌پذیر را کوچک‌تر از قبل کرده، اما اگر اراده و خواستی برای بهبود وضعیت وجود داشته باشد در همین محدودیت‌های سیاسی نیز می‌توان گشایشی چشمگیر در زندگی عموم مردم ایجاد کرد.
