افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ابزار کلیدی برای اصلاح نظام بانکی

نظام بانکی ایران در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های متعددی مواجه بود و برای رفع آنها، برنامه‌های اصلاحی متنوعی تدوین و اجرا شده است. پس از آنکه در قانون برنامه هفتم توسعه تکالیفی بر‌عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور رفع ناترازی بانک‌ها و افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی قرار داده شد، دستورالعملی به‌پیشنهاد وزارت اقتصاد نیز در دولت به‌تصویب رسید.

براساس آمار، در سال ۱۴۰۳ افزایش سرمایه ۱۲۱درصدی بانک‌های دولتی در دولت سیزدهم مطرح شد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد وقت، خرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد از ابتدای دولت سیزدهم تا آن زمان سرمایه بانک‌های دولتی در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲۱درصد افزایش داشته است. در ادامه نیز افزایش سرمایه ۲۰۰ همتی بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۴ مطرح شد. افزایش سرمایه بانک‌های دولتی یکی از ابزارهای کلیدی برای اصلاح نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات‌دهی آنهاست. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به‌عنوان سیاست‌گذار کلان مالی کشور از طریق شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، تصمیمات مهمی درباره نظام بانکی می‌گیرد.

طبق قانون برنامه هفتم توسعه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند در مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و محل تامین منابع برای اجرای برنامه هفتم را تدوین و به‌تصویب هیات‌وزیران برسانند. براساس قانون تمامی منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی به تشخیص بانک مرکزی می‌توانست منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها شود و سود خالص آن نیز تا زمان رسیدن به کفایت سرمایه باید تنها صرف افزایش سرمایه بانک می‌شد. در این یک مورد خاص، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی است و بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. بر این اساس در اجرای برنامه افزایش سرمایه برای دستیابی بانک‌های دولتی به نسبت کفایت سرمایه حداقل ۸ درصدی در پایان قانون برنامه ۵ساله هفتم، روش‌های افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال‌های برنامه هفتم، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، افزایش سرمایه از محل مطالبات، افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سود خالص سالانه اعلام شد. همچنین افزایش سرمایه ۹۰۰همتی بانک‌های دولتی تا سال ۱۴۰۷ از جمله هدف‌گذاری‌های اقتصادی است.

تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی

میثم حقیقی ـ کارشناس بانکی: تامین مالی پایدار در گرو ثبات شرایط است و تا این ثبات در شرایط سیاسی کشور ایجاد نشود، هیچ‌کدام از ابزارهای اقتصادی نمی‌توانند آن کارآیی لازم را داشته باشند. ما از سال ۹۴ قانون رفع موانع تولید را داشته‌ایم، در همان قانون هم آمده بود که بانک‌ها باید تا مدت ۳ سال، سالانه حداقل ۳۳درصد از دارایی مازاد خود را واگذار کنند، در غیر این صورت باید سالی ۲۷ تا ۲۸ درصد مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کنند، اما خب در طول این 3 سال که از آن گذشته و امروز در سال ۱۴۰۳ هنوز بانک‌ها درگیر بنگاهداری و املاک‌داری هستند. آقای همتی اظهار کرده‌اند که حداقل بر بانک‌های دولتی که زیرنظر وزارت اقتصاد هستند، این فشار را وارد می‌آورند تا امسال یا سال آینده مسئله بنگاهداری بانک‌ها تاحدودی حل شود.

