مصرف‌کننده قربانی بازی عرضه و تقاضا
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های نامناسب عرضه و ضعف نظارت بر بازار روبه‌رو بوده است. این عوامل دست به‌دست هم داده‌اند تا حقوق مصرف‌کنندگان بیش از پیش نقض شود. افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، کمبود کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم، تنها بخشی از مشکلاتی است که گریبانگیر جامعه شده است. اما در این میان، نقش تولیدکنندگان، سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی تا چه حد تعیین‌کننده است؟ آیا مصرف‌کننده تنها قربانی این شرایط است یا راهکارهایی برای بهبود وضعیت وجود دارد؟
تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های تولید
تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های زیادی را برای صنایع داخلی به‌همراه داشته‌اند. این تحریم‌ها نه‌تنها دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه باکیفیت را دشوار کرده، بلکه موجب افزایش هزینه‌های واردات و خروج بسیاری از شرکت‌های خارجی از بازار ایران شده است.
براساس گزارش‌های رسمی، هزینه تولید برخی کالاهای داخلی در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی تا بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. برای مثال، در صنعت لوازم‌خانگی، بسیاری از قطعات موردنیاز از طریق واسطه‌ها و با قیمت‌های گزاف تامین می‌شود که این مسئله، نرخ نهایی کالاها را افزایش داده است.
علاوه بر این، تولیدکنندگان با مشکلات دیگری همچون تامین مالی، نقل‌وانتقال ارز و حمل‌ونقل بین‌المللی مواجهند.
اما سوال اینجاست که آیا افزایش قیمت‌ها کاملا اجتناب‌ناپذیر است یا برخی تولیدکنندگان از این وضعیت برای کسب سودهای کلان بهره‌برداری می‌کنند؟
عرضه قطره‌چکانی؛ تاکتیکی برای افزایش نرخ یا بحران‌واقعی؟
یکی از روش‌هایی که برخی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان برای افزایش نرخ به کار می‌برند، عرضه محدود کالاها است. این اقدام که بارها در بازارهای مختلف از جمله خودروسازی و لوازم‌خانگی مشاهده شده، موجب نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان شده است.
برای مثال، خودروسازان داخلی به‌جای عرضه منظم و متعادل محصولات خود، با اتخاذ سیاست‌های ثبت‌نام محدود و عرضه کنترل‌شده، نرخ بازار آزاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. در حالی که بسیاری از این شرکت‌ها کمبود قطعات و مشکلات تولید را مطرح می‌کنند، برخی آمارها نشان می‌دهد که کاهش تولید در برخی موارد عامدانه و با هدف کنترل قیمت‌ها انجام می‌شود.
نوسانات ارزی و بی‌ثباتی بازار
یکی دیگر از عوامل کلیدی که باعث افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار شده، نوسانات نرخ ارز است. تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی نرخ ارز، برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و واردکنندگان را مختل کرده و موجب افزایش نرخ کالاها شده است. در برخی موارد، این نوسانات به ایجاد فضای دلالی و واسطه‌گری دامن زده است. برخی واردکنندگان و توزیع‌کنندگان، کالاهای خود را انبار کرده و در زمان افزایش نرخ ارز، آنها را با قیمت‌های بالاتر عرضه می‌کنند. این تاکتیک، باعث کمبود مصنوعی و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شده که فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.
ضعف نظارت و نبود شفافیت در بازار
نظارت بر بازار، یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل نرخ و جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی است. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند، ضعف نظارت یکی از عوامل اصلی تشدید بحران فعلی است. عدم‌کنترل کافی بر روند عرضه، قیمت‌گذاری و توزیع کالاها، به برخی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان این امکان را داده که بدون رعایت ضوابط، قیمت‌های دلخواه خود را اعمال کنند.
در کشورهای توسعه‌یافته، مکانیزم‌های کنترلی دقیقی برای جلوگیری از سوءاستفاده تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان وجود دارد. اما در ایران، بسیاری از نظارت‌ها به اعمال جریمه‌های مالی محدود شده است که بازدارندگی کافی را ندارد و در نتیجه، تخلفات و سودجویی‌های گسترده‌ای در بازار مشاهده می‌شود.
