گام بلند در راستای تقویت صنعت نیکل
رئیسجمهور کشور فیلیپین قصد دارد از طریق اصلاحات پیشنهادی در قانون بخش معدن مصوب سال ۱۹۹۵، صنایع معدنی این کشور بهویژه صنعت نیکل را متحول کند. هدف از چنین اقدامی کاهش مالیات دریافتی دولتی، گنجاندن قوانین مبتنی بر حفاظت از محیطزیست و تقویت مشارکت تعداد بیشتری از فعالان بازار در بخش معدن بهویژه صنعت نیکل فیلیپین است. اصلاحات انجامشده میتواند سهم فیلیپین در بازار جهانی نیکل را بهطورچشمگیری افزایش دهد.

اصلاح قوانین بخش معدن بهنفع صنعت نیکل فیلیپین
طبق لایحه اصلاحات قانون بخش معدن فیلیپین، یک سیستم حق بهره مالکانه چهارسطحی و مبتنی بر افزایش حاشیه سود که رقمی بین 1.5درصد تا ۵ درصد خواهد داشت، معرفی میشود که البته رقم آن براساس موقعیت معدن متغیر است. همچنین، عوامل محیطی نقشی اساسی در فرآیند تصویب قوانین جدید در بخش معدن فیلیپین خواهند داشت.
قوانین جدید قرار است جایگزین قوانین فعلی بخش معدن در فیلیپین شوند. بهعلاوه، قوانین جدید براساس قراردادهای معدنی امضاشده، متفاوت بوده و حق بهره مالکانه فقط برای معادنی که از قبل مشخص شدهاند، پرداخت خواهد شد. بهگفته پائول مانالو، تحلیلگر شرکت «S&P Global»، اصلاحات پیشنهادی قانونی جدید در فیلیپین شامل صدور مجوزها و تاییدیههای مهمی از جمله لزوم مشارکت جوامع بومی و دولت محلی و دریافت مجوزهای مبتنی بر حفاظت از محیطزیست که از قبل وجود نداشت، خواهد بود. در حال حاضر لایحه پیشنهادی در انتظار تایید سنای فیلیپین است. با این حال، تعدادی زیادی از مقامات دولتی و سهامداران صنایعمعدنی فیلیپین بهویژه بخش نیکل، از تصویب طرح قانونی پیشنهادی حمایت میکنند. مایکل تولدو، رئیس اتاق معادن فیلیپین با ابراز خوشبینی نسبت به تصویب لایحه اصلاحی پیشنهادی در بخش معدن فیلیپین، مطرح کرد: شخص رئیسجمهوری فیلیپین از اهمیت توسعه بخش معدن در راستای رشد اقتصادی این کشور و همچنین موانعی که از دستیابی به چنین ظرفیت عظیمی جلوگیری میکند، کاملا آگاه است.
پایداری و نوآوری؛ هسته اصلی قوانین جدید معدن در فیلیپین
رئیسجمهوری فیلیپین از زمان آغاز دولت در اواسط سال ۲۰۲۲، یکی از حامیان اصلی بکارگیری شیوههای استخراج مسئولانه و پایدار در معادن این کشور بوده است؛ بهنحویکه وی در مراسم اعطای جایزه «حمایت از محیطزیست از نهاد ریاستجمهوری فیلیپین» در سال ۲۰۲۳، بر اهمیت استفاده از فرآیندهای پایدار و کارآمد در استخراج معادن بهمنظور حفاظت از ذخایر معدنی تاکید کرد و افزود: باید حمایتها بهمنظور هدایت سرمایه بهسمت تحقیق و توسعه به سبب ارائه روشهای جدید فرآوری مواد معدنی به کمک فناوریهای بهروز افزایش پیدا کند که در نتیجه این حمایتها، حجم باطلههای معدنی غیرقابلبازیافت و میزان مصرف انرژی کاهش خواهد یافت.
وی در پایان سخنرانی خود، بر لزوم اصلاح سیاستگذاریها در بخش معدن فیلیپین برای رسیدن به اهداف بلندمدت در راستای رشد اقتصادی این کشور دوباره تاکید کرد و گفت: لازم به ذکر است که استخراج نیکل از فعالترین بخشها در صنایعمعدنی فیلیپین محسوب میشود و این کشور طبق آمارهای ارائهشده در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۱.۲ درصد از سهم بازار جهانی ماده معدنی مذکور را به خود اختصاص داده و از این نظر پس از اندونزی، در مقام دومین تولیدکننده بزرگ نیکل در جهان قرار دارد. در نمودار یک، سهم کشورهای تولیدکننده نیکل در بازار جهانی در سال ۲۰۲۳ نمایش داده شده است.