باید توجه داشت، ارزش دارایی‌ها و املاک بنگاه‌ها به‌قدری است که شاید هر کسی توان خرید آنها را نداشته باشد یا شاید بانک‌ها حاضر به پرداخت مالیات مصوب قانون رفع موانع تولید بابت مازاد دارایی‌ها نیز باشند، چراکه افزایش ارزش سالانه دارایی‌های‌شان بیشتر از ارقام مالیاتی است. به‌همین‌دلیل تمایل چندانی برای واگذاری دارایی‌ها وجود ندارند. از طرفی برخی از این دارایی‌ها بخشی از مطالبات بانک‌ها بوده که به‌صورت ملک وصول شده و تا زمانی که برایش صرفه نداشته باشد، آن دارایی را واگذار نمی‌کند. در بحث تخصصی شدن بانک‌ها برای بازگرداندن انضباط به نظام مالی و بانکی باید هر بانکی به‌طورتخصصی جامعه هدف و مشتریان خودش را داشته باشد و درگیر تسهیلات خارج از ماهیت خود بانک نشود. به‌عنوان‌مثال بانک قرض‌الحسنه اجازه پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری در قالب برنامه عقود اسلامی غیرقرض‌الحسنه را ندارد و بانک کشاورزی به‌عنوان بانک تخصصی تنها مکلف به پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی است. بنابراین قوانین مربوط به ارائه تسهیلات در بانک‌های تخصصی باید متفاوت نگاشته شوند. نوع تجهیز و تخصیص منابع این بانک‌ها باید متفاوت باشد. سیاست‌های اخیر بانک مرکزی بیشتر با تاکید بر ابزارهایی است که ماهیت غیرنقدی دارند.

 اوراقی که از سوی دولت منتشر می‌شود، نرخ بازده بدون ریسک دارد. در کل دنیا براساس این اوراق نرخ‌های دیگر تعیین می‌شود، اما اگر این اوراق با نرخ بالا منتشر شود، بازار بورس را متاثر خواهد کرد و باید به نحوی تعیین نرخ شود که بازار سرمایه و بانک‌ها را دچار اختلال نکند. برای مثال اگر قرار باشد این اوراق با نرخ ۳۰ درصد منتشر شود، بسیاری از سپرده‌ها از بانک‌ها خارج می‌شوند و به‌سمت خرید اوراق می‌روند، چراکه بازدهی‌اش بیشتر است. اما تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده دولت باید بیشتر روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بیشتر شدن منابع ارزی و پیمان‌های پولی متمرکز شود. هرگونه تدبیری در حال‌ حاضر از سوی تیم اقتصادی دولت با فرض ثبات شرایط می‌تواند محقق شود.

برنامه توسعه بانک‌ها را به دام ناترازی انداخت

علی قنبری ـ کارشناس اقتصادی: خلاف عده‌ای که معتقدند ناترازی را نظام بانکی ایجاد کرده، باید گفت این برنامه الگوی توسعه بوده که شبکه بانکی را در دام ناترازی گرفتار کرده است. ایراد در نحوه اجرای برنامه است، چراکه منابع اجرای احکام وجود ندارد. وقتی صحبت از رشد ۸درصدی کفایت سرمایه بانک‌ها در پایان برنامه پنج‌ساله توسعه می‌شود، باید بسترها و ظرفیت‌های شبکه بانکی و منابع درآمدی دولت را هم در نظر داشت که متاسفانه چنین نگرشی وجود ندارد. البته ما برنامه‌هایی داشته‌ایم که از نظر نگارش، بهترین برنامه بوده‌اند مانند برنامه چهارم توسعه. بهترین برنامه از نظر اجرا برنامه سوم بوده است، چراکه این برنامه‌ها در دوره‌هایی نوشته شده‌اند که پول در کشور وجود داشته و دولت بعدی هم که آمده، منابع اجرای برنامه را داشته است. توجه داشته باشید آن دولتی که در اجرای برنامه توسعه سوم موفق بوده، خودش تنظیم‌کننده برنامه نبوده، اما چون منابع وجود داشته، برنامه هم اجرا شده است. در حال‌ حاضر بهانه منابع مالی، بهانه خوبی است، برای اینکه بگویند بیش از نیمی از اهداف برنامه محقق نشده است.