نقش دولت
یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد تعادل در بازار است. اما آیا سیاست‌های دولت در این زمینه موثر بوده است؟ برخی سیاست‌های حمایتی مانند تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اجرا شده‌اند، اما به‌دلیل ضعف در اجرای صحیح و عدم‌نظارت کافی، در بسیاری از موارد نتیجه عکس داده‌اند. برای نمونه، کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، با نرخ ارز آزاد در بازار فروخته می‌شوند که این مسئله نشان‌دهنده عدم‌نظارت دقیق بر روند توزیع و قیمت‌گذاری است.
اقتصاد بیمار جایی برای حمایت نگذاشته!
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی بااشاره به اثرات منفی بی‌ثباتی اقتصادی بر زندگی روزمره مردم و فرآیندهای تولیدی کشور به صمت گفت: نوسانات شدید قیمت‌ها علاوه بر ایجاد بحران‌های مالی، آرامش روانی جامعه را نیز از بین برده و این وضعیت چالش‌های زیادی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌وجود آورده است.
نوسانات قیمت‌ها و بر هم خوردن تعادل اقتصادی
افقه در توضیح افزایش تورم و قیمت‌ها اظهار کرد: اگرچه افزایش قیمت‌ها خود به‌تنهایی یک معضل اقتصادی است، اما در شرایطی که این افزایش با ثبات همراه باشد، جامعه به‌مرور زمان خود را با آن تطبیق می‌دهد. مشکل اصلی، بی‌ثباتی قیمت‌ها است که موجب می‌شود تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نتوانند برای آینده برنامه‌ریزی موثری داشته باشند.
آسیب‌های روانی و مالی ناشی از نوسانات قیمت‌ها
وی در ادامه بیان کرد: نوسانات شدید قیمت‌ها امنیت مالی را از اقشار مختلف جامعه سلب و تصمیم‌گیری اقتصادی را برای همه افراد دشوار کرده است. به‌عنوان‌مثال، مصرف‌کنندگان پس از دریافت حقوق خود، نگران کاهش ارزش آن در روزهای آینده هستند و همین امر آنها را مجبور به جست‌وجوی راهکارهای جایگزین برای حفظ قدرت خرید خود می‌کند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز برای تامین مواد اولیه با مشکلات جدی مواجه شده‌اند، زیرا پس از دریافت پول، بلافاصله مجبورند آن را برای خرید مواد اولیه صرف کنند تا از افزایش قیمت‌های آتی جلوگیری کنند.
فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان و کاهش کیفیت محصولات
افقه به مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان نیز اشاره کرد و افزود: افزایش هزینه‌های تولید، از جمله بالا رفتن نرخ مواد اولیه، دستمزدها و هزینه‌های حمل‌ونقل، برخی تولیدکنندگان را به‌سمت کاهش کیفیت یا میزان محصولات سوق داده است. برای نمونه، رستورانی که پیش‌تر ۲۰۰ گرم برنج در هر پرس غذا استفاده می‌کرد، اکنون به‌دلیل گرانی برنج، همان غذا را با ۱۸۰گرم برنج عرضه می‌کند. در مواردی دیگر، تولیدکنندگان به‌منظور ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، از مواد اولیه ارزان‌تر و با کیفیت پایین‌تر استفاده می‌کنند.
چالش‌های اقتصادی و تهدیدواحدهای تولیدی کوچک‌ومتوسط
این کارشناس اقتصادی همچنین بر مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تاکید کرد و گفت: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که نقش مهمی در اشتغالزایی و اقتصاد کشور دارند، به‌دلیل فشارهای مالیاتی و اقتصادی در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. تعطیلی این واحدها می‌تواند به‌طورمستقیم منجر به افزایش بیکاری و تشدید مشکلات اقتصادی شود.
انتقاد از مدیریت اقتصادی و نیاز به تصمیم‌گیری‌های تخصصی
افقه همچنین با انتقاد از شیوه انتخاب مدیران اقتصادی کشور، گفت: مدیریت ناکارآمد و نبود تخصص کافی در سطوح تصمیم‌گیری، یکی از عواملی است که مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است. در حالی که برای حل بحران‌های اقتصادی نیازمند مدیرانی باتجربه و متخصص هستیم، روند انتخاب مدیران به‌گونه‌ای است که لزوما شایسته‌ترین افراد در جایگاه‌های کلیدی قرار نمی‌گیرند.