صمت براساس آمارهای ارائهشده در سال ۲۰۲۳، حجم ذخایر نیکل فیلیپین حدود ۱۳.۴ میلیون تن گزارش شده است. طبق دادههای منتشرشده از سوی موسسه «S&P Global Market Intelligence»، حدود ۳۸۷ هزار تن نیکل در سال ۲۰۲۳ در فیلیپین تولید شد. در نمودار ۲، شاهد سهم فیلیپین از ذخایر برخی مواد معدنی در مقیاس جهانی هستیم.
صمتدولت و مدیران صنعت نیکل فیلیپین در نظر دارند، ظرفیت تولید و زنجیره ارزش این ماده معدنی را از طریق راهاندازی واحدهای فرآوری نیکل در بازار داخل تقویت کنند.مایکل تولدو، رئیس اتاق معادن فیلیپین در ادامه صحبتهای خود بر نیاز به همکاری با شرکای بینالمللی فیلیپین مانند کرهجنوبی، ژاپن و اتحادیه اروپا برای دسترسی به فناوریهای ذوب جایگزین و بهروز تاکید کرد.
وی با بیان اینکه استخراج و فرآوری مواد معدنی، پایه و اساس زنجیره تامین انرژی پاک محسوب میشود، افزود: در حال حاضر، سنگ معدن کافی برای تامین نیازهای واحدهای فرآوری که در حال توسعه در فیلیپین هستند، استخراج نمیشود.
تحول دیجیتال در ارائه مجوزهای بخش معدن فیلیپین
دولت فیلیپین اقداماتی را برای بهبود فرآیندهای نظارتی در صنعت نیکل و سایر فلزات نیز انجام داده است. در ماه اکتبر ۲۰۲۴، یک سیستم دیجیتال برای درخواست مجوزهای معدن در ۳ منطقه فیلیپین راهاندازی شد و قرار بر است که این سیستم در سراسر کشور مذکور پیادهسازی شود. هدف از راهاندازی چنین سیستمی، کاهش زمان صدور مجوز در بخش معدن فیلیپین به 2سال بوده که بسیار سریعتر از جدول زمانی فعلی در بخش مذکور است. بهعلاوه، وزارت محیطزیست و منابعطبیعی فیلیپین (DENR)، در حال تهیه پیشنویس دستورالعملی بوده که هدف از اجرای آن، شفافسازی قوانین مربوط به حق بهره مالکانه استخراج از معادن کشور ذکرشده است.
چشمانداز عرضه و تقاضا و نرخ نیکل در بازار جهانی
قیمت نیکل در بازار جهانی و در اواخر سال ۲۰۲۴، نوسانات قابلتوجهی را تجربه کرد. این نوسانات تحتتاثیر تحولات اقتصادی و سیاسی در بخش کلان، درست پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری ایالاتمتحدهامریکا اتفاق افتاد. همچنین، نرخ سهماهه نیکل بورس «LME» تحتتاثیر نگرانیهای مختلفی مانند اقدامات احتمالی اقتصادی ترامپ و افزایش حجم موجودیهای انبار نیکل بورس مذکور، به پایینترین میزان خود طی 4 سال گذشته رسید.بهعلاوه، حضور سرمایهگذاران در بازار نیکل تحتتاثیر بسته حمایتی مالی ارائهشده از سوی دولت چین اندکی افزایش یافت. با این حال، این روند افزایشی بهدلیل برآورده نشدن انتظارات سرمایهگذاران دوباره، روندی کاهشی به خود گرفت.
اگرچه پس از پیروزی ترامپ، نرخ نیکل در بازار جهانی بهطورموقت افزایش یافت، اما بهدلیل تشدید نگرانیها در بازار فلز مذکور در راستای افزایش تعرفههای واردات از چین، از سوی دولت آتی امریکا و طولانی شدن زمان حفظ نرخ بهره بانکی بالا، پس از مدت کوتاهی نرخ آن بهسرعت کاهش یافت.
در اواخر ماه نوامبر ۲۰۲۴، بهدلیل وضع سیاستگذاریهای سختگیرانه در استخراج از معادن اندونزی و افزایش ۵۰ برابری واردات سنگ نیکل به این کشور، نرخ فلز حیاتی نام برده شده افزایش یافت. جدای از نوسانات مطرحشده در بازار نیکل، بهتازگی شرکت نوظهوری به نام «Alaska Energy Metals Corporation» در امریکا با کشف ذخایر جدید و عظیم نیکل در امریکا، قدم در پیشبرد کاهش وابستگی این کشور به واردات نیکل گذاشته است.