تامین مالی کشور از شبکه بانکی است و بسیاری از اهداف سند توسعه هفتم در نهادهای پولی و مالی رقم می‌خورد. نهادهای پولی و مالی اکنون به‌قدری ضعیف شده‌اند که توان پاسخگویی تمامی هزینه‌های دولت را ندارند، اما کارگروه‌هایی که اقدام به نوشتن برنامه‌های توسعه می‌کنند، باوجود آگاهی از این واقعیت و با در دسترس داشتن اعداد و آمار دقیق همچنان تمایل دارند با استفاده از ابزارهای شبکه بانکی، شکاف‌های تورمی را پر کنند.

در ایران بانک‌ها را محور تامین مالی برنامه‌های توسعه قرار می‌دهند. دولت آنقدر تکالیف سنگین بار بانک‌ها کرده که منجر به ناترازی بانک‌ها شده است و حالا خود دولت می‌گوید چرا بانک‌ها ناتراز شده‌اند! مدت‌هاست تحمل این بار از توان شبکه بانکی خارج است و همین مسئله باعث تورم غیرقابل‌کنترل هم شده، از طرفی در تئوری‌های اقتصادی بودجه هزینه‌های عمومی و جاری دولت‌ها عموما از مالیات تامین می‌شود، بانک‌ها هم به‌عنوان منابع اصلی مالی تامین هزینه‌های کلان دولت را برعهده دارند، اما تفکر تامین تمامی هزینه‌های دولت از شبکه بانکی تفکر اشتباهی بود و دولت می‌تواند از مالیات‌های خرد و عوارض گمرکی برای تامین برخی هزینه‌های جاری استفاده کند تا بار اندکی از تکالیف شبکه بانکی برداشته شود، اما در این بخش ضعیف عمل کرده است. کارگروه‌های تنظیم برنامه هفتم توسعه به‌دلیل ناآگاهی از ظرفیت‌های شبکه بانکی، طرح‌هایی را تصویب کرده‌اند که منابع مالی آنها عموما بانک‌ها هستند و مصیبتی در پی مصیبت دیگر می‌آفرینند. در نتیجه چنین رفتارهایی است که چند دهه است اسناد توسعه ما بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد تحقق پیدا نمی‌کند و باعث عدم‌پیشرفت و توسعه در کشور شده است. ایراد از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه و غیرضروری است، چراکه منابع بودجه‌ای باید متناسب با هزینه‌ها باشد.

سخن پایانی

نظام بانکی ایران در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های متعددی مواجه بود که بر کارآیی و ثبات مالی کشور تاثیرگذار بودند. نسبت پایین کفایت سرمایه به‌‎عنوان یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی مطرح است. براساس آمار، این نسبت که پیش از تحریم‌ها ۵.۶ درصد بود، پس از تحریم‌ها به ۰.۵ درصد رسید و در شهریور ۱۴۰۳ به ۲.۳ درصد کاهش یافت. این درحالی است که میزان کفایت سرمایه بانک‌ها همچنان با استانداردهای بین‌المللی (۱۳ درصد) فاصله معناداری دارد. در سال ۱۴۰۲، تنها ۱۰ بانک موفق به رعایت این نسبت شدند و ۷ بانک با وضعیت منفی مواجه بودند.

به‌اعتقاد کارشناسان، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اصلاحی دولت و در کنار آن بانک مرکزی می‌تواند افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف تقویت بنیه مالی بانک‌ها و رسیدن به نسبت‌های استاندارد کفایت سرمایه باشد. اما دولت خود به‌دلیل وابستگی به منابع بانکی و به‌منظور جبران کسری بودجه، فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد می‌کند که به‌زعم کارشناسان یکی از برنامه‌های دولت برای اصلاح این روند می‌تواند کاهش تسهیلات تکلیفی باشد. تامین مالی دولت از منابع غیربانکی از طریق انتشار اوراق قرضه و جذب سرمایه‌های مردمی نیز یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی متخصصان اقتصادی است. اجرای موفق این برنامه‌ها نیازمند همکاری نزدیک بین نهادهای مالی، دولت و بخش خصوصی است تا با تقویت ثبات مالی، زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی فراهم شود.