توازن در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: وضعیت اقتصادی به‌جایی رسیده که حمایت از یک بخش می‌تواند به ضرر بخش دیگر تمام شود. اگر تولیدکنندگان تحت‌فشار قرار بگیرند، شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری خواهیم بود. از سوی دیگر، اگر تنها مصرف‌کنندگان موردحمایت قرار گیرند، ممکن است بنگاه‌های اقتصادی نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. این معضل پیچیده نیازمند تصمیم‌گیری‌های دقیق و تخصصی است تا تعادل میان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برقرار شود.
حقوق مصرف‌کننده در دست دولت است
همچنین پیش از این علیرضا نیک‌آیین، معاون سابق بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران درباره حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان توسط اصناف در گزارشی به صمت گفت: حمایت از حقوق مصرف‌کننده از سوی دولت انجام می‌شود و بروز مشکلات در این حوزه نیز به کم‌کاری در نظارت دولت یا حمایت‌های دولت از اصناف بازمی‌گردد. هنگامی که بسیاری از قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شود و حمایتی از مصرف‌کننده یا اصناف در کار نیست، چگونه توقع می‌رود اصناف قوانین مربوط به حمایت از مصرف‌کننده را به‌صورت کامل و بی‌نقص اجرا کنند.
وی ضمن تاکید بر اینکه دولت باید حمایت کاملی از اصناف داشته باشد، اظهار کرد: متاسفانه تاکنون حمایت خوبی از اصناف صورت نگرفته است. اصناف کاره‌ای نیستند و تنها اجراکننده قوانینی هستند که از بالادست به آنها ابلاغ می‌شود. بهتر است مسئولان مربوطه قبل از تصمیم‌گیری‌ها با متخصصان هر حوزه مشورت و نظر فعالان هر بخش را در اتخاذ تصمیمات دریافت کنند، اما دولت‌ها از توان و ظرفیت‌های اصناف در اقتصاد به‌درستی استفاده نمی‌کنند.
گشت‌های ویژه برای ایام پایانی سال
معاون سابق بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران درباره بازرسی از اصناف در ایام پایانی سال بیان کرد: باتوجه به فرارسیدن ایام پایانی سال و در پی افزایش تقاضای عمومی برای خرید میوه، آجیل و خشکبار، گل، طلا، جواهر و بدلیجات، طرح تشدید بازرسی و نظارت اجرا می‌شود.
همچنین تمام واحدهای صنفی موظف به درج قیمت‌های مصوب روی اجناس و صدور فاکتور فروش هستند؛ در غیر این صورت با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.
در این راستا هر سال علاوه بر استفاده حداکثری از ظرفیت بازرسان اتحادیه‌های مربوطه، در قالب گشت‌های مشترک با بازرسان سایر دستگاه‌ها از جمله تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و بسیج اصناف همکاری خواهیم داشت تا با نظارت بر بازار از هرگونه گرانفروشی یا کمبود کالا در این ایام جلوگیری و از حقوق مصرف‌کننده صیانت شود.
سخن پایانی
باتوجه به شرایط کنونی، نمی‌توان گفت که حقوق مصرف‌کنندگان به‌طورکامل رعایت می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل مانند تحریم‌ها، نوسانات ارزی، ضعف نظارت و سیاست‌های غلط اقتصادی، موجب شده است، مصرف‌کنندگان ایرانی در یکی از سخت‌ترین دوران‌های اقتصادی قرار بگیرند.
با این حال، بسیاری از مشکلات موجود نه‌تنها ناشی از تحریم‌ها، بلکه نتیجه ضعف مدیریتی، سیاست‌گذاری‌های نادرست و عدم‌نظارت کافی است. هرچند تولیدکنندگان نیز با مشکلات جدی مواجهند، اما این نباید توجیهی برای اعمال فشار بیشتر بر مصرف‌کننده باشد. تنها با اصلاح ساختارهای نظارتی، تثبیت شرایط اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر می‌توان از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کرد و تعادل را به بازار بازگرداند.