بزرگترین پروژه تحتنظارت شرکت مذکور، دارای حجم ذخایر قابلتوجهی از فلزات نیکل، مس، کبالت و پلاتین بوده که در گذار به انرژیهای تجدیدپذیر و تولید وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) ضروری بهشمار میرود. شرکت مذکور طی بیانیهای اعلام کرد، افزایش ظرفیت تولید نیکل در پروژه مذکور با تاکید بر مولفههای پایداری و نوآوری، وابستگی ایالاتمتحدهامریکا به واردات این ماده معدنی را کاهش خواهد داد.
نوسانات نرخ در بازار نیکل
آنطور که بهنظر میرسد، نوسانات نرخ در بازار نیکل از تحولات و رویدادهای اقتصادی و تغییرات ژئوپلتیک در مقیاس جهانی تاثیر پذیرفته است. باوجود چالشهای نرخ این فلز حیاتی در سال ۲۰۲۴، اتاق معادن فیلیپین به چشمانداز مثبت بازار نیکل در بلندمدت خوشبین است. در نمودار ۳، ظرفیت تولید جهانی نیکل از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۳۰ به نمایش گذاشته شده است.
صمتانتظار میرود چشمانداز حجم تقاضای این فلز حیاتی درگذار به انرژیهای تجدیدپذیر همچنان صعودی باقی بماند. لازم به ذکر است که نیکل، یک عنصر کلیدی در تولید باتری خودروهای الکتریکی و سیستمهای ذخیرهسازی انرژی باتری محسوب میشود. از اینرو استفاده از آن در دستیابی به اهداف طرح برآیند انتشار کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ ضروری بهشمار میرود. در همین راستا، میتوان ادعا کرد، یکی از عواملی که ممکن است بر روند افزایش حجم تقاضای پیشبینیشده برای نیکل در آینده تاثیر بگذارد، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید بوده که وعده داده است تعرفه واردات کالاها به امریکا از برخی کشورها نظیر چین را افزایش خواهد داد.
آینده روشن فیلیپین در بازار جهانی
رئیس اتاق معادن فیلیپین معتقد است؛ اگرچه بازگشت ترامپ به قدرت در امریکا ممکن است بر روند روبهرشد گذار به انرژیهای تجدیدپذیر تاثیر منفی بگذارد، اما نمیتواند این روند صعودی را بهطورکامل متوقف کند. بهگفته وی، فیلیپین با برخوردار بودن از ذخایر غنی نیکل و اصلاحاتی که قرار است بهزودی در بخش معدن این کشور انجام شود، بهطورقطع جایگاه مناسبی در بازار جهانی معدن بهویژه نیکل پیدا خواهد کرد. رئیس اتاق معادن فیلیپین اظهار کرد: تاکید لایحه قانون پیشنهادی در بخش معدن فیلیپین بر مولفههای پایداری، نوآوری و بهرهوری، فرصتهای مناسبی در بخش معدن این کشور ایجاد کرده است. این مهم راه را برای جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی هموارتر خواهد کرد و جایگاه فیلیپین بهعنوان یک تامینکننده کلیدی نیکل، در گذار به انرژیهای تجدیدپذیر در مقیاس جهانی ارتقا خواهد یافت.
وی در پایان یادآور شد: اگر لوایح اصلاحات قانونی پیشنهادی در بخش معدن فیلیپین بهتصویب برسد، صنعت نیکل این کشور به یکی از پایههای مستحکم رشد اقتصادی در سالهای آینده تبدیل میشود.
سخن پایانی
صنایع گوناگون بهعنوان یکی از شاخصهای حیاتی در اقتصاد فیلیپین نقش برجستهای دارند و توانستهاند شرایط اقتصادی این کشور را بهبود ببخشند. صنایعغذایی، داروسازی و نساجی از جمله صنایع مهمی هستند که با ایجاد اشتغال و تولید محصولات باکیفیت تاثیر قابلتوجهی بر رشد اقتصادی فیلیپین داشتهاند. صنعت مواد غذایی با تولید و صادرات محصولات غذایی مختلف یکی از عوامل اصلی در تامین نیازهای داخلی و افزایش درآمدهای ارزی کشور است. همچنین صنعت داروسازی با تولید داروهای متنوع و باکیفیت به بهبود سلامت مردم کمک کرده و سهم مهمی در اقتصاد کشور داشته است.